ضغوط متزايدة على نشطاء المعلمين.. وغموض حول أوضاع معتقلي الاحتجاجات ضد النظام الإيراني

وبحسب ما ذكره معدو البيان، فإن حكام إيران يعانون من نقص في الميزانية و"كالعادة قرروا تقليص نصيب الشعب بدلاً من تقليص نفقاتهم الداخلية والإقليمية، وميزاينة أجهزة القمع والمؤسسات الدعائية والحد من نهب القلة الحاكمة".

وشدد البيان على أن أجهزة دعاية النظام، وكما في السابق، بدلا من الإعلان بصدق عن الدافع الرئيسي للقرار، أخفته وراء تفسيرات الإصلاح الاقتصادي والجراحة و"عناوين خادعة أخرى".

وقد وقع على البيان كل من: أحمد علوي، وآلان توفيقي، ونيرة توحيدي، ومريم سطوت، ومليحة محمدي، وبهروز خليق، وحسن نايب هاشم، وحسن يوسفي أشكوري، ورضا عليجاني، وكاظم كردواني، ومجيد عبد الرحيم بور، ومحسن يلفاني، ومهدي ممكن، ومهدي نور بخش، ومهرداد درويش بور.

وفي إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية في عدة محافظات إيرانية، شدد معدو البيان على أن "رد النظام لا يزال العناد مع الشعب والقمع وإطلاق الرصاص".

كما أشار البيان إلى اعتقال الباحث سعيد مدني، والناشطين العماليين رضا شهابي، وريحانة أنصاري، والناشط السياسي كيوان صميمي، وأعضاء نقابة المعلمين، ونسب احتجاجات المعلمين إلى مواطنين فرنسيين محتجزين، واحتجاز أحمد رضا جلالي رهينة.

يشار إلى أنه بالتزامن مع الاحتجاجات المناهضة للنظام في عدة محافظات إيرانية ومقتل العديد من المتظاهرين واعتقال المئات، تم اعتقال واستدعاء عدد من النشطاء السياسيين والمدنيين في طهران ومدن أخرى.

كما أن مجلس صيانة الدستور، ومجلس خبراء القيادة، غير مدرجين في هذا المشروع.

وفي حال موافقة مجلس صيانة الدستور على القرار، يجب على البرلمان والوزراء وهيئة الرقابة العليا لمجلس تشخيص مصلحة النظام، ومجالس البلديات والقرى، نشر مناقشاتهم التفصيلية وتصويتهم. ويستثنى من هذا القرار الاجتماعات المغلقة لهذه المؤسسات

كما ينص قرار البرلمان على أن نشر الأحكام النهائية من المحاكم العامة والثورية خاضع لـ"الالتزام بالمعايير الأمنية".

وتلتزم الجهات المشمولة في هذا القانون بإرسال تقرير عن تنفيذه إلى هيئة الشؤون الداخلية ومجالس البرلمان الإيراني مرة كل 6 أشهر.

يشار إلى أنه في البرلمان الماضي، تم تقديم مشروع قانون شفافية تصويت نواب البرلمان، وهو ما عارضه النواب الإصلاحيون، لكن بعض الشخصيات الأصولية، بما في ذلك علي رضا بناهيان، هاجموا البرلمانيين الإصلاحيين.

ومع ذلك، عارض البرلمان الحالي، ذو الأغلبية المحافظة، مشروع القانون بشكل عام يوم 3 فبراير (شباط) 2021. وتم تغيير هذه الخطة بعد ذلك إلى خطة شفافية السلطات الثلاث.

يشار إلى أنه من الضروري أولاً موافقة مجلس صيانة الدستور على هذا المشروع حتى يصبح قانونًا.

ودعت زوجة أحمد رضا جلالي الاتحاد الأوروبي إلى عدم السماح بقتل "شخص بريء بهذه الطريقة غير الإنسانية".

وفي مقابلة مع شبكة "ZDF" الألمانية، أشارت مهران نيا إلى أن حكم الإعدام الصادر بحق جلالي لم ينفذ أمس السبت ودعت الاتحاد الأوروبي إلى عدم السماح بقتل "شخص بريء بهذه الطريقة غير الإنسانية".

وأضافت زوجة أحمد رضا جلالي: "آمل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي بالفعل من اتخاذ إجراء حاسم لإعادة أحمد رضا إلى الوطن".

هذا ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء الماضي، إيران إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق جلالي.

يذكر أن أحمد رضا جلالي، طبيب وباحث إيراني سويدي، سافر إلى إيران في مايو (أيار) 2016 بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، لكنه اعتقل بعد حضور مؤتمرات علمية. ووجهت إليه فيما بعد تهمة "التجسس" وحُكم عليه بعد ذلك بالإعدام.

وبعد جلسة المحكمة الأخيرة لحميد نوري، القاضي المساعد السابق في سجن كوهردشت في الثمانينيات، التي عُقدت في السويد منتصف مايو الحالي، أعلن المسؤولون القضائيون في إيران أن حكم الإعدام الصادر بحق أحمد رضا جلالي نهائي وسيُنفذ قريبا.

وفي وقت سابق، كانت هناك تكهنات حول إمكانية تبادل أحمد رضا جلالي، وأسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني الذي حكمت عليه محكمة في بلجيكا بالسجن لمدة 20 عامًا لمحاولته تفجير اجتماع لمنظمة مجاهدي خلق.

وحول المخاوف والانتقادات لزيارة المقررة الخاصة المعنية بالعقوبات، ومزاعم تلقي مساعدات مالية من بعض الدول، قال المكتب إن تلقي مثل هذه المساعدات ممارسة شائعة في منظومة الأمم المتحدة.

وأضاف المكتب أن جميع الأموال الواردة سيتم توزيعها وفق تعليمات صارمة ووفق أولويات كل مهمة على حدة.

انتقادات لزيارة المقررة الخاصة بالعقوبات لإيران

وقد أثارت زيارة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعقوبات لإيران، احتجاجات وانتقادات من جماعات ونشطاء حقوق الإنسان، على الرغم من العوائق المتكررة التي وضعتها إيران لمنع الزيارة.

وحذرت إحدى عشرة منظمة لحقوق الإنسان من أن النظام الإيراني يستغل هذه الزيارة لصرف الانتباه عن سجله في مجال انتهاك حقوق الإنسان.

وفي غضون ذلك، طالبت شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بأن تكون زيارة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران مشروطة بموافقة طهران.

كما طالب نشطاء مدنيون مستقلون في إيران بلقاء مقررة الأمم المتحدة.

وتعليقاً على سرية زيارة دوهان لإيران، قال الناشط المدني صدرا عبد اللهي: "إذا كانت دوهان لا تريد مقابلة نشطاء مستقلين، فلماذا كان عليها السفر إلى إيران؟ في ظل هذه الظروف، سيكون تقرير دوهان بالتأكيد غير شفاف".

ويصر معارضو ومنتقدو النظام الإيراني على أن ضغوط المجتمع الدولي والأمم المتحدة على النظام الإيراني يجب أن تتركز على انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باحتجاز المواطنين ومزدوجي الجنسية، وقمع الاحتجاجات، وأحكام الإعدام والقيود المدنية، لا سيما في مجال النساء والأقليات.

تجدر الإشارة إلى أن ألينا دوهان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعقوبات القسرية والأحادية الجانب، ستقدم نتائج زيارتها إلى الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2022.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية، أمس السبت، مقتطفات من مقابلة لوزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، ونسبت له قوله إن "القيادة الإيرانية أخبرتنا بأنها مستعدة لحل وسط".

لكن وكالة "تسنيم" للأنباء أفادت بأن وزير الخارجية القطري كان يقصد المسؤولين الإيرانيين وليس مرشد الجمهورية الإسلامية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن "مثل هذه الرواية عن الاجتماع خاطئة تمامًا" وإن مرشد الجمهورية الإسلامية "لم يقل شيئًا عن التسوية".

وبحسب خطيب زاده، فإن المرشد الإيراني، علي خامنئي، كان قد أبلغ أمير دولة قطر والوفد المرافق له أن "المفاوضات يجب أن تكون مثمرة وليست تضييعا للوقت، وأن الأميركيين يعرفون ماذا يجب أن يفعلوا حيال ذلك".

وكان أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، قد أكد خلال زيارة لطهران يوم 12 مايو (أيار) الحالي، على أهمية حل النزاعات الإقليمية من خلال الحوار، ودعا إلى بذل الجهود للتوصل إلى اتفاق نووي في فيينا.

وجاءت زيارة أمير قطر إلى إيران بعد يوم واحد من زيارة نائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، إلى طهران. وكتبت وكالة أنباء "فارس"، المقربة من الحرس الثوري، أن أمير قطر سيلعب دور الوسيط بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، بدلا من السلطان العماني السابق.

يذكر أن محادثات فيينا توقفت منذ يوم 11 مارس (آذار) الماضي، بسبب الخلاف حول بقاء الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية.