دعا وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، طهران إلى التوقف عن الابتزاز السياسي. وطالب بالإفراج عن المواطن، مزدوج الجنسية عماد شرقي المسجون في إيران. كما شدد المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، على ضرورة عودة شرقي ومراد طاهباز وباقر وسيامك نمازي إلى ديارهم.
وكتب بلينكن، اليوم السبت 23 أبريل (نيسان)، على "تويتر": "منذ 4 سنوات، تنتظر عائلة شرقي بفارغ الصبر أن تفرج السلطات الإيرانية عن ابنها الذي تتعامل معه طهران- مثل غيره من الرهائن- كبيدق سياسي".
وأضاف بلينكن: "ندعو إيران إلى وضع حد لهذه الممارسة غير الإنسانية والإفراج عن عماد".
وأشار المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي في تغريدة له على "تويتر" إلى مرور 500 يوم على سجن عماد شرقي في سجن إيفين بطهران، مضيفا "يجب السماح لعماد ولآل نمازي (الوالد والابن) ومراد طاهباز بالعودة إلى ديارهم الآن".
وفي الأيام الأخيرة، دعا عدد من المسؤولين الأميركيين الآخرين، بمن فيهم المتحدث باسم وزارة الخارجية والسيناتور الجمهوري ماركو روبيو، إلى إطلاق سراح هذا المواطن المزدوج الجنسية المسجون في إيران.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت في يناير (كانون الثاني) 2021، بإدانة عماد شرقي رجل الأعمال الإيراني- الأميركي، البالغ 56 عاما، بالسجن 10 سنوات بتهمة "التجسس وجمع معلومات عسكرية".
وكتبت وسائل إعلام إيرانية بما فيها صحيفة "فرهيختكان"، خلال الأسابيع الماضية، أن المفاوضات جارية للإفراج عن 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية؛ مقابل إطلاق سراح سيامك نمازي، ومحمد باقر نمازي، ومراد طاهباز، المسجونين في إيران.
وتأتي دعوة بلينكن وروبرت مالي لإيران بإنهاء الابتزاز السياسي، بعدما أصبحت قضية شطب الحرس الثوري من قائمة أميركا للمنظمات الإرهابية نقطة خلاف رئيسية بين البلدين تعوق إحياء الاتفاق النووي.
وخلال السنوات الأخيرة، اعتقل النظام الإيراني أعدادًا كبيرة من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية بتهم مختلفة، بما في ذلك التجسس أو التعاون مع أجهزة أمنية أجنبية، أو العمل ضد النظام، بهدف استخدامهم كأداة ضغط أو للحصول على أموال مقابل الإفراج عنهم.
يذكر أنه مع التوقيع على الاتفاق النووي في عهد أوباما، تم إطلاق سراح العديد من السجناء مزدوجي الجنسية من إيران، وكشف لاحقًا أن الولايات المتحدة دفعت 400 مليون دولار نقدًا إلى إيران من أجل إطلاق سراحهم.
وقبل أشهر، أفرجت إيران عن نازنين زاغري، وأنوشه آشوري، المواطنين البريطانيين- الإيرانيين، وتم الإعلان وقتها عن دفع ديون بريطانية لصالح إيران.
