أعضاء مجلس النواب الأميركي يحثون جو بايدن على التركيز بقدرات إيران الصاروخية

وبموجب هذه الإعفاءات، يمكن للدول والشركات الأجنبية التي تعاونت مع البرنامج النووي الإيراني من خلال الاتفاق النووي في المجال المدني، استئناف أنشطتها.

وتسمح الإعفاءات للدول والشركات الروسية والصينية والأوروبية بالعمل في مشاريع مدنية في محطة بوشهر للطاقة النووية ومحطة المياه الثقيلة في أراك والمفاعل النووي في طهران.

وذکرت وزارة الخارجية الأميركية: أن "الغرض من هذه الإعفاءات هو تسهيل المحادثات التي ستساعد في إبرام اتفاق للعودة إلى التطبيق الكامل للاتفاق النووي وتمهيد الطريق لإيران للعودة إلى التزاماتها تجاه الاتفاق النووي".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية "نحن نرکز بالعمل مع شركائنا وحلفائنا لمواجهة النطاق الكامل للتهديدات التي تشكلها إيران".

في غضون ذلك، غرد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس: "لم ولن نرفع العقوبات عن ‎إيران حتى تعود طهران إلى التزاماتها النووية".

وأضاف: "لقد فعلنا بالضبط ما فعلته الإدارة السابقة، ما يعني أننا سمحنا لشركائنا الدوليين بمعالجة المخاطر المتزايدة المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية في إيران".

كما حذر بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، في کلمة ألقاها بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء من أن إيران أمامها ثلاثة إلى أربعة أسابيع فقط لامتلاك ما يكفي من الوقود لصنع سلاح نووي.

وفي معرض معارضته لاستمرار محادثات فيينا، دعا حكومة بايدن إلى انتهاج سياسة جديدة لمواجهة البرنامج النووي الإيراني والصاروخي ودعم إيران للجماعات التي تعمل بالوكالة.

وأفاد موقع "كردبا" الإخباري أنه تم اعتقال 22 مواطنا في محافظات كردستان وأذربيجان الغربية وكرمانشاه خلال الفترة من 24 إلى 31 يناير الماضي.

وبحسب التقارير فإن هؤلاء الأشخاص تم اعتقالهم في مدن أشنويه، وبيرانشهر، وبانه، وبوكان، وسقز، وسنندج، ومريوان، وجوانرود.

كما أفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان أن عدد المعتقلين في يناير الماضي يصل إلى 50 معتقلاً، 40 منهم اعتقلوا بتهمة النشاط السياسي والتعاون مع أحزاب المعارضة الكردية، و8 بتهمة النشاط المدني واثنان بتهم النشاط الديني.

وقد أعلنت شبكة كردستان لحقوق الإنسان، مؤخرًا عن موجة جديدة من الاعتقالات خلال الأيام الأخيرة، وكانت هذه الشبكة قد أشارت في تقريرها السنوي إلى اعتقال ما لا يقل عن 421 مواطنًا كرديًّا العام الماضي.

وفي تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا" اليوم الجمعة 4 فبراير / شباط، أضاف أبطحي: "حجم الإصابة الذي كان من المتوقع أن يحدث في غضون أسبوعين حدث خلال أربعة أيام، لكن معدل ارتفاع عدد المرضى بحالات حرجة لم يكن أسرع من المتوقع".

كما أشار أبطحي إلى زيادة كبيرة في حالات المراجعة لمستشفيات الأطفال مقارنة بالسابق.

من جهته، شدد علي رضا زالي قائد مقر مكافحة كورونا في طهران، اليوم الجمعة، على استعداد قسم طوارئ الأطفال، ودعا رؤساء المستشفيات بتحديث المرافق والأجهزة ولوجستيات الأكسجين للمستشفيات في "الموجة السادسة".

كما لفت زالي إلى ارتفاع حالات الإصابة بناء على تحاليل تشخيص كورونا في العاصمة طهران خلال الأسبوع الماضي، وقال إن عدد الإصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية وصل إلى 250 إصابة، وتم حجز 142 مريضا منهم في وحدات العناية المركزة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الجمعة وفاة 57 شخصا بسبب كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت تسجيل 37 ألف إصابة جديدة خلال الفترة المذكورة.

وعلى هذا الأساس، فقد ارتفع إجمالي الوفيات في إيران بسبب كورونا، إلى 132 ألفا و681 وفاة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و520 ألفا و707 حالات.

ويأتي إعلان وزارة الصحة الإيرانية عن الإحصائيات الرسمية لكورونا يوميا، بينما أعلن مسؤولو النظام الطبي سابقا أن الإحصائيات الحقيقية أعلى ثلاثة إلى أربعة أضعاف من هذه الإحصائيات الرسمية.

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية فإن 77 مدينة في الوقت الحالي تشهد وضعية حمراء من حيث تفشي الفيروس، بينما تمر 179 مدينة بوضعية برتقالية.

وأضافت "لو بوان" في تقريرها الذي نشرته أمس الخميس، تحت عنوان "الصفقة الكبيرة بشأن السجناء الفرنسيين في إيران" أن السجناء الأجانب ومزدوجي الجنسية يشكلون أدوات الصفقة التي يبحث عنها النظام الإيراني مع الغرب.

ووفقًا للتقرير، بالإضافة إلى فريبا عادلخاه وبنيامين بريير، هناك ما لا يقل عن 14 مواطنًا غربيًا آخر مسجونين في إيران، ويعتبرهم نظام الجمهورية الإسلامية ورقة للمساومة.

وبحسب هذه المجلة الفرنسية، فإن إيران تريد الحصول على امتيازات من خلال السجناء بينما لم ترد كلمة "تبادل" في أي مكان في القانون الإيراني.

وقال المحامي سعيد دهقان لمجلة لو بوان: الأدلة في السنوات الأخيرة تظهر أن النظام الإيراني لا ينوي دائما في احتجازه للأجانب مبادلة السجناء، بل قد يسعى إلى الحصول على امتيازات في مجالات أخرى.

وحث تقرير هذه المجلة الأسبوعية الدول الغربية بألا تطرح قضايا تتعلق بالسجناء في محادثات ثنائية مع إيران لأن الأخيرة تريد هذا الشيء وأن التفاوض يشجع الجانب الإيراني على احتجاز الرهائن أكثر. ويجب على الغربيين أن يقوموا بتسوية هذه القضايا مع إيران في إطار مفاوضات شاملة.

وقد أدلت في فترة الصباح من جلسة المحاكمة زوجة أحد القتلى في نوفمبر 2019 بشهادتها أمام المحكمة، إضافة إلى أحد المعتقلين في الاحتجاجات المذكورة، وشاهد على مجزرة مستنقع القصب في معشور جنوب غربي إيران.

في بداية الجلسة، قال رئيس المحكمة، وين جرداش، إن إيران لم تجر بعد تحقيقا في قمع احتجاجات نوفمبر 2019 وتجاهلت طلب المدعي العام للمثول أمام المحكمة.

وقال الشاهد على مجزرة مستنقعات معشور وهو الشاهد المعروف باسم "رقم 503" في المحكمة اليوم الجمعة، قال إن: الناس هربوا نحو المستنقعات والقوات فتحت النار على المستنقعات. ولم أر أن أحدا منهم خرج سالما من مستنقعات القصب. وشاهدت فقط أن القوات تنقل جثث القتلى والمصابين".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أعلنت في ديسمبر 2019 أن مجزرة معشور أسفرت عن مقتل نحو 100 شخص من المحتجين الذين لجأوا إلى مستنقع القصب.

بعد ذلك، ومع تزايد التقارير في هذا الصدد، أكد قائممقام مدينة معشور محسن بيرانوند وقائد شرطة معشور رضا بابي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أكدا مقتل المحتجين في مستنقعات القصب.
ومع ذلك، لم تقدم السلطات الإيرانية إحصاءات عن عدد القتلى حتى الآن.

كما أدلت في محكمة اليوم، طاهرة بجرواني، زوجة علي فتوحي أحد القتلى في احتجاجات 2019، بشهادتها أمام المحكمة.

وقالت طاهرة بجرواني: أطلقوا النار على قلب زوجي. عندما أرادوا تسليم الجثمان إلينا. أخذوا التزاما منا بعدم إجراء مقابلات مع أي شخص أو أي جهة أو الإدلاء بتفاصيل حول مقتله.

كما أدلت فاطمة دادوند، وهي مواطنة إيرانية من بوكان، تحولت صورها المنتشرة خلال الاحتجاجات إلى إحدى رموز الاحتجاجات، وقالت في شهادتها أمام المحكمة إنها اضطرت إلى الإدلاء باعترافات قسرية من قبل الضباط.

وأكدت: ذات ليلة جاء القوات إلى الزنزانة. وأنا خفت من أن يتم اغتصابي. يمكنهم القيام بأي شيء.
وأظهر مقطع فيديو تم نشره أثناء احتجاجات 2019 من فاطمة دادوند أنها تعتلي سيارة وتشجع الناس على الاحتجاج.

وبعد اعتقال دادوند، نشر التلفزيون الإيراني اعترافاتها القسرية وقال إنها إحدى منظمات الاحتجاجات في بوكان شمال غربي إيران.

وقال منظمو المحكمة اليوم الجمعة إن هذه الجولة من المحاكمات ستعقد بشكل غير علني لأسباب أمنية وفقط بحضور الصحفيين الذين تمت دعوتهم على وجه التحديد لتغطية الجلسات.

وتمت إقامة محكمة نوفمبر الشعبية الدولية من قبل ثلاث منظمات، هي "منظمة العدل من أجل إيران"، و"إيران لحقوق الإنسان"، و"معا ضد عقوبة الإعدام".