احتجاجات طلابية في طهران ضد "التضييق.. والترهيب.. وهيمنة الأجواء البوليسية"

وفي الرسالة التي نشرت أمس السبت 23 أبريل (نيسان)، انتقد هؤلاء الأفراد القضاء والرئاسة لعدم تجاوبهما مع خطاب مماثل أرسلوه قبل 5 أشهر، مضيفين أن هذا الإجراء يظهر أن "الاستقلال والعدالة القضائية" في الهيكل الرسمي وغير الرسمي لنظام الجمهورية الإسلامية "مجرد شعارات يرددها كبار المسؤولين، وهؤلاء المسؤولون يريدون أن ينفذ القضاء أوامر المؤسسات الأمنية والعسكرية".

وقد كتب الموقعون على الرسالة، في بداية يناير (كانون الثاني) 2022، رسالة إلى رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، وغلام حسين محسني إيجه إي، رئيس القضاء، يطالبونهما بإلغاء "القرار السري" لمجلس الأمن القومي بشأن السجناء السياسيين.

وبحسب قرار مجلس الأمن القومي عام 2006، على ضباط الأمن، أي وزارة المخابرات أو جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، إبداء رأيهم أولاً في منح إجازة للمحكومين الأمنيين (السياسيين).

ووفقاً لما ذكره الموقعون على الخطاب، فقد أدى المرسوم إلى "هيمنة الأجهزة الأمنية على القضاء من خلال التدخل في تشكيل الملفات، وتفاصيل الأمور، والسيطرة على المعتقلين السياسيين وحياتهم".

وقال محامون وسجناء سياسيون في رسالتهم أمس السبت إن عدم استقلال القضاء في الأشهر الخمسة الماضية أدى أيضًا إلى انتهاك الحق في الحياة والصحة للعديد من السجناء السياسيين، بما في ذلك وفاة المواطن الأصفهاني، مهدي صالحي، من معتقلي احتجاجات عام 2017، ووفاة بكتاش آبتين الشاعر والمخرج المسجون.

كما انتقدت الرسالة اعتقال الناشطتين المدنيتين، نرجس محمدي، وعلية مطلب زاده، وإعادتهما إلى السجن أثناء إجازة مرضية، كمثال آخر على عدم استقلالية القضاء.

يذكر أن السلطة القضائية هي أحد الفروع الثلاثة للنظام الإيراني، والتي يشار إليها في الدستور على أنها مؤسسة "مستقلة" مهمتها "دعم الحقوق الفردية والاجتماعية والمسؤولة عن إقامة العدل".

ومع ذلك، ووفقًا للتعديل الدستوري الذي تمت الموافقة عليه عام 1989، يتم تعيين رئيس هذه السلطة من قبل المرشد الإيراني ويعتبر عمليًا جزءًا من جهاز المرشد.

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار لها الانتهاك الصارخ والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران.

وقد أشار هذا القرار إلى العدد المثير للقلق لعمليات الإعدام والاعتقالات الواسعة النطاق والممنهجة والتعسفية، والحرمان المتعمد للسجناء من الحصول على العلاج والخدمات الطبية، وسوء معاملة السجناء في سجن إيفين، ومضايقة المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستخدام التعذيب للحصول على الاعترافات القسرية والوفيات المشبوهة للسجناء.

يشار إلى أن انتهاك حق السجناء في الحصول على إجازة كسلاح ضدهم من قبل حراس الأمن في النظام الإيراني له تاريخ طويل.

وبالتزامن مع الطلب الثاني الذي قدمه النشطاء للسلطة القضائية، أمس السبت، قال حميد نوري، نائب المدعي العام لسجن كوهردشت، أثناء إعدامات صيف 1988، في جلسة المحكمة رقم 86 في السويد: "كنا نمنح إجازة للتائبين في السجن فقط؛ أولئك الذين تراجعوا عن مواقفهم السابقة وتابوا".

ومن جهة ثانية، تعرضت وكالة "فارس" للأنباء، إلى الحديث عن وحيد أشتري، الذي كشف الموضوع ونشر الخبر، وإلى ناشرين آخرين لأخبار مشابهة، واصفة الأمر بأنه "رغبة في الظهور والإثارة من أجل الشهرة".

وكتبت صحيفة "كيهان" في تقرير لها أن "وسائل الإعلام والتيارات المعادية للثورة" أنتجت ونشرت جميع أنواع المواد والرسائل في هذا الصدد، وهي موضوعات "ليس لها أي غرض سوى التشويش وإضعاف النظام".

وأكدت الصحيفة أن البلاد "توصلت إلى نوع من السلام بتعاون من السلطات الثلاث، وهذا الهدوء السياسي ضروري وخطوة أولى لحل مشاكل الشعب".

وعزت الصحيفة، في هذا التقرير، الكشف عن هذا الأمر وردود الفعل عليه إلى "المغتربين المعادين للثورة"، والإصلاحيين، و"التيارات المنحرفة" (أنصار محمود أحمدي نجاد) الذين لا يرغبون في "نجاح الحكومة الجديدة".

ووصف عدد من النواب الكشف عن هذا الموضوع بأنه "مشروع سياسي وأمني" يهدف إلى تقويض مكانة قاليباف السياسية.

وفي هذا الصدد، جاء تعليق مجتبى توانكر، النائب عن طهران في البرلمان، حيث كتب على "تويتر" أن "رئيس البرلمان عليه أن لا يتخلى عن متابعة قضية العصابات المهيمنة على المشاريع".

كما وصف البرلماني محسن علي زاده، هذه الخطوة بأنها "مشروع سياسي وأمني"، مضيفاً: "صناعة الملفات والتجسس انحراف عن سياسة البلاد، واليوم نأمل أن تمنعها الأجهزة الأمنية".

وفي وقت سابق، وصف محمود رضوي، مستشار محمد باقر قاليباف، الكشف عن رحلة أسرة رئيس البرلمان إلى تركيا بـ"المشاريع الأمنية" وتنفيذ "جهاز أمني" بهدف القضاء على الخصوم السياسيين.

وفي المقابل، كتب وحيد أشتري على "تويتر": "الأمور مربكة بشكل سيئ. ضعوا هذا النفاق والتمييز في حياتكم جانباً، وكل شيء سيُحل".

وفي غضون ذلك، هاجمت وكالة أنباء "فارس"، في إشارة إلى وحيد أشتري، ما يسمى "حركة المطالبين بتحقيق العدالة"، بالإضافة إلى ناشرين آخرين لأخبار الفساد الاقتصادي.

وبحسب تقرير هذه الوكالة الإخبارية بعنوان "إنهم يفضحون الآخرين ويحققون الشهرة"، فقد اتهم هؤلاء الأشخاص بنشر الأخبار الكاذبة والتشهير.

وكتبت وكالة الأنباء في نهاية تقريرها: "يعتقد علماء النفس أن الحاجة إلى إبراز الهوية والرغبة في الظهور وإفراز العواطف ضرورية للشباب، وعدم الالتفات إلى هذه الفئات سيمنع تكوين تواصل سليم بين الأستاذ والطالب وبداية العديد من الانحرافات فى المستقبل".

يشار إلى أن محمد باقر قاليباف لم يصدر أي تصريح علني حتى الآن حول فضيحة بذخ أسرته، والتزم مسؤولون آخرون في النظام الإيراني الصمت، باستثناء انتقادات محدودة وضمنية.

وكتب بلينكن، اليوم السبت 23 أبريل (نيسان)، على "تويتر": "منذ 4 سنوات، تنتظر عائلة شرقي بفارغ الصبر أن تفرج السلطات الإيرانية عن ابنها الذي تتعامل معه طهران- مثل غيره من الرهائن- كبيدق سياسي".

وأضاف بلينكن: "ندعو إيران إلى وضع حد لهذه الممارسة غير الإنسانية والإفراج عن عماد".

وأشار المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي في تغريدة له على "تويتر" إلى مرور 500 يوم على سجن عماد شرقي في سجن إيفين بطهران، مضيفا "يجب السماح لعماد ولآل نمازي (الوالد والابن) ومراد طاهباز بالعودة إلى ديارهم الآن".

وفي الأيام الأخيرة، دعا عدد من المسؤولين الأميركيين الآخرين، بمن فيهم المتحدث باسم وزارة الخارجية والسيناتور الجمهوري ماركو روبيو، إلى إطلاق سراح هذا المواطن المزدوج الجنسية المسجون في إيران.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت في يناير (كانون الثاني) 2021، بإدانة عماد شرقي رجل الأعمال الإيراني- الأميركي، البالغ 56 عاما، بالسجن 10 سنوات بتهمة "التجسس وجمع معلومات عسكرية".

وكتبت وسائل إعلام إيرانية بما فيها صحيفة "فرهيختكان"، خلال الأسابيع الماضية، أن المفاوضات جارية للإفراج عن 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية؛ مقابل إطلاق سراح سيامك نمازي، ومحمد باقر نمازي، ومراد طاهباز، المسجونين في إيران.

وتأتي دعوة بلينكن وروبرت مالي لإيران بإنهاء الابتزاز السياسي، بعدما أصبحت قضية شطب الحرس الثوري من قائمة أميركا للمنظمات الإرهابية نقطة خلاف رئيسية بين البلدين تعوق إحياء الاتفاق النووي.

وخلال السنوات الأخيرة، اعتقل النظام الإيراني أعدادًا كبيرة من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية بتهم مختلفة، بما في ذلك التجسس أو التعاون مع أجهزة أمنية أجنبية، أو العمل ضد النظام، بهدف استخدامهم كأداة ضغط أو للحصول على أموال مقابل الإفراج عنهم.

يذكر أنه مع التوقيع على الاتفاق النووي في عهد أوباما، تم إطلاق سراح العديد من السجناء مزدوجي الجنسية من إيران، وكشف لاحقًا أن الولايات المتحدة دفعت 400 مليون دولار نقدًا إلى إيران من أجل إطلاق سراحهم.

وقبل أشهر، أفرجت إيران عن نازنين زاغري، وأنوشه آشوري، المواطنين البريطانيين- الإيرانيين، وتم الإعلان وقتها عن دفع ديون بريطانية لصالح إيران.

ووفقًا لناشط نقابي، فقد تم قطع الإنترنت على خطين من خطوط "إيرانسيل"، و"همراه أول"، ظهر يوم الأربعاء الماضي، وأن أحد مراكز خدمة الكمبيوتر قال له: "تم حظر الإنترنت عن خطك".

وبحسب التقرير ذاته، وفي أعقاب متابعة هذا الناشط النقابي، فقد تم إرسال رسالة على هاتفه بالموضوع، مفادها "قطع الإنترنت على رقم الهاتف المعلن من قبل الجهات المختصة".

وذكر تقرير لقناة "امتداد" على "تلغرام"، أن عددا من المدرسين والنشطاء النقابيين في محافظات خوزستان وكردستان وأصفهان أبلغوا عن مشاكل مماثلة.

وفي وقت سابق أيضاً، تم الإعلان عن انقطاع الإنترنت للنشطاء النقابيين عشية تجمعاتهم، ووقعت إحدى الحالات الأخيرة في مارس (آذار) الماضي عشية تجمع احتجاجي للمعلمين.

وقد تم تنظيم تجمعات للمعلمين على مستوى البلاد، أول من أمس الخميس، في مدن إيرانية مختلفة، أما في طهران، فقد منعت قوات الأمن تجمعاً أمام مبنى وزارة التربية والتعليم واحتجزت حوالي 70 مدرسًا لعدة ساعات.

وفي السياق، نظم هذا التجمع على مستوى البلاد، أول من أمس الخميس، احتجاجا على عدم تنفيذ خطة التصنيف ومعادلة المعاشات بشكل كامل، والقمع المستمر والمنهجي للنشطاء النقابيين.

وأكد بيان تجمع الخميس أن المتظاهرين سيواصلون التجمعات الاحتجاجية في الشوارع حتى تلبية مطالبهم.

يذكر أنه في العام الماضي، نظم المعلمون الإيرانيون، مرارًا وتكرارًا، تجمعات واعتصامات في جميع أنحاء البلاد. وعقب الاحتجاجات، تم استدعاء مئات المعلمين إلى أجهزة أمن التعليم أو المؤسسات الأمنية الأخرى، وتم اعتقال عدد من المعلمين والنشطاء النقابيين والحكم عليهم بالسجن.

وكتب أشتري، الذي كشف لأول مرة قصة رحلة زوجة قاليباف وابنته وصهره إلى تركيا، في تغريدة اليوم السبت 23 أبريل (نيسان)، أنهم قد جلبوا 20 حقيبة من إسطنبول إلى طهران.

وبحسب قوله، فقد تم تسجيل الشحنة في إسطنبول باسم أمير رضا بحيرايي، صهر قاليباف، وتم تسليمها لهم في طهران.

كما نشر أشتري ملفا صوتيا أعلن فيه عن عقد جلسات "توجيهية" في "منتدى خاص" لمواجهة الفضيحة.

وفي وقت سابق، قال نجل قاليباف، وكذلك وكالة أنباء "فارس"، إن زيارة تركيا لم تكن لشراء لوازم المولود.

وقال أشتري، في تغريدات له، إذا لم يكونوا قد جلبوا لوازم المولود، فعليهم أن يشرحوا ما كل هذا الحجم من الأمتعة التي جلبوها من إسطنبول.

وفي وقت سابق، عزت بعض وسائل الإعلام، بما في ذلك صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري، الكشف عن فضيحة التسوق في تركيا إلى خصوم قاليباف السياسيين وربطته بالانتخابات النيابية.

لكن أحمد علي رضا بيكي، ممثل تبريز في البرلمان الإيراني، قال إن هذا الموضوع لن يؤثر على استمرار رئاسة قاليباف للبرلمان.

وأضاف ممثل تبريز لموقع "قرن نو"، اليوم السبت، إن قاليباف "لا منافس له على رئاسة البرلمان يستطيع منافسته والفوز بأصوات النواب. هذا البرلمان هو نتيجة إرادة سياسية نتاجها قاليباف".

ونفى علي رضا بيكي أيضًا أن تكون فضيحة التسوق في تركيا مرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلاً: "الانتخابات الرئاسية عملية منفصلة، ويجب النظر إلى كثير من الأمور في هذا الصدد."

يشار إلى أنه في الأيام الأخيرة، عزت بعض المواقع في إيران التغطية الإخبارية لفضيحة التسوق في تركيا إلى أنصار سعيد جليلي أو حكومة إبراهيم رئيسي أو أعضاء جبهة بايداري.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الداخلية في البرلمان الأسبوع المقبل، حيث يتم تعيين رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة لمدة عام واحد.

ووصف محمود رضوي، مستشار محمد باقر قاليباف، الكشف عن "زيارة تركيا" بأنه "مشروع أمني" من تنفيذ "جهاز أمني" للقضاء على الخصوم السياسيين.

وفي هذا السياق، انتقد العديد من خطباء الجمعة، بما في ذلك في إيلام وأستارا، رحلة عائلة قاليباف إلى تركيا في خطب الجمعة. لكن أحمد علم الهدى، خطيب صلاة الجمعة في مشهد، وصف الكشف عن هذه القضية بأنه "حرب نفسية ينفذها الأعداء".

وكتب وحيد أشتري على "تويتر": "إنه وضع مربك سيئ.. ضعوا هذا النفاق والتمييز في حياتكم جانباً، كل شيء سيُكشف".

يشار إلى أن محمد باقر قاليباف لم يُدل بعد بأي تصريح علني حول فضيحة التسوق في تركيا، والتزم مسؤولون آخرون في إيران الصمت، باستثناء بعض الانتقادات المحدودة والضمنية.