أبلغت وزارة الخارجية الأميركية، الكونغرس أنها علقت بعض العقوبات المفروضة على القطاع المدني في البرنامج النووي الإيراني من أجل تسهيل محادثات فيينا، للسماح للأطراف بالعودة إلى التزاماتها بالاتفاق النووي.
وبموجب هذه الإعفاءات، يمكن للدول والشركات الأجنبية التي تعاونت مع البرنامج النووي الإيراني من خلال الاتفاق النووي في المجال المدني، استئناف أنشطتها.
وتسمح الإعفاءات للدول والشركات الروسية والصينية والأوروبية بالعمل في مشاريع مدنية في محطة بوشهر للطاقة النووية ومحطة المياه الثقيلة في أراك والمفاعل النووي في طهران.
وذکرت وزارة الخارجية الأميركية: أن "الغرض من هذه الإعفاءات هو تسهيل المحادثات التي ستساعد في إبرام اتفاق للعودة إلى التطبيق الكامل للاتفاق النووي وتمهيد الطريق لإيران للعودة إلى التزاماتها تجاه الاتفاق النووي".
وقالت وزارة الخارجية الأميركية "نحن نرکز بالعمل مع شركائنا وحلفائنا لمواجهة النطاق الكامل للتهديدات التي تشكلها إيران".
في غضون ذلك، غرد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس: "لم ولن نرفع العقوبات عن إيران حتى تعود طهران إلى التزاماتها النووية".
وأضاف: "لقد فعلنا بالضبط ما فعلته الإدارة السابقة، ما يعني أننا سمحنا لشركائنا الدوليين بمعالجة المخاطر المتزايدة المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية في إيران".
كما حذر بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، في کلمة ألقاها بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء من أن إيران أمامها ثلاثة إلى أربعة أسابيع فقط لامتلاك ما يكفي من الوقود لصنع سلاح نووي.
وفي معرض معارضته لاستمرار محادثات فيينا، دعا حكومة بايدن إلى انتهاج سياسة جديدة لمواجهة البرنامج النووي الإيراني والصاروخي ودعم إيران للجماعات التي تعمل بالوكالة.
