أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن طهران "لن تنحني أمام ضغوط القوى العالمية"، خلال المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، في وقت وردت فيه تقارير عن رفع شعارات مناهضة للنظام في تجمعات طلابية.
وبحسب "فرانس 24"، فقد قال بزشکیان، يوم السبت 21 فبراير (شباط)، في خطاب مباشر بثّه التلفزيون الإيراني: "القوى العالمية صفّت نفسها لإجبارنا على الانحناء.. لكننا، رغم كل المشاكل التي يخلقونها لنا، لن ننحني".
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، وتعزيز الولايات المتحدة لقواتها العسكرية في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل الإعلام المحلية ووسائل الإعلام الفارسية في الخارج بأن الطلاب في عدة جامعات بطهران ومشهد، بما فيها جامعة "شریف" للتكنولوجيا، رفعوا شعارات مناهضة للنظام خلال مراسم إحياء ذكرى "الأربعين" لضحايا الاحتجاجات الأخيرة.
وأظهرت فيديوهات، حددت مواقعها وكالة فرانس برس، وقوع اشتباكات بين الحشود وعناصر "الباسيج"، مع سماع هتافات "عديم الشرف". كما نشرت شبكة "إيران إنترناشيونال" صورًا لتجمع كبير في جامعة "شریف" بطهران شهد هتافات احتجاجية ضد النظام.
وبحسب "فرانس 24"، فقد تجمع الإيرانيون هذا الأسبوع لإحياء ذكرى الأربعين لضحايا احتجاجات 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي، وفقًا لتقليد العزاء الشيعي، حيث شهدت بعض المراسم التي كانت مقررة أن تكون "هادئة وسلسة" رفع شعارات مثل "الموت للديكتاتور"، في إشارة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي. وأظهرت الفيديوهات وجود مجموعتين: إحداهما تحمل صورًا تذكارية وتردد شعارات مؤيدة للنظام، وأخرى يسيطر عليها أفراد بزي رسمي مع وجوه مغطاة.
وتستمر هذه الاحتجاجات بعد أن بدأت أولى المظاهرات في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إثر الضغوط الاقتصادية، وتحوّلت لاحقًا إلى احتجاجات واسعة ضد النظام، قوبلت بقمع شديد من القوات الأمنية.
وأكدت السلطات الإيرانية وفاة أكثر من 3 آلاف شخص واعتبرت العنف ناتجًا عن "أعمال إرهابية" بتحريض من أعداء البلاد، بينما أشارت منظمات حقوقية إلى أن عدد القتلى وصل إلى عشرات الآلاف.
وتختتم "فرانس 24" تقريرها بالإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت تواصل فيه الإدارة الأميركية، جنبًا إلى جنب مع المفاوضات النووية، طرح خيار العمل العسكري، حيث كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد هدد إيران سابقًا بضربة عسكرية ردًا على قمع الاحتجاجات.
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران ستعد خلال الأيام المقبلة مسودة مقترحها النووي، في حين أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه يدرس "هجومًا عسكريًا محدودًا" ومنح طهران مهلة من 10 إلى 15 يومًا، محذرًا من "أحداث سيئة جدًا" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
ونقلت وكالة رويترز، يوم السبت 21 فبراير (شباط)، عن عراقجي قوله: "إنه بعد المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في جنيف مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب، وصهره جاريد كوشنر، من المتوقع أن تكون مسودة المقترح الإيراني المقابل جاهزة خلال يومين أو ثلاثة أيام لتُعرض على كبار المسؤولين الإيرانيين. وأضاف أن جولة جديدة من المفاوضات قد تُعقد خلال نحو أسبوع.
وفي الوقت نفسه، قال ترامب، يوم الجمعة 20 فبراير، إنه يدرس خيار هجوم محدود للضغط على إيران، وأضاف: "من الأفضل لهم التفاوض على اتفاق عادل". وذكرت مصادر أميركية أن التخطيط العسكري وصل إلى مرحلة متقدمة، تشمل استهداف مسؤولين رفيعي المستوى وحتى إمكانية متابعة تغيير النظام في طهران إذا صدرت أوامر بذلك.
وقد منح ترامب إيران مهلة 10- 15 يومًا للتوصل إلى حل للخلاف النووي، محذرًا من "أحداث سيئة جدًا" في حال فشل الاتفاق، في وقت زاد فيه انتشار القوات الأميركية في الشرق الأوسط المخاوف من توسع النزاع.
التهديد العسكري في ظل قمع الاحتجاجات
بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا استمر 12 يومًا على المنشآت النووية الإيرانية وبعض المواقع العسكرية، أعاد ترامب منذ نحو شهرين تهديده بشن هجوم، بالتزامن مع قيام طهران بقمع واسع للاحتجاجات باستخدام القمع الدموي.
وأشار ترامب، يوم الجمعة 20 فبراير، إلى أن هناك فرقًا بين الشعب الإيراني والنظام، مؤكدًا أن "32 ألف شخص قُتلوا خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا".
وكان مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أكد عبر بيان أصدره، في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، استنادًا إلى وثائق وشهادات جديدة أن حجم عنف قوات القمع الإيرانية خلال الاحتجاجات الأخيرة تجاوز التقديرات الأولية، حيث قُتل أكثر من 36,500 شخص في هذا القمع الممنهج بأوامر مباشرة من المرشد الإيراني، علي خامنئي.
ووصف ترامب الوضع بأنه "محزن جدًا جدًا جدًا"، مضيفًا أن تهديداته بالهجوم على إيران دفعت المسؤولين الإيرانيين إلى إلغاء خطة الإعدامات الجماعية قبل أسبوعين تقريبًا. وقال: "كان من المقرر إعدام 837 شخصًا، وقد أرسلت لهم رسالة مفادها أنه إذا أعدموا حتى شخصًا واحدًا، فسوف يكونون هدفًا للهجوم على الفور".
وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأنه تم توثيق أكثر من 7,114 حالة وفاة مؤكدة، بينما هناك 11,700 حالة أخرى قيد التحقيق.
وبعد ساعات من تصريحات ترامب بشأن عدد القتلى، صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن بلاده سبق وأن نشرت "قائمة شاملة" تضم 3117 قتيلاً، بعد الاحتجاجات الأخيرة، وكتب على منصة "إكس": "إذا كان لدى أحد أي شكوك حول دقة بياناتنا، فليتحدث بالأدلة".
طهران: اتفاق ممكن في وقت قصير جدًا
ذكرت وكالة "رويترز" أن عراقجي لم يحدد موعدًا لتقديم المقترح النووي الإيراني المقابل لويتكوف وكوشنر، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن اتفاقًا دبلوماسيًا ممكن ويمكن تحقيقه "في وقت قصير جدًا". وأكد أن أي عمل عسكري سيعقّد جهود التوصل إلى الاتفاق.
وأعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن قلقه من تصعيد لغة التهديد والتحركات العسكرية في المنطقة، وقال: "نشجع الولايات المتحدة وإيران على الاستمرار في التفاعل لحل النزاعات عبر الدبلوماسية".
الخلاف حول تخصيب اليورانيوم
قال عراقجي في مقابلة مع شبكة "MS NOW" إن الولايات المتحدة لم تطلب وقف التخصيب بالكامل، كما أن إيران لم تقترح تعليق التخصيب. وأضاف: "ما نناقشه الآن هو كيفية ضمان أن يظل البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك التخصيب، سلميًا وإلى الأبد".
وأشار إلى أن إجراءات فنية وسياسية "بناءة للثقة" ستُطبق لضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني مقابل خطوات في مجال رفع العقوبات، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.
وردًا على تصريحات عراقجي، أكد البيت الأبيض أن "ترامب قال بوضوح إن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي أو القدرة على تصنيعه، ولن يُسمح لها بتخصيب اليورانيوم".
ذكرت وكالة "رويترز"، في تقرير لها، أن الولايات المتحدة الأميركية وإيران، تتجهان بسرعة نحو مواجهة عسكرية مع تراجع آمال الحل الدبلوماسي بشأن برنامج طهران النووي.
ووفقًا لمسؤولين من الطرفين ودبلوماسيين في المنطقة وأوروبا، يرى جيران إيران العرب وكذلك إسرائيل أن احتمال حدوث صراع أصبح أكبر من احتمال التوصل إلى اتفاق؛ بينما تقوم واشنطن بتشكيل أحد أكبر الانتشارات العسكرية في المنطقة منذ غزو العراق عام 2003.
وقال مصدر مطلع على التخطيط الجاري إن الحكومة الإسرائيلية، بالنظر إلى الجمود بين طهران وواشنطن، تستعد لإجراء محتمل مشترك مع الولايات المتحدة، رغم أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد. وإذا وقع هذا الهجوم، سيكون ثاني هجوم مشترك أميركي- إسرائيلي على إيران في أقل من عام بعد الهجمات التي وقعت في يونيو (حزيران) الماضي على المنشآت العسكرية والنووية الإيرانية. كما أن الدول الخليجية المنتجة للنفط، وفقًا لمصادر إقليمية، تستعد لسيناريوهات تخشى أن تخرج عن السيطرة وتؤدي إلى عدم استقرار واسع في الشرق الأوسط.
وأضافت "رويترز" أن جولتي المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن قضايا مثل تخصيب اليورانيوم والبرنامج الصاروخي ورفع العقوبات وصلت إلى طريق مسدود. وأشار مصدر مطلع إلى أنه عندما نقل الوسطاء العمانيون حزمة من المقترحات المتعلقة بالصواريخ من واشنطن إلى طهران، رفض وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، فتحها وأعادها دون الاطلاع عليها.
وبعد محادثات الثلاثاء الماضي في جنيف بسويسرا، تحدث عراقجي عن الاتفاق على «مبادئ توجيهية»، بينما أعلن البيت الأبيض أن هناك فجوة كبيرة لا تزال قائمة بين الطرفين.
ومن المتوقع أن يقدم النظام الإيراني مقترحًا مكتوبًا خلال الأيام القادمة.
وفي الوقت نفسه، حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد إرسال حاملات طائرات وسفن حربية ومقاتلات إلى المنطقة، مؤكّدًا أن على إيران التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي وإلا فستقع «أحداث سيئة جدًا»؛ وقد وضع مهلة تتراوح بين 10 و15 يومًا.
ومن جانبها، هددت طهران باستهداف القواعد الأميركية في المنطقة حال وقوع هجوم، وهو توتر أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
وأشارت "رويترز" إلى أن المسؤولين الأميركيين يقولون إن ترامب لم يتخذ بعد القرار النهائي بشأن استخدام القوة العسكرية، لكنه أقر بأنه يدرس شن هجوم محدود لإجبار إيران على التوصل إلى اتفاق. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 28 فبراير الجاري، وقال مسؤول أميركي رفيع إن جميع القوات الأميركية ستكون منتشرة في المنطقة بحلول منتصف مارس (آذار) المقبل.
وتظل المطالب الرئيسية لواشنطن هي التوقف الكامل عن التخصيب داخل إيران، التي تؤكد حقها في الحفاظ على قدرتها النووية، وترفض النقاش حول صواريخها الباليستية.
وأشار بعض المحللين إلى أنه في حال فشل المفاوضات، قد يبدأ الهجوم المحتمل بتدمير الدفاعات الجوية الإيرانية واستهداف القوات البحرية للحرس الثوري في المياه الخليجية. ومع ذلك، أعرب المسؤولون الأوروبيون والعرب عن شكوكهم بشأن «الهدف النهائي» لترامب، وحذروا من أن بدء الحرب أسهل من السيطرة عليها.
وفي الوقت نفسه، أفاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، بأن طهران مستعدة لمراقبة واسعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما أكدت مصادر إقليمية أن أي تنازل جوهري يعتمد في النهاية على قرار المرشد علي خامنئي، الذي قد يحدد مصير التصادم أو التوصل إلى اتفاق.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الجمعة 20 فبراير (شباط)، إن الشعب الإيراني يختلف كثيرًا عن قادة النظام الحاكم، واصفًا الوضع في إيران بأنه "حزين جدًا، جدًا، جدًا". كما أكد للمرة الأولى أن سلطات النظام قتلت 32 ألف مواطن إيراني خلال فترة زمنية قصيرة.
وأضاف ترامب: "أشعر بالأسف الشديد للشعب الإيراني، يبدو أنهم يعيشون في جحيم".
كما ادعى أنه حذّر السلطات الإيرانية من تنفيذ إعدامات جماعية، موضحًا أنه أرسل رسالة مفادها أنه في حال تنفيذ أي إعدام- حتى ولو شخص واحد-فسيتم الرد فورًا بهجوم، مضيفًا أن النظام الإيراني "على ما يبدو لم تُعدم أحدًا" بعد هذا التحذير.
وفي أعقاب هذه الأحداث، تم اعتقال آلاف المواطنين الإيرانيين، بينهم أطفال ومراهقون، مع ورود تقارير عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء بحق بعض المعتقلين.
كما رجّح بعض المراقبين أن السلطات قد تلجأ إلى قتل المعتقلين سرًا بدل تنفيذ الإعدامات رسميًا، خاصة بعد تحذيرات ترامب.
وفي بيان سابق، أكدت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" أنها تلقت تقارير صادمة تشير إلى إعدام عدد من المعتقلين دون محاكمة في طهران ومدن أخرى.
كما أظهرت صور من المشارح أن بعض الجرحى الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات تعرضوا لإطلاق نار في الرأس، ما يعزز المخاوف من وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وتُعد هذه هي المرة الأولى، منذ أحداث القمع الدامية غير المسبوقة يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي، التي يتحدث فيها زعيم دولة بشكل علني ورسمي عن مقتل أكثر من 30 ألف متظاهر على يد السلطات الإيرانية.
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، في بيان صدر في 25 يناير الماضي، استنادًا إلى وثائق وشهادات جديدة، أن مستوى العنف الذي مارسته قوات القمع التابعة للنظام الإيراني خلال "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة" تجاوز التقديرات الأولية، وأن أكثر من 36,500 شخص قُتلوا في هذا القمع المنهجي بأمر مباشر من المرشد الإيراني، علي خامنئي.
وأكد البيان أن المعلومات الجديدة تقدم صورة أكثر دقة عن نمط القتل وحجم الجريمة، التي يمكن اعتبارها الآن "أكبر وأعنف مجزرة بحق متظاهرين في الشوارع خلال فترة زمنية قصيرة في تاريخ العالم".
وفي المقابل، أعلنت السلطات الإيرانية أرقامًا مثيرة للشك، إذ أقرت بمقتل 3117 شخصًا فقط خلال يومي 8 و9 يناير، ثم نشرت قائمة وُصفت بأنها مشوّهة بأسماء الضحايا.
تباهٍ رسمي بوثيقة الجريمة
وفي رد على القائمة التي نشرتها حكومة بزشكيان، قالت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، في بيان آخر بتاريخ 2 فبراير، إن مسؤولي النظام ووسائل الإعلام التابعة له روّجوا لهذه القائمة وكأنها "وثيقة فخر بإنجازاتهم".
وأضاف البيان أن النظام حاول من خلال نشر هذه الأرقام تطبيع جريمة القتل الجماعي وتقليص قيمة الأرواح البشرية إلى مجرد أرقام، كما دعت وسائل الإعلام، وخاصة "إيران إنترناشيونال"، إلى نشر إحصاءاتها، لكن الأرقام الحكومية نفسها تكشف عجز النظام حتى عن تقديم قائمة تتماشى مع روايته الرسمية.
كما أشار البيان إلى وجود أخطاء جوهرية في القائمة، منها تكرار ما لا يقل عن 25 اسمًا مع نفس الرقم الوطني والبيانات، ما يدل على التسرع أو التلاعب في إعدادها. كذلك، وبعد مرور نحو شهر على الأحداث، لا تزال الأرقام الرسمية لا تتطابق حتى مع الرقم الذي أعلنه المجلس الأعلى للأمن القومي (3117 قتيلاً).
وبررت الحكومة هذا التناقض بوجود جثامين مجهولة الهوية، ما يثير تساؤلات حول عدم قدرة الأجهزة الحكومية على تحديد هويات الضحايا رغم مرور وقت طويل.
ومن جهة أخرى، تحدثت وسائل إعلام ومسؤولون بالنظام مرارًا عن مقتل عدد من عناصر الأمن خلال الاحتجاجات، حيث أُشير إلى مقتل نحو 200 عنصر، إلا أن القائمة الرسمية لم تتضمن أي تفاصيل عنهم.
قال مسؤولان أميركيان لوكالة "رويترز" إن التخطيط العسكري للولايات المتحدة بشأن إيران وصل إلى مرحلة متقدمة، وتشمل الخيارات استهداف قادة ومسؤولين كبار ضمن هجوم محتمل، وحتى تغيير النظام إذا صدرت تعليمات بذلك من ترامب.
وتشير هذه الخيارات العسكرية إلى استعداد الولايات المتحدة لخوض صراع جدي مع النظام الإيراني، في حال فشل الجهود الدبلوماسية. وقد أفادت "رويترز" الأسبوع الماضي لأول مرة بأن الجيش الأميركي يستعد لشن عملية تستمر عدة أسابيع ضد إيران، قد تشمل استهداف المنشآت الأمنية للنظام والبنية التحتية النووية.
وتؤكد المعلومات الجديدة أن التخطيط أصبح أكثر دقة وطموحًا، بينما أشار ترامب في الأيام الأخيرة علنًا إلى احتمال تغيير النظام الإيراني.
ولم يقدم المسؤولان الأميركيان، اللذان رفضا الكشف عن هويتهما؛ نظرًا لحساسية الموضوع، تفاصيل حول الأشخاص المحتمل استهدافهم أو كيفية تمكن الجيش الأميركي من تغيير النظام دون نشر واسع للقوات البرية.
التركيز على العمليات الجوية والبحرية
نشر ترامب حجمًا كبيرًا من القدرات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، لكن معظم هذه القدرات تركز على السفن الحربية والطائرات المقاتلة. ومن المرجح أن أي حملة قصف واسعة ستستفيد أيضًا من القاذفات الأميركية المتمركزة في الولايات المتحدة.
وأظهر ترامب خلال رئاسته الأولى استعداده للقيام بعمليات دقيقة، بما في ذلك الموافقة على الهجوم في 2020 الذي أدى إلى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.
ووضعت إدارة ترامب في 2019 الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وأشار أحد المسؤولين الأميركيين إلى نجاح إسرائيل في استهداف القادة القوات العسكريين في إيران، خلال "حرب الـ 12 يومًا"، في يونيو (حزيران) الماضية، حيث قتل عدد كبير من كبار قادة الحرس الثوري في الأيام الأولى من الحرب، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان العامة وقائد الحرس الثوري العام.
وقال المسؤول: "لإن حرب الـ 12 يومًا والهجمات الإسرائيلية على أهداف محددة أظهرت فاعلية هذا النهج". وأضاف أن التركيز ينصب على الأشخاص الذين يشاركون في قيادة والسيطرة على قوات الحرس الثوري.
ومع ذلك، حذر من أن استهداف الأفراد يتطلب مصادر استخباراتية واسعة، إذ يجب معرفة الموقع الدقيق لأي قائد عسكري مع الأخذ بعين الاعتبار العواقب المحتملة.
تغيير النظام كهدف محتمل
أشار ترامب علنًا إلى احتمال تغيير النظام في إيران، وقال الأسبوع الماضي: "يبدو أن هذا أفضل ما يمكن حدوثه"، ولم يوضح من يجب أن يتولى السلطة في إيران، مكتفيًا بالقول: "هناك أشخاص".
وعادةً ما تتطلب عمليات تغيير النظام نشرًا واسعًا للقوات البرية، لكن ترامب لجأ إلى قوات العمليات الخاصة للإطاحة بنيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، واعتقل الأخير من مقر إقامته في كاراكاس، خلال الشهر الماضي.
ومع ذلك، لا يزال الرئيس الأميركي يتحدث عن الدبلوماسية، حيث حذر يوم الخميس 19 فبراير (شباط) من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، "ستحدث أمور سيئة جدًا". ويبدو أنه وضع مهلة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا قبل اتخاذ أي إجراء محتمل.
الخطر المحتمل للرد المتبادل وتوسيع نطاق الصراع
في المقابل، حذر الحرس الثوري من أنه في حال هجوم أميركي على الأراضي الإيرانية، سيستهدف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.
وتمتلك الولايات المتحدة قواعد عسكرية في دول عدة بالشرق الأوسط، منها الأردن والكويت والسعودية وقطر والبحرين والإمارات وتركيا.
وأبلغت طهران الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأنها لن تكون البادئة بالحرب، لكنها "سترد بقوة وبما يتناسب مع حق الدفاع المشروع" في حال تعرضها لأي عدوان. وقال مسؤولون أميركيون لـ "رويترز" إنهم يتوقعون تمامًا أن ترد طهران في حال وقوع هجوم.
تهديد بإغلاق مضيق هرمز
هددت طهران سابقًا بأنها ستغلق مضيق هرمز في حال الهجوم، وهو ما قد يعطل نحو خُمس تدفق النفط العالمي.
وقد التقى مفاوضو طهران وواشنطن، يوم الثلاثاء 17 فبراير، في جنيف، وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن "المبادئ التوجيهية" تم الاتفاق عليها. ومع ذلك، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الأربعاء 18 فبراير، أن الطرفين لا يزال بينهما فجوات كبيرة في بعض القضايا.
ورفضت إيران تقديم تنازلات كبيرة بشأن برنامجها النووي، رغم تأكيدها على أن البرنامج لأغراض سلمية. واتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل طهران سابقًا بالسعي للحصول على سلاح نووي.
وقال مسؤول أميركي رفيع إن إيران ستقدم اقتراحًا مكتوبًا للرد على مخاوف الولايات المتحدة.
ودعا ترامب، يوم الأربعاء 18 فبراير، طهران إلى "العودة إلى مسار السلام" وقال: "لا يمكنهم امتلاك السلاح النووي، الأمر بسيط جدًا. إذا حصلوا على السلاح النووي، فلن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط".
قال مسؤول سابق في القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إن الموجة الأولى من أي هجوم محتمل على إيران ستركّز على مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ، باعتبارها التهديد الأكثر إلحاحًا للقوات الأميركية والإسرائيلية.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في تقرير، نقلاً عن نائب القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية، الأميرال المتقاعد بوب هاروارد، أن الحشد غير المسبوق للمعدات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط ليس مجرد استعراض للقوة، بل "دليل على قدرة" واشنطن على توجيه ضربة سريعة وواسعة لبنية السلطة في النظام الإيراني، في حال فشل المسار الدبلوماسي.
وأشار هاروارد، وفق التقرير، إلى نهج الرئيس الأميركي قائلاً: "من الأمور التي أظهرها ترامب أنه ينفّذ ما يقوله". وذكّر بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني السابق (2015) وموقف واشنطن الرافض لامتلاك إيران سلاحًا نوويًا، مضيفًا: "لقد نشر الآن المعدات اللازمة للعمل العسكري". كما قال إن ترامب، إذا "لم يحقق أهدافه بشأن البرنامج النووي والصواريخ الباليستية"، "مستعد لتجاوز الوساطة واتخاذ إجراء".
تسلسل الأهداف المحتملة
تحدّث هاروارد، في حال صدور أمر بالهجوم، عن "سلسلة هرمية للأهداف" تهدف إلى "تحييد القدرات الهجومية للنظام الإيراني" مع "تجنّب إلحاق الضرر بالسكان المدنيين". وأكد أن الأولوية ستكون "من الأسفل إلى الأعلى"، بحيث تتركز الضربة الأولى على "المواقع الصاروخية الاستراتيجية ومنصات الإطلاق"، التي تعد "تهديدًا مباشرًا للقوات الأميركية والإسرائيلية".
وأضاف أن الأولوية الثانية تتمثل في "تحييد بقايا القوات الحليفة لإيران" خارج حدودها، والتي قد تزيد خطر "ردود انتقامية ضد إسرائيل".
تغيير في الاستراتيجية
بحسب الصحيفة، أشار هاروارد إلى "تحول مهم" في الاستراتيجية المحتملة؛ حيث قد يتركز الهجوم على الحرس الثوري الإيراني وأدوات القمع الداخلي بدلاً من البنية التحتية الوطنية. وقال: "لن تستهدفوا البنية التحتية"، موضحًا أن الهدف هو "تهيئة الظروف لتغيير النظام من قِبل الشعب الإيراني"، ومِن ثمّ سيكون التركيز على "كل ما يمكّن النظام والحرس الثوري من قمع الشعب".
قدرات عسكرية متقدمة
أكد هاروارد أن القدرات العسكرية الأميركية اليوم أكثر تطورًا بكثير مقارنة بحربي العراق وأفغانستان، بفضل التقدم في مجالات "القيادة والسيطرة وتحديد الأهداف". وأضاف: "في الماضي، ربما كنتم قادرين على تنفيذ 40 أو 50 ضربة يوميًا، أما الآن فنستطيع تنفيذ مئات الضربات يوميًا، وهذا يغيّر المعادلة بالكامل".
كما ادعى أن واشنطن قادرة على استهداف هيكل قيادة الحرس الثوري بسرعة غير مسبوقة، قائلاً: "إذا استهدفتم الحرس الثوري وأردتم ضرب جميع مقراته ومنشآته، فربما يمكنكم القيام بذلك خلال ساعات قليلة. هذا أمر غير مسبوق".
خلفية شخصية وتقييم سياسي
وفي ختام التقرير، أشارت الصحيفة إلى أن عائلة هاروارد عاشت في إيران بين عامي 1968 و1979، وأنه كان موجودًا في البلاد قبل أسابيع من سقوط الشاه عام 1979. واعتبر أن نقطة التحول في تلك الفترة كانت انتقال دعم الجيش من الشاه إلى الشعب، معتبرًا أن هذا العامل قد يكون حاسمًا في أي تغيير مستقبلي.
وقال: "هذا نظام قمع شعبه لمدة 47 عامًا، وغالبية الناس تريد التغيير". كما شدد على أن أي عمل عسكري يجب أن يتماشى مع "دعم الشعب الإيراني"، بحيث يضعف قدرة النظام على "التواصل وقمع الاحتجاجات" دون إثارة الرأي العام ضد الولايات المتحدة.
وختم بالقول: "لا أعتقد أن أحدًا يدرك حقًا حجم وقدرات قوتنا، لأن أحدًا لم يرها من قبل". وأضاف أن مثل هذا التحرك، إن حدث، سيكون "كاشفًا" لبقية القوى العالمية، سواء روسيا أو الصين، من حيث الحجم والسرعة والقدرة العسكرية.