كتب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بعد محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني، على صفحته في تويتر: "بصفتي منسقا للاتفاق النووي، أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا وقد حان الوقت لبذل جهد نهائي وحل النزاعات".
في وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ناقش عبر الهاتف الوضع الأخير لمحادثات فيينا مع حسين أمير عبد اللهيان يوم الإثنين.
وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية، أن أمير عبد اللهيان في محادثته مع بوريل، شدد على أن إيران لن تتراجع بأي حال من الأحوال عن خطوطها الحمراء التي تعتبرها "قائمة على المنطق والواقعية".
وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الإثنين، إذا استجاب الجانب الأوروبي والولايات المتحدة لمبادرات إيران اليوم في إطار الاتفاق النووي، فلا داعي للانتظار إلى نهاية فبراير، ويمكننا غدا الإعلان عن الاتفاق في فيينا.
في غضون ذلك، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن محادثات فيينا في مراحلها النهائية وسنكون حذرين إلى حد ما بشأن إمكانية إحراز تقدم.
قال نجل مهدي كروبي، إن العديد من المؤسسات في إيران توصلت إلى استنتاج مفاده أن "الإقامة الجبرية" يجب أن تنتهي، لكن "مؤسسة خاصة" ما زالت تعارض رفع الإقامة.
ولم يذكر حسين كروبي، في مقابلة مع وكالة "إيلنا"، اسم هذه المؤسسة تحديدا.
وقال يوم الإثنين 14 فبراير، "بناءً على تواصلي مع القوات الأمنية حتى الآن لم أر أي علامات على رفع كامل للإقامة على الرغم من حدوث بعض الانفراجات في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية".
وقد أجرى حسين كروبي هذه المحادثة بمناسبة مرور 11 عاما على الإقامة الجبرية لوالده مهدي كروبي، وكذلك مير حسين موسوي وزوجته زهرة رهنورد قيادات الحركة الخضراء.
وانتهت انتخابات 2009 الرئاسية بفوز محمود أحمدي نجاد، لكن مهدي كروبي ومير حسين موسوي، وهما مرشحان آخران، رفضا نتائج الانتخابات، واصفين إياها بـ "المزورة".
واعتُقل الرجلان، ومعهما زهرة رهنورد، في 14 فبراير 2011، عقب دعوة مناصريهما للتعبير عن التضامن مع الثورتين التونسية والمصرية والاحتجاجات في سوريا.
وقال حسين كروبي، أخبرني إسحاق جهانجيري (النائب السابق لحسن روحاني) ذات مرة عندما فاز روحاني في دورته الثانية: في السنوات الأربع الأولى، لم نفعل شيئًا لرفع الإقامة الجبرية، لكن في الدورة الثانية، سنتابع هذا الموضوع بجدية، وهو ما لم يفعلوه. بل وصل الأمر إلى النقطة التي لم ينفذ فيها روحاني الوعود التي قطعها في الدورة الثانية.
وتابع حسين كروبي أن رأيي هو أن حكومة إبراهيم رئيسي "لا علاقة لها برفع الإقامة الجبرية".
وقال في إشارة إلی أن والده البالغ من العمر 85 عاما خضع لثماني عمليات جراحية خلال الإقامة الجبرية: "أصيب مهدي كروبي بهشاشة العظام العام الماضي وكسرت ثلاث فقرات من ظهره بسبب هذا المرض وتضرر جسديا بشدة".
وأضاف كروبي أن والده "يمشي بجهد شديد بسبب ذلك وبقدر ما يمكنه فقط القيام بعمله الشخص.. هشاشة العظام مستمرة، والأدوية التي تُعطى له لها آثار جانبية أخرى تؤدي إلى تفاقم مشاكله الجسدية".
وغرد علي مطهري، عضو سابق في البرلمان الإيراني، يوم الإثنين أنه إذا اعتبرنا الأشهر القليلة الأولى مبررة لإدارة الأزمة فاستمرارها مخالف لمختلف المبادئ الدستورية.
وتابع مطهري: "إن محاکمة هؤلاء دون الاستماع إلى دفاعهم في محكمة علنية وإصدار أمر قضائي ليس له أساس قانوني.
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن ضرورة توخي المزيد من الحذر بشأن التقدم المحتمل في محادثات فيينا النووية مع إيران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركیة نيد برايس في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء "سنكون أكثر حذرا بشأن التقدم الذي قد نشهده في محادثات فيينا".في الوقت نفسه، قال ليندسي غراهام، السناتور الأميركي المؤثر، في القدس: "أنا أضمن أن اليهود لا يمكنهم العيش في ظل وجود إيران نووية". وأضاف: "هولوکست واحد يكفي".
من ناحية أخرى، صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في محادثة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بأن إيران لن تتراجع عن الخطوط الحمراء التي تقوم على المنطق والواقعية.
وعلى الرغم من الخلافات، قالت الخارجية الروسية إن وزير الخارجية الروسي أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير عبد اللهيان، وأشار كلاهما إلى خطوة ملموسة في إحياء الاتفاق النووي.
ومع ذلك، نقلت رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن طهران تريد رفع نحو 300 عقوبة ضد مؤسسات وأفراد غير مرتبطين بالاتفاق النووي.
وقال المسؤول الإيراني إن طهران تريد إغلاق وتخزين أجهزة الطرد المركزي المتطورة داخل البلاد بدلاً من فتحها وإرسالها إلى الخارج.
من ناحية أخرى، قال دبلوماسي غربي كبير إنه إذا سارت الأمور على ما يرام، فيمكن التوصل إلى اتفاق بحلول أوائل مارس.
أكد حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان" التابعة للمرشد خامنئي، حدوث فساد في الحرس الثوري الإيراني، وذلك تعليقاً على تسريب صوتي لقادة الحرس الثوري الإيراني، يشير إلى كثير من حالات الفساد في هذه المؤسسة.
لكن رئيس تحرير صحيفة المرشد أضاف أن القضية شهدت تحقيقا وإدانة للمتهم في المحكمة. كما نفى متحدث باسم الحرس الثوري دور قاسم سليماني في الفساد.
يذكر أنه تم بث تسريب صوتي مدته 49 دقيقة، يوم 11 فبراير (شباط) الحالي، تحدث فيه محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري السابق، وصادق ذو القدرنيا، المساعد الاقتصادي للحرس، آنذاك، في اجتماع عام 2018، حول الفساد في المؤسسة التعاونية التابعة للحرس الثوري، والدور المباشر لمحمد باقر قاليباف، رئيس بلدية طهران آنذاك والرئيس الحالي للبرلمان الإيراني، وكذلك قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وجمال الدين أبرومند، مساعد منسق الحرس الثوري الإيراني آنذاك، وحسين طائب مسؤول مخابرات الحرس الثوري الإيراني.
وبحسب هذا الملف، ناقش محمد علي جعفري، قائد الحرس السابق، وصادق ذوالقدر نيا، المساعد الاقتصادي لهذه المنظمة، في اجتماع عام 2018، موضوع الفساد في مؤسسة التعاون التابعة لهذا التنظيم، وفيلق القدس، وبلدية طهران، وغيرها من المؤسسات.
كما أشار الملف إلى دور محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الحالي، في فساد شركة "ياس القابضة" وقال ذو القدرنيا إن قاليباف طلب منه توقيع مذكرة تفاهم بـ8 آلاف مليار تومان لتسوية هذا الملف من الفساد.
وفي معرض محاولته تبرئة الحرس الثوري، أشار رئيس تحرير "كيهان" في مقاله، على وجه التحديد، إلى قضية عيسى شريفي، مساعد رئيس بلدية طهران في فترة قاليباف، وكتب أن "جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني آنذاك، أصدر بعد سماع التقرير والتأكد من دقته [الفساد]، أمراً بإقالة شريفي- المدان- وتقديمه إلى القضاء".
وقال رمضان شريف المتحدث ورئيس العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، الاثنين 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ردًا على هذا الملف الصوتي الذي تم الكشف عنه بشأن فساد الحرس الثوري الإيراني، إن قاسم سليماني ليس له دور أو مسؤولية في المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني.
لكنه أشار إلى حدوث "سوء إدارة وسوء سلوك في إحدى الشركات التابعة للمؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، قائلاً إنه "بعد تحقيق شامل ومهني، أحيلت القضية إلى المحاكم ، وأصدر القضاء، بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني، أحكامًا بحق الجناة الذين يقضون عقوباتهم حاليًا".
كما دافعت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري عن محمد علي جعفري وقاسم سليماني ومحمد باقر قاليباف في مقال بعنوان "حقيقة التسريب الصوتي" وكتبت أن "محمود سيف وعيسى شريفي، المتهمان الرئيسيان في القضية، تمت محاكمتهما وإدانتهما بعد الإجراءات التي قام بها كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني".
وأضافت "فارس": "النقطة المهمة في هذه القضية هي جهود قادة الحرس الثوري الإيراني ومنهم عزيز جعفري وقاسم سليماني ومحمد باقر قاليباف، لتوضيح الانتهاكات وتقديم مرتكبيها للعدالة".
وتأتي مزاعم شريعتمداري في وقت لم يكن فيه قائد الحرس الثوري، في ذلك الوقت، مخولا قانونيا بإقالة شريفي بسبب منصبه في البلدية.
وفي حين اتهم جزء من الملف رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف بالفساد، دافع شريعتمداري عنه بشكل كامل، وكتب، محملاً شريفي كامل المسؤولية، أن قاليباف نقل مساعده "بذكاء" من الخارج إلى إيران ورتب لإلقاء القبض عليه.
وفي غضون ذلك، نفى عبد الله كنجي، رئيس تحرير صحيفة "همشهري"، دور قاليباف وقائد الحرس الثوري الإيراني في فساد الحرس، وكتب: "بحسب ما قاله الإمام، فالإنسان الفاسد يمكن أن يكون في أي فئة، بما في ذلك الحرس الثوري ورجال الدين، ومثله مثل المرحاض المجاور للمسجد، لكن الناس يرون المسجد".
وقد ذُكر في هذا التسريب دور محمد باقر قاليباف في فساد "ياس القابضة"، أما صادق ذو القدرنيا، فقد أخبر عزيز جعفري، بأن قاليباف طلب منه توقيع مذكرة تفاهم بـ8 آلاف مليار تومان لتسوية ملف الفساد.
وفي وقت سابق، وصف مجتبى توانكر، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، تسريب الملف الصوتي لقادة الحرس الثوري بأنه "مؤامرة العدو" ضد الحرس الثوري وقاليباف، قائلا: "تم التحقيق في هذه الانتهاكات بشكل صريح في الجهات الرقابية".
هذا وطالب محمد سعيد أحديان، المساعد الإعلامي لمحمد باقر قاليباف، بتقديم إيضاح من قبل محمد علي جعفري والمتحدث باسم الحرس الثوري، نافياً ما تردد عن فساد قاليباف.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: "لا يوجد طريق مسدود في فيينا، والمفاوضات جارية كما في السابق، بين الوفود"، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق سيكون أقرب إذا أبدى الغرب إرادة حقيقية. كما شدد وزير الخارجية الإيراني على "الإسراع" للتوصل إلى "اتفاق جيد".
وأضاف خطيب زاده في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين 14 فبراير (شباط): "ناقشت إيران اقتراحها بعد عودة فريق التفاوض. المحادثات حول القضايا الرئيسية لا تزال قائمة. لقد اتخذت إيران قراراتها السياسية منذ سنوات وبقيت في الاتفاق النووي".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ردًا على سؤال حول الضمانات التي طلبتها إيران من الولايات المتحدة أن "الولايات المتحدة ليست جديرة بالثقة، لذا يجب الحصول على ضمانات موضوعية حتى لا تستهين الحكومة الأميركية بالقانون الدولي مرة أخرى".
وبحسب قوله، يجب رفع جميع العقوبات وفقا للاتفاق النووي، بغض النظر عن المسمى؛ ويجب رفع العقوبات بموجب القرار 2231 والاتفاق النووي معًا".
وقد جاء استمرار الجولة الثامنة من المحادثات بين إيران والدول الغربية بشأن إحياء الاتفاق النووي، يوم السبت، حيث وصل مهدي صفري، مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية إلى فيينا لحضور المحادثات.
المطالب غير الواقعية ستجعل فشل المفاوضات أمرًا لا مفر منه
تأتي تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في وقت قال فيه مصدر مقرب من محادثات فيينا، اليوم الاثنين، لـ"إيران إنترناشيونال" إن العديد من القضايا الهامة العالقة لا تزال على الطاولة، وإصرار الجانب الإيراني على مطالب غير واقعية سيجعل فشل المحادثات أمرًا لا مفر منه.
وفي غضون ذلك، غرد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني: "لقد وصلت محادثات فيينا إلى مرحلة يمكن إعلان النتيجة فيها على وجه اليقين ودون الحاجة إلى تكهنات؛ القرار السياسي للولايات المتحدة لتحقيق أو رفض قبول متطلبات اتفاق موثوق ودائم على أساس المبادئ المقبولة في الاتفاق النووي يمكن أن يحل محل التكهنات".
بينما أعلن المبعوث الروسي إلى محادثات فيينا إحراز تقدم كبير في عملية التفاوض، قال علي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن عمل المفاوضين الإيرانيين يزداد صعوبة لحظة بلحظة باتجاه دفع أجندة طهران المنطقية والقانونية.
فقد كتب علي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، في تغريدة، مشيرًا إلى محادثته الهاتفية مساء الأحد مع علي باقري، كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا، أن "هذه المحادثة الهاتفية رسخت تفسيرين حول محادثات فيينا في ذهني".
وأضاف سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي: التفسير الأوَّل أن عمل المفاوضين الإيرانيين يزداد صعوبة لحظة بلحظة باتجاه دفع أجندة طهران المنطقية والقانونية، والتفسير الثاني هو أن أطراف التفاوض الغربية تواصل الاستعراض في طرح المبادرات بهدف التملص من التعهدات.
في غضون ذلك، قدم ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في محادثات فيينا، تقييمًا مختلفًا للمحادثات وغرد: "تم إحراز تقدم كبير في عملية المفاوضات".
كما أعلن أوليانوف يوم الأحد عن اجتماع أعضاء الاتفاق النووي مع فريق التفاوض الأميركي دون إيران، وكتب على تويتر أن هذا الاجتماع عقد بعد ظهر الأحد لتقييم حالة محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، وأن جميع التقييمات كانت إيجابية.
وقال المبعوث الروسي لمحادثات فيينا قبل يومين إنه يجري عملا مكثفا بشأن الاتفاق النووي، وأن مجموعات العمل الثلاث ستجتمع لمناقشة رفع العقوبات والقضايا النووية والترتيبات لمعالجة القضايا الرئيسية المتبقية.
في غضون ذلك، وصفت السفارة الروسية في طهران تصريحات النائب الإيراني السابق حول الدور السلبي لميخائيل أوليانوف في محادثات فيينا بأنها "لا أساس لها من الصحة".
وقال حشمت الله فلاحت بيشة، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن روسيا حولت إيران إلى حاجز دفاعي ضد الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من تقديم شمخاني وأوليانوف صورتين مختلفتين لمحادثات فيينا، فقد شدد مسؤولو الحكومة الأميركية بالفعل على أنه لم يتبق سوى أسابيع قليلة للتوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا بسبب التقدم في البرنامج النووي الإيراني.
كما قال مساعد وزير الخارجية الأميركية قبل ثلاثة أيام، "يأتي وقت يفوق فيه تقدم البرنامج النووي الإيراني فوائد الاتفاق النووي، وعلينا أن نتخذ خيارات أخرى".
وأضاف مسؤول وزارة الخارجية الأميركي لشبكة "سي إن إن": "بغض النظر عن نتيجة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، ستكون جميع الخيارات الأميركية على الطاولة دائمًا"