راجع البرلمان الإيراني مشروع قانون الشفافية للسلطات الثلاث، وقام النواب، اليوم الأحد 22 مايو (أيار)، باستثناء مجلس الأمن القومي، والقوات المسلحة، ووزارة المخابرات، وهيئة الطاقة الذرية من مشروع القانون.

كما أن مجلس صيانة الدستور، ومجلس خبراء القيادة، غير مدرجين في هذا المشروع.

وفي حال موافقة مجلس صيانة الدستور على القرار، يجب على البرلمان والوزراء وهيئة الرقابة العليا لمجلس تشخيص مصلحة النظام، ومجالس البلديات والقرى، نشر مناقشاتهم التفصيلية وتصويتهم. ويستثنى من هذا القرار الاجتماعات المغلقة لهذه المؤسسات

كما ينص قرار البرلمان على أن نشر الأحكام النهائية من المحاكم العامة والثورية خاضع لـ"الالتزام بالمعايير الأمنية".

وتلتزم الجهات المشمولة في هذا القانون بإرسال تقرير عن تنفيذه إلى هيئة الشؤون الداخلية ومجالس البرلمان الإيراني مرة كل 6 أشهر.

يشار إلى أنه في البرلمان الماضي، تم تقديم مشروع قانون شفافية تصويت نواب البرلمان، وهو ما عارضه النواب الإصلاحيون، لكن بعض الشخصيات الأصولية، بما في ذلك علي رضا بناهيان، هاجموا البرلمانيين الإصلاحيين.

ومع ذلك، عارض البرلمان الحالي، ذو الأغلبية المحافظة، مشروع القانون بشكل عام يوم 3 فبراير (شباط) 2021. وتم تغيير هذه الخطة بعد ذلك إلى خطة شفافية السلطات الثلاث.

يشار إلى أنه من الضروري أولاً موافقة مجلس صيانة الدستور على هذا المشروع حتى يصبح قانونًا.