قطع الإنترنت في إيران عن النشطاء النقابيين قبل يوم من تجمع احتجاجي للمعلمين

وكتب أشتري، الذي كشف لأول مرة قصة رحلة زوجة قاليباف وابنته وصهره إلى تركيا، في تغريدة اليوم السبت 23 أبريل (نيسان)، أنهم قد جلبوا 20 حقيبة من إسطنبول إلى طهران.

وبحسب قوله، فقد تم تسجيل الشحنة في إسطنبول باسم أمير رضا بحيرايي، صهر قاليباف، وتم تسليمها لهم في طهران.

كما نشر أشتري ملفا صوتيا أعلن فيه عن عقد جلسات "توجيهية" في "منتدى خاص" لمواجهة الفضيحة.

وفي وقت سابق، قال نجل قاليباف، وكذلك وكالة أنباء "فارس"، إن زيارة تركيا لم تكن لشراء لوازم المولود.

وقال أشتري، في تغريدات له، إذا لم يكونوا قد جلبوا لوازم المولود، فعليهم أن يشرحوا ما كل هذا الحجم من الأمتعة التي جلبوها من إسطنبول.

وفي وقت سابق، عزت بعض وسائل الإعلام، بما في ذلك صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري، الكشف عن فضيحة التسوق في تركيا إلى خصوم قاليباف السياسيين وربطته بالانتخابات النيابية.

لكن أحمد علي رضا بيكي، ممثل تبريز في البرلمان الإيراني، قال إن هذا الموضوع لن يؤثر على استمرار رئاسة قاليباف للبرلمان.

وأضاف ممثل تبريز لموقع "قرن نو"، اليوم السبت، إن قاليباف "لا منافس له على رئاسة البرلمان يستطيع منافسته والفوز بأصوات النواب. هذا البرلمان هو نتيجة إرادة سياسية نتاجها قاليباف".

ونفى علي رضا بيكي أيضًا أن تكون فضيحة التسوق في تركيا مرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلاً: "الانتخابات الرئاسية عملية منفصلة، ويجب النظر إلى كثير من الأمور في هذا الصدد."

يشار إلى أنه في الأيام الأخيرة، عزت بعض المواقع في إيران التغطية الإخبارية لفضيحة التسوق في تركيا إلى أنصار سعيد جليلي أو حكومة إبراهيم رئيسي أو أعضاء جبهة بايداري.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الداخلية في البرلمان الأسبوع المقبل، حيث يتم تعيين رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة لمدة عام واحد.

ووصف محمود رضوي، مستشار محمد باقر قاليباف، الكشف عن "زيارة تركيا" بأنه "مشروع أمني" من تنفيذ "جهاز أمني" للقضاء على الخصوم السياسيين.

وفي هذا السياق، انتقد العديد من خطباء الجمعة، بما في ذلك في إيلام وأستارا، رحلة عائلة قاليباف إلى تركيا في خطب الجمعة. لكن أحمد علم الهدى، خطيب صلاة الجمعة في مشهد، وصف الكشف عن هذه القضية بأنه "حرب نفسية ينفذها الأعداء".

وكتب وحيد أشتري على "تويتر": "إنه وضع مربك سيئ.. ضعوا هذا النفاق والتمييز في حياتكم جانباً، كل شيء سيُكشف".

يشار إلى أن محمد باقر قاليباف لم يُدل بعد بأي تصريح علني حول فضيحة التسوق في تركيا، والتزم مسؤولون آخرون في إيران الصمت، باستثناء بعض الانتقادات المحدودة والضمنية.

وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت 23 أبريل (نيسان)، بإطلاق النار على سيارة تقل حسين الماسي قائد لواء سلمان الفارسي 110 بالحرس الثوري، وقتل "أحد حراسه" ويدعى محمود آبسالان، وهو نجل قائد آخر في الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن حسين الماسي أصيب في الهجوم ، لكن علي رضا مرحمتي، نفى هذه التقارير.

وبحسب وكالة أنباء "إيسنا"، فقد شدد مرحمتي على أنه لم يصب أحد بجروح أو يقتل في هذا الحادث غير محمود آبسالان.

كما قدم رواية مختلفة عن التقارير السابقة، قائلاً: "كان هناك حاجز تفتيش على مدخل زاهدان تعرض لإطلاق النار فجر الليلة الماضية"، وقتل محمود آبسالان الذي كان "على الحاجز".

وكانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت سابق بأن "حارس حسين الماسي" قتل خلال "إطلاق مسلحين النار على سيارته".

كما أفادت وكالة أنباء "فارس"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، عن إطلاق النار على السيارة التي كانت تقل قائد لواء سلمان.

وقال مساعد المحافظ أيضا، دون أن يعطي تفاصيل، إنه تم اعتقال "منفذي الهجوم" الذين كانوا يستقلون سيارة.

والشخص المقتول في عملية إطلاق النار هو "الملازم الثاني بالحرس الثوري محمود آبسالان" نجل برويز آبسالان، نائب قائد لواء سلمان الفارسي.

وقبل يومين، أعلن جهاز استخبارات بلوشستان عن اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة "التجسس لصالح الموساد"، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى في هذا الصدد.

يذكر أن حسين الماسي، الذي تم نفي نبأ مقتله في إطلاق نار، مساء أمس الجمعة، هو ثاني قائد كبير للحرس الثوري في محافظة بلوشستان.

ويخضع لواء سلمان، تحت إمرته، لإشراف "أحد مقرات فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، والذي يقع على الحدود الشرقية لإيران.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات الهجوم على كبار قادة الحرس الثوري في محافظة بلوشستان تمت بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة.

يعود أكبر هجوم في هذه المنطقة إلى عام 2009، عندما أدى انفجار تبنته جماعة جيش العدل، إلى مقتل عدد من كبار قادة الحرس الثوري، بمن فيهم نور علي شوشتري، نائب قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، والذي كان أيضًا قائدًا لمقر القدس.

وأضافت المصادر لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن قيادات حزب الله يدركون صعوبة الوضع الاقتصادي السيئ الذي تعاني منه طهران، لكنهم مع ذلك طالبوا بضرورة العمل على توفير 25 مليون دولار على الأقل بالإضافة إلى الميزانية السنوية، وذلك للقيام بدفع تكاليف الحملات الانتخابية للشخصيات والأحزاب المتحالفة مع حزب الله في لبنان، وكذلك الإنفاق على الحملات الإعلامية والجهاز الأمني التابع للحزب.

وعلى الرغم من ضعف الاقتصاد الإيراني مع توقف مفاوضات فيينا وعدم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، لكن قيادات حزب الله طالبوا بـ"تعزيز المكانة السّياسيّة للحزب في لبنان"، لأن الحزب "يستحقّ تمويلًا بهذا الحجم بل أكبر من ذلك"، لأنّ ذلك من شأنه أن "يساهم في تعزيز مكانة طهران بشكل غير مباشر، في مواجهة الجهات الأخرى الفاعلة على السّاحة السّياسيّة".

وفي هذا السياق، تناول المحللون الزيارة الأخيرة إلى بيروت لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والتي هدفت إلى "خلق أرضية جديدة لدور طهران المستقبلي على الساحة اللبنانية بانتظار الانتخابات النيابية، التي يعتبر حزب الله وإيران أنهما قادران على الفوز فيها بالأكثرية".

وبحسب المراقبين، فإن الأهم بالنسبة لحزب الله وإيران هو ما بعد الانتخابات النيابية، فبعد عدة أشهر سوف يحين موعد المعركة الأهم وهي الانتخابات الرئاسية اللبنانية.

وبعثت "عبادي" برسالة إلى المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، شددت فيها على أن "الفساد المنهجي والاختلاس الواسع، وكذلك السياسات الخاطئة للنظام الإيراني على مدى السنوات الأربعين الماضية" أسهمت في تفشي الفقر بين الشعب الإيراني، لافتة إلى أن هدف النظام الإيراني من وراء الموافقة على هذه الزيارة هو أن "يظهر انتشار الفقر في إيران على أنه ناجم عن العقوبات".

كما أكدت "عبادي" أنه في حين أن "أوضاع حقوق الإنسان في إيران تسير في تدهور"، فإن النظام الإيراني "يرفض السماح للمقرر الخاص بحقوق الإنسان بالدخول إلى البلاد منذ سنوات".

علمًا بأن المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران هو جاويد رحمان، لكن المسؤولين الإيرانيين -الذين يعتبرون تعيين المقرر الخاص للأمم المتحدة أنه إجراء سياسي- يرفضون تقارير هذا المقرر تمامًا دون الرد على الأدلة المذكورة في تقاريره، ولم يسمحوا له بزيارة إيران.

وكانت "لجنة حقوق الإنسان" التابعة للنظام الإيراني، التي تديرها السلطة القضائية في إيران، قالت في آخر بيان لها حول تمديد مهام المقرر الخاص للأمم المتحدة: إن هذا الإجراء "سياسي وليس حقوقيا ويفتقد للشرعية"، وإن النظام الإيراني "ليس لديه أساس للتعاون والتعامل" مع جاويد رحمان.

وکانت ألينا دوهان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتدابير القسرية الأحادية وحقوق الإنسان، قد أعلنت، أمس الخميس، أنها ستزور إيران الشهر المقبل؛ للتحقيق في آثار العقوبات الأحادية على حقوق الإنسان.

وبحسب بيان الأمم المتحدة، فمن المقرر أن تلتقي "دوهان" في إيران مع ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات المالية، والمجموعات غير الحكومية، وكذلك المجموعات المدنية، بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين.

ومن المقرر -أيضًا- أن تقدم "دوهان" نتائجها وتوصياتها في تقرير إلى الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر المقبل.

وجاء في رسالة شيرين عبادي -التي وقعها رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان وتم إرسالها إلى الأمين العام للأمم المتحدة- أن الزيارة المتزامنة للمقررين الخاصين يمكن أن "توفر صورة كاملة للواقع داخل البلاد؛ لكي يتمكن المسؤولون الدوليون من الحكم عليها".

وكان جاويد رحمان، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، قد دعا في تقريره الأخير الذي نشره في فبراير الماضي، المجتمع الدولي إلى محاسبة السلطات الإيرانية بشأن عدد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الإعدام "التعسفية" عام 1988م، وقمع احتجاجات نوفمبر 2019م.

كما أشار "رحمان" في تقريره الأخير إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما فيها انتزاع اعترافات تحت التعذيب، وقمع عنيف للاحتجاجات الشعبية احتجاجًا على شح المياه، لا سيما في "خوزستان" جنوب غرب إيران، وإطلاق النار على العتالين، واحتجاز رهائن من رعايا أجانب ومزدوجي الجنسية، وانتهاك حرية التعبير، بما في ذلك حجب وسائل الإعلام واحتجاز المواطنين والصحافيين ونشطاء المجتمع المدني، والقيود والرقابة على الإنترنت، والظروف التمييزية ضد النساء والأقليات، خاصة البهائيين.

وأضافت غرينفيلد في تصريحات لـ "العربي الجديد" يوم الجمعة أن "ملف البرنامج النووي الإيراني لم يطرح على مجلس الأمن، ولكن إذا حدث ذلك فنحن مستعدون للتصويت ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك مع دول العالم".

وأشارت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، إلى أن قضية البرنامج النووي الإيراني كانت من المجالات التي تمكنت الولايات المتحدة من التعاون الوثيق حولها مع جميع أعضاء مجلس الأمن.

وأضافت: "أعتقد أن جميع أعضاء مجلس الأمن يطالبون الولايات المتحدة بالعودة إلى الاتفاق النووي وتنفيذ هذا الاتفاق بالكامل".

وقالت غرينفيلد: "إذا أحيلت قضية البرنامج النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، فإن ما ستسمعه إيران هو أن العالم يريد التحرك في هذا المجال، وسيحمّل إيران مسؤولية منع هذه الجهود".

وبحسب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة: "اتفقنا على أنهم إذا عادوا (إيران) إلى الالتزامات المشتركة، فسنعود إلى تلك الالتزامات. وهذا هو الجزء الرئيسي. نحن جاهزون، لكنهم ليسوا مستعدين".

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إنه لا يوجد شك في إرادة التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم.

وأضاف أمير عبد اللهيان: "يجب على الولايات المتحدة أن تضع جشعها وترددها جانبا وتتخذ خطوة نحو الواقعية والحل. ثلاث دول أوروبية، وروسيا والصين، مستعدة الآن لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية. يجب أن تتحلى الإدارة الحالية بالشجاعة لتصحيح السياسات الخاطئة الماضية للبيت الأبيض.

وشددت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، على أنه إذا أرادت إيران رفع العقوبات الخارجة عن الاتفاق النووي، فيجب عليها رفع مخاوف الولايات المتحدة التي لا یعالجها هذا الاتفاق.

وقد أصبح اقتراح إيران بإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية عقبة رئيسية في محادثات فيينا، في حين كتب 900 مواطن أميركي، ممن استُهدفوا هم أو عائلاتهم من قِبل الحرس الثوري أو الجماعات التابعة له، رسالة إلى جو بايدن يدعون فيها لإبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

من ناحية أخری، أصدر 40 مسؤولاً حكوميًّا أميركيًّا سابقًا وخبيرًا غربيًّا، في منع انتشار الأسلحة، بيانًا حثوا فيه بايدن على إنهاء محادثات إحياء الاتفاق النووي بنجاح وحذروا من أن إيران أمامها أسبوع أو أسبوعان على إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب بالدرجة اللازمة لإنتاج القنبلة.