نجل مهدي كروبي: مؤسسة إيرانية خاصة تعارض رفع "الإقامة الجبريَّة" عن قادة الحركة الخضراء
قال نجل مهدي كروبي، إن العديد من المؤسسات في إيران توصلت إلى استنتاج مفاده أن "الإقامة الجبرية" يجب أن تنتهي، لكن "مؤسسة خاصة" ما زالت تعارض رفع الإقامة.
قال نجل مهدي كروبي، إن العديد من المؤسسات في إيران توصلت إلى استنتاج مفاده أن "الإقامة الجبرية" يجب أن تنتهي، لكن "مؤسسة خاصة" ما زالت تعارض رفع الإقامة.
ولم يذكر حسين كروبي، في مقابلة مع وكالة "إيلنا"، اسم هذه المؤسسة تحديدا.
وقال يوم الإثنين 14 فبراير، "بناءً على تواصلي مع القوات الأمنية حتى الآن لم أر أي علامات على رفع كامل للإقامة على الرغم من حدوث بعض الانفراجات في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية".
وقد أجرى حسين كروبي هذه المحادثة بمناسبة مرور 11 عاما على الإقامة الجبرية لوالده مهدي كروبي، وكذلك مير حسين موسوي وزوجته زهرة رهنورد قيادات الحركة الخضراء.
وانتهت انتخابات 2009 الرئاسية بفوز محمود أحمدي نجاد، لكن مهدي كروبي ومير حسين موسوي، وهما مرشحان آخران، رفضا نتائج الانتخابات، واصفين إياها بـ "المزورة".
واعتُقل الرجلان، ومعهما زهرة رهنورد، في 14 فبراير 2011، عقب دعوة مناصريهما للتعبير عن التضامن مع الثورتين التونسية والمصرية والاحتجاجات في سوريا.
وقال حسين كروبي، أخبرني إسحاق جهانجيري (النائب السابق لحسن روحاني) ذات مرة عندما فاز روحاني في دورته الثانية: في السنوات الأربع الأولى، لم نفعل شيئًا لرفع الإقامة الجبرية، لكن في الدورة الثانية، سنتابع هذا الموضوع بجدية، وهو ما لم يفعلوه. بل وصل الأمر إلى النقطة التي لم ينفذ فيها روحاني الوعود التي قطعها في الدورة الثانية.
وتابع حسين كروبي أن رأيي هو أن حكومة إبراهيم رئيسي "لا علاقة لها برفع الإقامة الجبرية".
وقال في إشارة إلی أن والده البالغ من العمر 85 عاما خضع لثماني عمليات جراحية خلال الإقامة الجبرية: "أصيب مهدي كروبي بهشاشة العظام العام الماضي وكسرت ثلاث فقرات من ظهره بسبب هذا المرض وتضرر جسديا بشدة".
وأضاف كروبي أن والده "يمشي بجهد شديد بسبب ذلك وبقدر ما يمكنه فقط القيام بعمله الشخص.. هشاشة العظام مستمرة، والأدوية التي تُعطى له لها آثار جانبية أخرى تؤدي إلى تفاقم مشاكله الجسدية".
وغرد علي مطهري، عضو سابق في البرلمان الإيراني، يوم الإثنين أنه إذا اعتبرنا الأشهر القليلة الأولى مبررة لإدارة الأزمة فاستمرارها مخالف لمختلف المبادئ الدستورية.
وتابع مطهري: "إن محاکمة هؤلاء دون الاستماع إلى دفاعهم في محكمة علنية وإصدار أمر قضائي ليس له أساس قانوني.
