قَبْل يوم من زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، أعلن حسين أميرعبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، أنه سيتوجَّه إلى "فيينا"؛ من أجل الإعلان عن الاتفاق "متى ما قبل الغرب بالخطوط الحُمر المتبقية".
ووردت، أمس الخميس 3 مارس (آذار)، تقارير حول احتمال التوصُّل إلى اتفاق في "فيينا"، ومن المقرر أن يقوم وزراء خارجية الدول المشاركة في المحادثات بزيارة إلى "فيينا" للإعلان عن الاتفاق، كما كان هناك غموض حول زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إليها بسبب العقوبات الأوروبية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الجمعة: "إننا مستعدون للتوصُّل إلى اتفاق جيد وفوري".
وأضاف عبد اللهيان أنَّ "حضور وزراء الخارجية في فيينا والإعلان عن الاتفاق النهائي مرهون بالامتثال الكامل للخطوط الحُمر التي أعلنتها إيران، بما في ذلك مسألة الضمانات الاقتصادية الفعَّالة".
وأفادت الخارجية الإيرانية أن "بوريل" أكَّد خلال هذه المحادثات الهاتفية -أيضًا- أنَّ "معظم المطالب الرئيسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تمَّ النظر فيها خلال الاتفاق المقبل"، مشدِّدًا على أن المحادثات "تسير في مسار التقدم والتوصل إلى اتفاق نهائي".
كما تطرق ممثلو بريطانيا وروسيا في محادثات فيينا، أمس الخميس، أيضًا إلى التوصل لاتفاق وشيك.
ومن المقرَّر أن يزور رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، طهران غدًا السبت؛ لمعالجة قضية أنشطة طهران غير المعلنة في بعض المواقع النووية.
وكان "غروسي" قد أجرى محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.
من جهته، أشار موقع "نور نيوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى هذه المحادثة الهاتفية بين بينيت وغروسي، وكتب أن إسرائيل تنوي "خلق ضغوط نفسية جديدة؛ لتأثير سياسي على المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وسبق أن أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم بشأن بنود الاتفاق المحتمل مع إيران. وكان كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية السابق لشؤون إيران غابرييل نورونها، قد وصف، يوم الأربعاء الماضي، الاتفاق النووي المحتمل بأنه كارثة، وقال: إن المحادثات كان يقودها في الأصل مبعوث روسي.
وانتقد "نورونها" بشدة روبرت مالي، قائلًا: إنه وعد برفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني ومكتب خامنئي والمؤسسات التابعة له.
