بالتزامن مع الأيام الأخيرة من العام الميلادي، توقفت محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي ظهر اليوم، الخميس 30 ديسمبر (كانون الأول)، لمدة 3 أيام على أن تستأنف يوم الاثنين المقبل.
وقبل عودته إلى طهران، قال علي باقري، كبير المفاوضين الإيرانيين، إنه تم إحراز "تقدم جيد نسبيًا" حول رفع العقوبات في هذه الجولة من المحادثات.
وأضاف باقري: "في الجولة الثامنة من المحادثات، كان التركيز الأساسي على رفع العقوبات، وعقدت اجتماعات قليلة حول التحقق بين إيران والأطراف الأوروبية، وتم إحراز تقدم جيد نسبيا في رفع العقوبات".
وقبل توقف المحادثات، عُقد اجتماع ثنائي، صباح اليوم الخميس، بين علي باقري وإنريكي مورا، ممثل الاتحاد الأوروبي ومنسق المحادثات، واجتماع متعدد الأطراف بين باقري وممثلي الدول الأوروبية الثلاث بحضور مورا.
وقال مجتبى ذو النوري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، قبل أيام قليلة، إن محادثات فيينا لن تصل إلى نتيجة في هذه الجولة.
واليوم أيضًا، قال عباس مقتدايي، نائب رئيس اللجنة، إن الفريق الإيراني كان مستعدًا للمشاركة في المحادثات بصلاحيات كاملة، وأنه تم تزويد الفريق بالتعليمات ذات الصلة.
من جهة أخرى، وبالتزامن مع محادثات فيينا، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الخميس، إطلاق صاروخ "سيمرغ" القادر على حمل الأقمار الصناعية.
وأعلن الحرس الثوري، الأسبوع الماضي، عن إجراء مناورة "الرسول العظيم 17" وإطلاق 16 صاروخا باليستيا خلال التمرين، الأمر الذي أثار احتجاج بريطانيًا.
في غضون ذلك، كتب موقع "نور نيوز"، التابع لمجلس الأمن القومي الإيراني، في مقال اليوم الخميس، أن التدريبات التي جرت أثناء محادثات فيينا "تضمنت رسالة استراتيجية مفادها أن إيران ستستخدم قدرات الطاقة الوطنية في الميدان والدبلوماسية في آن واحد".
هذا وناقش وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أمس الأربعاء، "المخاوف المشتركة بشأن سرعة البرنامج النووي الإيراني وقصر فترة عودة إيران إلى الاتفاق النووي"
وفي مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال"، حول الوضع الحالي لمحادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، قال دبلوماسي غربي إن الضمانات الثلاث التي طلبها مفاوضو إيران أصبحت تحديات حالية للمحادثات.
وتشمل الضمانات الثلاث التي تطالب بها طهران: ضمان عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في المستقبل، وضمان عدم مغادرة الشركات الأجنبية لإيران، وضمان عدم فرض عقوبات جديدة.