أفراد من القوات المسلحة الإيرانية ومتقاعدون يتظاهرون في عدد من مدن البلاد
تجمع عدد من أفراد القوات المسلحة الإيرانية ومتقاعدون وأهاليهم في عدد من مدن البلاد، احتجاجا على تدني رواتبهم.
تجمع عدد من أفراد القوات المسلحة الإيرانية ومتقاعدون وأهاليهم في عدد من مدن البلاد، احتجاجا على تدني رواتبهم.
وبحسب الفيديوهات التي تم نشرها، فقد تجمع المتظاهرون أمام البرلمان في طهران، وأمام مكتب المحافظ في مشهد، وشهركرد.
تجدر الإشارة إلى أن تظاهر منتسبي القوات المسلحة والمؤسسات الأخرى التي يديرها المرشد أمر غير مسبوق.
يذكر أن الموظفين القضائيين أيضا نظموا في يناير (كانون الثاني) الماضي، تجمعاً احتجاجياً، وفي هذا الصدد، كتب المحامي محمد حسين آقاسي على "تويتر" أنه لم يشهد إضرابًا لمنتسبي القضاء منذ عام 1974.
تزامنًا مع وصول رئيس فريق التفاوض النووي الإيراني إلى فيينا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارًا بشأن القضايا الثلاث الرئيسية في محادثات فيينا.
ولم يعلق خطيب زاده على القضايا الثلاث، واكتفى بالقول إن هدف علي باقري، رئيس هيئة المفاوضات الذرية، من العودة إلى طهران، وعقد اجتماعات مجلس الأمن القومي، هو بحث هذه القضايا الثلاث المتبقية.
هذا وكانت "إيران إنترناشيونال" قد اعلنت في خبر حصري، أول من أمس السبت، أن سلطات إيران طالبت برفع جميع العقوبات وتقديم ضمانات موثوقة وإغلاق ملف المواقع النووية غير المعلن عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقبل يوم من هذا التقرير، دعا متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى إغلاق ملف المواقع النووية غير المعلن عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال النائب أحمد علي بيكي، نقلاً عن رئيس البرلمان، إن تقديم ضمانات اقتصادية هو أحد مطالب إيران.
وفي غضون ذلك، طالبت إيران برفع العقوبات، وقد كانت "رويترز" قد أعلنت سابقا، الخميس 17 فبراير (شباط)، أنه بموجب مسودة اتفاق محتمل، ستصدر الولايات المتحدة إعفاءات لبيع النفط الإيراني بدلا من رفع الحظر بشكل مباشر على مبيعات النفط الإيراني.
وقال خطيب زاده، اليوم الاثنين، إنه خلال زيارة باقري لطهران "أعطيت التعليمات اللازمة للتحدث مع الجانب الآخر".
وأضاف: "تم إعداد مسودة للاتفاقية ويجب النظر فيها بعناية".
وكان رئيس فريق التفاوض النووي الإيراني، الذي كان في رحلة قصيرة إلى طهران مساء الأربعاء، قد وصل إلى فيينا اليوم الاثنين.
وقد أعلنت "إيران إنترناشيونال"، السبت 26 فبراير (شباط)، نقلاً عن مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية، أن الولايات المتحدة حددت مهلة فورية لطهران لتقديم رد نهائي على مقترحات الغرب في محادثات فيينا.
وبحسب التقرير، في اجتماع مجلس الأمن القومي الإيراني، الذي عقد يوم الجمعة 25 فبراير (شباط)، بحضور المرشد علي خامنئي، لم يتوصل الأعضاء إلى نتيجة وتم تعليق اتخاذ قرار بشأن قبول مسودة فيينا أو رفضها.
كما عُقد اجتماع لمجلس الأمن القومي الإيراني، أول من أمس السبت، وبعد يوم واحد، أعلن موقع "نور نيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي أن المحادثات على "حافة الاتفاق أو الجمود".
كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إنه لا توجد صلة بين محادثات فيينا والحرب الأوكرانية الروسية، وإن "ما يجري في فيينا هو "في مصلحة جميع الأطراف".
وفي السياق ذاته، أعلن عدد من النواب السابقين، بمن فيهم حشمت الله فلاحت بيشه، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية، أن "بداية الحرب في أوكرانيا يمكن أن تلقي بظلالها على محادثات فيينا".
ذكرت مصادر صحافية إسرائيلية أن الولايات المتحدة الأميركية غير راضية عن رفض إسرائيل اتخاذ موقف حازم ضد الضربة العسكرية الروسية على أوكرانيا.
وبحسب موقع "والا نيوز" الإسرائيلي، فقد أبلغ المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة نظيره الإسرائيلي جلعاد أردان، أن رفض تل أبيب إدانة روسيا في الأمم المتحدة أثار غضب الولايات المتحدة، وأن إدارة بايدن غاضبة من ذلك. وقد نقل "والا نيوز" هذا الخبر عن مسؤولين إسرائيليين لم يذكر أسماءهم.
يأتي هذا بينما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية لـ"والا نيوز" إن حلفاء إسرائيل يتفهمون الوضع في البلاد.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت أيضًا إن الولايات المتحدة تتفهم موقف إسرائيل بشأن الأزمة. لكن بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة رفضت التعليق على هذا الخبر.
وقال بينيت في اجتماع خاص لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الليلة الماضية إن تل أبيب على اتصال يومي مع روسيا والولايات المتحدة، وتمكنت حتى الآن من الحفاظ على التوازن بين القوتين العالميتين "بنجاح".
وأضاف أن أوروبا والولايات المتحدة تتفهمان موقف إسرائيل، وأن موقف تل أبيب من الأزمة لم يضر بعلاقاتها مع الدول الأخرى.
كما طُلب من الوزراء الامتناع خلال الاجتماع عن الإدلاء بتصريحات علنية حول الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقد انتقدت السفارة الروسية في تل أبيب، في بيان لها مساء الأحد، بشكل غير مباشر الاحتجاجات الشعبية في إسرائيل على الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.
وكتبت السفارة الروسية في بيانها أنها تأمل في أن تتخذ إسرائيل موقفا دبلوماسيا ذكيا وأن تتفهم أسباب روسيا لـ"القيام بعمليات عسكرية خاصة" في أوكرانيا.
وفي غضون ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أجرى اتصالا هاتفيا مع نفتالي بينيت دعا فيه إسرائيل إلى تقديم مساعدة عسكرية.
وبحسب القناة الإسرائيلية الـ11، فقد رفضت تل أبيب هذا الطلب "بآداب دبلوماسية".
وسبق أن أفادت الأنباء بأن زيلينسكي دعا في المكالمة الهاتفية لوساطة إسرائيلية بين أوكرانيا وروسيا. وبعد يومين فقط من المكالمة الهاتفية، تحدث بينيت عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبحسب بيان الكرملين، فقد اقترح بينيت وساطة إسرائيلية خلال الاتصال.
من جهة ثانية، أدان متحف "ياد فاشيم" التذكاري لضحايا الهولوكوست، الدعاية الروسية في غزو أوكرانيا. ووصف داني ديان، مدير المتحف، تصريحات بوتين التي قال فيها إنه هاجم أوكرانيا "لمكافحة النازية"، وصفها بأنها دعاية، مضيفا أنه يدين أي استغلال للموضوع ومقارنة أحداث اليوم بأحداث وأفكار قبل وأثناء الهولوكوست.
تراجع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي عن تأييده للعدوان الروسي على أوكرانيا، حيث قال إن إيران "تخالف" الهيمنة، وکان رئيسي قد أيد ضمنيا في اليوم الأول الغزو الروسي خلال مكالمة هاتفية مع بوتين.
وأكد رئيسي : أن إيران تدعم كافة الجهود الدبلوماسية التي تؤدي إلى حل سلمي للنزاع الحالي في أوكرانيا، وهي على استعداد للقيام بدورها بهدف إعادة السلام إلى هذا البلد.
وذکر دون إشارة مباشرة إلى "الغزو الروسي" لأوكرانيا: إنَّ إيران وانطلاقا من ثوابتها على صعيد السياسة الخارجية، تخالف الهيمنة والاستسلام، وتدعم حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها.
وأضاف: إن إيران إذ تتفهم الهواجس الأمنية على مدى عقود من الزمن حيال الطموح التوسعي لدى حلف شمال الأطلسي، لكنها تؤكد في الوقت نفسه على احترام وحدة الأراضي والسيادة الوطنية لجميع دول العالم.
وأكد الرئيس الإيراني، ضرورة الحفاظ على أرواح وممتلكات الرعايا والمدنيين والاحتكام إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان، من جانب الأطراف كافة.
وفي الأيام الأخيرة، ألقت إيران باللوم على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بسبب الوضع الحالي في أوكرانيا.
وقوبل موقف مسؤولي الحكومة الإيرانية ووسائل الإعلام الإيراني الداعمة لمزاعم روسيا بردود فعل سلبية واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي.
قبيل استئناف المحادثات النووية في فيينا، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الأحد 27 فبراير (شباط)، إن بلاده قامت بالرد على الأسئلة التي أثارتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن بعض إجراءات إيران، واصفة هذه الأسئلة بأنها "ادعاءات سياسية لا أساس لها".
وأضاف خطيب زاده في تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أنه يجب إغلاق هذا الملف.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد أعرب مرارًا وتكرارًا عن قلقه بشأن عدم إحراز تقدم في المناقشات حول أنشطة إيران النووية، قائلاً إن طهران "لم تجب على أسئلة الوكالة" على الرغم من اتفاق سابق.
وأفادت التقارير الواردة بأن مفتشي الوكالة حددوا 4 مواقع "مشبوهة" في إيران، أحدها في منطقة تورقوزآباد، في ضواحي العاصمة طهران، والآخر في أصفهان، وكلاهما "تم تدميرهما عامي 2003 و2004، ربما بهدف إزالة آثار اليورانيوم".
ويقول غروسي إنه تم العثور في 3 مواقع على "جزيئات يورانيوم من مصدر بشري". وفي موقع آخر هناك "جسيمات مشعة معدلة" ولم تجب إيران على أسئلة بشأنها.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إغلاق ملف "الادعاءات السياسية" للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران بأنه شأن ضروري، وشدد على أن إيران لن تقبل أي موعد نهائي فيما يتعلق بالمحادثات النووية.
وتجري إيران محادثات مع أعضاء الاتفاق النووي والولايات المتحدة منذ العام الماضي، فيما يقول دبلوماسيون إنه على الرغم من إحراز تقدم كبير، لكن لا تزال هناك قضايا "أساسية" لم يتم حلها، كما تؤكد واشنطن إن إيران أمامها أيام قليلة فقط لتتخذ قرارا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي.
واتهم الغرب إيران بـ "المماطلة من أجل دفع برنامجها النووي" إلى الامام وأعلن أن طهران لا تحتاج سوى إلى أسابيع قليلة للوصول إلى نقطة الهروب النووي. علما أن نقطة الهروب النووي هي النقطة التي تمتلك فيها إيران القدرة على إنتاج المواد الخام اللازمة لصنع قنبلة نووية.
من جهة أخرى فإن إيران تطالب أميركا بتقديم ضمان بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي في المستقبل، وهو موضوع تقول إدارة جو بايدن إنها ليس لديها الصلاحية لتقديم هذا الضمان نيابة عن الحكومات الأميركية المستقبلية.
كما تطالب إيران برفع جميع العقوبات بما في ذلك العقوبات النووية وحقوق الإنسان والإرهاب والصواريخ، وهي مطالب رفضها الغرب ويريد فقط إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات النووية.
بعد يوم من تقرير "إيران إنترناشيونال" الحصري عن المهلة النهائية التي أعطتها واشنطن لإيران في محادثات فيينا، أعلن موقع قريب من مجلس الأمن القومي أن المحادثات على "حافة اتفاق أو في طريق مسدود".
وأفاد موقع "نور نيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، بأن المجلس اتخذ قرارات بشأن المحادثات النووية في اجتماعه الأخير، وأن علي باقري، رئيس فريق التفاوض الإيراني، كان لديه "جدول أعمال محدد"، وعاد إلى فيينا، مساء اليوم الأحد، لحل القضايا المتبقية والتوصل إلى اتفاق.
وبحسب التقرير، فقد شدد اجتماع مجلس الأمن القومي الإيراني على ضرورة الإسراع بحل القضايا المتبقية التي وضعت المفاوضات على "حافة الاتفاق أو الجمود"، وعلى أن قبول أي اتفاق يخضع لحلحلة هذه القضايا. ولم يقدم الموقع مزيدا من التفاصيل في هذا الصدد.
وفي غضون ذلك، أعلنت وكالة "إرنا" الرسمية التابعة للحكومة الإيرانية، نبأ زيارة باقري إلى فيينا وكتبت أنه في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن القومي، تم التأكيد على ضرورة مراعاة الخط الأحمر الإيراني. ولم تضف وكالة الأنباء تفاصيل حول الخطوط الحمراء لإيران.
وبحسب تقرير خاص صادر عن "إيران إنترناشيونال" نشر أمس السبت، طالبت سلطات إيران برفع جميع العقوبات وتقديم ضمانات صالحة وإغلاق ملف المواقع النووية غير المعلن عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذه الأثناء، أبلغت مصادر في وزارة الخارجية الإيرانية، "إيران إنترناشيونال" أن الولايات المتحدة حددت مهلة نهائية لطهران من أجل تقديم رد نهائي على مقترحات الغرب في محادثات فيينا.
وبحسب هذه المصادر، في اجتماع مجلس الأمن القومي الإيراني، الذي عقد يوم الجمعة بحضور المرشد علي خامنئي، لم يتوصل الأعضاء إلى نتيجة وتم تعليق القرار بشأن رفض مسودة فيينا أو قبولها.
من ناحية أخرى، أعلن علي نيكزاد ، نائب رئيس البرلمان، أن اجتماعا لمجلس الأمن القومي بشأن محادثات فيينا قد عقد صباح السبت واستمر حتى المساء.
كما عقد البرلمان الإيراني جلسة مغلقة، اليوم الأحد، قبل الجلسة العلنية لمحادثات فيينا، وقدم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إيضاحات حول محادثات فيينا.
وفي غضون ذلك، قال أحمد علي رضا بيكي، النائب عن تبريز، إن قاليباف قال في الاجتماع إن إحدى القضايا المتبقية في محادثات فيينا هي الضمانات الاقتصادية من قبل الدول الغربية، بما في ذلك إمكانية الاستثمار الأجنبي في إيران.
واضاف أن "قاليباف قال في اجتماع مغلق إن السؤال لم يعد ما إذا كنا سنبقى في المحادثات أم لا، يجب ان نبقى في المحادثات ونمضي قدما".
وفي السياق ذاته، صرح المستشار الألماني ومسؤولون أوروبيون، من قبل، أن النظام الإيراني يجب أن يتخذ قرارات جوهرية وأنه لم يتبق الكثير من الوقت للتوصل إلى اتفاق أو الإعلان عن نهاية فاشلة للمحادثات.
