بعد 4 محاولات فاشلة وتزامنا مع محادثات فيينا.. إيران تطلق صاروخا حاملا لأقمار صناعية

وتعتقد بعض الصحف مثل "ابتكار" أن السلطة الحاكمة في البلاد باتت تدرك أهمية التوصل إلى اتفاق مع الأطراف الغربية والولايات المتحدة الأميركية، منوهة إلى أن الكفة الآن تميل إلى الجانب الإيجابي، وأن حظوظ التوصل إلى اتفاق باتت أكثر من عدمه.
كما علقت صحيفة "دنياي اقتصادي" على الموضوع، وتحدثت عن "حظوظ عالية في التوصل إلى اتفاق"، مشيرة إلى تصريحات الروس والأميركيين التي تتحدث عن حصول تقدم في مفاوضات فيينا.
لكن ورغم هذا التفاؤل إلا أن بعض الاقتصاديين يعتقدون أنه لا ينبغي أن ننتظر حصول تراجع في سعر الدولار، وقال الخبير الاقتصادي، سهراب أنكيزان، لصحيفة "روزكار" الاقتصادية إنه حتى لو حدث اتفاق في فيينا فإنه لن يترتب عليه تراجع كبير في سعر الدولار، وإنما قد يتراجع إلى 27 ألف تومان في أفضل الأحوال.
وفي صعيد غير بعيد علقت صحيفة "جمهوري إسلامي" على احتجاج نواب البرلمان الإيراني على زيادة وتيرة الغلاء في عهد حكومة رئيسي التي رفع فيها شعار مكافحة الغلاء وتخفيف الوطأة الاقتصادية عن الشعب، ونقلت صحيفة "كار وكاركر" تصريح أحد نواب البرلمان الذي عرض بسياسة الحكومة، وقال "إن مشكلة البطالة لا تحل عبر سياسات النصائح والتصريحات الكلامية".
كما دعت صحيفة "جمهوري إسلامي" في مقال إلى إجراء إصلاح هيكلي على ميزانية البلاد للعام المقبل من قِبل البرلمان، محذرة من أن الميزانية التي قدمتها الحكومة يمكن أن يكون لها "العديد من التبعات الاجتماعية والأمنية"، ولن تؤدي إلا إلى تحويل "الأزمة" إلى "انفجار".
وعن احتجاجات المتقاعدين المستمرة منذ فترة والتي شهدت زخما ملحوظا يوم الثلاثاء الماضي نقرأ في صحيفة "آرمان ملي" مقالا للكاتب والاستاذ الجامعي، محمد زاهدي أصل، ذكر فيه أن وضع المتقاعدين في إيران لا يمكن مقارنته مع الدول الأخرى، حيث تخصص تلك الدول راتبا أعلى للموظف الذي يتقاعد من الراتب الذي كان يحصل عليه أثناء عمله، لكن في إيران يكون راتب المتقاعد أقل بكثير من راتب الموظف.
وشهدت العاصمة الإيرانية طهران وعدد من المدن الكبرى، الثلاثاء 28 ديسمبر (كانون الأول)، تجمعات متزامنة للمتقاعدين احتجاجًا على مشاكلهم المعيشية.

والآن نقرأ بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"آفتاب يزد": روسيا والصين تؤثران في القرار الإيراني في المفاوضات النووية

علقت صحيفة "آفتاب يزد" على تصريحات المبعوث الروسي للمحادثات النووية الإيرانية في فيينا ميخائيل أوليانوف، الذي قال إن روسيا والصين قد دفعتا إيران للتراجع عن بعض مطالبها في المفاوضات النووية، كما أشارت إلى قوله إن المفاوضات النووية تتم بناء على ما تم التوصل إليه في الجولة السادسة من المفاوضات، وهي الجولة الأخيرة في عهد حكومة روحاني، الأمر الذي يتناقض مع تصريحات المسؤولين الإيرانيين الجدد، الذين يحاولون بشكل أو بآخر القول بأن المفاوضات النووية في عهد حكومة رئيسي اعتمدت على مسودة جديدة قدمتها طهران لأطراف الاتفاق النووي.
وقال الخبير السياسي، أحمد شيرزاد للصحيفة إن ادعاء المسؤول الروسي بأن موسكو وبكين قد دفعتا إيران للتراجع عن قرارات سابقة فيه نوع من الغلو، مؤكدا في الوقت نفسه وجود تأثير للروس والصين في الخطاب الإيراني في المفاوضات النووية.

"تجارت": سيناريوهان أمام الاقتصاد الإيراني مرتبطان بمصير المفاوضات النووية

تحدثت صحيفة "تجارت" عن وجود سيناريوهين للاقتصاد الإيراني في العام القادم، وأكدت أن كلا السيناريوهين يعتمدان بشكل كبير على مصير المفاوضات النووية الجارية في العاصمة النمساوية فيينا.
وذكرت الصحيفة أن السيناريو الأول يتمثل في استمرار الوضع الراهن للاقتصاد الإيراني، وهو واقع سيترتب عليه تضخم بنسبة 64 إلى 70 في المائة، لكن في حال حدثت إصلاحات في الاقتصاد الإيراني فإن الاقتصاد سيشهد نمو بنسبة 8 في المائة، وأن التضخم في هذا السيناريو سيكون ما بين 15 إلى 33 في المائة، مستندة في ذلك إلى تقرير مركز بحوث الغرفة التجارية الإيرانية.
وأضافت الصحيفة: "هناك حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أنه وفي حال نجحت المفاوضات النووية فإنه يمكن لنا أن نأمل في حدوث تراجع نسبة التضخم وحدوث نمو اقتصادي، لكن في حال فشل المفاوضات فإنه وبالرغم من كل الجهود يجب علينا توقع المزيد من السقوط تحت خط الفقر".

"آرمان ملي": إصلاح الوضع الاقتصادي والمعيشي الطريق الوحيد لردم الشرخ بين السلطة والشعب

كتب الناشط السياسي، صلاح الدين هرسني مقالا نشرته صحيفة "آرمان ملي" قال فيه "إن الأطراف والجهات المتصلة بالسلطة والثروة في البلاد لم تتأثر على الاطلاق بالضغوط والعقوبات الأميركية المفروضة على طهران، وإنما كل الضغوط تكون على كاهل المواطنين وذوي الدخل المحدود"، موضحا في حال استمرار هذه العقوبات فإننا سنشهد أحداثا غير متوقعة في البلاد.
وشدد الكاتب على ضرورة أن تقود نتائج المفاوضات إلى اتفاق يضمن أن يلمس المواطنون الانفراج الاقتصادي في حياتهم المعيشية، وتكون الأموال التي تحصل عليها إيران من عوائد النفط حاضرة في موائد الشعب وحياته اليومية، منوها إلى أن ذلك هو الطريق الوحيد لردم الشرخ الحاصل بين السلطة والشعب، وإصلاح الثقة المفقودة بين الجانبين.

"شرق": ضرورة إصلاح طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البلاد

علقت صحيفة "شرق" على حادثة الشجار الذي حصل في مدينة قم بين مواطنة إيرانية ورجل دين بعد إصرار الأخير ونصيحته للسيدة بمراعاة الحجاب، وانجرار ذلك إلى عراك ومواجهة انتهت بسقوط عمامة رجل الدين على الأرض، الأمر الذي جعل السيدة الغاضبة تدوس العمامة، وقد كان لهذه الحادثة صدى في وسائل التواصل الاجتماعي بعد ان انتشرت المقاطع التي توثق الحادثة.
ونقلت صحيفة "شرق" كلام رجل الدين ناصر قوامي، وهو أحد الشخصيات المحسوبة على التيار الإصلاحي، ومن المقربين من مهدي كروبي وتياره، والذي انتقد في تصريحات له هذه الطريقة من تعامل رجال الدين ودورهم في الشوارع والحياة العامة، وأكد ضرورة إصلاح طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأضاف قوامي: "أعتقد أن هذه الطريقة من حضور رجال الدين في الشوارع، وقيامهم بنصح الناس وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر ليست بالطريقة الصحيحة، لا سيما في هذا الوضع الذي تمر به البلاد، حيث بات الناس يرون أن جميع مشاكل البلاد هي بسبب رجال الدين".

وفي إشارة إلى استمرار محادثات فيينا، قال هذا المسؤول، إن الولايات المتحدة تعمل "بشكل وثيق" و"بنّاء" مع حلفائها الأوروبيين وروسيا.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجري محادثة هاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، 30 ديسمبر، وسيناقشان مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التفاعلات الدبلوماسية المقبلة.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى استمرار جهود إدارة بايدن للمشاركة الدبلوماسية المكثفة مع حلفاء واشنطن الأوروبيين والناتو لإيجاد نهج مشترك لمواجهة الوجود العسكري الروسي المتزايد بالقرب من حدود أوكرانيا.

وذکر أن المسؤولين الأميركيين في هذا الصدد أجروا مشاورات مكثفة مع نظرائهم الأوروبيين.

وکان المتحدث باسم الكرملين قد قال أمس الأربعاء لرويترز، إن الرئيس الروسي يعتزم إجراء محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس يوم الأربعاء 29 ديسمبر، ناقش وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا "المخاوف المشتركة بشأن السرعة التي يتطور بها البرنامج النووي الإيراني، بينما لا يتوافر لطهران سوى القليل من الوقت للعودة إلى الاتفاق".

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تشاورت مع نظرائها من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يوم الأربعاء بشأن محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

في غضون ذلك، قال ميخائيل أوليانوف، كبير المفاوضين الروس في فيينا، في نهاية اجتماع يوم الأربعاء لدول مجموعة 5 + 1 مع الولايات المتحدة، والذي عقد دون حضور ممثلي إيرانيين: "عملية الحوار مفيدة وإيجابية والآن دبلوماسيون آخرون راضون عنها".

وقال كبير المفاوضين الروس في فيينا لـ"إيران إنترناشونال" حول الضمانات التي طلبتها إيران بعدم انسحاب الحكومات الأميركية المقبلة من الاتفاق النووي، يمكن لحكومة جو بايدن أن تقدم التزامًا سياسيًّا بعدم الانسحاب من الاتفاق، لكنها لا تستطيع أن تلتزم نيابة عن الحكومات الأخرى.

وبشأن طلب إيران تقديم ضمانات للانتفاع بمزايا الاتفاق النووي واستمرار العلاقات التجارية وعدم انسحاب الشركات من الاتفاقية التجارية مع إيران، قال أوليانوف إن الولايات المتحدة يمكن أن تطلق حملة عامة في أوروبا تطمئن الشركات التي هي أطراف في العقد مع إيران، بأنها لن تُعاقب وأن العقوبات لن تفرض عليها إذا تعاونت مع طهران.

يأتي هذا بينما في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال" حول الوضع الحالي لمحادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، قال دبلوماسي غربي إن الضمانات الثلاثة التي طلبها مفاوضو إيران أصبحت التحديات الثلاثة الحالية للمحادثات.

وتشمل الضمانات الثلاثة التي طلبتها إيران، ضمانًا بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاق النووي في المستقبل، وضمانًا بعدم مغادرة الشركات الأجنبية لإيران، وضمان عدم فرض عقوبات جديدة على إيران.

وبالإضافة إلى اجتماع مساء الأربعاء بين المبعوثين الأميركيين وأعضاء الاتفاق النووي، باستثناء إيران، لمناقشة الوضع الحالي لمحادثات فيينا، عقد ميخائيل أوليانوف، كبير المفاوضين الروس، اجتماعا منفصلا مع الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي.

وقال أوليانوف على تويتر، إن المحادثات الوثيقة والتنسيق بين الممثلين الروسي والأميركي في محادثات فيينا شرط مسبق مهم لإحراز تقدم في إحياء الاتفاق النووي، من ناحية أخرى، وصف علي باقري كني كبير مفاوضي النظام الإيراني في فيينا المحادثات بأنها "إيجابية"،

وقال إن "المحادثات تسير على ما يرام" وشدد على أنه في حالة التوصل إلى اتفاق، فإن الولايات المتحدة يجب أن ترفع العقوبات أولا.

وأضاف الدبلوماسي الغربي، الذي رفض الكشف عن اسمه، اليوم الأربعاء 29 ديسمبر (كانون الأول)، أن أول ضمان طلبته إيران، هو عدم انسحاب أميركا من الاتفاق النووي في المستقبل.

وشدد على أنه "لا يوجد ضمان قانوني في هذا الصدد، والضمان الشفوي للرئيس الأميركي جو بايدن هو الوحيد الممكن، ولكن لأن هذا الضمان سيكون لمدة عامين، فإن إيران لا تزال ترفض قبوله".

وبحسب الدبلوماسي الغربي، فإن الضمان الثاني الذي طلبته طهران هو عدم مغادرة الشركات الأجنبية إيران.

وأضاف أن "تنفيذ هذا الضمان وإن كان معقدا، فإن هناك حلولا له، شريطة أن يكون للولايات المتحدة الإرادة الكافية" بهذا الخصوص.

وأكد المسؤول الغربي أن الضمان الثالث الذي طلبته طهران في محادثات فيينا، هو ضمان عدم فرض عقوبات جديدة على إيران.

وشدد على أن "إعطاء مثل هذا الضمان أمر غير ممكن".

وعلى الرغم من هذا، وصف المسؤول الغربي الأجواء الحالية للمحادثات في فيينا بأنها أصبحت أكثر "سلاسة" مقارنة بالجولات السابقة، وقال: المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة أصبحت أكثر جدية وأخذت وتيرة سريعة.

وفي معرض إشارته إلى موضوع إضافة بند إلى الاتفاق النهائي بشأن التزام إيران بالمشاركة في المحادثات بشأن أنشطتها الصاروخية، قال المسؤول الغربي إن هذه القضية لم تطرح على طاولة المفاوضات في هذه الجولة.

وأوضح أن هذا أمر وعدت به بعض الدول الغربية للرأي العام وممثليهم في البرلمانات أو الكونجر، لكن "لا علاقة له بالاتفاق النووي".

وحول معارضة إيران انضمام هذا البند إلى الاتفاق النووي، أكد المسؤول الغربي: "فريق التفاوض السابق كان حازمًا للغاية في هذا الصدد، ومن المتوقع اتباع نهج مماثل [إذا تم طرحه مجددا] من فريق علي باقري كني".

يذكر أنه في نهاية الجولة السادسة من المحادثات النووية الإيرانية في فيينا التي انعقدت في نهاية حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، أكدت مصادر مختلفة لـ"إيران إنترناشيونال" أن الولايات المتحدة تسعى لإضافة هذا البند إلى اتفاق إحياء الاتفاق النووي.

وتابع الدبلوماسي أن المحادثات ستستمر في العام الجديد حتى يتم التوصل إلى نتيجة ولن يكون هناك توقف طويل، في الواقع لن يتم عقد جولة أخرى، وقد يأخذ المفاوضون استراحة لبضعة أيام فقط.

إلى ذلك، كتبت مجلة "فورين بوليسي" أن الولايات المتحدة حددت الجولة الحالية من محادثات فيينا، والتي قد تستمر حتى يناير (كانون الثاني) أو فبراير (شباط) العام المقبل، حددتها بأنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى حل دبلوماسي لنزاعها النووي مع إيران.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "بلومبيرغ" أن محادثات فيينا "تتجه نحو مسار غير محدد"، وأن الدبلوماسيين الأوروبيين والأميركيين متشائمون بشكل متزايد بشأن القدرة على تخفيف العقوبات بالطريقة التي تريدها إيران.

وكتبت الصحيفة في مقال، اليوم الأربعاء 29 ديسمبر (كانون الأول)، بعنوان "ساعة العقوبات تعطلت": تسبب هذا الإجراء الذي قامت به إيران في جعل شراء النفط الإيراني "اقتصاديًا" لمشتريه، وخاصة الصين، بل وتزايدت كمية هذا الشراء.
وزعمت صحيفة "إيران" أن العقوبات الأميركية أصبحت غير فعالة، ودعت فريق التفاوض النووي الإيراني إلى عدم التأثر بـ"الحرب النفسية" كما أظهر في الأشهر الأخيرة، وأن يتحلى بالصبر للتوصل إلى "الاتفاق المطلوب".
وأضافت الصحيفة أنه "مع فشل أسلوب الضغط الأقصى استطاعت إيران تخطي العقوبات".
يذكر أن مبيعات النفط الإيراني تراجعت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات على النظام الإيراني.
لكن في يونيو (حزيران) الماضي، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن 123 ناقلة نفط إيرانية تقوم بتهريب النفط إلى الصين في السوق السوداء عبر الالتفاف على العقوبات لدعم برنامج إيران النووي، مضيفةً أن طهران ضاعفت من أسطولها البحري في عام واحد.
ومع ذلك، مع استئناف المحادثات لإحياء الاتفاق النووي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه إذا فشلت المحادثات النووية، فإن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على بيع النفط الإيراني إلى الصين.

إيران لا تنشر إحصاءات عن مبيعاتها من النفط.

وفي وقت سابق، قال مجيد رضا حريري، رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة، إن المعلومات التجارية الإيرانية القائمة على التحايل على العقوبات، بما في ذلك أرقام مبيعات النفط، "سرية بشكل عام"، وأن الكشف عنها يشبه "الكشف عن أسرار الحرب".
في غضون ذلك، قال محسن خجسته مهر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، إن البلاد أنتجت "أكثر من 80 مليار برميل من النفط" منذ بداية الثورة، وباعت "نفط بأكثر من تريليون دولار".