لاريجاني يتوعّد: سنستهدف سفارات واشنطن في المنطقة إذا قامت أميركا بمهاجمة إيران

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الملف، أن السؤال المطروح حاليًا في الاجتماعات ليس ما إذا كان الهجوم سيقع أم لا، بل متى تتوافر النافذة العملياتية والسياسية المناسبة؛ وهي نافذة قد تُفتح خلال أيام قليلة أو خلال بضعة أسابيع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مجددًا، الجمعة، أن «أسطولًا ضخمًا من القوات البحرية الأمريكية يتجه نحو إيران، وهو أكبر من الأسطول الذي أُرسل إلى فنزويلا».
وأضاف: «نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران. إن توصلنا إلى اتفاق فذلك جيد، وإن لم نتوصل فسنرى ما الذي سيحدث. لكن الظروف ستكون مثيرة».

غير أن المصدر الغربي أكد لـ«إيران إنترناشيونال» أن المنطق السائد في هذه المرحلة، بخلاف الفترات السابقة، لم يعد قائمًا على «التوصل إلى اتفاق جديد مع نظام الجمهورية الإسلامية».

ومع تصاعد احتمالات الهجوم الأمريكي على إيران، أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي، خلال زيارة إلى تركيا، أن طهران «لن تفاوض أبدًا» بشأن برنامجها الصاروخي، وهو أحد الملفات التي يطالب بها الرئيس الأمريكي في أي تفاوض مع طهران.

وقال عراقجي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في إسطنبول، الجمعة، إن «القدرات الدفاعية والقوة الصاروخية» الإيرانية تشكّل «ركائز صون الأمن القومي»، و«لن تكون بأي حال موضوع تفاوض أو مساومة».

وأشار إلى استعداد طهران للمشاركة في مفاوضات «عادلة ومنصفة»، لكنه شدد على أن «الحوار تحت التهديد لا يُعد تفاوضًا»، وأن إيران لن تشارك في «مفاوضات تُملَى نتائجها مسبقًا».

وأضاف: «على الرغم من أن التجارب السابقة أظهرت غياب الصدق وحسن النية لدى الولايات المتحدة في المفاوضات، فإن طهران لا تزال مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية».

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنه لا يوجد حتى الآن أي برنامج للقاء أو التفاوض مع مسؤولين أمريكيين.

وكانت الولايات المتحدة قد كررت شروطها الثلاثة، مؤكدة أن على نظام الجمهورية الإسلامية التخلي الكامل عن برنامجه النووي وتخصيب اليورانيوم، وحلّ قواته الوكيلة، وقبول تقييد برنامجها الصاروخي.

وفي يوم الأربعاء، حذّر ترامب من أنه إذا لم تقبل طهران بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق، فإن الهجوم المقبل على إيران سيكون «أسوأ بكثير» من عملية «مطرقة منتصف الليل» خلال حرب الأيام الاثني عشر.

وبحسب المصدر الغربي، تشير التقييمات الأخيرة إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في توجيه ضربة حاسمة تُفضي إلى إضعافٍ أقصى، وفي نهاية المطاف إلى انهيار بنية الحكم في إيران؛ وهو سيناريو قال إنه غير قابل للمقارنة، من حيث الحجم والشدة، بما شهدته إيران سابقًا.

ووصف المصدر العملية المرتقبة بأنها «غير مسبوقة»، مضيفًا: «سنكون أمام هجوم لم يشهد له مثيل من قبل».

وأشار إلى أن المحادثات المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلصت أيضًا إلى أن الظروف الحالية للتحرك تختلف عن السابق، وأن صناع القرار يرون فيها «فرصة غير قابلة للتكرار»، ما رفع مستوى الاستعداد لتحمّل المخاطر مقارنة بحرب الأيام الاثني عشر.

وأضاف أن واشنطن وتل أبيب تجنبتا خلال تلك الحرب الدخول في مخاطر أكبر، لكن النظرة السائدة الآن هي ضرورة استثمار الظرف القائم.

وأكد المصدر أن دور إسرائيل قد يغيّر أبعاد السيناريو المرتقب؛ ففي حال مشاركتها المباشرة، ستتسع رقعة العمليات، بحيث تبدو حرب الأيام الاثني عشر «صغيرة جدًا» مقارنة بالخطط المطروحة حاليًا.

وأشار إلى أن تخطيطًا قد أُنجز لمشاركة إسرائيل المباشرة في أي هجوم على إيران، لافتًا إلى أن إسرائيل في حالة تأهب كامل، وأن أحد السيناريوهات المطروحة هو استخدام «شرارة» لبدء المرحلة الجديدة، مثل محاولة إيران إطلاق أول صاروخ باتجاه إسرائيل.

وأوضح أن مثل هذه الخطوة قد توفر الذريعة اللازمة لبدء مرحلة أوسع وأكثر تدميرًا من المواجهة.

وختم المصدر حديثه لـ«إيران إنترناشيونال» بالقول: «القرار اتُّخذ. هذا سيحدث. المسألة الوحيدة هي التوقيت».

وجاء إطلاق "خريطة توثيق الحقيقة" عقب دعوة حملة "شهداء الاحتجاجات الشعبية الواسعة"، وبهدف توثيق أوسع موجة قتل للمواطنين في تاريخ إيران.

وعقب هذه الدعوة، تلقّت "إيران إنترناشيونال" كمًا واسعًا من المعلومات والوثائق والصور وروايات شهود العيان من مواطنين وعائلات ومصادر مستقلة، حيث يروي كل عنصر من هذه المواد جزءًا من الحقيقة عمّا تعرّض له المتظاهرون والمواطنون العزّل.

وقد نُشرت جميع هذه البيانات، بعد إخضاعها لعمليات تدقيق ومطابقة وتحقق متعددة المراحل من قِبل فرق التحرير ومصادر مستقلة، ضمن قسم جديد على موقع «إيران إنترناشيونال» تحت عنوان «خريطة توثيق الحقيقة».

هذه الخريطة ليست مجرد أداة بصرية، بل تمثل أرشيفًا حيًا للأسماء والمواقع والروايات، يحمل كل واحد منها دلالة على حياة، وعائلة، وحقيقة جرى إسكاتها.

وقد صُمِّمت «خريطة توثيق الحقيقة» لتكون مرجعًا موثوقًا للمتابعة الإعلامية والحقوقية والتاريخية، بحيث توفّر أساسًا موثقًا وقابلاً للاستناد إليه لكل من الرأي العام، والمنظمات الحقوقية، ووسائل الإعلام الدولية، والصحفيين المستقلين. إن تسجيل أسماء وهويات الضحايا هو محاولة لمواجهة الإخفاء والإنكار والنسيان.

ويمكن للجمهور، عبر زيارة الرابط المخصص، الاطلاع على «خريطة توثيق الحقيقة» ومشاهدة الأسماء والمعلومات المسجّلة لشهداء الثورة الوطنية الإيرانية.

وفي هذه الخريطة، لا يمثّل كل اسم رقمًا أو إحصائية فحسب، بل هو دلالة على إنسان سُلبت حياته خلال الاحتجاجات وحملات القمع. إن الحفاظ على هذه الأسماء جزء من المسؤولية الإعلامية والأخلاقية لتوثيق الحقيقة ومنع دفن هذه المجزرة في الصمت.

وتؤكد «إيران إنترناشيونال» أن المعلومات المنشورة في «خريطة توثيق الحقيقة» ليست نهائية، وأن هذه الخريطة ستُحدّث باستمرار وبالتعاون مع المواطنين والعائلات والمصادر المستقلة والمنظمات الحقوقية.

كما تعلن «إيران إنترناشيونال» استعدادها الكامل للتعاون مع المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والصحفيين الدوليين في مجالات التوثيق والتحقيق والتغطية الإعلامية لهذه الكارثة الإنسانية.

وقال ستارمر، يوم الجمعة 30 يناير (كانون الثاني) خلال زيارته للصين، إن منع تطوير البرنامج النووي الإيراني "أمر بالغ الأهمية". ووصف القمع الدموي للاحتجاجات الإيرانية بأنه "عمل مشين وغير مقبول".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة زيادة وجود قواتها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، بينما حذر رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، من نفاد الوقت المتاح للتفاوض مع طهران.

دعم لندن لهدف أي هجوم محتمل من الولايات المتحدة

خلال زيارته للصين وفي مقابلة مع شبكة "بي بي سي"، قال ستارمر إن الهدف الرئيس هو "منع إيران من الحصول على أسلحة نووية"، ويجب على المجتمع الدولي معالجة هذا الأمر.

ووفقًا لـ "تايمز لندن"، عندما سُئل رئيس الوزراء البريطاني عن دعم أي هجوم عسكري محتمل من الولايات المتحدة على إيران، قال إن لندن تدعم "الهدف" الذي تسعى واشنطن لتحقيقه، وتعمل مع حلفائها لتحديد الطرق المناسبة للوصول إلى هذا الهدف.

تحذير جديد من ترامب لإيران

ترامب، الذي حذر يوم الأربعاء من أن فرصة عودة إيران إلى طاولة المفاوضات بشأن البرنامج النووي "على وشك الانتهاء"، قال يوم الخميس في حفل افتتاح فيلم وثائقي عن زوجته ميلانيا للصحافيين:
"لقد عززت الجيش خلال فترتي الأولى كرئيس، والآن مجموعة منا (الجيش الأميركي) توجهت إلى مكان يُسمى إيران، ونأمل ألا نضطر لاستخدامه".

وعند سؤاله عن إمكانية التفاوض مع إيران، قال: "لقد أجريت مفاوضات وسأخطط لذلك". وأضاف: "لدينا الآن العديد من السفن الكبيرة والقوية تتحرك نحو إيران، وإذا لم نضطر لاستخدامها، فهذا رائع".

رد طهران

ردًا على هذه التطورات، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في إسطنبول أن طهران مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة "على قدم المساواة". وقال عقب لقائه وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مؤتمر صحافي، إن إيران لا تسعى للحصول على أسلحة نووية.

وفي المقابل، حذر المتحدث العسكري الإيراني، محمد أكرمي نيا، من أن رد طهران على أي تحرك أميركي لن يكون محدودًا. وقال لقناة التلفزيون الرسمي إن حاملات الطائرات الأميركية "عرضة للخطر بشكل كبير" وإن قواعد واشنطن في الدول الخليجية ضمن مدى الصواريخ الإيرانية متوسطة المدى. وأضاف: "إذا ارتكبت الولايات المتحدة خطأً حسابيًا، سيكون رد إيران فورياً وحاسماً، وعلى عكس تصور ترامب، لن تتمكن واشنطن من إنهاء الأمر بعملية سريعة وتغريدة واحدة".

تصاعد ضغوط أوروبا وقلق دول المنطقة

في الوقت نفسه، ومع زيادة الضغوط على طهران، أدرج الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية"، يوم الخميس 29 يناير. ووصفت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، هذا القرار بأنه "متأخر ولكنه ضروري"، قائلة إن النظام الذي يقمع احتجاجات مواطنيه بعنف يستحق هذا الوصف.

وقال ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، بعد تصنيف الحرس إرهابيًا في أوروبا: "حان الوقت للعمل من أجل الانتقال إلى الديمقراطية".

وفي الوقت ذاته، أجرى الرئيس الإيراني، مسعود پزشکیان، اتصالاً هاتفيًا بأمير قطر ورئيس وزراء باكستان حول الجهود المبذولة لخفض التوتر وإرساء الاستقرار في المنطقة.

وجاء هذا الاتصال في ظل قلق الدول الإقليمية من تصاعد الأزمة بين إيران والولايات المتحدة. ووفقًا لتايمز، فقد قال مسؤول خليجي مطلع لوكالة فرانس برس إن "القلق من أي هجوم محتمل للولايات المتحدة على إيران في المنطقة أمر جدي للغاية".

وأضاف هذا المحامي، الذي لا يمكن الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن بعض العائلات التي لم تستطع دفع المال للحصول على جثث ذويها، اضطرت إلى كتابة مستند على ورق رسمي باسم "ديوان العدلية" في المحافظة، يتضمن أنه في حال اعتُقل «الإرهابي المسؤول عن القتل»، فإنهم يطالبون منذ الآن بالقصاص منه.

وبحسب هذا المحامي الحقوقي، فإن هذا الإجراء يتيح للسلطات الأمنية إمكانية نسب قتل أي من المتظاهرين القتلى إلى الأشخاص المعتقلين أو إلى المعتقلين المحتملين في المستقبل.

وأكد أن على هذا الأساس، يمكن القول بشكل جدي إن حياة كل متظاهر معتقل معرضة للخطر.

وأضاف أن وجود مثل هذه المستندات المفروضة يتيح احتمالاً لسيناريو قضائي يتم فيه نسب القتل للمعتقلين، وهو سيناريو قد يؤدي إلى صدور أحكام شديدة، بما في ذلك القصاص (الإعدام).

ويجدر بالذكر أن العائلات لم توقع هذه الأوراق طواعية، بل تحت الضغط والتهديد والخوف.

وقال هذا المحامي: «في الأيام الأخيرة واجهت حالات طُلب فيها من عائلات المعتقلين، لتسريع إطلاق سراح ذويهم، أن يقدموا للأمن صورًا لمنشورات لأشخاص يعرفونهم على وسائل التواصل الاجتماعي كتبوا فيها شيئًاضد النظام».

روايات مشابهة

في يوم الخميس 29 يناير (كانون الثاني)، كتب علي شريف‌ زاده أردكاني، محامٍ، على منصة إكس: «بعد الحديث مع عائلات المعتقلين، تبين أن ذويهم تعرضوا للضرب المبرح بعد الاعتقال. كان يتم ضربهم بعينين ويدين معصوبتين، ضربات قوية على البطن والأرجل.. وكانوا مضطرين لتوقيع أوراق اعتراف قسري. كل هذه الاعترافات الناتجة عن التعذيب لا يمكن أن تكون أساسًا لإصدار أحكام».

وبحسب التقارير، فإن عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات وما تلاها كبير جدًا.

وروت زوجة أحد الأشخاص الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات في كرج، ما حدث قائلة: «في مساء 9 يناير، ذهبت مع زوجي وابنتي إلى التظاهرات. وسط الزحام والشعارات والنيران التي كانت مشتعلة في بعض الأماكن، أصابتني بعض الطلقات الصغيرة في جانبي، وكان هناك أحد عناصر الباسيج يرتدي ملابس مدنية ويحمل سكينً متجهًا نحونا، فحاول زوجي الدفاع عنا ووضع نفسه بيننا وبين عدد من المتظاهرين الآخرين وعنصر الباسيج المسلح».

وأضافت هذه الزوجة المطالبة بالعدالة: «كان زوجي يصرخ: لا تضربوا! لا تطلقوا الطلقات الصغيرة… وفجأة رأيناه يسقط على ركبتيه على الأرض ويتساقط الدم. وقد أصابت عنقه رصاصة حربية».

وتابعت: «بصعوبة، حملناه إلى زقاق قريب، واستخدمنا سيارة أحد المارة للوصول إلى المستشفى، لكنه كان قد فارق الحياة».

وقالت هذه المرأة إنه في يوم 12 يناير، عندما ذهبوا لاستلام جثمانه ودفنه من الطب الشرعي في كرج، طلب منهم اثنان من عناصر الباسيج المسنين توقيع طلب بالقصاص ممن وصفاهم بـ «الإرهابيين»: «في البداية رفضت، لكن هددوني بخطر يهدد ابنتي المراهقة وابني الصغير، وكذلك بالدفن الجماعي لزوجي مع قتلى آخرين، فاضطرت لتوقيع ذلك المستند عن خوف».

وأضافت الزوجة المطالبة بالعدالة: «الآن، بعيدًا عن ألم فقدان زوجي، أشعر بالذنب وأعتقد أنني خنت دم زوجي».

الاختلاف عن تعامل السلطات مع المعتقلين في 2022

كانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت بأن ما لا يقل عن 36,500 شخص قتلوا خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران بأوامر النظام.

وقال محامٍ شارك سابقًا في تمثيل عائلات ضحايا احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، إن ما حدث في الأسابيع الأخيرة مع المعتقلين مختلف تمامًا عن الانتفاضة في 2022.

وأضاف أن غالبية المعتقلين لم يتصلوا بعائلاتهم، وبعض المكالمات كانت لبضع ثوانٍ فقط لإبلاغهم أنهم أحياء، ومكان احتجازهم غالبًا غير معروف.

وأشار إلى أن تهديدات المسؤولين القضائيين وعدم وضوح وضع المعتقلين يزيد احتمال تكرار المجازر، وهذه المرة داخل السجون.

وفي 27 يناير، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية محاكمة رجل وامرأة بتهمة قتل ضابط شرطة في منطقة ملارد يوم 7 يناير، أي بعد 20 يومًا فقط من الحادث، وهو ما كشف عن استعجال السلطة القضائية للانتقام من المتظاهرين، وفق المحامي الذي تحدث مع "إيران إنترناشيونال".

وأفادت السلطات القضائية بأن محمد عباسي متهم، إلى جانب "القتل المباشر"، بتهم مثل "التعاون مع إسرائيل وأميركا والجماعات المعادية وعملائهم".

وأشار المحامي إلى أن هناك احتمالًا لنسب تهم مثل قتل المتظاهرين والتعاون مع الدول المعادية لأي من المعتقلين.

وسبق لـ "إيران إنترناشيونال" أن أفادت بأن غالبية المعتقلين لم تُعلن لهم أو لعائلاتهم تهمهم، ولا يُعرف عددهم أو مكان احتجازهم.

وقال محامٍ آخر: «لا أستبعد أن يكون المعتقلون حُكم عليهم بالإعدام غيابيًا في محاكمات قصيرة جدًا، ونُفّذ الحكم فورًا، وادّعى أنهم قتلوا في التظاهرات».

وحذّر محامو حقوق الإنسان من أن فرض توقيع طلب القصاص من "الإرهابيين القاتلين" لا يقتصر على "تحريف الحقيقة ونقل المسؤولية عن القتل من الحكومة إلى المتظاهرين"، بل يمكن أن يؤدي مباشرة إلى صدور أحكام الإعدام ضد المعتقلين.

وأشار التقرير إلى أنه خلال احتجاجات 2022، حُكم على بعض المتظاهرين بالإعدام بتهم مثل "محاربة الله" و"القصاص"، وهو النمط الذي يظهر الآن بوادر إعادة إنتاجه عبر الضغط على العائلات وتدبير ملفات قضائية.

ووفقًا لهذه المعلومات، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" يوم الجمعة 30 يناير، فقد قال المسؤول في الاجتماع: "تم منح القوات المشاركة صلاحيات كاملة وشيكًا على بياض للهجوم؛ بهدف بث أقصى درجات الرعب لمنع تكرار الاحتجاجات".

وأضاف أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، أراد أن تضع قوات القمع "نقطة نهاية لأمور مثل الثورة الملونة في إيران".

وتشير عبارة "الثورة الملونة" إلى التحولات السياسية التي تعتمد على احتجاجات واسعة وسلمية في الغالب، وتستخدم التعبئة الشعبية والعصيان المدني والضغط السياسي لتغيير الحكومة أو تبديل السلطة دون حرب أو انقلاب كلاسيكي.

وكانت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت في بيان لها، يوم الأحد 25 يناير، أن أكثر من 36,500 شخص قتلوا خلال القمع المنظم للاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران، بأوامر خامنئي.

وبحسب البيان، فإنه بعد خطاب خامنئي في 9 يناير، استخدمت في جلسات التوجيه والمداولات بين قادة الحرس الثوري عبارات مثل: "النصر بالرعب" (أي: النصر من خلال بث الرعب)، "قاتلوهم حتی لا تکون فتنة" (قاتلوهم حتى لا تقوم فتنة أخرى).

وقد تم استخدام هذه العبارات أيضًا يوم 9 يناير في قنوات تلغرام التابعة لما يُعرف بالمجموعات "القيمية".

حضور قوات القمع من الخارج

أشار المسؤول إلى أن الأجهزة الأمنية كانت تعلم منذ البداية أنه لم يكن هناك أي عنصر أجنبي مدرّب مرتبط بالولايات المتحدة أو إسرائيل في هذه الاحتجاجات.

وأضاف: "حجم الفاجعة لم يكن نتيجة غضب المتظاهرين فقط، بل قرارًا من القيادة المشتركة التي نشّطت قوات مثل الحرس والباسيج، وكذلك قوات قدس التي جُهّزت من الشيشان والعراق وباكستان والسودان لتدخل عند الحاجة".

وفي الأسابيع الأخيرة، وصفت السلطات الإيرانية المحتجين بـ "الإرهابيين" و"المخربين"، ونسبت الاحتجاجات الشعبية الواسعة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي المقابل، نُشرت عدة تقارير حول استخدام النظام الإيراني قوات أجنبية لقمع الاحتجاجات الشعبية الواسعة.

وفي 16 يناير الجاري، ذكرت شبكة "CNN" الإخبارية الأميركية أن آلاف الميليشيات العراقية دخلت إيران في الأسابيع الأخيرة لمساعدة النظام في قمع المتظاهرين.
وقد نشرت "إيران إنترناشيونال" سابقًا تقريرًا بهذا الخصوص.

محاولة النظام للسيطرة على الرواية الرسمية

أشار المسؤول إلى أن "إطلاق النار بلا حدود وبدون تمييز، وحرق أماكن مختلفة، وقطع الإنترنت في الوقت نفسه لتمكين إدارة الأخبار" كانت من بين الإجراءات التي استخدمها النظام لفرض الرواية الرسمية.

وأضاف: "وتم سرد القصة على أن قوات مدربة إسرائيلية هاجمت الحكومة والشعب، وأن غالبية القتلى من الحرس والباسيج والشرطة والمواطنين المحتجين، جميعهم أُعلنوا شهداء".

وتشير التقارير والأدلة إلى أنه في العديد من المدن، تم أخذ مبالغ مالية كبيرة من العائلات لتسليم جثث القتلى تحت مسمى "ثمن الرصاص".

كما أنه في بعض الحالات، تم إعلان القتلى "باسيجيين" و"شهداء" رغم معارضة العائلات.

تداعيات القمع المنظم

شكّلت المجازر المنظمة للمحتجين ومشاركة الحرس الثوري المباشرة وقواته التابعة تحديًا كبيرًا لشرعية النظام الإيراني داخليًا ودوليًا أكثر من أي وقت مضى.

وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 29 يناير، إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية.