لكن رئيس تحرير صحيفة المرشد أضاف أن القضية شهدت تحقيقا وإدانة للمتهم في المحكمة. كما نفى متحدث باسم الحرس الثوري دور قاسم سليماني في الفساد.
يذكر أنه تم بث تسريب صوتي مدته 49 دقيقة، يوم 11 فبراير (شباط) الحالي، تحدث فيه محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري السابق، وصادق ذو القدرنيا، المساعد الاقتصادي للحرس، آنذاك، في اجتماع عام 2018، حول الفساد في المؤسسة التعاونية التابعة للحرس الثوري، والدور المباشر لمحمد باقر قاليباف، رئيس بلدية طهران آنذاك والرئيس الحالي للبرلمان الإيراني، وكذلك قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وجمال الدين أبرومند، مساعد منسق الحرس الثوري الإيراني آنذاك، وحسين طائب مسؤول مخابرات الحرس الثوري الإيراني.
وبحسب هذا الملف، ناقش محمد علي جعفري، قائد الحرس السابق، وصادق ذوالقدر نيا، المساعد الاقتصادي لهذه المنظمة، في اجتماع عام 2018، موضوع الفساد في مؤسسة التعاون التابعة لهذا التنظيم، وفيلق القدس، وبلدية طهران، وغيرها من المؤسسات.
كما أشار الملف إلى دور محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الحالي، في فساد شركة "ياس القابضة" وقال ذو القدرنيا إن قاليباف طلب منه توقيع مذكرة تفاهم بـ8 آلاف مليار تومان لتسوية هذا الملف من الفساد.
وفي معرض محاولته تبرئة الحرس الثوري، أشار رئيس تحرير "كيهان" في مقاله، على وجه التحديد، إلى قضية عيسى شريفي، مساعد رئيس بلدية طهران في فترة قاليباف، وكتب أن "جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني آنذاك، أصدر بعد سماع التقرير والتأكد من دقته [الفساد]، أمراً بإقالة شريفي- المدان- وتقديمه إلى القضاء".
وقال رمضان شريف المتحدث ورئيس العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، الاثنين 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ردًا على هذا الملف الصوتي الذي تم الكشف عنه بشأن فساد الحرس الثوري الإيراني، إن قاسم سليماني ليس له دور أو مسؤولية في المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني.
لكنه أشار إلى حدوث "سوء إدارة وسوء سلوك في إحدى الشركات التابعة للمؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، قائلاً إنه "بعد تحقيق شامل ومهني، أحيلت القضية إلى المحاكم ، وأصدر القضاء، بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني، أحكامًا بحق الجناة الذين يقضون عقوباتهم حاليًا".
كما دافعت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري عن محمد علي جعفري وقاسم سليماني ومحمد باقر قاليباف في مقال بعنوان "حقيقة التسريب الصوتي" وكتبت أن "محمود سيف وعيسى شريفي، المتهمان الرئيسيان في القضية، تمت محاكمتهما وإدانتهما بعد الإجراءات التي قام بها كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني".
وأضافت "فارس": "النقطة المهمة في هذه القضية هي جهود قادة الحرس الثوري الإيراني ومنهم عزيز جعفري وقاسم سليماني ومحمد باقر قاليباف، لتوضيح الانتهاكات وتقديم مرتكبيها للعدالة".
وتأتي مزاعم شريعتمداري في وقت لم يكن فيه قائد الحرس الثوري، في ذلك الوقت، مخولا قانونيا بإقالة شريفي بسبب منصبه في البلدية.
وفي حين اتهم جزء من الملف رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف بالفساد، دافع شريعتمداري عنه بشكل كامل، وكتب، محملاً شريفي كامل المسؤولية، أن قاليباف نقل مساعده "بذكاء" من الخارج إلى إيران ورتب لإلقاء القبض عليه.
وفي غضون ذلك، نفى عبد الله كنجي، رئيس تحرير صحيفة "همشهري"، دور قاليباف وقائد الحرس الثوري الإيراني في فساد الحرس، وكتب: "بحسب ما قاله الإمام، فالإنسان الفاسد يمكن أن يكون في أي فئة، بما في ذلك الحرس الثوري ورجال الدين، ومثله مثل المرحاض المجاور للمسجد، لكن الناس يرون المسجد".
وقد ذُكر في هذا التسريب دور محمد باقر قاليباف في فساد "ياس القابضة"، أما صادق ذو القدرنيا، فقد أخبر عزيز جعفري، بأن قاليباف طلب منه توقيع مذكرة تفاهم بـ8 آلاف مليار تومان لتسوية ملف الفساد.
وفي وقت سابق، وصف مجتبى توانكر، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، تسريب الملف الصوتي لقادة الحرس الثوري بأنه "مؤامرة العدو" ضد الحرس الثوري وقاليباف، قائلا: "تم التحقيق في هذه الانتهاكات بشكل صريح في الجهات الرقابية".
هذا وطالب محمد سعيد أحديان، المساعد الإعلامي لمحمد باقر قاليباف، بتقديم إيضاح من قبل محمد علي جعفري والمتحدث باسم الحرس الثوري، نافياً ما تردد عن فساد قاليباف.
