مسؤول أميركي: لم يطرأ أي تغير على تقدم المحادثات مع إيران بشأن القضايا المتبقية

وكتبت "رويترز"، يوم الخميس 3 مارس (آذار) وفقًا للتقرير الذي حصلت على نسخة منه، أن اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60 في المائة تضاعف تقريبا وبلغ 33.23 كيلوغرامًا بزيادة 15 كيلوغرامًا و500 غرام.

وتشير التقديرات إلى أن صنع قنبلة ذرية يتطلب 25 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المائة.
وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة وصلت إلى 210 كيلوغرامات، ومن اليورانيوم 60 في المائة وصلت إلى 25 كيلوغراما.

في غضون ذلك، وفقًا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تواصل إيران انتهاك العديد من القيود الرئيسية التي وضعها الاتفاق النووي، بما في ذلك مستوى تخصيب اليورانيوم وكمية احتياطيات اليورانيوم المخصب.

وبحسب التقرير، فإن التقديرات تشير إلى زيادة احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بمقدار 707/4 كيلو غرام ليصل ما مجموعه إلى 3197/1 كيلوغرام.

وقبل نشر هذا التقرير، أُعلن أن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيتوجه إلى طهران، يوم السبت من الأسبوع المقبل.

في غضون ذلك، كتب موقع "نور نيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، أن "قضايا الضمانات الحالية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أصبحت أحد الأسباب الرئيسية للوتيرة البطيئة لمحادثات فيينا".

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت في وقت سابق أن السلطات الإيرانية قد دعت إلى تدخل الدول الغربية لإغلاق قضية المواقع التي تم العثور فيها على جزيئات اليورانيوم.

ومع ذلك، قال رافائيل غروسي، يوم الأربعاء، إنه متفائل بأن القضية ستحل دون الاعتماد على محادثات إحياء الاتفاق النووي.

في وقت سابق، أعلن مسؤولون إيرانيون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تريد زيارة مكان حول "شهر رضا" في أصفهان، ومكان بالقرب من طهران.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت في خبر حصري، في 26 فبراير (شباط) أن السلطات الإيرانية طالبت برفع جميع العقوبات، وتقديم ضمانات موثوقة، وإغلاق ملف المواقع النووية غير المعلن عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبعد يوم من هذا التقرير، دعا متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى إغلاق ملف المواقع النووية غير المعلن عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأفاد تلفزيون "الإخبارية" الرسمي، الخميس 3 آذار( مارس)، أن محمد بن سلمان أعرب عن أمله في أن يؤدي الحوار بين طهران والرياض إلى تمكين الجانبين من الوصول إلى "وضع جيد" و"مستقبل مشرق" للبلدين.

كما قال ولي عهد السعودية إن إيران جارة إلى الأبد ولا يمكن للطرفين التخلص من بعضهما البعض.

وعن المحادثات النووية وإمكانية إعادة إحياء الاتفاق الموقع بين طهران والغرب عام 2015، فأشار إلى أن أي اتفاق نووي ضعيف سيؤدي لنفس نتيجة امتلاك قنبلة نووية وهو ما لا ترغب به السعودية والعالم.

ولفت ولي العهد السعودي إلى أن "أي بلد في العالم لديه قنابل نووية يُعد خطيراً سواء إيران أو أي دولة أخرى... ولا نرغب في رؤية اتفاق نووي ضعيف لأنه سيؤدي في النهاية إلى النتيجة ذاتها".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن محمد بن سلمان قوله إنه إذا تم حل النزاع مع الفلسطينيين، فقد تكون إسرائيل "حليفا محتملا" للرياض.

وكان محمد بن سلمان قد قال، في وقت سابق، إن المشكلة في الرياض كانت "السلوك السلبي" للنظام الإيراني، وأن المملكة العربية السعودية تأمل في إقامة علاقات جيدة مع إيران.

وقال في مقابلة تلفزيونية سابقة مع قناة "العربية" إن إيران دولة مجاورة ولا نريد لها وضعا صعبا، نحن سعداء بنمو وازدهار إيران، ونريد أن تكون لنا مصالح في إيران، وأن تكون لإيران مصالح في السعودية، حتى يتسنى لنا دفع المنطقة والعالم إلى النمو والازدهار".

وأجرت طهران والرياض عدة جولات من المحادثات بوساطة بغداد في الأشهر الأخيرة، لكنها توقفت الآن.

وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، في مؤتمر أمني في ميونيخ في 19 فبراير (شباط) الماضي، إن السعودية لا تزال مهتمة بإجراء محادثات مع إيران، لكنه أضاف أن المحادثات الثنائية "تتطلب رغبة جادة من جانب طهران في معالجة القضايا الرئيسية ونأمل أن يكون لإيران رغبة جادة في إيجاد طريق جديد".

وأشار بن فرحان إلى أنه إذا رأت بلادنا تغييرا كبيرا في ملفات إيران الإقليمية، فسيكون من الممكن إقامة علاقات جيدة مع الجمهورية الإسلامية، لكنه شدد: "لم نشهد مثل هذا الشيء حتى الآن".

وكانت العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية قد قُطعت قبل خمس سنوات بعد الهجوم على السفارة والقنصلية السعودية في إيران، وازداد التوتر بين البلدين في 2019 بضربة جوية على منشآت نفطية سعودية.

وقد دمر الهجوم جزءًا من طاقة إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية، واتهمت الرياض إيران بالتورط في الهجوم. وهو اتهام تنفيه طهران.

من ناحية أخرى، يستمر الخلاف بين البلدين حول اليمن، حيث يقاتل تحالف عسكري بقيادة السعودية مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وقال وزير الخارجية السعودي إن إيران تواصل تزويد الحوثيين بالصواريخ الباليستية وأجزاء الطائرات المسيرة والأسلحة، وهو اتهام تنفيه كل من طهران والحوثيين.

وشدد على "أننا مستعدون للوصول إلى أعلى مستوى من الطاقة التصديرية للنفط في غضون شهر إلى شهرين بمجرد ظهور الضوء الأخضر لفيينا".

يذكر أنه في موازنة العام الشمسي المقبل (يبدأ في 21 مارس/آذار الجاري)، توقعت حكومة إبراهيم رئيسي بيع 1.4 مليون برميل من النفط.

في الوقت ذاته، كانت هناك تقارير، في الأشهر الأخيرة، عن زيادة مبيعات النفط الإيراني إلى الصين.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز"، وفقًا لتقارير تتبع الناقلات، أن واردات الصين في الشهر الأول من العام الميلادي الجاري تجاوزت 700 ألف برميل يوميًا.

وكانت أعلى نسبة لشراء الصين للنفط من إيران بلغت 623 ألف برميل في 2017، وقبل الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.

كما ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الصين ضاعفت في عام 2021 مشترياتها من النفط الرخيص من الدول الخاضعة لعقوبات أميركية، وهي إيران وفنزويلا، مقارنة بالعام السابق.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لم تفرض حتى الآن عقوبات على أي أفراد أو شركات صينية في خضم المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

وكانت صحيفة "إيران" الحكومية قد ذكرت في وقت سابق، في إشارة إلي قيام النظام الإيراني ببيع النفط بسعر رخيص للغاية، أن خصومات طهران على بيع نفطها للمشترين الأجانب من شأنها أن تفوق مخاطر العقوبات الأميركية.

وذكرت هذه القناة الإخبارية، مساء الأربعاء 2 مارس (آذار)، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الوفد الأميركي قد استجاب بشكل إيجابي للعديد من مطالب إيران برفع العقوبات، بما في ذلك رفع العقوبات عن عدد من الأفراد المقربين من المرشد الإيراني علي خامنئي، والمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه.

وبحسب هذه القناة الإخبارية، فإن حسين دهقان وزير الدفاع السابق والقائد الأسبق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، وعلي أكبر ولايتي مستشار المرشد للشؤون الدولية ووزير الخارجية الأسبق، ومحسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري، من بين الذين سترفع عنهم العقوبات، كما سيتم رفع العقوبات عن مؤسسات مثل مؤسسة المستضعفين.

ووفقا لهذه القناة، تمت الموافقة مبدئيا على طلب إيران برفع العقوبات المباشرة عن الحرس الثوري.

كما أشار التقرير إلى اتفاق على إطلاق سراح سجناء أميركيين من سجن إيفين الإيراني.
ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مصادر مقربة من الوفد الأميركي وميخائيل أوليانوف، رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا، أن واشنطن مستعدة من حيث المبدأ لتوقيع اتفاق جديد مع إيران في القريب العاجل، وحتى لو كان في الأسبوع المقبل.

ووصفت هذه القناة تفاصيل اتفاق الوفد الأميركي في محادثات فيينا من وجهة نظر إسرائيل بأنها "استسلام أميركي".

ولم تعلق الحكومتان الإسرائيلية والأميركية على التقرير، لكن إسرائيل أوضحت أنها "عارضت على الدوام الاتفاق النووي وهي أكثر معارضة لإحياء هذا الاتفاق".

وجاء تقرير هذه القناة الإسرائيلية في الوقت الذي قللت فيه تصريحات رفائيل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2 مارس (آذار) من بعض التفاؤل السائد في الأيام القليلة الماضية بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي.

وقال غروسي إنه ليس هو فقط، بل أي مسؤول آخر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يتمكن من إغلاق ملف اليورانيوم الذي تم العثور عليه في عدد من المواقع النووية الإيرانية القديمة، دون إجراء تحقيق كامل فيه واكتشاف الحقيقة.

وكان إغلاق هذه القضية أحد المطالب الثلاثة القوية لإيران الأسبوع الماضي لتمهيد الطريق لإحياء الاتفاق النووي.

وبحسب ما ورد حاول أمير قطر إقناع إيران بالتراجع خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الدوحة قبل أسبوعين، لكنه فشل.

وانتقد نورونها بشدة روبرت مالي، قائلاً إنه وعد برفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني ومكتب خامنئي والمؤسسات التابعة له.

وكتب على تويتر أن محادثات فيينا بأكملها يقودها في الأصل ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في المحادثات.

ووصف كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية السابق بشأن إيران الاتفاق بأنه "غير شرعي"، وقال إن الاتفاق يشكل خطورة على الأمن القومي للولايات المتحدة ولن يخدم المصالح الأميركية على المدى القصير أو الطويل.

وأشار إلى أن ثلاثة دبلوماسيين أميركيين استقالوا بسبب عدم رضاهم عن اتفاق محتمل.
وتم الإعلان عن نبأ استقالة هؤلاء الثلاثة في فبراير، وأكد ريتشارد نيفو، نائب روبرت مالي، استقالته.

وقال كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية السابق بشأن إيران إن مالي وعد برفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني والمؤسسات التابعة لمكتب خامنئي، وأضاف: إن "مكتب المرشد الإيراني لم تفرض عليه عقوبات بسبب قضايا تتعلق ببرنامج إيران النووي، ورفع العقوبات في إحياء الاتفاق النووي أمر سخيف".

وبحسب المستشار السابق، فسيتم أيضًا رفع العقوبات عن 112 فردًا وكيانًا على صلة بمكتب خامنئي، حتى لو لم تكن عقوباتهم مرتبطة بالاتفاق النووي.

وقال، على سبيل المثال، فإن محسن رضائي، مساعد الرئيس الإيراني، وحسين دهقان المستشار العسكري لعلي خامنئي، وعلي أكبر ولايتي مستشار خامنئي للشؤون الدولية، من بين الذين سترفع عقوباتهم في حال تنفيذ الاتفاق.

وبحسب هذا المستشار السابق، فإن رفع العقوبات سيشمل أيضًا مؤسسة المستضعفين واللجنة التنفيذية لأوامر الإمام الخميني والعتبة الرضوية.

وكتب أن محامي وزارة الخارجية على علم بذلك، لكن هذا الوعد تم بضغط من روبرت مالي.

وأضاف نورونها أن زملاءه السابقين في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي وكذلك دبلوماسيين أوروبيين سمحوا له بالكشف عن بعض تفاصيل الاتفاق على أمل أن يمنع الكونغرس "الاستسلام" الأميركي لذلك.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في وقت سابق أن طهران طالبت بإزالة الحرس الثوري من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية ورفع العقوبات المفروضة على مكتب وأنصار المرشد.

كما أعلنت "إيران إنترناشيونال" في خبر صحافي خاص في 26 فبراير أن المسؤولين الإيرانيين طالبوا برفع جميع العقوبات وتقديم ضمانات موثوقة، وإغلاق ملف المواقع النووية غير المعلنة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبعد يوم واحد من صدور التقرير، دعا متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى إغلاق ملف قضية المنشآت النووية غير المعلنة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من ناحية أخرى، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأربعاء، إنه متفائل بإمكانية التوصل إلى نتيجة بشأن أنشطة إيران النووية السابقة دون الاعتماد على محادثات إحياء الاتفاق النووي أو التأثر بها.