شدد نحو 60 ناشطا مدنيا وسياسيا في بيان لهم على أن نظام الحكم في إيران يحتاج إلى جراحة سياسية أكثر من أي شيء آخر، بدلا من التغييرات الاقتصادية الخادعة، كما طالبوا بحكومة وطنية وديمقراطية وعلمانية بدلا من حكم ولاية الفقيه.
وبحسب ما ذكره معدو البيان، فإن حكام إيران يعانون من نقص في الميزانية و"كالعادة قرروا تقليص نصيب الشعب بدلاً من تقليص نفقاتهم الداخلية والإقليمية، وميزاينة أجهزة القمع والمؤسسات الدعائية والحد من نهب القلة الحاكمة".
وشدد البيان على أن أجهزة دعاية النظام، وكما في السابق، بدلا من الإعلان بصدق عن الدافع الرئيسي للقرار، أخفته وراء تفسيرات الإصلاح الاقتصادي والجراحة و"عناوين خادعة أخرى".
وقد وقع على البيان كل من: أحمد علوي، وآلان توفيقي، ونيرة توحيدي، ومريم سطوت، ومليحة محمدي، وبهروز خليق، وحسن نايب هاشم، وحسن يوسفي أشكوري، ورضا عليجاني، وكاظم كردواني، ومجيد عبد الرحيم بور، ومحسن يلفاني، ومهدي ممكن، ومهدي نور بخش، ومهرداد درويش بور.
وفي إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية في عدة محافظات إيرانية، شدد معدو البيان على أن "رد النظام لا يزال العناد مع الشعب والقمع وإطلاق الرصاص".
كما أشار البيان إلى اعتقال الباحث سعيد مدني، والناشطين العماليين رضا شهابي، وريحانة أنصاري، والناشط السياسي كيوان صميمي، وأعضاء نقابة المعلمين، ونسب احتجاجات المعلمين إلى مواطنين فرنسيين محتجزين، واحتجاز أحمد رضا جلالي رهينة.
يشار إلى أنه بالتزامن مع الاحتجاجات المناهضة للنظام في عدة محافظات إيرانية ومقتل العديد من المتظاهرين واعتقال المئات، تم اعتقال واستدعاء عدد من النشطاء السياسيين والمدنيين في طهران ومدن أخرى.
