مقتل عقيد بفيلق القدس الإيراني في طهران وإعلام إسرائيلي: كان يقف وراء هجمات إرهابية

ونشر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد 22 مايو (أيار)، بيانا جاء فيه: "هذه الشبكة كانت تقوم بسرقة وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة وكذلك تقوم بخطف وانتزاع اعترافات منتزعة من الأفراد بمساعدة بلطجية".

وأضاف البيان أن عناصر الشبكة اعتقلوا من قبل الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات، ورفض تحديد عدد الأشخاص ومكان وتوقيت اعتقالهم.

وكانت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري قد أعلنت يوم 11 مايو (أيار) الحالي أن "خاطفي" منصور رسولي "اعتقلتهم الأجهزة الأمنية".

ونقلت قناة "إيران إنترناشيونال"، يوم 29 أبريل (نيسان) الماضي، عن مصادر دبلوماسية قولها باعتقال أحد أعضاء وحدة 840 لفيلق القدس الذي اعترف بمهمته في القيام بعمليات اغتيال في الدول الأوروبية.

وفي الفيديو الذي حصلت عليه قناة "إيران إنترناشيونال" يقول هذا الشخص إن اسمه منصور رسولي هاشم آباد، وقد طلب منه اغتيال 3 أشخاص.

ويقول إنه طُلب منه اغتيال مواطن إسرائيلي في إسطنبول وجنرال أميركي في ألمانيا وصحافي في فرنسا.

وبعد يوم واحد، أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذه الأنباء. ونشرت القناة 12 الإسرائيلية ملفا صوتيا، وأعلنت أنه تم استجواب شخص متورط في هذه الاغتيالات، وأن الاستجواب تم داخل إيران.

وأكدت القناة أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي شارك في العملية. وبعد ذلك بقليل، بثت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن الموساد مقطع فيديو من هذا الاستجواب، والذي اعتراف خلاله منصور رسولي بأنه كان من المقرر أن ينفذ 3 اغتيالات لصالح الحرس الثوري الإيراني. وقالت مصادر غير رسمية أيضا إن المقطع تم تسجيله قبل 4 أشهر.

وفي أول رد فعل لأجهزة الأمن الإيرانية على ما كشفته قناة "إيران إنترناشيونال" عن محاولة الحرس الثوري تنفيذ 3 اغتيالات على الأراضي الأوروبية، صرح المهرب التابع للحرس الثوري، منصور رسولي، بأن عناصر الموساد الذين استجوبوه أجبروه على التصريحات التي أدلى بها في الفيديو، وقال إنه "تم اختطافه من قبل عصابة سطو".

وأظهرت معلومات خاصة حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن منصور رسولي، الرجل الذي استجوبه الموساد في إيران، هو عضو في عصابة تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني. تقوم هذه العصابة بـ"غسل الأموال" عبر شركة تعاونية حدودية تسمى "دالابر"، وقد حصلت على إذن تصدير واستيراد غير قانوني، مقابل التعاون مع الحرس الثوري الإيراني.

وقال هادي منصوري، قاضي الملف إن المحكمة تعقد في جلسة استماع واحدة وسيتم الإعلان عن الحكم لاحقا.

كما قال ممثل الادعاء العام بالمحكمة إن المتهم هو عبد اللطيف مرادي، المعروف بعبد اللطيف السلفي، نجل محمد طاهر، وقال إنه "مواطن أفغاني متأثر بشدة بالفكر التكفيري".

وأفادت السلطة القضائية الإيرانية بأن المتهم قال في جلسة المحكمة، اليوم الأحد، إنه "تعلم في إحدى الدول المجاورة وتأثر بتعليمها".
وأضاف: "كنت أنشط في الفضاء الافتراضي وأتابع بعض القنوات".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد أعلنت يوم الثلاثاء 5 أبريل (نيسان) الماضي، أن شخصًا طعن بسكين 3 رجال دين في ساحة ضريح "الإمام الرضا" في مشهد، شمال شرقي إيران، وهم: محمد أصلاني، ومحسن باكدامن، ومحمد صادق دارائي، حيث توفي أصلاني في اليوم نفسه ثم توفي بعد أيام دارائي متأثرا بجراحه.

ولكن باكدامن الذي أصيب في الاعتداء وبقي حيا، وقف أمام المحكمة وطالبها بـ"معاقبة المتهم في إطار الشريعة والقانون".

وسبق أن قالت وسائل إعلام إيرانية إن المهاجم "رجل يبلغ من العمر 21 عامًا يُدعى عبد اللطيف مرادي، وهو مواطن أفغاني من القومية الأوزبكية، دخل إيران بشكل غير قانوني من الحدود الباكستانية قبل عام، وعاش في مشهد".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بأن رجال الدين الثلاثة الذين تعرضوا للهجوم من أهالي منطقة قلعه ساختمان (بلدة رجائي) في ضواحي مشهد، والمهاجم من سكان المنطقة نفسها أيضا.

وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية عن اعتقال 6 أشخاص بتهمة "التعاون مع المتهم" بمن فيهم شقيقاه.

يذكر أن الهجوم على رجال الدين الشيعة الثلاثة، جاء بعد 3 أيام من مقتل رجلي دين من أهل السنة في مدينة كنبد كاووس، بمحافظة كلستان شمالي إيران.

وعقب هذا الهجوم، أعلن مهدي دهرويه، مساعد محافظ كلستان، عن اعتقال مشتبه به على خلفية جريمة القتل، وقال إن الأدلة تشير إلى أن "دوافع شخصية" كانت سبب قتل رجلي الدين. ولم ترد تفاصيل أخرى عن المتهمين.

وكتبت نقابة المعلمين الإيرانية أن أصغر ميرزادكان المعلم المعتقل في شيراز يعاني من نزيف في المعدة داخل السجن، وحالته الصحية متدهورة.

كما أعرب نشطاء نقابيون عن قلقهم بشأن أوضاع المعلمين المعتقلين الآخرين والجهل بأحوالهم.

وکانت القوات الأمنية الإيرانية قد اعتقلت خلال الأسبوع الماضي 16 شخصا من السائقين والعمال في شركة حافلات النقل المدني ولم ترد حتى الآن تفاصيل حول أوضاع اعتقالهم.

وراجع أهالي المعتقلين ومحاموهم محكمة إيفين بطهران عدة مرات في الأيام الماضية، لكن مسؤولي السجن لم يردوا على أسئلة الأهالي بشأن أوضاع المعتقلين.

وتلقت قناة "إيران إنترناشيونال" تقارير تفيد بأن أوضاع مئات المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران غير واضحة. وأفادت هذه التقارير بأن قوات الأمن الإيرانية تمارس ضغوطا على الأهالي لعدم الإعلان عن اعتقال أقاربهم لوسائل الإعلام.

وتشير التقارير إلى اعتقال ما لا يقل عن 600 شخص خلال الاحتجاجات الأخيرة في 4 محافظات، هي: خوزستان، وكهكيلويه وبوير أحمد، وجهارمحال وبختياري، ولرستان.

وقيل لبعض الأسر في شهركرد إنه تم نقل المعتقلين إلى مدن ومحافظات أخرى.

يشار إلى أن الاحتجاجات الأخيرة اندلعت عقب ارتفاع جامح في أسعار السلع الأساسية في إيران، حيث رفع المحتجون شعارات منددة بالنظام، منها: "الموت لخامنئي"، و"الموت لرئيسي"، و"رضا شاه لروحك السلام".

وبحسب ما ذكره معدو البيان، فإن حكام إيران يعانون من نقص في الميزانية و"كالعادة قرروا تقليص نصيب الشعب بدلاً من تقليص نفقاتهم الداخلية والإقليمية، وميزاينة أجهزة القمع والمؤسسات الدعائية والحد من نهب القلة الحاكمة".

وشدد البيان على أن أجهزة دعاية النظام، وكما في السابق، بدلا من الإعلان بصدق عن الدافع الرئيسي للقرار، أخفته وراء تفسيرات الإصلاح الاقتصادي والجراحة و"عناوين خادعة أخرى".

وقد وقع على البيان كل من: أحمد علوي، وآلان توفيقي، ونيرة توحيدي، ومريم سطوت، ومليحة محمدي، وبهروز خليق، وحسن نايب هاشم، وحسن يوسفي أشكوري، ورضا عليجاني، وكاظم كردواني، ومجيد عبد الرحيم بور، ومحسن يلفاني، ومهدي ممكن، ومهدي نور بخش، ومهرداد درويش بور.

وفي إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية في عدة محافظات إيرانية، شدد معدو البيان على أن "رد النظام لا يزال العناد مع الشعب والقمع وإطلاق الرصاص".

كما أشار البيان إلى اعتقال الباحث سعيد مدني، والناشطين العماليين رضا شهابي، وريحانة أنصاري، والناشط السياسي كيوان صميمي، وأعضاء نقابة المعلمين، ونسب احتجاجات المعلمين إلى مواطنين فرنسيين محتجزين، واحتجاز أحمد رضا جلالي رهينة.

يشار إلى أنه بالتزامن مع الاحتجاجات المناهضة للنظام في عدة محافظات إيرانية ومقتل العديد من المتظاهرين واعتقال المئات، تم اعتقال واستدعاء عدد من النشطاء السياسيين والمدنيين في طهران ومدن أخرى.

كما أن مجلس صيانة الدستور، ومجلس خبراء القيادة، غير مدرجين في هذا المشروع.

وفي حال موافقة مجلس صيانة الدستور على القرار، يجب على البرلمان والوزراء وهيئة الرقابة العليا لمجلس تشخيص مصلحة النظام، ومجالس البلديات والقرى، نشر مناقشاتهم التفصيلية وتصويتهم. ويستثنى من هذا القرار الاجتماعات المغلقة لهذه المؤسسات

كما ينص قرار البرلمان على أن نشر الأحكام النهائية من المحاكم العامة والثورية خاضع لـ"الالتزام بالمعايير الأمنية".

وتلتزم الجهات المشمولة في هذا القانون بإرسال تقرير عن تنفيذه إلى هيئة الشؤون الداخلية ومجالس البرلمان الإيراني مرة كل 6 أشهر.

يشار إلى أنه في البرلمان الماضي، تم تقديم مشروع قانون شفافية تصويت نواب البرلمان، وهو ما عارضه النواب الإصلاحيون، لكن بعض الشخصيات الأصولية، بما في ذلك علي رضا بناهيان، هاجموا البرلمانيين الإصلاحيين.

ومع ذلك، عارض البرلمان الحالي، ذو الأغلبية المحافظة، مشروع القانون بشكل عام يوم 3 فبراير (شباط) 2021. وتم تغيير هذه الخطة بعد ذلك إلى خطة شفافية السلطات الثلاث.

يشار إلى أنه من الضروري أولاً موافقة مجلس صيانة الدستور على هذا المشروع حتى يصبح قانونًا.