بأمر من خامنئي.. تغيير الكتب المدرسية في إيران العام المقبل
أعلن وزير التربية والتعليم الإيراني، يوسف نوري، عن تغيير الكتب المدرسية للطلاب اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، بأوامر من المرشد الإيراني علي خامنئي.
أعلن وزير التربية والتعليم الإيراني، يوسف نوري، عن تغيير الكتب المدرسية للطلاب اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، بأوامر من المرشد الإيراني علي خامنئي.
وقال نوري لوكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون: "سيتم حذف المحتوى الذي يقول إنه غير قابل للتطبيق ولا يفيد الطلاب، من الكتب المدرسية".
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت إزالة محتوى الكتب المدرسية وتغييرها من قبل منظمة البحث التربوي والتخطيط الإيرانية، التي تلعب دورًا مهمًا في تأليف الكتب المدرسية وتغييرها، أمرًا مثيرًا للجدل.
وفي أحد الأمثلة، أثار حذف مادة "التكامل" (Integral) من كتب المدارس الثانوية الكثير من ردود الفعل.
وفي مثال آخر، تم نشر قائمة طويلة من محذوفات الكتب المدرسية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يشير إلى استبدال الأدب الإيراني الكلاسيكي بالأدب الإيراني ما بعد ثورة 1979.
كما تخطط منظمة البحث التربوي والتخطيط لإدراج مواد معادية لأميركا في الكتب المدرسية، لكنها قالت إن التغييرات ستتم بأمر من المرشد الإيراني.
ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أنه بعد التغيير في هيكل "قوة" الشرطة وتحويلها إلى "قيادة"، سيتم تشكيل جهاز استخبارات لها في جميع أنحاء البلاد.
ووفقاً لهذا التقرير، فبعد التغييرات التي طرأت على هيكل قوة الشرطة، تغيرت التسمية المختصرة لهذه المؤسسة من "ناجا" (نیروي انتظامي جمهوري إسلامي إیران/ قوة شرطة جمهورية إيران الإسلامية) إلى "فراجا" (فرماندهي انتظامي جمهوري إسلامي إیران/ قيادة شرطة جمهورية إيران الإسلامية).
وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم قوة الشرطة، مهدي حاجيان، إنه خلال العام المقبل، سيتم تغيير اسم "ناجا" من مركبات ومعدات الشرطة إلى "فراجا".
وكتبت "إيسنا" أنه في التغييرات الجديدة، سيتم إنشاء منظمة استخبارات إنفاذ القانون في البلاد بأكملها، وستتم ترقية تعاونية الشؤون الثقافية والاجتماعية.
وقال مساعد قوة الشرطة، محمد علي نوري نجاد، في 8 يناير (كانون الثاني) 2022، إنه في الهيكل الجديد، سيتم تقسيم جهاز المخابرات والأمن العام في الشرطة إلى مجموعتين: جهاز المخابرات، وشرطة الأمن العام.
وبالإضافة إلى شرطة المخابرات، هناك وحدة أخرى في قوة الشرطة تسمى منظمة حماية المخابرات التابعة لقوة الشرطة.
وربط بعض المحللين ترقية هيكل قوة الشرطة بانتشار الاحتجاجات في إيران.
وكانت قوات الأمن التابعة للشرطة قد اعتقلت في السابق نشطاء سياسيين ومدنيين. ومن أكثر القضايا إثارة للجدل في هذا الصدد اعتقال المدونين عام 2004. كما تم اعتقال واستجواب رؤساء بلديات مناطق طهران في عامي 1988 و1989 من قبل حماية المخابرات التابعة لقوة الشرطة برئاسة محمد رضا نقدي.
وفي 2011، اعتقلت الشرطة السايبرانية عددًا من النشطاء الإلكترونيين، وكان من أبرز القضايا في هذا الصدد وفاة ستار بهشتي أثناء اعتقاله نتيجة التعذيب.
وفي عام 2009، تحولت تعاونية استخبارات الحرس الثوري إلى منظمة استخبارات الحرس الثوري، والتي اختلفت مع وزارة المخابرات الإيرانية حول قضايا مثل نشطاء البيئة.
وقد تم اقتراح تحسين هيكل قوة الشرطة منذ عامين تقريبًا، وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن المرشد الإيراني وافق على هذه التغييرات.
يشار إلى أنه في يوم 7 ديسمبر من العام الماضي، أقيم حفل إزاحة الستار عن الخطة الشاملة لهيكل وتنظيم قيادة شرطة جمهورية إيران الإسلامية بحضور رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، محمد باقري، وقائد قوات الشرطة، حسين أشتري.
هذا ولم يتم الإعلان بعد عن التفاصيل الدقيقة لإعادة هيكلة الشرطة، ولم تذكر سوى وسائل الإعلام بعضا من التغييرات.
وبحسب هذه التقارير، فقد كانت قوة الشرطة في السابق ذات مكانة تنظيمية أقل من الجيش والحرس الثوري، وبتحولها إلى قائد عام ستكون في نفس مستوى الجيش والحرس الثوري، أي إن قائد الشرطة سيكون في نفس مستوى قادة الجيش وقادة الحرس الثوري الإيراني.
وأضافت التقارير أن منصب قائد قوة الشرطة كان يُعتبر سابقًا بمستوى وزير، وبهذا التغيير يُعتبر أيضًا في مستوى النائب الأول للرئيس.
يشار إلى أن القادة العامين للحرس الثوري وقادة الجيش يأخذون رتبة لواء، أما القائد العام لقوة الشرطة فهو عميد.
في الوقت الذي انتشرت فيه تقارير عن طوابير طويلة أمام المخابز في بعض المدن الإيرانية، قال رئيس اتحاد المخابز إن سعر الدقيق لصانعي الخبز الفرنسي ارتفع بمقدار 10 أضعاف، وإن مشتريات هذا الخبز انخفضت بنسبة 60 إلى 70 في المائة.
وأضاف رئيس اتحاد المخابز، محمد جواد كرمي، في حديث لـ"إيلنا"، أنه قبل إلغاء الدعم عن الدقيق للاستخدام التجاري، كانت الوحدة النقابية تشتري 100 جوال طحين بـ7 ملايين تومان، لكنها الآن ستشتري نفس الكمية من الدقيق مقابل 70 مليون تومان.
رئيسي: دفع إعانة شهرية قدرها 400 ألف تومان عمل شاق
وفي غضون ذلك، وصف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، دفع إعانة مالية قدرها 400 ألف تومان شهريًا بأنها مهمة صعبة، وقال مساعد وزير الرعاية الاجتماعية أيضًا إن الدعم سيتغير على الأرجح من النقد إلى "الخصم على المشتريات".
وقال رئيسي خلال اجتماع مع عدد من رجال الدين السنة: "من الصعب دفع دعم شهري قدره 400 ألف تومان لكل شخص، لكن الخبراء يرون في ذلك خطوة نحو الاقتراب من العدالة والقضاء على الفقر المدقع".
ومن جهته، قال مساعد وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، داريوش أبو حمزة، إن مدفوعات الدعم يمكن أن تتغير من النقد إلى "الخصم على المشتريات" من السلع.
وفي هذه الأثناء، احتج عدد من النواب في جلسة عامة للبرلمان، اليوم الأحد، على عدم دفع الإعانات لمجموعات من المواطنين، فضلا عن الارتفاع الحاد في الأسعار.
وقال النائب محمد نقد علي: "إذا كان لدى أحد أبناء الأسرة والذي يبلغ من العمر 30 عامًا دخل، فسيتم إضافة دخله إلى إجمالي دخل الأسرة، وهذه الطريقة خاطئة".
وأضاف سلمان إسحاقي، النائب عن قائنات في البرلمان الإيراني، إن "أضعف شرائح المجتمع في القرى لم تحصل على دعم للسلع الأساسية".
كما انتقد عدد من النواب الارتفاع الحاد في الأسعار وتشكيل طوابير طويلة لشراء الخبز والسلع الأساسية.
وعلى سبيل المثال، انتقد النائب عن طهران، مجتبى رضا خاه، تصريحات المسؤولين الحكوميين والتقارير الإعلامية التي تفيد بأن الدعم الذي تم دفعه كان أكثر من الزيادة في الأسعار.
وأضاف أن "التضخم لا يمكن تبريره من خلال الرسوم البيانية والخطابات، اليوم يشعر الناس بالغلاء بلحمهم ودمهم".
وقال ممثل سنقر في البرلمان الإيراني، جواد حسيني كيا، إنه بعد إلغاء الدولار الحكومي (الدولار يساوي 4200 تومان) "ارتفعت الأسعار بشكل كبير والناس يحتجون ولا أحد يجيب".
ورداً على انتقادات النواب، قال رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، إنه سيتم حل مشاكل دفع الإعانة وإن 10 في المائة فقط لن يكونوا مؤهلين للحصول على الدعم.
وشدد على أن "السلطات الثلاث قد نسقت ووحدت صوتها من أجل الجراحة الاقتصادية، وتؤكد على الحفاظ على القدرة الشرائية للشعب".
تجدر الإشارة إلى أن رفع الدعم أدى إلى احتجاجات مناهضة للنظام، وقد خرج المواطنون، مساء أمس السبت، في بعض المدن الإيرانية إلى الشوارع، مرددين شعارت ضد النظام، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة.
أفادت وكالة أنباء "بلومبيرغ"، بناء على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن عمليات تفتيش المواقع النووية الإيرانية سجلت رقما قياسيا العام الماضي، وقد كان المفتشون يزورون هذه المواقع أكثر من مرة في اليوم.
ووفقا لتقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة "بلومبيرغ"، فقد فتشت الوكالة العام الماضي 21 موقعا نوويا إيرانيا أكثر من مرة في اليوم.
وجرت عمليات التفتيش غير المسبوقة هذه على الرغم من قرار البرلمان الإيراني الذي تم اعتماده عام 2021 للإلغاء الطوعي لتنفيذ البروتوكول الإضافي وتقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد البرلمان الإيراني في قراره المذكور على ضرورة تعليق وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت والمواقع النووية الإيرانية بعد 3 أشهر إذا لم تتم استعادة العلاقات المصرفية مع أوروبا، وكذلك عدم عودة شراء النفط إلى "أوضاعه الطبيعية والمرضية".
كما اتفقت إيران والوكالة في مارس (آذار) 2021 على بقاء الكاميرات الحالية للوكالة في المنشآت النووية الإيرانية لمدة 3 أشهر لمراقبة أنشطة إيران، لكن الوكالة لن تتمكن من الوصول إلى محتوى الكاميرات. وفي سبتمبر (أيلول) 2021 أيضا، اتفقت إيران والوكالة على استبدال بطاقة ذاكرة الكاميرات.
من جهته، قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في 16 أبريل (نيسان) الماضي إن إيران لن تقدم محتوى الكاميرات في المواقع النووية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وقد يتم حذف المحتوى.
ونقلت "بلومبيرغ" عن دبلوماسيين قولهم إن عمليات التفتيش غير المسبوقة لمنشآت إيران النووية من النتائج المتبقية للاتفاق النووي.
وأثارت زيارة إنريكي مورا، مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وكذلك زيارة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إلى طهران، أثارت مرة أخرى تكهنات باحتمال التوصل إلى اتفاق نووي في فيينا.
ووصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أمس الجمعة، الزيارة الأخيرة لمساعده، إنريكي مورا، إلى طهران بالإيجابية، وفي إشارة إلى أن المفاوضات بعد اختلافات لمدة شهرين حول الحرس الثوري الإيراني خرجت من طريقها المسدود، قال: "ثمة آفاق للوصول إلى اتفاق نهائي".
ولكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أشار في الوقت نفسه إلى زيارة مورا، إلى إيران، قائلا: "ما زلنا بعيدين عن الاتفاق النهائي في محادثات إحياء الاتفاق النووي".
تزامنا مع اندلاع الاحتجاجات في مدينتي يزد ونيسابور الإيرانيتين، اليوم السبت 14 مايو (أيار)، نُشرت أسماء 3 أشخاص من قتلى الاحتجاجات الأخيرة في مدن فارسان ودزفول وأنديمشك الإيرانية، كما تم نشر أسماء العشرات من المعتقلين في محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران.
واستمرت الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني، عدة ليالٍ متتالية، حتى مساء أمس الجمعة، في عدة محافظات، بما في ذلك لرستان، وجهارمحال وبختياري، وكهكيلويه وبوير أحمد، وخوزستان.
وأفادت التقارير بإطلاق النار على المحتجين واعتقال العشرات من قبل القوات الأمنية الإيرانية.
كما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت مقاطع فيديو من الاحتجاجات في مدينة نيسابور، شمال شرقي إيران، ورفعت شعارات مناهضة للنظام الإيراني خلالها.
وتظهر المقاطع أيضا انتشارا واسعا للقوات الأمنية وقوات مكافحة الشغب في هذه المدينة. كما انتشرت مقاطع لاعتقال المحتجين في يزد وسط إيران.
إلى ذلك، أفاد حساب "1500 صورة" على "تويتر" أن القوات الأمنية الإيرانية هاجمت مساء أمس الجمعة حي زرائي في دزفول جنوب غربي إيران وقتلت بالرصاص "بيش علي غالبي حاجيوند" الذي كان قد أخرج رأسه من النافذة.
ومع ذلك، قال أحمد آوائي، النائب عن مدينة دزفول في البرلمان الإيراني إن الشخص المقتول هو من أهالي مدينة أنديمشك وليس دزفول، رافضا الإدلاء بالمزيد من الإيضاحات حول مكان قتل هذا الشخص.
وأكد آوائي اندلاع احتجاجات في هذه المدينة ولكنه قال إن غالبية المحتجين الذين تجمعوا في دزفول جاءوا من ضواحي المدينة، وليسوا من سكان المدينة نفسها.
وكتب حساب "1500 صورة" على "تويتر" سابقا أن شابا يبلغ من العمر 21 عامًا قُتل برصاص مسؤولين حكوميين خلال احتجاجات في أنديمشك مساء أول من أمس الخميس. وذکر هذا الحساب في "تویتر" أن اسم هذا الشخص هو أمید سلطاني أو نوري.
كما أشارت التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى احتمال وفاة أحد المتظاهرين، إثر هجوم لقوات الأمن على المحتجين في مدينة فارسان بمحافظة جهارمحال وبختياري، مساء أمس الجمعة.
وذكرت مصادر محلية أن المواطن حميد قاسمبور، أصيب برصاص قوات الأمن ونقل إلى وحدة العناية المركزة.
وبحسب التقارير، فقد قتل المواطن نتيجة إطلاق النار، لكن ضغوط المؤسسات الأمنية حالت دون الإعلان الرسمي عن النبأ.
هذا وقد تم نشر العديد من التقارير ومقاطع الفيديو عن قيام عناصر الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين في مدن دورود وبروجرد بمحافظة لرستان غربي إيران، فضلاً عن الاعتقالات الجماعية. ويتضح من الصور إصابة بعض المتظاهرين في إطلاق النار.
كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من اعتقال جماعي للمتظاهرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا في خوزستان بعد اقتحام القوات الأمنية منازل المواطنين.
ونشرت قناة "خاكزدكان" التلغرامية التي تغطي انتهاكات حقوق الإنسان في الأهواز، أسماء نحو 40 شخصا من المعتقلين بهذه المحافظة.
وتزامنا مع هذه التقارير، شهدت خدمة الإنترنت في 8 محافظات إيرانية هي فارس وأردبيل وزنجان وجهارمحال وبختياري وكرمانشاه ولرستان وكردستان وأصفهان، تعطلا أو وقفا بالكامل. ولا تزال شبكة الإنترنت في خوزستان مقطوعة عن المواطنين منذ نحو 10 أيام.
ووفقًا لتقرير ورد إلى "إيران إنترناشيونال"، مع انتشار الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني، حذرت وزارة المخابرات، وسائل الإعلام المحلية من استخدام عبارات محددة، وإلا سيتم التعامل معهم قضائيا.
بالتزامن مع تعميم وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية بشأن بيع السلع الأساسية، من الإنتاج السابق، بالسعر الجديد، هناك أيضًا تقارير عن نقص هذه السلع في السوق وتضاعف أسعار الزيت 4 مرات.
وأعلن علي رضا شاه ميرزائي، مساعد وزير الصناعة والتجارة، في تعميم، أن الزيوت النباتية والدجاج والبيض ومنتجات الألبان المنتجة من قبل سيتم عرضها بأسعار جديدة.
إلى ذلك، ارتفعت الأسعار المعتمدة للدجاج والألبان وزيوت الطعام في إيران اعتبارًا من صباح أول من أمس الخميس.
ووفقًا للأسعار المعتمدة حديثًا يبلغ سعر كيلوغرام الدجاج حوالي 60 ألف تومان، وسعر زيت عباد الشمس السائل 810 غرامات، 63 ألف تومان، والبيض 40.000 تومان، وعلبة الجبن 38000 تومان والحليب 15000 تومان.
وزادت الأسعار الرسمية لبعض هذه السلع مرتين إلى 3 مرات، لكن أسعار بعض هذه السلع في السوق أعلى من الأسعار الرسمية.
ومن جهته، أشار عضو مجلس إدارة غرفة نقابات العمال الإيرانية، محمود بنا نجاد، إلى الزيادة بنسبة 4 أضعاف في أسعار الزيت في سوق مشهد، قائلاً إنه "إضافة إلى أثر إلغاء الدولار الحكومي عن الزيت، فإن سعره العالمي أيضاً قد ارتفع".
وأشار بعض المسؤولين في المحافظات الإيرانية إلى سبب بيع البضائع بالسعر الجديد على أنه يهدف إلى منع الناس من التدفق إلى المتاجر لشراء البضائع بالسعر القديم، فضلاً عن زيادة دافع البائعين لعرض السلع.
ومع ذلك، لا تزال هناك تقارير عن نقص في البضائع وتشكيل طوابير طويلة في المحافظات الإيرانية.
وفي غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء "إرنا"، بأن هناك نقصًا في هذه البضائع في محافظات البرز وإيلام وبوشهر وأردبيل وسمنان ولرستان ومركزي. ومعظم أرفف المتاجر خالية من البضائع الأساسية. وأيضا في كرمان وكلستان وخراسان رضوي والمحافظات الشمالية والجنوبية، لا يوجد زيت في المتاجر.
لكن وزير الزراعة، جواد ساداتي نجاد، قال إنه لا يوجد نقص في السلع الأساسية.
يشار إلى أن الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران استمرت، مساء أمس الجمعة، لعدة أيام على التوالي، في العديد من المحافظات، بما في ذلك لرستان، وجهارمحال وبختياري، وكهكيلويه وبوير أحمد.
ومع استمرار الاحتجاجات، توقفت شبكة الإنترنت في 9 محافظات على الأقل بشكل شبه كامل.
