قدم محامون حقوقيون طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية لبدء تحقيق أولي في دور جمهورية إيران الإسلامية والقوات التابعة لها الموجودة في سوريا في "جرائم الحرب" التي ارتكبت خلال الحرب السورية.
وأفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن هذا الطلب قدمه مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني، وهو هيئة مقرها الولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون مع هايدي ديكستال، محامية حقوق الإنسان في بريطانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية اليوم، الأربعاء 17 فبراير (شباط).
ووفقًا لصحيفة "الغارديان"، فإن هذه هي الخطوة الأولى لمحاسبة مسؤولي الجمهورية الإسلامية بهذه الطريقة على أنشطتهم في سوريا.
وقالت جيسو نيا، المحامية في الفريق القانوني الذي قدم هذا الطلب ورئيس مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني: "على الرغم من التدخل الكبير للمسؤولين الإيرانيين في الشؤون السورية وارتكاب المآسي، لم يتم إيلاء اهتمام كبير للمسؤولية القانونية لجمهورية إيران الإسلامية خلال عقد من الصراع السوري".
وأضافت أن إيران قدمت دعما عسكريا ومدنيا مكثفا لتحقيق أهدافها "وأهمها منع سقوط الرئيس السوري سيئ السمعة بشار الأسد"، وأن تحقيق هذا الهدف جاء "على حساب مئات الآلاف من القتلى والجرحى والنازحين المدنيين السوريين".
ويتضمن الطلب المقدم للمحكمة الجنائية الدولية على وثائق وأدلة مقدمة من لاجئين سوريين في الأردن.
وقدم اللاجئون السوريون أدلة على أن القوات التابعة لإيران، بما في ذلك حزب الله اللبناني، ولواء "الفاطميون"، ولواء أبو الفضل العباس، أجبرتهم على الفرار من منازلهم وعائلاتهم أثناء اقتحامهم بعض المدن التي غالبية سكانها من أهالي السنة، وإنهم غير قادرين على العودة خوفا على حياتهم.
وضحايا هذه القضية مواطنون سوريون استهدفوا بين 2011 (بداية الحرب السورية) و2018، بينهم صحافيون.
وبدأت المحاولات لمحاكمة مسؤولي حكومة بشار الأسد على جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية أو إحدى المحاكم الأوروبية، منذ وقت طويل، وتفاقمت هذه الجهود، على وجه الخصوص، بعد وقف جميع الجهود المماثلة في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي.
علما أن القضية التي تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، تشبه قضية ميانمار قبل ثلاث سنوات.
يشار إلى أن سوريا ليست دولة طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكن هذه المحكمة الدولية مؤهلة للنظر في الطلب لأن الضحايا أُجبروا على دخول الأردن، وهي طرف في نظام روما.
وقضت المحكمة في 2018 بأنه سيكون لها اختصاص في بحث قضية طرد مسلمي الروهينجا من ميانمار، على الرغم من أن ميانمار ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، لكن بنغلاديش وهو البلد الذي لجأ إليها هؤلاء المسلمون، كان عضوًا في هذا النظام.
وتظهر الأدلة المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، كيف أُجبر الضحايا على مغادرة منازلهم وعائلاتهم وعدم السماح لهم بالعودة.
ووفقًا لأحد بنود نظام روما الأساسي، يُعتبر إجبار الأشخاص على مغادرة مكان إقامتهم "جريمة حرب" في بعض الحالات.
