بعد انقطاع اتصال الإنترنت عن عدد كبير من المواطنين في طهران وكرج، عزا المسؤولون الإيرانيون الحادث إلى "حريق في مركز بيانات للإنترنت في طهران" يوم الجمعة 4 مارس.
ووصفت وكالة أنباء "إسنا"، في تقرير، التعطّل بأنه "واسع النطاق"، مضيفةً أنه نتيجة لذلك قُطع وصول المواطنين إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول والثابت، بما في ذلك مشغلات "همراه أوّل"، و"شاتل" و"مبين نت" للهواتف المحمولة.
من ناحية أخرى، غرَّد مهدي سالم، رئيس العلاقات العامة في وزارة الاتصالات الإيرانية، أن الانقطاع كان "طفيفًا"، وقال: إن السبب هو "خلل في التيار الكهربائي أدَّى إلى اندلاع حريق في مركز البنية التحتية للاتصالات".
وفي مقابلة مع وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، وصف سالم موقعَ مركز البيانات بأنه في شارع كردستان بطهران، مضيفًا أنه تمَّ رفع هذا "الخلل المحدود في طهران وكرج" بعد نصف ساعة، والآن لا توجد مشكلة في الوصول إلى "الإنترنت الثابت".
وقال هذا المسؤول بوزارة الاتصالات دون أن يذكر رفع مشكلة الإنترنت عبر الهاتف المحمول: "قد يكون من الضروري لمشتركي شبكة الهاتف المحمول إيقاف تشغيل هواتفهم المحمولة وتشغيلها؛ للوصول إلى الخدمة مرة أخرى".
لكنَّ عددًا من مستخدمي الشبكات الاجتماعية أفادوا باستمرار خلل الإنترنت، بل وانقطاعها لبعض المشغلين في مدينتي كرج وطهران.
جدير بالذكر أنه خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في الأشهر الأخيرة، قد اشتكى المواطنون الإيرانيون من تباطؤ الإنترنت وتعطيله.
يأتي ذلك في وقت يشعر فيه كثير من المواطنين بالقلق من تمرير ما يسمى بخطة "تقييد الإنترنت" في البرلمان.
ويسمح مشروع هذه الخطة الذي قُدِّم لأول مرة في عام 2018م، للحكومة والقوات المسلحة بالتحكم في البنية التحتية والاتصالات لشبكة الإنترنت الإيرانية مع شبكة الويب العالمية.
وفي بيان صدر في مطلع مارس، دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة النظامَ الإيراني إلى تعليق الخطوات الأخيرة لاعتماد خطة جديدة لمراقبة الإنترنت من شأنها أن تفصل إيران عن مجتمع الإنترنت الدولي.
وصنَّف بيت الحرية (فريدوم هاوس) في سبتمبر، خلال تقرير لعام 2021م، مؤشرَ حرية الإنترنت في العالم، إذْ تكون المرتبة (100) أفضل حالة.
وتحتل إيران المرتبة الـ(16) من أصل (100) في هذا التقرير؛ ممَّا يصنف إيران على أنها واحدة من أسوأ الدول التي تتمتع بأقل حرية للإنترنت، تحت دول مثل: بيلاروسيا، وأوزبكستان، وباكستان.