أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، بأن إدارة ترامب حذّرت طهران، عبر وسطاء، خلال ربيع هذا العام، وبالتزامن مع مساعيها للتوصل إلى اتفاق مع إيران، من احتمال إقدام إسرائيل على اغتيال وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.
ونقلت الصحيفة عن عدد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين أن واشنطن كانت تخشى أن تقدم إسرائيل، خلال الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، على استهداف كبار المفاوضين الإيرانيين بالاغتيال. ووفقًا لهذه المصادر، كانت معارضة الولايات المتحدة لاغتيال عراقجي وقاليباف، بالغة الجدية إلى درجة أن إدارة ترامب قامت، في خطوة غير مسبوقة، بتحذير طهران عبر وسطاء من أجل اتخاذ إجراءات احترازية لحماية هذين المسؤولين.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين للصحيفة: «إذا قتلتم هؤلاء الأشخاص، فأنتم في الواقع تقضون على البراغماتيين". كما ذكر أحد الدبلوماسيين أنه منذ شهر مارس (آذار) الماضي، وبالتزامن مع بدء دراسة الخيارات الدبلوماسية، أبلغت واشنطن المسؤولين الإسرائيليين بأنها تعارض اغتيال القادة السياسيين في إيران. وتنقل "واشنطن بوست" عن محللين أن اضطرار الولايات المتحدة إلى توجيه تحذير مباشر لإيران عبر وسطاء يعكس تباين أهداف واشنطن وتل أبيب، وكذلك محدودية نفوذ إدارة ترامب على الحكومة الإسرائيلية.
ويضيف التقرير أن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا، في بداية الحرب، تسعيان إلى هدف مشترك يتمثل في تغيير النظام في إيران، لكن بعد أن توصل المسؤولون الأميركيون إلى قناعة بأن البنية العسكرية والدينية للنظام لا تزال قادرة على الحفاظ على السلطة، بدأ مسار البلدين يتباعد. ووفقًا لـ "واشنطن بوست"، شكّل اغتيال أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في منتصف شهر مارس الماضي نقطة تحول في هذا الخلاف، لأن الولايات المتحدة كانت تعتبره أحد الخيارات المحتملة للتفاوض مع طهران.
كما أفادت "واشنطن بوست" بأن عراقجي وقاليباف تحولا، خلال الأشهر الأخيرة، إلى أهم قناتي اتصال بين واشنطن وطهران، وأدّيا دورًا محوريًا في التوصل إلى وقف إطلاق النار الأولي في أبريل (نيسان) الماضي، ثم إلى "مذكرة التفاهم" لإنهاء الحرب في يونيو (حزيران). ومع ذلك، وحتى قبل توقيع هذه المذكرة، كان المسؤولون الإسرائيليون وجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة يعارضونها، لأن الاتفاق الجديد، بحسب الصحيفة، تخلّى عن هدف بنيامين نتنياهو المتمثل في تغيير النظام بإيران، وفتح في المقابل الطريق أمام تخفيف العقوبات الاقتصادية مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وتشير الصحيفة إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد صرّح علنًا، في شهر مارس، بأن حملة الاغتيالات التي تنفذها إسرائيل جعلت مسار المفاوضات أكثر صعوبة. ووفقًا لـ "واشنطن بوست"، فإن محاولات اغتيال محمد باقر قاليباف، والمرشد الجديد، مجتبى خامنئي، وغيرهما من كبار مسؤولي النظام، أثارت مخاوف في الولايات المتحدة والمنطقة من أن تؤدي الحرب، بدلاً من إضعاف النظام الإيراني، إلى ترسيخ قيادة أكثر تشددًا ونزعةً إلى الانتقام في طهران.
تكشف مراجعة قضية الموظف السابق في مصلحة الهجرة السويدية، المشتبه في تعاونه استخباراتيًا مع إيران، عن أبعاد أمنية واسعة، من بينها مخاوف السلطات السويدية بشأن احتمال وصوله إلى بيانات حساسة تخص طالبي اللجوء ومعاىضي النظام الإيراني.
كان محسن حكيمإلهي، الموظف السابق في مصلحة الهجرة السويدية، يعمل في هذه المؤسسة منذ عام 2016. وفي شتاء عام 2025، أُقيل من منصبه استنادًا إلى معلومات قدمها جهاز الأمن السويدي (سابو). وبعد صدور قرار فصله، رفع دعوى أمام المحكمة الإقليمية في سولنا. وفي حكم صدر في 27 يونيو (حزيران) الماضي، اعتبرت المحكمة أن فصله "قانوني ومبرر"، ورفضت طلبه بإلغاء قرار الفصل والحصول على تعويض.
وتُظهر مراجعة تفاصيل القضية والوثائق التي قدمها جهاز الأمن السويدي (سابو) إلى المحكمة أن المخاوف الأمنية المطروحة لم تقتصر على علاقات هذا الموظف الشخصية مع أحد عناصر الأمن التابعة للنظام الإيراني، بل شملت أيضًا خطر الوصول إلى معلومات حساسة تخص طالبي اللجوء ومعارضي النظام أو نقلها.
ما الأدلة التي قدمها جهاز الأمن السويدي إلى المحكمة؟
خُصص الجزء الأكبر من حكم المحكمة لشهادة رئيس القسم القانوني في جهاز الأمن السويدي (سابو)، بير لاغرود، والتي وصفتها المحكمة بأنها "دقيقة، ومتسقة، ومفصلة، وجديرة بالثقة".
وبحسب الحكم، أفاد جهاز الأمن السويدي بأن محسن حكيمإلهي كان على مدى سنوات على تواصل مع ضابط استخبارات تابع للنظام الإيراني كان يعمل تحت غطاء دبلوماسي في السفارة الإيرانية في ستوكهولم.
ووفقًا لوثائق المحكمة، كانت مهمة هذا الضابط الاستخباراتي جمع المعلومات عن معارضي النظام والإيرانيين المقيمين في السويد، والأشخاص الذين يحظون باهتمام الحكومة الإيرانية.
ووثّق جهاز الأمن السويدي، خلال الفترة الممتدة من عام 2016 حتى مارس (آذار) 2017 فقط، نحو 85 تواصلًا إلكترونيًا بين محسن حكيمإلهي وذلك الضابط الاستخباراتي. وإلى جانب ذلك، قُدمت إلى المحكمة أدلة تتضمن عشرات المكالمات الهاتفية، واللقاءات المباشرة، وتفاصيل تتعلق بأوقات وأماكن تلك اللقاءات.
وفي جزء آخر من الحكم، واستنادًا إلى محاضر مقابلات حكيمإلهي مع جهاز الأمن السويدي، ورد أنه خلال الفترة الممتدة من مايو (أيار) 2020 إلى أكتوبر(تشرين الأول) 2021 فقط، سُجلت نحو 1200 حالة تواصل بين محسن حكيمإلهي وشخص آخر وصفه جهاز الأمن السويدي بأنه "عميل للنظام الإيراني".
ويخصص أحد الأجزاء المهمة من الحكم لتصريحات محسن حكيمإلهي نفسه خلال مقابلاته مع جهاز الأمن السويدي.
فقد لم ينكر أصل جزء من هذه الاتصالات، وأقر بأنه التقى هذا الضابط الاستخباراتي عدة مرات. وقال حكيمإلهي إن هذا الشخص زاره في منزله، كما حضر إلى مكان عمله في مصلحة الهجرة، وإنهما كانا يلتقيان مرة كل أسبوعين تقريبًا. وأضاف أن أحد أماكن هذه اللقاءات كان مركز التسوق "مول أوف سكاندينافيا".
ووفقًا لحكم المحكمة، أكد حكيمإلهي، خلال مقابلاته مع جهاز الأمن السويدي، أنه سافر عام 2017 مع هذا الضابط الاستخباراتي على متن الرحلة الجوية نفسها من السويد إلى إيران. لكنه أوضح أن ذلك لا يعني أنهما كانا يجلسان إلى جانب بعضهما البعض داخل الطائرة، وإنما غادرا السويد على متن الرحلة نفسها.
كما ورد في الحكم أن حكيمإلهي أكد أيضًا قيامه بعدة رحلات إلى إيران خلال عقد الألفينيات. غير أن المحكمة شددت على أن مجرد السفر إلى إيران لم يكن بحد ذاته سببًا لفصله، وأن القرار النهائي استند إلى مجموعة من الأدلة والقرائن.
نقل معلومات من مصلحة الهجرة
يُعد نقل المعلومات من مصلحة الهجرة السويدية أحد المحاور الرئيسية في القضية. وقد خلصت المحكمة إلى أن مصلحة الهجرة، استنادًا إلى الأدلة والشهادات التي قدمها جهاز الأمن السويدي، تمكنت من إثبات أن معلومات من مصلحة الهجرة ومن الأنظمة الإلكترونية التابعة لها قد وصلت إلى شبكة مرتبطة بالنظام الإيراني.
وبسبب سرية القضية، لم تُنشر تفاصيل هذه المعلومات في الحكم، إلا أن المحكمة اعتبرت هذه المسألة أحد الأسباب الرئيسية لفقدان الثقة بالمتهم.
تزويد ضابط الاستخبارات باسم أحد موظفي مصلحة الهجرة
ورد في حكم المحكمة أن حكيمإلهي أقر، خلال مقابلاته مع جهاز الأمن السويدي (سابو)، بأنه زوّد ضابط الاستخبارات المذكور باسم أحد موظفي مصلحة الهجرة، كان من المقرر أن يتولى العمل في السفارة السويدية في طهران.
وبحسب شهادة جهاز الأمن السويدي، وصف حكيمإلهي ذلك الموظف بأنه "مسلم صالح ومتدين". كما ورد في جزء آخر، من محاضر مقابلاته مع الجهاز، أنه قال إنه إذا حصل على معلومات عن أشخاص مرتبطين بالجماعات الكردية المعارضة للنظام الإيراني فإنه سيقدمها إلى ضابط الاستخبارات التابع لطهران.
دفوع محسن حكيمإلهي
رفض حكيمإلهي أمام المحكمة جميع الاتهامات الموجهة إليه، وقال إنه معارض للنظام الإيراني وإنه لم يكن على علم بالدور الاستخباراتي للأشخاص المرتبطين بالسفارة الإيرانية، وإن علاقاته معهم كانت ذات طابع شخصي واجتماعي بحت.
كما ادعى أنه ربما وقع خطأ في تحديد هويته بسبب تشابه اسمه مع الإمام السابق للمركز الإسلامي "الإمام علي" في ستوكهولم، والذي سبق أيضًا أن رُحّل من السويد لأسباب أمنية.
إلا أن المحكمة رفضت هذا الجزء من دفاعه، مؤكدة أنه لا توجد أي مؤشرات على أن جهاز الأمن السويدي أو مصلحة الهجرة قد خلطا بين الشخصين.
الحكم النهائي للمحكمة
خلصت المحكمة في حكمها إلى أن مصلحة الهجرة نجحت في إثبات الوقائع والأسباب التي استندت إليها في قرارها.
وأشار الحكم إلى مجموعة من الوقائع، من بينها ارتباط محسن حكيمإلهي بضابط استخبارات تابع للنظام الإيراني وارتباطه بشخص وصفه جهاز الأمن السويدي بأنه "عميل للجمهورية الإسلامية"، ونقل معلومات من مصلحة الهجرة، إضافة إلى انتهاكه المتطلبات الأمنية.
وبناءً على ذلك، رفضت المحكمة دعوى حكيمإلهي، واعتبرت قرار فصله من مصلحة الهجرة السويدية قانونيًا ومبررًا.
وبعد يومين من صدور الحكم، نشر حكيمإلهي مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وصف فيه مزاعم جهاز الأمن السويدي بأنها "هراء" ونفاها. إلا أنه لم يتطرق في ذلك الفيديو إلى مسألة ارتباطه بضابط استخبارات تابع للجمهورية الإسلامية، وهي إحدى الركائز الأساسية التي استند إليها الحكم.
وليست هذه المرة الأولى التي تُنشر فيها تقارير عن محاولات إيران تنفيذ عمليات اختراق استخباراتي وتجسس وأنشطة تخريبية داخل السويد.
ففي يناير (كانون الثاني) 2026، أفادت وسائل إعلام سويدية باعتقال شقيقين من أصول إيرانية للاشتباه في تورطهما بالتجسس الصناعي لصالح طهران.
كما أعلن جهاز الأمن السويدي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 أن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية التابعة للنظام الإيراني استخدمت المركز الإسلامي "الإمام علي" منصةً لممارسة أنشطة استخباراتية على الأراضي السويدية.
ذكر موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إدارة ترامب، تحاول خلال "مفاوضات الدوحة" إقناع إيران بالتخلي عن مطلب فرض رسوم على الملاحة بمضيق هرمز، وأن المكاسب المحتملة من التوصل لاتفاق نووي، بما في ذلك حرية بيع النفط، ستكون أكبر بكثير من الإيرادات التي قد تحققها من تلك الرسوم.
وأفاد الموقع الأميركي، في تقرير نشره مساء الأربعاء 1 يوليو (تموز)، بأن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، المبعوثين الخاصين لترامب، حاولا خلال هذه الجولة من المحادثات إيصال رسالة إلى الوفد الإيراني مفادها أن إصرار طهران على فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز قد يقضي تمامًا على فرص التوصل إلى اتفاق، رغم أن هذا الاتفاق قد يكون في نهاية المطاف أكثر فائدة وربحية لإيران.
وقال مسؤول أميركي للموقع: "رسالتنا إلى إيران كانت: فكّروا بصورة أكبر".
وأضاف المسؤول أن الأموال التي يمكن أن تحققها طهران في حال رفع جميع العقوبات عبر توسيع إنتاج النفط وبيعه بحرية، إلى جانب الاستفادة من مواردها الأخرى، "تساوي بالنسبة لهم مائة ضعف ما يمكن أن يجنوه من اللجوء إلى ابتزاز الملاحة البحرية".
وتابع: "نضغط عليهم لكي ينظروا إلى إمكاناتهم في إطار اتفاق نووي أشمل، يتضمن أيضًا عدم التدخل في شؤون المنطقة".
وفي سياق متصل، أفادت "رويترز" بأن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين استأنفوا، مساء الثلاثاء 30 يونيو (حزيران)، محادثات غير مباشرة في الدوحة، رغم نفي طهران، وتركزت هذه الجولة أساسًا على ملف مضيق هرمز، واستمرت حتى نهاية أمس الأربعاء.
وتستند هذه المحادثات إلى "مذكرة تفاهم" وقعها الطرفان في 18 يونيو (حزيران) الماضي، تنص على مهلة تمتد 60 يومًا قابلة للتمديد للتوصل إلى اتفاق نووي شامل، إلا أن الخلافات حول بنود المذكرة لا تزال قائمة بعد مرور أسبوعين على بدء هذه المهلة.
كما توصلت الولايات المتحدة وإيران عقب عدة تبادلات لإطلاق النار، إلى تفاهم يقضي بخفض التوتر في مضيق هرمز لمدة أسبوع.
وقال مسؤول أميركي لـ "أكسيوس": "اتفقنا على الحفاظ على الهدوء خلال الأسبوع المقبل، حتى يتسنى إحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم ضمن أجواء بناءة ومن دون إطلاق صواريخ".
وأضاف: "الرئيس أوضح بشكل صريح أنه في كل مرة يطلقون فيها النار، سنرد بإطلاق نار أكبر، وعلى أهداف من شأنها أن تضعف موقعهم في المضيق أكثر فأكثر".
ورأى "أكسيوس" أن احتمال انهيار هذا التفاهم الأولي يبدو، في الوقت الراهن، أكبر من احتمال التوصل إلى اتفاق نهائي.
ومن جانبه، قال نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، يوم الأربعاء 1 يوليو، إن الفريق الفني الأميركي "يجلس في الدوحة مع الإيرانيين والقطريين وآخرين حول طاولة واحدة لضمان استمرار التقدم".
وأضاف: "لا يزال الوقت مبكرًا جدًا، لكن المفاوضات تسير بشكل جيد".
ماذا يفعل المسؤولون في الدوحة؟
التقى ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مساء الثلاثاء الماضي، في الدوحة، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومسؤولين قطريين آخرين يتولون الوساطة بين واشنطن وطهران. كما التقيا، أمس الأربعاء، أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني.
وأعلنت الحكومة القطرية، في بيان، أن اللقاء تناول "آخر التطورات الإقليمية، ولا سيما مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن، إضافة إلى الوضع في لبنان".
وأشار "كسيوس" إلى أن مبعوثي ترامب كانا يأملان في التوصل إلى تفاهمات تسمح ببدء المفاوضات بين الفريقين الفنيين الأميركي والإيراني. وأكد مصدران إقليميان للموقع أن الاجتماعات كانت إيجابية ومهدت الطريق للمحادثات الفنية، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان ويتكوف وكوشنر قد أجريا أي اتصال مباشر مع المسؤولين الإيرانيين.
وأضاف المصدران أن أبرز الملفات التي نوقشت في الدوحة شملت مضيق هرمز، والأصول الإيرانية المجمدة، ووقف إطلاق النار في لبنان.
وبالتزامن مع وجود الوفد الأميركي، وصل إلى الدوحة وفد إيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيراني. كاظم غريب آبادي، ومع ذلك، شددت وسائل الإعلام والمسؤولون الإيرانيون مرارًا على أنه لم تُعقد أي لقاءات مباشرة بين الوفدين.
وقال غريب آبادي، عقب أحد اجتماعات الأربعاء، إن لقاءات الوفد الإيراني جرت بصيغة مشتركة وثلاثية مع الوفدين القطري والباكستاني، دون مشاركة الوفد الأميركي، لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، خصوصًا ما يتعلق بلبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
وأضاف، بعد لقائه رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ومشاركته في الاجتماع الثلاثي، أن المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي مع الولايات المتحدة لم تبدأ بعد.
وأوضح أن لجانًا مختصة لمتابعة تنفيذ "مذكرة التفاهم" والتفاوض بشأن الاتفاق النهائي قد شُكلت، لكن المشاورات لا تزال مستمرة عبر الوسطاء لتحديد موعد ومكان انطلاق المفاوضات الرسمية، واصفًا اجتماعات الأربعاء بأنها ركزت على متابعة تنفيذ بنود المذكرة وبحث العقبات التي تعترض تنفيذها.
ومن جهتها، نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع أن زيارة ويتكوف وكوشنر إلى قطر تهدف إلى تهيئة الأجواء لانطلاق المفاوضات الفنية، غير أنهما لن يشاركا شخصيًا في المباحثات مع الوفد الإيراني.
القضية العالقة: إدارة مضيق هرمز
ذكر "أكسيوس"، في تقريره ، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن أبرز الملفات التي نوقشت خلال اجتماعات الدوحة يومي الثلاثاء والأربعاء كانت وضع مضيق هرمز، والأصول الإيرانية المجمدة، ووقف إطلاق النار في لبنان.
وأضافت أن أحد أبرز محاور الخلاف يتمثل في اختلاف تفسير الجانبين لآلية إدارة مضيق هرمز مستقبلًا.
وبحسب التقرير، يصر المسؤولون الإيرانيون علنًا على أن إيران وسلطنة عُمان تتمتعان بسيادة مشتركة على المضيق، وأنهما ستتوليان إدارته بعد انتهاء مهلة الستين يومًا المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، مع فرض رسوم على السفن العابرة.
في المقابل، ترى الولايات المتحدة أن أي آلية جديدة لإدارة مضيق هرمز، باعتباره ممرًا مائيًا دوليًا، يجب أن تحظى بموافقة الدول الخليجية أيضًا. أما طهران فتعتبر أن المضيق يقع ضمن مياهها الإقليمية، ولذلك يحق للدول الخليجية إبداء آرائها، لكن القرار النهائي يبقى بيد طهران.
وشكّل هذا الخلاف أحد الموضوعات الرئيسية في المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأسبوع الماضي في البحرين مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وقال مسؤول أميركي لـ "أكسيوس": "إن الدول الخليجية تناقش الآن كيفية إدارة المضيق بعد انتهاء سريان مذكرة التفاهم، وهذه المناقشات باتت متداخلة مع المفاوضات الأميركية- الإيرانية".
الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة
كان ملف الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة محورًا آخر في مفاوضات الدوحة.
وأفادت قناة "العربية"، ظهر الأربعاء 1 يوليو، بأن طهران وواشنطن توصلتا خلال محادثات الدوحة إلى تفاهم بشأن الإفراج عن الدفعة الأولى من الأصول الإيرانية المجمدة في قطر.
وأكد مصدر إقليمي لـ "أكسيوس" هذه المعلومات، موضحًا أن المبلغ البالغ ثلاثة مليارات دولار لن يُحوَّل نقدًا إلى إيران، وإنما سيتمكن البنك المركزي الإيراني من استخدامه لشراء السلع الإنسانية، مضيفًا: "من المقرر أن يتم توفير جزء من هذه السلع على الأقل من السوق الأميركية".
ولكن المسؤولين الأميركيين نفوا التوصل إلى مثل هذا التفاهم، مؤكدين أنه لم يتم الإفراج عن أي أموال.
ومن جانبه، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، عقب اجتماعه مع المسؤولين القطريين، أنه جرى بحث آلية إنفاق جزء من الستة مليارات دولار المجمدة، وتم الاتفاق على شراء السلع التي تحتاجها إيران وتسليمها لها.
وأضاف أن الوفد الإيراني شدد في الدوحة على أن التزامات "مذكرة التفاهم" تشكل حزمة واحدة متكاملة ولا يمكن التعامل مع بنودها بصورة منفصلة.
القطعة الكبرى في المشهد: لبنان
إلى جانب مضيق هرمز والأصول المجمدة، كان ملف لبنان واحتواء إسرائيل من أبرز محاور المباحثات في الدوحة.
ونقل " أكسيوس" عن مصدر إقليمي أن المفاوضين الأميركيين أبلغوا الجانب الإيراني بأن واشنطن تعتزم مواصلة جهودها لكبح جماح إسرائيل، وضمان التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.
وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة أكدت أن انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان يمثل الخطوة الأولى، وإذا نُفذ بنجاح فقد يمهد الطريق لمزيد من الانسحابات.
وفي المقابل، كتب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس الأربعاء، على منصة "إكس": "لقد ألزم الرئيس الأميركي بلاده بكبح جماح أتباعه في تل أبيب، وإذا تمردوا على أوامر سيدهم، فإن إيران ستلقنهم درسًا".
أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، في تقرير لها عن الهجوم على مدرسة "الشجرة الطيبة" للبنات في مدينة "ميناب" بإيران، أنه بعد مرور أكثر من 120 يومًا على الحادث، لم تعلن الإدارة الأميركية تحمل المسؤولية، كما لم تنشر وزارة الدفاع "البنتاغون" نتائج تحقيقاتها.
وذكرت الوكالة أن الجيش الأميركي كان يملك منذ البداية أدلة تشير إلى أن صاروخًا أميركيًا على الأقل أصاب المدرسة، إلا أن هذه الأدلة لم تؤدِّ حتى الآن إلى اعتراف رسمي بالمسؤولية أو نشر نتائج التحقيق بشكل علني من قِبل وزارة الدفاع الأميركية.
وأوضحت أن هذا التحقيق اعتمد على مصادر مفتوحة، ومقاطع فيديو، وصور أقمار صناعية، وتقارير من منظمات حقوقية، إضافة إلى مقابلات مع مسؤولين أميركيين وباحثين ونشطاء حقوق الإنسان ومعلمين وسكان من ميناب داخل إيران وخارجها، ما كشف تفاصيل جديدة حول الهجوم.
وأضاف التقرير أن الغموض المحيط بنتائج تحقيقات "البنتاغون"، إلى جانب ما وصفته الوكالة بالاستخدام الدعائي من قِبل النظام الإيراني للحادثة، جعل من الصعب إجراء تحقيق مستقل، وأبقى عائلات الضحايا دون إجابات.
كما نقلت الوكالة عن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قوله إنه ربما لن يُعرف أبدًا من المسؤول عن الهجوم على مدرسة البنات في "ميناب"، مشيرًا إلى أنه لا يرى أدلة تثبت أن الصاروخ الذي أُطلق كان أميركيًا.
وقد أثارت تقارير حول إخلاء المدرسة تساؤلات بشأن توقيت عملية الإخلاء قبل الهجوم.
وبحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"، فإنه بالتزامن مع بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية على مواقع إيرانية، قررت إدارة المدرسة بعد تلقيها معلومات عن بدء القصف إرسال الطالبات إلى منازلهن مبكرًا، وتم التواصل مع أولياء الأمور للحضور إلى المدرسة واستلام بناتهم.
ويشير تحليل أجرته "إيران إنترناشيونال" استنادًا إلى التسلسل الزمني المعلن من قِبل مسؤولين في النظام الإيراني، إلى وجود تساؤلات حول سير عملية الإخلاء.
فقد بدأت الهجمات الأميركية والإسرائيلية عند الساعة 9:40 صباحًا من اليوم نفسه (بالتوقيت المحلي)، فيما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية عند الساعة 10:15 تعطيل المدارس في عموم البلاد.
إلا أن رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزغان، مجتبى قهرمانی، قال إن أول مقذوف أصاب المدرسة عند الساعة 11:15 صباحًا (بالتوقيت المحلي)، مشيرًا إلى أنه كان هناك حينها نحو 360 طالبًا و35 من الكادر التعليمي داخل المدرسة.
وتطرح هذه التوقيتات تساؤلات حول سبب عدم إخلاء أعداد كبيرة من الطلاب والموظفين رغم مرور نحو ساعة على إعلان تعطيل المدارس ونحو ساعة ونصف الساعة على بدء الهجمات.
وبحسب تقرير "أسوشيتد برس"، فبعد نحو 10 دقائق من مغادرة أحد الآباء مع طفلته للمدرسة، سُمع دوي انفجارات، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية أن عدة ذخائر أصابت محيط المدرسة واستهدفت ما لا يقل عن خمسة مبانٍ، وأن انفجار مئات الكيلوغرامات من المتفجرات أدى إلى انهيار مبنى المدرسة.
وتُظهر مقاطع فيديو من موقع الانفجار وشهادات سكان محليين العثور على حقائب مدرسية ورسومات أطفال وأقلام ملونة وأوراق تدريب، إضافة إلى جثث ممزقة تحت الأنقاض أثناء عمليات الإنقاذ.
واستنادًا إلى صور الأقمار الصناعية والخرائط مفتوحة المصدر، أفاد التقرير بأن المدرسة تقع داخل مجمع مُسوّر وبالقرب من قاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني، مشيرًا إلى أن الموقع كان في السابق جزءًا من تلك القاعدة، قبل أن يُفصل عنها قبل أكثر من عقد ويتم تحويله إلى مدرسة.
وأضاف التقرير أن بعض الطالبات من أبناء عناصر من الحرس الثوري، فيما تنحدر أخريات من عائلات محلية، بما في ذلك مواطنون من الأقلية البلوشية السُّنية في "ميناب".
ونقل التقرير عن شيوا عاملي راد، الممثلة الدولية لتجمعات المعلمين في إيران، قولها إنه رغم أن هذه المدارس أُنشئت لخدمة عائلات مرتبطة بالحرس الثوري، فإن الأطفال فيها يُعدّون مدنيين، مؤكدة أن "أي هجوم على مدرسة يُدان بشكل قاطع".
وأشار التقرير إلى أن النظام الإيراني، عقب الهجوم، استغل أسماء وصور الطالبات الضحايا في صياغة روايته الرسمية، عبر تنظيم مراسم حكومية، وإنشاء مقابر موحدة، وحملات إعلامية، وبرامج ثقافية، وملصقات جدارية، ومحتوى تعليمي، وأفلام وثائقية، وفعاليات فنية، ورموز مرتبطة بالمنتخب الوطني الإيراني.
كما ذكرت منظمة العفو الدولية سابقًا أن السلطات الإيرانية استغلت معاناة العائلات والطالبات الناجيات لأغراض دعائية.
قصور استخباراتي وتحقيقات "البنتاغون"
جاء في جزء آخر من التقرير أن مراجعات داخلية للجيش الأميركي تُظهر أن أحد محللي الاستخبارات حدّد المبنى المعني على أنه مدرسة قبل سبع سنوات على الأقل، إلا أن هذه المعلومات لم تُنقل بشكل كافٍ بين الوحدات الاستخباراتية والعسكرية.
وبالتالي، عند تصميم العملية، لم يكن المبنى مُصنّفًا لدى مخططي الأهداف كمدرسة، وهو ما قد يشير، بحسب مسؤول أميركي، إلى خلل بنيوي في عملية تحديد الأهداف ومراجعتها.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" أيضًا عن الرئيس السابق لقسم تقييم الأضرار المدنية في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ويس براينت، قوله إنه بعد تولي بيت هيغسيث منصب وزير الحرب، تم تقليص مكتب "مركز التميز لحماية المدنيين"، وتوقفت أعماله المتعلقة بتحديث قائمة المواقع المحظور استهدافها، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ودور العبادة.
وبحسب أحدث مراجعات مجموعة "إيروارز"، تم تحديد هوية 157 من ضحايا الهجوم، بينهم 123 طالبة بعمر 13 عامًا أو أقل، و34 بالغًا، و26 من موظفي المدرسة، من بينهم امرأة حامل، إضافة إلى خمسة من أولياء الأمور الذين فقد كل منهم ابنة واحدة على الأقل.
وقدّرت المجموعة عدد القتلى بين 157 و168 شخصًا، وعدد الجرحى بين 95 و111 شخصًا، وهي أرقام تختلف عن تلك التي أعلنتها السلطات الحكومية في إيران.
وقالت السلطات في إيران إن الهجوم، الذي وقع بالتزامن مع بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية على مواقع في إيران ومقتل علي خامنئي، أدى إلى مقتل أكثر من 175 طالبة ومعلمًا. ومع ذلك، استخدمت السلطات خلال الأسابيع الماضية تعبير "ميناب 168" لإحياء ذكرى 168 طالبًا قُتلوا.
واختتمت وكالة "أسوشيتد برس" تقريرها بالقول إن تحقيقات "البنتاغون" بشأن الحادثة قد اكتملت إلى حد كبير، لكن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لا تزال تراجع النتائج، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان التقرير النهائي سيُنشر أم لا. وفي الوقت نفسه، دعا عدد من أعضاء "الكونغرس" الأميركي إلى الشفافية ونشر نتائج التحقيق بالكامل.
المواقف والتقارير السابقة
قال قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، براد كوبر، خلال جلسة في الكونغرس الأميركي، إن التحقيق العسكري بشأن هذا الهجوم "معقد"، لأن المنشأة التعليمية كانت تقع داخل موقع نشط لصواريخ كروز تابعة لإيران.
وأضاف قبل ذلك بأربعة أيام أنه لا يستبعد احتمال إصابة قنبلة أميركية، لكنه شدد على أن التحقيق لا يزال جارياً، وأن الجيش الأميركي لم يتحمل المسؤولية عن الهجوم.
من جهته، قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إن الجيش الأميركي لا يستهدف المدنيين عمدًا، متهمًا النظام الإيراني بالمسؤولية عن مثل هذه الهجمات.
كما ذكرت وكالة "رويترز" وشبكة "إن بي سي نيوز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن المراجعات الأولية للجيش الأميركي أثارت احتمال تورط الولايات المتحدة في هجوم صاروخي على مجمع في ميناب، وهو الموقع الذي تقع فيه مدرسة "الشجرة الطيبة".
وفي المقابل، رفض مسؤول إسرائيلي هذا الطرح، مشيرًا إلى أن المعطيات المتوافرة تشير أكثر إلى خطأ في إطلاق صواريخ من جانب إيران.
أما المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، فقد وصفت الهجمات الأميركية والإسرائيلية بأنها "غير قانونية"، مشيرة إلى مقتل أكثر من 160 طالبة في هجوم ميناب، وإلى استهداف مستشفيات ومناطق مكتظة بالسكان.
أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين إيرانيين، بأن طهران تسعى إلى إضفاء صفة رسمية على سيطرتها على مضيق هرمز، وحقها في فرض رسوم على السفن العابرة منه، ولا تستبعد اللجوء إلى القوة لتحقيق هذا الهدف.
وبموجب "مذكرة التفاهم" الأخيرة بين طهران وواشنطن، فقد وافقت إيران على السماح للسفن بالعبور عبر مضيق هرمز لمدة 60 يومًا دون دفع أي رسوم.
ومع ذلك، ترى طهران أن نص "مذكرة التفاهم" صيغ بطريقة تضمن بقاء صلاحية اتخاذ القرار بشأن السفن المسموح لها بالعبور، والمسارات التي تسلكها داخل هذا الممر المائي الضيق، بيد إيران.
وقال المصدران الإيرانيان لوكالة "رويترز"، يوم الأربعاء 1 يوليو (تموز)، إن طهران ما زالت تصر على أن يُعترف رسميًا وعلى نحو دائم، على المستوى الدولي، بسيطرتها على مضيق هرمز بعد انتهاء فترة الاتفاق المؤقت.
وبحسب التقرير، فإن وفد التفاوض الإيراني لن يكون مستعدًا لمناقشة القضايا الخلافية الأخرى مع واشنطن قبل حسم هذه المسألة.
وأضاف المصدران أنه إذا انتهى الاتفاق المؤقت دون تمديده، فإن إيران ستبدأ، اعتبارًا من أواخر أغسطس (آب) المقبل، في فرض رسوم على السفن مقابل عبورها مضيق هرمز.
ومع ذلك، لم تُحدد حتى الآن قيمة هذه الرسوم أو آلية احتسابها.
وكانت إيران قد أغلقت مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب الأخيرة.
وبحسب مسؤولين إيرانيين، فقد كانت تُستوفى سابقًا من بعض السفن «رسوم ملاحة» أو رسوم أخرى مقابل الإبحار في المياه الخليجية.
موقف طهران وواشنطن بشأن فرض الرسوم
يُعد مضيق هرمز ممرًا ملاحيًا دوليًا بين إيران وسلطنة عُمان، وكانت السفن تعبره قبل الحرب دون دفع أي رسوم، إلا أن طهران عطلت عمليًا حركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي خلال النزاع، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية.
ولم يخضع العبور عبر مضيق هرمز لأي رسوم في أي وقت مضى، كما أن موقف طهران يتعارض مباشرة مع تفسير واشنطن لـ "مذكرة التفاهم"، وكذلك مع الرؤية الأميركية للترتيبات النهائية لما بعد الحرب.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن الأسبوع الماضي أنه لن تُفرض أي رسوم على عبور هذا الممر المائي ما لم تقرر واشنطن بنفسها فرضها.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في 23 يونيو (حزيران) الماضي، خلال زيارته إلى دول خليجية، إنه لا يحق لأي دولة إغلاق حركة الملاحة في ممر مائي دولي أو فرض رسوم أو رسوم عبور على السفن المارة فيه.
وذكرت "رويترز" أن إيران تفسر الاتفاق المؤقت على أنه يحفظ لطهران «حق» التحكم في حركة الملاحة داخل مضيق هرمز، رغم أنها لن تفرض أي رسوم خلال فترة تنفيذ الاتفاق.
كما ترى طهران أنه، رغم ضرورة التشاور مع الدول الخليجية بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، فإنها ليست ملزمة بالتوصل إلى اتفاق معها.
موقف سلطنة عُمان من مطالب طهران
من المتوقع أن تجري سلطنة عُمان، التي تمتد سواحلها على الجانب الجنوبي من مضيق هرمز، مفاوضات مع إيران بشأن تحديد مسارات الملاحة في المضيق.
وفي حين تشير تقارير إلى احتمال عدم موافقة مسقط على المشاركة في فرض رسوم على السفن في هذا الممر الاستراتيجي، حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، في 29 يونيو الماضي، من أنه إذا لم تُبدِ سلطنة عُمان رغبة في المشاركة في إدارة مضيق هرمز، فإن طهران ستتولى ذلك بمفردها.
وكانت السلطات الإيرانية قد أطلقت، الأسبوع الماضي، النار على أربع سفن حاولت عبور الجزء العُماني من مضيق هرمز دون الحصول على تصريح من طهران، وهو ما أدى إلى مواجهة قصيرة مع الولايات المتحدة.
أكد جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، بعد انتقاده لأسلوب إيران في التفاوض، إن جميع أوراق القوة في المفاوضات مع طهران باتت في يد الولايات المتحدة، إلا أن استخدام الحوافز والضغوط في الوقت نفسه يتطلب وقتًا.
وقال نائب ترامب، يوم الثلاثاء 30 يونيو (حزيران)، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز": "أعتقد حقًا أن الولايات المتحدة، بغض النظر عن مآل هذه المفاوضات، في موقع قوي للغاية".
وأضاف نائب الرئيس الأميركي: "إذا نجحت المفاوضات، وهو ما نريده بالتأكيد، فسنكون أمام إيران مختلفة إلى الأبد؛ إيران لم تعد تموّل الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، وتخلت نهائيًا عن أي طموح لامتلاك سلاح نووي، ومِن ثمّ ستعود مجددًا إلى الاقتصاد العالمي. وهذه ستكون نتيجة ممتازة للشعب الأميركي، وكذلك نتيجة ممتازة للمنطقة بأسرها".
وتابع فانس: "أما إذا لم يتصرف الإيرانيون بالشكل المناسب، وإذا لم يقدموا في المفاوضات التنازلات التي نريد رؤيتها، فإن برنامجهم النووي قد دُمّر بالفعل، كما دُمّرت قدراتهم العسكرية التقليدية، وستظل الولايات المتحدة في موقع أقوى بكثير مقارنة بإيران".
وقال نائب الرئيس الأميركي: "لذلك، من وجهة نظري، فإن جميع أوراق القوة في هذه المفاوضات بأيدينا. ومن الواضح أننا نريد نجاحها، ولكن حتى إذا لم تنجح، فإننا أنجزنا مهمتنا الأساسية، وهي التأكد من أن إيران لن تتمكن أبدًا من امتلاك سلاح نووي. وبعبارة أخرى، فهذه نتيجة رابحة للشعب الأميركي في جميع الأحوال".
وكان فانس قد انتقد، في وقت سابق، تصريحات وإجراءات المسؤولين الإيرانيين خلال مفاوضات الدوحة، قائلاً: "من الأمور التي أجدها مثيرة للاهتمام ومزعجة في الوقت نفسه بشأن الإيرانيين أنهم يقولون: لا، لا توجد أي محادثات سلام، لكن في الوقت نفسه تُجرى مفاوضات فنية بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق سلام. إنها حيلة تفاوضية أو أسلوب إيراني لا أفهمه".
وفي جزء آخر من مقابلته مع "فوكس نيوز"، تطرق نائب الرئيس الأميركي إلى الخلافات الداخلية بين قادة النظام الإيراني، الذين ما زالوا في السلطة، وقال: "ما ترونه اليوم يعكس صراعًا حقيقيًا داخل هيكل الحكم الإيراني. فهناك أشخاص داخل هذا النظام توصلوا إلى قناعة بأن الطريقة التي عملوا بها خلال الأعوام السبعة والأربعين الماضية كانت خاطئة، ويريدون فتح صفحة جديدة. وفي المقابل، هناك مقاومة أيضًا؛ فبعض المتشددين القدامى وبعض العناصر الراديكالية القديمة لا يريدون تغيير سلوكهم".
وأضاف: "جزء مما نقوم به في هذه المفاوضات هو معرفة مدى جديتهم فعلاً. فإذا كانوا جادين، فلا ينبغي أن يكتفوا بقول الكلام الصحيح، بل عليهم أن يقدموا تنازلات حقيقية".
وقال فانس: "لذلك، سواء كان الرئيس أو أنا أو أي شخص آخر يشارك في المفاوضات، فإننا نهتم بدرجة أقل كثيرًا بما يقوله الإيرانيون، ونهتم بدرجة أكبر بكثير بما يفعلونه. نحن نرى بعض المؤشرات الإيجابية، ونرى أيضًا بعض المؤشرات السلبية".
وأضاف: "ما طلبه منا الرئيس ترامب هو أن نواصل العمل على هذا الملف، ونرى إلى أين ستصل المفاوضات، وإذا لم تؤد في نهاية المطاف إلى حل دبلوماسي ناجح، فلا تزال لدينا خيارات كثيرة، وفي الوقت نفسه حققنا حتى الآن إنجازات مهمة جدًا للشعب الأميركي".
استخدام طهران لمضيق هرمز يشكل معضلة كبيرة لترامب
في السياق نفسه، كتبت صحيفة واشنطن بوست، يوم الثلاثاء 30 يونيو، في تقرير لها، أن استخدام إيران ورقة مضيق هرمز قد عقّد جهود ترامب للتوصل إلى اتفاق.
وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأميركي مصمم على خفض أسعار البنزين والتوصل إلى اتفاق نووي مع طهران، التي لا تبدو متحمسة للتخلي عن النفوذ الجديد الذي اكتسبته في التحكم بحركة السفن في مضيق هرمز.
وأكد التقرير أنه رغم تنفيذ إيران والولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة هجمات محدودة ضد بعضهما البعض، فإن كلا الطرفين أظهر بوضوح رغبته في تجنب العودة إلى مواجهة شاملة. لكن ما لا يزال غير واضح هو ما إذا كان الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق ينهي هذا العداء أم لا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، الاثنين 29 يونيو، أنه بناءً على طلب طهران سيُعقد اجتماع في قطر، إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أعلن بعد وقت قصير من تصريح ترامب أنه لا توجد أي خطة لعقد لقاء مباشر مع الأميركيين هذا الأسبوع، لتعود المفاوضات مجددًا إلى دائرة الغموض.
وكان ترامب قد أوضح بشكل صريح أن تركيزه الأساسي في الوقت الراهن ينصب على أسعار البنزين. وقد أشاد بانخفاض أسعار النفط الخام، وهو الانخفاض الذي أتاح له متنفسًا إلى حد ما منذ توقيع الاتفاق مع إيران في 18 يونيو. لكنه اشتكى في الوقت نفسه من أن أسعار البنزين لم تنخفض بالتوازي مع تراجع أسعار النفط.
وأضافت "واشنطن بوست" في تقريرها أنه بينما لا تزال أسواق النفط تحظى باهتمام كبير، أظهر ترامب استعداده لترك المفاوضات تأخذ مجراها. غير أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الفريق الأميركي لم يتغير، إذ إن إيران، رغم الأضرار التي لحقت بها جراء أسابيع من الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية المكثفة، خرجت من الحرب وهي تمتلك أوراق ضغط جديدة، ولا تبدو لديها أي رغبة واضحة في التخلي عنها.
فبدلاً من الانخراط الجاد في التفاوض بشأن فرض قيود جوهرية على برنامجها النووي، ركزت طهران على المكسب الذي حققته بعد أشهر من المواجهة، وهو قدرتها على التحكم في حركة السفن عبر مضيق هرمز؛ وهو أمر كان في السابق مجرد تهديد لفظي، لكنه تحول الآن إلى قوة مثبتة على أرض الواقع. فقد تمكنت إيران، وبتكلفة محدودة، من إغلاق هذا الممر المائي عبر زرع الألغام واستخدام طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة ضد ناقلات النفط التي تنقل نحو 20 في المائة من نفط العالم.
ووفقًا لما كتبته "واشنطن بوست"، فإن كثيرًا من الدبلوماسيين والمحللين يشككون في إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال مهلة الستين يومًا، أو حتى في المستقبل القريب، وذلك في ظل عدم إبداء المتشددين الإيرانيين رغبة تُذكر في التخلص من مخزونهم من اليورانيوم عالي التخصيب أو الاستجابة للمطالب الأميركية الرئيسية الأخرى.
وبحسب دبلوماسيين يتابعون هذا المسار، فقد أثبتت إيران أن إغلاق مضيق هرمز بالنسبة إليها أسهل بكثير من قدرة الجيش الأميركي على إبقائه مفتوحًا.