منظمات حقوقية دولية تدعو السلطات الإيرانية لإسقاط التهم الموجهة إلى حسین رونقي ملكي
أصدر عدد من المنظمات الحقوقية الدولية بيانًا يدعو السلطات الإيرانيَّة إلى إسقاط أية تهم ضد الناشط المدني حسین رونقي ملكي.
أصدر عدد من المنظمات الحقوقية الدولية بيانًا يدعو السلطات الإيرانيَّة إلى إسقاط أية تهم ضد الناشط المدني حسین رونقي ملكي.
وأكَّد البيان -الذي وقَّعه كلٌّ من: منظمة المادة 19، ولجنة حماية الصحفيين، وجمعية القلم الأميركية، وجمعية القلم العراقي، ومركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني- أن الاتهامات الموجَّهة إلى السيد ملكي، كانت فقط بسبب استخدامه السلمي لحقوق الإنسان الخاصة به، منها: الاحتجاج على الوضع المزري لحقوق الإنسان في البلاد، وما يُسمَّى بـ"خطة تقييد الإنترنت" التي في حالة الموافقة عليها ستؤدي إلى مزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأُطلق سراح "حسین رونقي ملكي" بكفالة يوم الأربعاء 2 مارس، بعد ثمانية أيام من اعتقاله. ويقول الموقِّعون على البيان: إن حقَّ السيد رونقي في محاكمة عادلة قد انتُهك في أثناء احتجازه.
ونقل البيان عن ملكي قوله: إنه اتُّهم بـ"الدعاية ضد النظام" و"التآمر لزعزعة الأمن القومي"، في جلسة استماع بالمحكمة.
وكان "ملكي" قد أمضى في السابق ست سنوات في السجن بتهم سياسية، وقد أُشير إلى ذلك في البيان الصادر عن جماعات حقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن الحالة الجسدية لحسين رونقي تدهورت خلال فترة سجنه؛ بسبب التعذيب وسوء المعاملة من قِبَل مسؤولي السجن، وعدة إضرابات عن الطعام، في الوقت الراهن -أيضًا- لم يتمكَّن من الاتصال بمحامٍ خلال فترة اعتقاله الأخيرة، كما لم يتمكَّن من مقابلة أفراد عائلته.
وواصلت المؤسسات المذكورة بيانها بالقول: إنه لم يتم تسليم أية معلومات عن "ملكي" إلى أسرته إلا بعد عدة أيام من اعتقاله. ولم يتمكَّن محاميه من الاطلاع على القضية؛ وهو ما يعدُّ انتهاكًا لحقوقه في المحاكمة.
وطالب الموقِّعون على البيان بإطلاق سراحه الكامل وغير المشروط وإسقاط التهم الموجهة إليه، ودعوا السلطات الإيرانية -في النهاية- إلى إنهاء محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين الذين يعبِّرون عن معارضتهم سلميًّا.
وعانَى حسين رونقي ملكي من أمراض مختلفة؛ مثل: الفشل الكلوي، وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات الجهاز الهضمي خلال فترة اعتقاله السابقة، والتعذيب طويل الأمد في السجن.
يُشار إلى أن الموقِّعين الآخرين على البيان: مؤسسة عبد الرحمن برومند، ومنظمة كردبا لحقوق الإنسان، والمؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
