وفقًا لتقرير جديد صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب عالي النقاء تقترب من المستوى المطلوب لصنع قنبلة ذرية.
وكتبت "رويترز"، يوم الخميس 3 مارس (آذار) وفقًا للتقرير الذي حصلت على نسخة منه، أن اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60 في المائة تضاعف تقريبا وبلغ 33.23 كيلوغرامًا بزيادة 15 كيلوغرامًا و500 غرام.
وتشير التقديرات إلى أن صنع قنبلة ذرية يتطلب 25 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المائة.
وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة وصلت إلى 210 كيلوغرامات، ومن اليورانيوم 60 في المائة وصلت إلى 25 كيلوغراما.
في غضون ذلك، وفقًا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تواصل إيران انتهاك العديد من القيود الرئيسية التي وضعها الاتفاق النووي، بما في ذلك مستوى تخصيب اليورانيوم وكمية احتياطيات اليورانيوم المخصب.
وبحسب التقرير، فإن التقديرات تشير إلى زيادة احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بمقدار 707/4 كيلو غرام ليصل ما مجموعه إلى 3197/1 كيلوغرام.
وقبل نشر هذا التقرير، أُعلن أن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيتوجه إلى طهران، يوم السبت من الأسبوع المقبل.
في غضون ذلك، كتب موقع "نور نيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، أن "قضايا الضمانات الحالية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أصبحت أحد الأسباب الرئيسية للوتيرة البطيئة لمحادثات فيينا".
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت في وقت سابق أن السلطات الإيرانية قد دعت إلى تدخل الدول الغربية لإغلاق قضية المواقع التي تم العثور فيها على جزيئات اليورانيوم.
ومع ذلك، قال رافائيل غروسي، يوم الأربعاء، إنه متفائل بأن القضية ستحل دون الاعتماد على محادثات إحياء الاتفاق النووي.
في وقت سابق، أعلن مسؤولون إيرانيون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تريد زيارة مكان حول "شهر رضا" في أصفهان، ومكان بالقرب من طهران.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت في خبر حصري، في 26 فبراير (شباط) أن السلطات الإيرانية طالبت برفع جميع العقوبات، وتقديم ضمانات موثوقة، وإغلاق ملف المواقع النووية غير المعلن عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبعد يوم من هذا التقرير، دعا متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى إغلاق ملف المواقع النووية غير المعلن عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.