زوجة رضا جلالي للاتحاد الأوروبي: لا تسمحوا لإيران بإعدام زوجي البريء

قالت ويدا مهران نيا، زوجة أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني السويدي المحكوم عليه بالإعدام في إيران، إن وزارة العدل الإيرانية تدرس تأجيل إعدام زوجها الباحث مزدوج الجنسية.

قالت ويدا مهران نيا، زوجة أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني السويدي المحكوم عليه بالإعدام في إيران، إن وزارة العدل الإيرانية تدرس تأجيل إعدام زوجها الباحث مزدوج الجنسية.
ودعت زوجة أحمد رضا جلالي الاتحاد الأوروبي إلى عدم السماح بقتل "شخص بريء بهذه الطريقة غير الإنسانية".
وفي مقابلة مع شبكة "ZDF" الألمانية، أشارت مهران نيا إلى أن حكم الإعدام الصادر بحق جلالي لم ينفذ أمس السبت ودعت الاتحاد الأوروبي إلى عدم السماح بقتل "شخص بريء بهذه الطريقة غير الإنسانية".
وأضافت زوجة أحمد رضا جلالي: "آمل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي بالفعل من اتخاذ إجراء حاسم لإعادة أحمد رضا إلى الوطن".
هذا ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء الماضي، إيران إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق جلالي.
يذكر أن أحمد رضا جلالي، طبيب وباحث إيراني سويدي، سافر إلى إيران في مايو (أيار) 2016 بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، لكنه اعتقل بعد حضور مؤتمرات علمية. ووجهت إليه فيما بعد تهمة "التجسس" وحُكم عليه بعد ذلك بالإعدام.
وبعد جلسة المحكمة الأخيرة لحميد نوري، القاضي المساعد السابق في سجن كوهردشت في الثمانينيات، التي عُقدت في السويد منتصف مايو الحالي، أعلن المسؤولون القضائيون في إيران أن حكم الإعدام الصادر بحق أحمد رضا جلالي نهائي وسيُنفذ قريبا.
وفي وقت سابق، كانت هناك تكهنات حول إمكانية تبادل أحمد رضا جلالي، وأسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني الذي حكمت عليه محكمة في بلجيكا بالسجن لمدة 20 عامًا لمحاولته تفجير اجتماع لمنظمة مجاهدي خلق.

ردًا على سؤال لقناة "إيران إنترناشيونال"، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعقوبات، ألينا دوهان، التي زارت إيران مؤخرًا، تلقت مساعدات مالية من بعض الدول، بما في ذلك الصين وروسيا.
وحول المخاوف والانتقادات لزيارة المقررة الخاصة المعنية بالعقوبات، ومزاعم تلقي مساعدات مالية من بعض الدول، قال المكتب إن تلقي مثل هذه المساعدات ممارسة شائعة في منظومة الأمم المتحدة.
وأضاف المكتب أن جميع الأموال الواردة سيتم توزيعها وفق تعليمات صارمة ووفق أولويات كل مهمة على حدة.
انتقادات لزيارة المقررة الخاصة بالعقوبات لإيران
وقد أثارت زيارة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعقوبات لإيران، احتجاجات وانتقادات من جماعات ونشطاء حقوق الإنسان، على الرغم من العوائق المتكررة التي وضعتها إيران لمنع الزيارة.
وحذرت إحدى عشرة منظمة لحقوق الإنسان من أن النظام الإيراني يستغل هذه الزيارة لصرف الانتباه عن سجله في مجال انتهاك حقوق الإنسان.
وفي غضون ذلك، طالبت شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بأن تكون زيارة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران مشروطة بموافقة طهران.
كما طالب نشطاء مدنيون مستقلون في إيران بلقاء مقررة الأمم المتحدة.
وتعليقاً على سرية زيارة دوهان لإيران، قال الناشط المدني صدرا عبد اللهي: "إذا كانت دوهان لا تريد مقابلة نشطاء مستقلين، فلماذا كان عليها السفر إلى إيران؟ في ظل هذه الظروف، سيكون تقرير دوهان بالتأكيد غير شفاف".
ويصر معارضو ومنتقدو النظام الإيراني على أن ضغوط المجتمع الدولي والأمم المتحدة على النظام الإيراني يجب أن تتركز على انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باحتجاز المواطنين ومزدوجي الجنسية، وقمع الاحتجاجات، وأحكام الإعدام والقيود المدنية، لا سيما في مجال النساء والأقليات.
تجدر الإشارة إلى أن ألينا دوهان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعقوبات القسرية والأحادية الجانب، ستقدم نتائج زيارتها إلى الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2022.

نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ومسؤولين آخرين، أن طهران تنفي تصريحات وزير الخارجية القطري بشأن استعداد المرشد الإيراني للتسوية وإيجاد حل وسط بشأن الملف النووي.
ونشرت وكالة الأنباء القطرية، أمس السبت، مقتطفات من مقابلة لوزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، ونسبت له قوله إن "القيادة الإيرانية أخبرتنا بأنها مستعدة لحل وسط".
لكن وكالة "تسنيم" للأنباء أفادت بأن وزير الخارجية القطري كان يقصد المسؤولين الإيرانيين وليس مرشد الجمهورية الإسلامية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن "مثل هذه الرواية عن الاجتماع خاطئة تمامًا" وإن مرشد الجمهورية الإسلامية "لم يقل شيئًا عن التسوية".
وبحسب خطيب زاده، فإن المرشد الإيراني، علي خامنئي، كان قد أبلغ أمير دولة قطر والوفد المرافق له أن "المفاوضات يجب أن تكون مثمرة وليست تضييعا للوقت، وأن الأميركيين يعرفون ماذا يجب أن يفعلوا حيال ذلك".
وكان أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، قد أكد خلال زيارة لطهران يوم 12 مايو (أيار) الحالي، على أهمية حل النزاعات الإقليمية من خلال الحوار، ودعا إلى بذل الجهود للتوصل إلى اتفاق نووي في فيينا.
وجاءت زيارة أمير قطر إلى إيران بعد يوم واحد من زيارة نائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، إلى طهران. وكتبت وكالة أنباء "فارس"، المقربة من الحرس الثوري، أن أمير قطر سيلعب دور الوسيط بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، بدلا من السلطان العماني السابق.
يذكر أن محادثات فيينا توقفت منذ يوم 11 مارس (آذار) الماضي، بسبب الخلاف حول بقاء الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية.

حذر منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، من أن المزيد من التأخير في محادثات فيينا سيجعل من الصعب التوصل إلى نتيجة في المحادثات.
وفي إشارة إلى محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، غرد بوريل عن المحادثات بشأن إحياءالاتفاق النووي والقضايا الثنائية الأخرى، قائلاً: "من المهم أن نواصل العمل. وكلما طال انتظارنا زادت صعوبة التوصل الى نتيجة في المفاوضات".
وفي هذا الاتصال، أعرب أمير عبد اللهيان عن تقديره لـ "الإجراءات الإيجابية" لمنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ونائبه إنريكي مورا، وشدد على أن لدى طهران نوايا طيبة للتوصل إلى اتفاق.
كما أشار بوريل إلى أن عملية إحياء الاتفاق النووي تركز الآن على إيجاد الحلول، مشدداً على جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة في الاتصال المستمر مع إيران والولايات المتحدة لتقريب وجهات نظر البلدين وتحقيق النتيجة المرجوة.
وفي غضون ذلك- بعد أيام قليلة من زيارة أمير قطر مؤخرا لإيران في إطار جهود الوساطة في عملية إحياء الاتفاق النووي- قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات": "المرشد الإيراني أبلغنا أنه مستعد لتقديم تنازلات لحل القضية النووية".
وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن زيادة صادرات النفط الإيراني ستساعد في استقرار سوق النفط الخام وخفض التضخم.
لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، نفى تصريحات وزير الخارجية القطري بشأن استعداد القيادة الإيرانية للتنازل في الملف النووي، قائلاً إن المرشد الإيراني في لقائه مع أمير قطر "لم يقل شيئا عن التسوية، لكنه قال له إننا قلنا دائما إن المفاوضات يجب أن تكون مثمرة وليست تضييعا للوقت. الأميركيون يعرفون ماذا عليهم أن يفعلوا في هذا الصدد".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن التصريحات لم تُترجم بعناية على ما يبدو وكان هناك "تحريف إعلامي ودعائي".
من ناحية أخرى، تواصل الولايات المتحدة المشاورات مع دول أخرى في المنطقة بشأن عملية إحياء الاتفاق النووي.
وفي هذا الصدد، التقى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، بمساعد وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، الموجود في واشنطن، لبحث تعزيز دفاع السعودية وجهودها لمواجهة التهديد الإيراني.
من ناحية أخرى، قال دبلوماسي أوروبي حضر محادثات فيينا للصحافية الأميركية، لورا روزين، إن إيران والولايات المتحدة تتحركان في اتجاهين مختلفين وتوقع أن الخلافات بين البلدين لن تتضاءل في عملية إحياء الاتفاق النووي.
وفي الوقت الحالي، أصبح طلب إيران بشطب الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية أكبر عقبة أمام إحياء الاتفاق النووي.
وفي المقابل، كتب المشرعون الجمهوريون في الكونغرس حتى الآن عدة رسائل تعبر عن معارضتهم لتحرك بايدن المحتمل بشطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، في إطار عملية إحياء الاتفاق النووي.

أعربت جمعية علم الاجتماع الإيرانية عن "قلقها العميق" إزاء "الضغوط والاعتقالات غير القانونية" للمواطنين من قبل النظام الإيراني، وحذرت من أن مثل هذه الإجراءات لن تؤدي سوى إلى تأجيج الوضع في البلاد وجعله "أكثر تعقيدًا وخطورة".
وقالت الجمعية في بيان لها: "إن ربط المطالب الحقيقية للنقابات المختلفة بالخارج يعتبر هروبا من المسؤولية والواقع. كما أن توجيه اتهامات خطيرة لشخصيات علمية وثقافية ومدنية، مثل الارتباط المشبوه بالخارج، مثال على انتهاك القانون من قبل مؤسسات السلطة ويمكن متابعته قضائيا".
وشددت الرابطة في بيان أصدرته اليوم السبت 21 مايو (أيار)، على أن استخدام النظام الإيراني لـ"أدوات قضائية وأمنية لمواجهة المطالب والاحتجاجات الشعبية السلمية" أمر "مكلف وخطير" للغاية على المجتمع الإيراني.
وأشار البيان كذلك إلى اعتقال اثنين من أعضاء الجمعية الإيرانية لعلم الاجتماع، بينهم: سعيد مدني، عالم اجتماع وباحث اجتماعي شهير، وعبد الرضا أماني فر، مدير مكتب الجمعية في بوشهر جنوبي إيران، وهو معلم متقاعد وطالبت بالإفراج الفوري عنهما وعن جميع المعتقلين في الاعتصامات والاحتجاجات.
كما طالبت جمعية علم الاجتماع الإيرانية مسؤولي النظام بالامتناع عن توجيه الاتهام إلى المحتجزين حتى يثبت في المحكمة و"مراعاة الإجراءات العادلة بشكل كامل".
وأعلنت وسائل الإعلام إيرانية، يوم الاثنين 16 مايو (أيار) الحالي، عن اعتقال سعيد مدني بتهمة "العلاقة المشبوهة بالخارج"، و"إجراءات معادية للأمن".
وأدت احتجاجات المعلمين الواسعة في الأسابيع الأخيرة، إلى جانب الاحتجاجات العمالية المستمرة، إضافة إلى صعوبة الحياة المعيشية في إيران، إلى اندلاع احتجاجات في عشرات المدن الصغيرة في إيران مؤخرا.
وفي المقابل، كان رد النظام الإيراني على هذه الاحتجاجات هو قمعها في الشارع واعتقال النشطاء العماليين والمعلمين بتهم مختلفة، مثل الارتباط بالخارج وهي اتهامات تفتقر إلى أدلة تثبت صحتها.
وقد أعلنت الاستخبارات الإيرانية الأسبوع الماضي عن اعتقال اثنين من المواطنين الفرنسيين ونسبت احتجاجات المعلمين إليهما، وقالت إنهما سعيا إلى "زعزعة استقرار المجتمع".
ولكن جمعية علم الاجتماع الإيرانية أكدت أن "الاعتقال هو العمل الأخير ويأتي بعد إعداد الأدلة الكافية، ويتم في حال الخوف من هروب المتهم".
وطلبت الجمعية من السلطات الإيرانية "الامتناع عن توجيه الاتهامات قبل إثباتها أمام محكمة مختصة وضمان حق الدفاع".

تقوم مؤسسات النظام الإيراني بحملات دعاية واسعة لنشيد "مرحباً أيها القائد"، الذي وصفه قائد الحرس الثوري بـ"الأداء السماوي". ومن المقرر تقديم النشيد في طهران ومدن أخرى، بمشاركة أطفال. لكن نشطاء حقوق الطفل ينتقدون "الاستغلال المسيء للأطفال في الدعاية السياسية".
وأعلن أبو ذر روحي، المنشد ورئيس مجموعة "مرحبا أيها القائد"، أن هذا النشيد سيؤدى الأسبوع المقبل فى ملعب آزادي الذي يتسع لـ100 ألف شخص.
يأتي هذا الخبر مع اندلاع احتجاجات على مستوى البلاد، وبالتزامن مع ورود أنباء عن إقامة مباريات كرة قدم دون جمهور بحجة تفشي وباء كورونا.
وفي الأسابيع الأخيرة، أقيمت عدة برامج لأداء نشيد "مرحباً أيها القائد" في مدن مختلفة، وقامت إذاعة وتلفزيون إيران ووسائل الإعلام الأخرى بدعاية واسعة في هذا الصدد.
وقد قوبلت هذه الدعاية بموجة من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المستخدمين غير المؤيدين لسياسات النظام الإيراني، وكذلك "المستخدمين المؤيدين". وشدد المنتقدون على أنهم لن يسمحوا للنظام بتنفيذ عملية غسل أذهان أطفالهم بمثل هذه الدعاية.
وقال القائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، في اتصال هاتفي مع لقاء أُقيم في لانغرود، أمس الجمعة 20 مايو (أيار)، لأداء نشيد "مرحباً أيها القائد"، إن هذا النشيد كان "أداءً سماوياً".
وأضاف: "إن تأثير وخلود هذا النشيد جعله يُنشد في كثير من البلدان الإسلامية".
كما قامت مؤسسات النظام الإيراني في بعض البلدان الأفريقية الإسلامية بأداء هذا النشيد بحضور أطفال.
وقد تم إنتاج النشيد أيضًا باللغة التركية وحضر أداءه محافظ أذربيجان الشرقية، عابدين خرم، ومسؤولون محليون آخرون.
وقال سلامي إن موضوع نشيد "مرحباً أيها القائد" يتوافق مع "احتياجات المراهقين في عصر الجهاد".
يؤدي هذا النشيد 313 طفلاً، يرمزون لـ"313 من صحابة الإمام الثاني عشر للشيعة وقت ظهوره" بناءً على المعتقدات الشيعية.
ومن ناحية أخرى، وصف بعض المحللين النشيد بأنه استغلال مسيء للأطفال، ويشبه الدعاية النازية.
وكانت هناك انتقادات محدودة للنشيد في وسائل الإعلام الإيرانية. وكتب موقع "جماران" في مقال يشير إلى حذف أنشودة "ربنا" لـ "محمد رضا شجاريان" من إذاعة وتلفزيون إيران، وقضايا أخرى، مضيفاً أن "الترويج لمثل هذا النشيد لا يعبر إلا عن المحسوبية وإساءة استخدام المنبر العام".
وأكد هذا المقال أنه لم يتم استخدام كلمة "إيران" ولو مرة واحدة في هذا النشيد.
