أفادت وكالة أنباء "بلومبيرغ"، بناء على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن عمليات تفتيش المواقع النووية الإيرانية سجلت رقما قياسيا العام الماضي، وقد كان المفتشون يزورون هذه المواقع أكثر من مرة في اليوم.
ووفقا لتقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة "بلومبيرغ"، فقد فتشت الوكالة العام الماضي 21 موقعا نوويا إيرانيا أكثر من مرة في اليوم.
وجرت عمليات التفتيش غير المسبوقة هذه على الرغم من قرار البرلمان الإيراني الذي تم اعتماده عام 2021 للإلغاء الطوعي لتنفيذ البروتوكول الإضافي وتقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد البرلمان الإيراني في قراره المذكور على ضرورة تعليق وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت والمواقع النووية الإيرانية بعد 3 أشهر إذا لم تتم استعادة العلاقات المصرفية مع أوروبا، وكذلك عدم عودة شراء النفط إلى "أوضاعه الطبيعية والمرضية".
كما اتفقت إيران والوكالة في مارس (آذار) 2021 على بقاء الكاميرات الحالية للوكالة في المنشآت النووية الإيرانية لمدة 3 أشهر لمراقبة أنشطة إيران، لكن الوكالة لن تتمكن من الوصول إلى محتوى الكاميرات. وفي سبتمبر (أيلول) 2021 أيضا، اتفقت إيران والوكالة على استبدال بطاقة ذاكرة الكاميرات.
من جهته، قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في 16 أبريل (نيسان) الماضي إن إيران لن تقدم محتوى الكاميرات في المواقع النووية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وقد يتم حذف المحتوى.
ونقلت "بلومبيرغ" عن دبلوماسيين قولهم إن عمليات التفتيش غير المسبوقة لمنشآت إيران النووية من النتائج المتبقية للاتفاق النووي.
وأثارت زيارة إنريكي مورا، مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وكذلك زيارة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إلى طهران، أثارت مرة أخرى تكهنات باحتمال التوصل إلى اتفاق نووي في فيينا.
ووصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أمس الجمعة، الزيارة الأخيرة لمساعده، إنريكي مورا، إلى طهران بالإيجابية، وفي إشارة إلى أن المفاوضات بعد اختلافات لمدة شهرين حول الحرس الثوري الإيراني خرجت من طريقها المسدود، قال: "ثمة آفاق للوصول إلى اتفاق نهائي".
ولكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أشار في الوقت نفسه إلى زيارة مورا، إلى إيران، قائلا: "ما زلنا بعيدين عن الاتفاق النهائي في محادثات إحياء الاتفاق النووي".
