رئيسة مجلس النواب الأميركي: واشنطن وإسرائيل ستواجهان التهديدات الإرهابية الإيرانية

وأكد أمير عبد اللهيان، في مقابلة نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز"، الأربعاء 16 فبراير (شباط)، أن تصريحات الرئيس الأميركي لم تكن كافية كضمان، وقال إن على الكونغرس إعلان الالتزام بالاتفاق النووي في شكل بيان سياسي.

وأضاف أنه دعا المفاوضين الإيرانيين إلى أن يقترحوا على الغرب أن يعلن نوابهم على الأقل أو رؤساء برلماناتهم، بما في ذلك الكونغرس الأميركي، التزامهم بالاتفاق النووي في شكل "بيان سياسي".

وأوضح أنه لا يمكن للرأي العام في إيران قبول تصريح رئيس دولة كضمانة، ناهيك عن أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي.

ووفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز"، من المستحيل على حكومة بايدن تقديم مثل هذه الضمانات القانونية لإيران.

وتم تعليق 6 جولات من المحادثات بين إيران والقوى العالمية في يونيو (حزيران) الماضي مع الانتخابات الرئاسية في إيران، وبدأت حكومة إبراهيم رئيسي الجولة السابعة من المحادثات في 29 نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي الأسابيع الأولى من المحادثات، انتقدت الدول الغربية المطالب "غير الواقعية" التي قدمتها إيران خلال المحادثات، لكن في الأسابيع الأخيرة، قال عدد من المسؤولين الغربيين إن المحادثات تحسنت، والأمر يستغرق بضعة أسابيع للتوصل إلى اتفاق.

وخلال الأسبوعين الماضيين، دعا عدد من المسؤولين الأميركيين وثلاثة أوروبيين إيران إلى اتخاذ القرارات السياسية اللازمة. فعلى سبيل المثال، دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الأسبوع الماضي إيران إلى اتخاذ قرار سياسي، مؤكدة أن المحادثات وصلت إلى "نقطة نهائية وحاسمة".

مع هذا أعرب أمير عبد اللهيان، في المقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، عن خيبة أمله إزاء الموقف الأميركي في محادثات فيينا، قائلا إن "الطرف الآخر يفتقر إلى المبادرة الجادة".

وبشأن العقوبات قال وزير الخارجية الإيراني إن الحكومة الأميركية تنوي فقط رفع العقوبات التي فرضت في عهد ترامب، لكن "هذا ليس ما نبحث عنه".

ووصف وزير الخارجية الإيراني أسباب ترامب لفرض عقوبات على إيران بأنها "غير عادلة"، وقال إن العقوبات التي فُرضت "بسبب بعض المزاعم، مثل برنامج إيران الصاروخي أو القضايا الإقليمية أو حقوق الإنسان، غير مقبولة".

وقال أمير عبد اللهيان أيضا إن المسؤولين الأميركيين بعثوا "برسائل عديدة" لإجراء محادثات مباشرة مع إيران، لكن طهران لم تقبلها.

وأضاف: "كان ردنا الأخير على الأميركيين والوسطاء هو أن أي حوار واتصال ومفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة ستكون له تكاليف باهظة على إدارتنا".
وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مناهج إيران المختلفة للمحادثات والمفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، كانت هناك تقارير تفيد بأن ممثل خامنئي في مجلس الأمن القومي، سعيد جليلي، كتب رسالة من "200 صفحة" تعارض استمرار المحادثات، كما انتقد حسين أمير عبد اللهيان في رسالة إلى خامنئي ما سماه بـ"العرقلة".

ونفت بعض وسائل الإعلام، بما في ذلك وكالة "فارس" ووكالة "إرنا"، فيما بعد مراسلة أمير عبد اللهيان مع خامنئي، ولم ينف سعيد جليلي الخبر الأصلي حول تقريره، لكنه قال إنه "120 صفحة" وكان منذ 6 أشهر.

وبحسب التقرير فإن وزيرة الخارجية البريطاني أكدت مرة أخرى على التزام بلادها بالإفراج عن المواطنين البريطانيين المسجونين في إيران.

وأضافت وزارة الخارجية البريطانية إن الحكومة البريطانية ملتزمة بسداد ديونها القديمة لصالح إيران، وتبحث عن طريقة للقيام بذلك.

وكتبت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الثلاثاء 15 فبراير (شباط)، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال في اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية البريطانية إن محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي تقترب من "مرحلة حاسمة وهامة".

ووصف أمير عبد اللهيان في هذه المكالمة وصول المفاوضات إلى هذه المرحلة بأنه نتيجة "النهج العقلاني ومبادرة الجانب الإيراني"، ودعا إلى "اتفاق جماعي بين جميع الأطراف المتفاوضة على نص واحد".

وبعد ذلك، كتب أمير عبد اللهيان في تغريدة له على "تويتر" أنه خلال محادثاته مع وزيرة الخارجية البريطانية، أشار إلى مطالب طهران من لندن وقال أيضًا إن اتفاقًا نوويًا جيدًا في فيينا يمكن تحقيقه إذا اتخذ الغرب نهجًا واقعيًا.

وقبل الاتصال بوزيرة الخارجية البريطانية، كان أمير عبد اللهيان قد تحدث أيضًا عبر الهاتف مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، حول محادثات إحياء الاتفاق النووي.

وكتب بوريل على "تويتر" بعد هذه المكالمة: "أعتقد اعتقادا راسخا أن الاتفاق متاح، وأن الوقت قد حان لبذل جهد أخير والتوصل إلى حل وسط".

وفي إشارة إلى هذا الاتصال، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، 14 فبراير، أن أمير عبد اللهيان أبلغ بوريل أن طهران لن تتراجع عن خطوطها الحمراء بأي شكل من الأشكال.

كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، يوم الاثنين، عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية فبراير: إذا استجاب الجانب الأوروبي والولايات المتحدة لمبادرات إيران في إطار الاتفاق النووي ويتم مراعاة وجهة نظر إيران، فلا داعي لنهاية فبراير.. ويمكننا إعلان الاتفاق في فيينا منذ الغد.

يذكر أن موقف إيران الرسمي هو أنه إذا تم التحقق من رفع العقوبات، فإنها ستكون على استعداد للعودة إلى التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي.

وفي هذا السياق، غرد سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الثلاثاء، أن "عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها والذي تأكد سابقًا، هو أهم تهديد لأي اتفاق، وأن التحقق وتقديم الضمانات يعد جزءًا لا يتجزأ لاتفاق جيد".

وأكد بوربور، اليوم الثلاثاء 15 فبراير (شباط)، نقص الأدوية الإيرانية الصنع، موضحًا أن هذا النقص ناتج عن انخفاض متزامن في إنتاج الأدوية ووارداتها.

وبحسب ما ذكره نائب رئيس اتحاد مستوردي الأدوية، فإن السياسات الصارمة التي تنتهجها وزارة الصحة تسببت في المشاكل الحالية ونقص الأدوية، حتى أن الوزارة استحوذت أيضًا على مجال توزيع الأدوية.

في غضون ذلك أكد بهرام دارايي، رئيس منظمة الغذاء والدواء، نقص الأدوية في السوق، قائلا إن النقص سيشمل 50 صنفًا في الشهر المقبل، و190 صنفًا في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وذكر أن سبب هذا النقص هو انخفاض مخصصات النقد الأجنبي للأدوية، وقال إنه في عام 2018 تم تخصيص 3.9 مليار دولار للأدوية، لكن هذا المبلغ بلغ 2 مليار دولار هذا العام، وقد انتهت هذه الميزانية في الأشهر الخمسة الأولى من العام.

وأضاف دارايي أنه تم تخصيص 700 مليون دولار للنصف الثاني من العام بموافقة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ومن المقرر أن تتم معالجة هذا النقص في الأدوية الخاصة.

في غضون ذلك، أعلن علي فاطمي، نائب رئيس نقابة الصيادلة الإيرانيين، يوم الاثنين، أن بعض الأدوية البسيطة والمستخدمة على نطاق واسع شحيحة في بعض محافظات إيران.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ناقش عبر الهاتف الوضع الأخير لمحادثات فيينا مع حسين أمير عبد اللهيان يوم الإثنين.

وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية، أن أمير عبد اللهيان في محادثته مع بوريل، شدد على أن إيران لن تتراجع بأي حال من الأحوال عن خطوطها الحمراء التي تعتبرها "قائمة على المنطق والواقعية".

وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الإثنين، إذا استجاب الجانب الأوروبي والولايات المتحدة لمبادرات إيران اليوم في إطار الاتفاق النووي، فلا داعي للانتظار إلى نهاية فبراير، ويمكننا غدا الإعلان عن الاتفاق في فيينا.

في غضون ذلك، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن محادثات فيينا في مراحلها النهائية وسنكون حذرين إلى حد ما بشأن إمكانية إحراز تقدم.

ولم يذكر حسين كروبي، في مقابلة مع وكالة "إيلنا"، اسم هذه المؤسسة تحديدا.

وقال يوم الإثنين 14 فبراير، "بناءً على تواصلي مع القوات الأمنية حتى الآن لم أر أي علامات على رفع كامل للإقامة على الرغم من حدوث بعض الانفراجات في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية".

وقد أجرى حسين كروبي هذه المحادثة بمناسبة مرور 11 عاما على الإقامة الجبرية لوالده مهدي كروبي، وكذلك مير حسين موسوي وزوجته زهرة رهنورد قيادات الحركة الخضراء.

وانتهت انتخابات 2009 الرئاسية بفوز محمود أحمدي نجاد، لكن مهدي كروبي ومير حسين موسوي، وهما مرشحان آخران، رفضا نتائج الانتخابات، واصفين إياها بـ "المزورة".

واعتُقل الرجلان، ومعهما زهرة رهنورد، في 14 فبراير 2011، عقب دعوة مناصريهما للتعبير عن التضامن مع الثورتين التونسية والمصرية والاحتجاجات في سوريا.

وقال حسين كروبي، أخبرني إسحاق جهانجيري (النائب السابق لحسن روحاني) ذات مرة عندما فاز روحاني في دورته الثانية: في السنوات الأربع الأولى، لم نفعل شيئًا لرفع الإقامة الجبرية، لكن في الدورة الثانية، سنتابع هذا الموضوع بجدية، وهو ما لم يفعلوه. بل وصل الأمر إلى النقطة التي لم ينفذ فيها روحاني الوعود التي قطعها في الدورة الثانية.

وتابع حسين كروبي أن رأيي هو أن حكومة إبراهيم رئيسي "لا علاقة لها برفع الإقامة الجبرية".

وقال في إشارة إلی أن والده البالغ من العمر 85 عاما خضع لثماني عمليات جراحية خلال الإقامة الجبرية: "أصيب مهدي كروبي بهشاشة العظام العام الماضي وكسرت ثلاث فقرات من ظهره بسبب هذا المرض وتضرر جسديا بشدة".

وأضاف كروبي أن والده "يمشي بجهد شديد بسبب ذلك وبقدر ما يمكنه فقط القيام بعمله الشخص.. هشاشة العظام مستمرة، والأدوية التي تُعطى له لها آثار جانبية أخرى تؤدي إلى تفاقم مشاكله الجسدية".

وغرد علي مطهري، عضو سابق في البرلمان الإيراني، يوم الإثنين أنه إذا اعتبرنا الأشهر القليلة الأولى مبررة لإدارة الأزمة فاستمرارها مخالف لمختلف المبادئ الدستورية.

وتابع مطهري: "إن محاکمة هؤلاء دون الاستماع إلى دفاعهم في محكمة علنية وإصدار أمر قضائي ليس له أساس قانوني.