ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أنه بعد التغيير في هيكل "قوة" الشرطة وتحويلها إلى "قيادة"، سيتم تشكيل جهاز استخبارات لها في جميع أنحاء البلاد.
ووفقاً لهذا التقرير، فبعد التغييرات التي طرأت على هيكل قوة الشرطة، تغيرت التسمية المختصرة لهذه المؤسسة من "ناجا" (نیروي انتظامي جمهوري إسلامي إیران/ قوة شرطة جمهورية إيران الإسلامية) إلى "فراجا" (فرماندهي انتظامي جمهوري إسلامي إیران/ قيادة شرطة جمهورية إيران الإسلامية).
وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم قوة الشرطة، مهدي حاجيان، إنه خلال العام المقبل، سيتم تغيير اسم "ناجا" من مركبات ومعدات الشرطة إلى "فراجا".
وكتبت "إيسنا" أنه في التغييرات الجديدة، سيتم إنشاء منظمة استخبارات إنفاذ القانون في البلاد بأكملها، وستتم ترقية تعاونية الشؤون الثقافية والاجتماعية.
وقال مساعد قوة الشرطة، محمد علي نوري نجاد، في 8 يناير (كانون الثاني) 2022، إنه في الهيكل الجديد، سيتم تقسيم جهاز المخابرات والأمن العام في الشرطة إلى مجموعتين: جهاز المخابرات، وشرطة الأمن العام.
وبالإضافة إلى شرطة المخابرات، هناك وحدة أخرى في قوة الشرطة تسمى منظمة حماية المخابرات التابعة لقوة الشرطة.
وربط بعض المحللين ترقية هيكل قوة الشرطة بانتشار الاحتجاجات في إيران.
وكانت قوات الأمن التابعة للشرطة قد اعتقلت في السابق نشطاء سياسيين ومدنيين. ومن أكثر القضايا إثارة للجدل في هذا الصدد اعتقال المدونين عام 2004. كما تم اعتقال واستجواب رؤساء بلديات مناطق طهران في عامي 1988 و1989 من قبل حماية المخابرات التابعة لقوة الشرطة برئاسة محمد رضا نقدي.
وفي 2011، اعتقلت الشرطة السايبرانية عددًا من النشطاء الإلكترونيين، وكان من أبرز القضايا في هذا الصدد وفاة ستار بهشتي أثناء اعتقاله نتيجة التعذيب.
وفي عام 2009، تحولت تعاونية استخبارات الحرس الثوري إلى منظمة استخبارات الحرس الثوري، والتي اختلفت مع وزارة المخابرات الإيرانية حول قضايا مثل نشطاء البيئة.
وقد تم اقتراح تحسين هيكل قوة الشرطة منذ عامين تقريبًا، وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن المرشد الإيراني وافق على هذه التغييرات.
يشار إلى أنه في يوم 7 ديسمبر من العام الماضي، أقيم حفل إزاحة الستار عن الخطة الشاملة لهيكل وتنظيم قيادة شرطة جمهورية إيران الإسلامية بحضور رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، محمد باقري، وقائد قوات الشرطة، حسين أشتري.
هذا ولم يتم الإعلان بعد عن التفاصيل الدقيقة لإعادة هيكلة الشرطة، ولم تذكر سوى وسائل الإعلام بعضا من التغييرات.
وبحسب هذه التقارير، فقد كانت قوة الشرطة في السابق ذات مكانة تنظيمية أقل من الجيش والحرس الثوري، وبتحولها إلى قائد عام ستكون في نفس مستوى الجيش والحرس الثوري، أي إن قائد الشرطة سيكون في نفس مستوى قادة الجيش وقادة الحرس الثوري الإيراني.
وأضافت التقارير أن منصب قائد قوة الشرطة كان يُعتبر سابقًا بمستوى وزير، وبهذا التغيير يُعتبر أيضًا في مستوى النائب الأول للرئيس.
يشار إلى أن القادة العامين للحرس الثوري وقادة الجيش يأخذون رتبة لواء، أما القائد العام لقوة الشرطة فهو عميد.