البحرية الأميركية: ضبط 385 كيلوغراما من الهيروين بسفينة "يحتمل أن تكون إيرانية"

قالت البحرية الأميركية إنها ضبطت 385 كيلوغراما من الهيروين بقيمة نحو 4 ملايين دولار بسفينة صيد في بحر العرب، ربما كانت قادمة من إيران.

قالت البحرية الأميركية إنها ضبطت 385 كيلوغراما من الهيروين بقيمة نحو 4 ملايين دولار بسفينة صيد في بحر العرب، ربما كانت قادمة من إيران.
وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" نقلًا عن لتيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في الشرق الأوسط، أن جميع أفراد طاقم سفينة الصيد التسعة قدموا أنفسهم كمواطنين إيرانيين.
ولم يخض السيد هوكينز في التفاصيل عن الشركة المصنعة لشحنة الهيروين أو وجهتها النهائية.
وقالت قوة المهام الدولية، في بيان، إن سفينتين أميركيتين ضبطت الشحنة يوم الاثنين، 27 ديسمبر (كانون الأول)، على سفينة صيد كانت تبحر في مياه الشرق الأوسط، دون الإعلان عن البلد الذي تنتمي له، فيما لم ترد إيران بعد على هذا النبأ.
وبحسب ما أعلنته قوة المهام الدولية، فقد صادرت هذه المجموعة ما قيمته أكثر من 193 مليون دولار من المخدرات غير المشروعة في عدة عمليات بحرية هذا العام، أي أكثر من إجمالي المخدرات التي تم اكتشافها في السنوات الأربع الماضية.
ووفقًا لتقييم الأمم المتحدة العالمي للمخدرات الاصطناعية العام الماضي، تم تهريب الهيروين عن طريق البر من إيران وأفغانستان وعبر الطرق البرية البالية في البلقان أو جبال جنوب القوقاز إلى الشرق الأوسط وحتى أوروبا.
كما يقول التقرير إن عدد المهربين من إيران لنقل الهيروين عن طريق البحر إلى جنوب آسيا آخذ في الازدياد، وأن معظم البحارة الإيرانيين والباكستانيين يتم القبض عليهم بالقرب من سريلانكا.
يذكر أن الحدود المشتركة مع أفغانستان، باعتبارها أكبر منتج للأفيون في العالم، جعلت إيران دولة عبور رئيسية لتجارة المخدرات في العالم.


نقلت مجلة "جوريست" القانونية عن مسؤولين في مستشفى بقندهار أن مدرسًا توفي جوعا، يوم الخميس الماضي، لم يأكل لمدة 4 أيام على الأقل. وقد نُشرت، اليوم الخميس، 8 تقارير عن وفاة مدرس بالمرحلة الثانوية بسبب الجوع. يشار إلى أن ملايين الأشخاص في أفغانستان يواجهون الفقر المدقع والجوع.

تزامنا مع محادثات فيينا وبعد 4 محاولات فاشلة في السنوات السابقة أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الخميس 30 ديسمبر (كانون الأول)، "الإطلاق الناجح" لصاروخ من طراز "سيمرغ" قادر على حمل قمر صناعي، فيما تحدثت بعض التقارير عن فشل المحاولة الجديدة.
وأعلن متحدث قسم الفضاء بوزارة الدفاع الإيرانية أحمد حسيني أن القمر الصناعي "سيمرغ" يحمل 3 أجهزة بحثية إلى الفضاء على متن صاروخ بارتفاع 470 كيلومترًا وبسرعة 7350 مترًا في الثانية.
وقال حسيني، دون التطرق إلى التفاصيل: "تم تحقيق أهداف البحث المعنية لهذا الإطلاق".
ومع ذلك، كتب بعض الصحافيين الإيرانيين على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي أن عملية إطلاق الصاروخ لم تكن ناجحة، وأن الصاروخ لم يجد السرعة الكافية ليكون في المدار المطلوب.
وتحدث مراسل وكالة "تسنيم" وصحافيون آخرون عن "نفس المشكلة السابقة" وهي "عدم تحقيق السرعة اللازمة في المرحلة النهائية".
وأظهرت صور أقمار صناعية، نشرتها وكالة "أسوشيتد برس"، في الثاني عشر من ديسمبر (كانون الأول) نشاطات في موقع إيراني تشير إلى استعداد طهران لعملية إطلاق صاروخي محتملة في الفضاء.
وفي يوليو (تموز) من هذا العام، أفادت شبكة "سي إن إن" عن فشل رابع على التوالي في إطلاق صاروخ "سيمرغ"، لكن محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آنذاك، نفى هذا الخبر.
وتصف الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية برنامج الأقمار الصناعية الإيراني بأنه غطاء لتجارب الصواريخ.
على سبيل المثال، قال وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، بعد الإطلاق الفاشل للقمر الصناعي "ظفر" من قبل إيران، إن طهران كانت تحاول تطوير برنامجها الصاروخي من خلال إطلاق قمر صناعي.

أظهرت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم، الخميس 30 ديسمبر (كانون الأول)، نوعا من التفاؤل إزاء ما يجري في فيينا واعتبرت أن فرص التوصل إلى اتفاق باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.
وتعتقد بعض الصحف مثل "ابتكار" أن السلطة الحاكمة في البلاد باتت تدرك أهمية التوصل إلى اتفاق مع الأطراف الغربية والولايات المتحدة الأميركية، منوهة إلى أن الكفة الآن تميل إلى الجانب الإيجابي، وأن حظوظ التوصل إلى اتفاق باتت أكثر من عدمه.
كما علقت صحيفة "دنياي اقتصادي" على الموضوع، وتحدثت عن "حظوظ عالية في التوصل إلى اتفاق"، مشيرة إلى تصريحات الروس والأميركيين التي تتحدث عن حصول تقدم في مفاوضات فيينا.
لكن ورغم هذا التفاؤل إلا أن بعض الاقتصاديين يعتقدون أنه لا ينبغي أن ننتظر حصول تراجع في سعر الدولار، وقال الخبير الاقتصادي، سهراب أنكيزان، لصحيفة "روزكار" الاقتصادية إنه حتى لو حدث اتفاق في فيينا فإنه لن يترتب عليه تراجع كبير في سعر الدولار، وإنما قد يتراجع إلى 27 ألف تومان في أفضل الأحوال.
وفي صعيد غير بعيد علقت صحيفة "جمهوري إسلامي" على احتجاج نواب البرلمان الإيراني على زيادة وتيرة الغلاء في عهد حكومة رئيسي التي رفع فيها شعار مكافحة الغلاء وتخفيف الوطأة الاقتصادية عن الشعب، ونقلت صحيفة "كار وكاركر" تصريح أحد نواب البرلمان الذي عرض بسياسة الحكومة، وقال "إن مشكلة البطالة لا تحل عبر سياسات النصائح والتصريحات الكلامية".
كما دعت صحيفة "جمهوري إسلامي" في مقال إلى إجراء إصلاح هيكلي على ميزانية البلاد للعام المقبل من قِبل البرلمان، محذرة من أن الميزانية التي قدمتها الحكومة يمكن أن يكون لها "العديد من التبعات الاجتماعية والأمنية"، ولن تؤدي إلا إلى تحويل "الأزمة" إلى "انفجار".
وعن احتجاجات المتقاعدين المستمرة منذ فترة والتي شهدت زخما ملحوظا يوم الثلاثاء الماضي نقرأ في صحيفة "آرمان ملي" مقالا للكاتب والاستاذ الجامعي، محمد زاهدي أصل، ذكر فيه أن وضع المتقاعدين في إيران لا يمكن مقارنته مع الدول الأخرى، حيث تخصص تلك الدول راتبا أعلى للموظف الذي يتقاعد من الراتب الذي كان يحصل عليه أثناء عمله، لكن في إيران يكون راتب المتقاعد أقل بكثير من راتب الموظف.
وشهدت العاصمة الإيرانية طهران وعدد من المدن الكبرى، الثلاثاء 28 ديسمبر (كانون الأول)، تجمعات متزامنة للمتقاعدين احتجاجًا على مشاكلهم المعيشية.
والآن نقرأ بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"آفتاب يزد": روسيا والصين تؤثران في القرار الإيراني في المفاوضات النووية
علقت صحيفة "آفتاب يزد" على تصريحات المبعوث الروسي للمحادثات النووية الإيرانية في فيينا ميخائيل أوليانوف، الذي قال إن روسيا والصين قد دفعتا إيران للتراجع عن بعض مطالبها في المفاوضات النووية، كما أشارت إلى قوله إن المفاوضات النووية تتم بناء على ما تم التوصل إليه في الجولة السادسة من المفاوضات، وهي الجولة الأخيرة في عهد حكومة روحاني، الأمر الذي يتناقض مع تصريحات المسؤولين الإيرانيين الجدد، الذين يحاولون بشكل أو بآخر القول بأن المفاوضات النووية في عهد حكومة رئيسي اعتمدت على مسودة جديدة قدمتها طهران لأطراف الاتفاق النووي.
وقال الخبير السياسي، أحمد شيرزاد للصحيفة إن ادعاء المسؤول الروسي بأن موسكو وبكين قد دفعتا إيران للتراجع عن قرارات سابقة فيه نوع من الغلو، مؤكدا في الوقت نفسه وجود تأثير للروس والصين في الخطاب الإيراني في المفاوضات النووية.
"تجارت": سيناريوهان أمام الاقتصاد الإيراني مرتبطان بمصير المفاوضات النووية
تحدثت صحيفة "تجارت" عن وجود سيناريوهين للاقتصاد الإيراني في العام القادم، وأكدت أن كلا السيناريوهين يعتمدان بشكل كبير على مصير المفاوضات النووية الجارية في العاصمة النمساوية فيينا.
وذكرت الصحيفة أن السيناريو الأول يتمثل في استمرار الوضع الراهن للاقتصاد الإيراني، وهو واقع سيترتب عليه تضخم بنسبة 64 إلى 70 في المائة، لكن في حال حدثت إصلاحات في الاقتصاد الإيراني فإن الاقتصاد سيشهد نمو بنسبة 8 في المائة، وأن التضخم في هذا السيناريو سيكون ما بين 15 إلى 33 في المائة، مستندة في ذلك إلى تقرير مركز بحوث الغرفة التجارية الإيرانية.
وأضافت الصحيفة: "هناك حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أنه وفي حال نجحت المفاوضات النووية فإنه يمكن لنا أن نأمل في حدوث تراجع نسبة التضخم وحدوث نمو اقتصادي، لكن في حال فشل المفاوضات فإنه وبالرغم من كل الجهود يجب علينا توقع المزيد من السقوط تحت خط الفقر".
"آرمان ملي": إصلاح الوضع الاقتصادي والمعيشي الطريق الوحيد لردم الشرخ بين السلطة والشعب
كتب الناشط السياسي، صلاح الدين هرسني مقالا نشرته صحيفة "آرمان ملي" قال فيه "إن الأطراف والجهات المتصلة بالسلطة والثروة في البلاد لم تتأثر على الاطلاق بالضغوط والعقوبات الأميركية المفروضة على طهران، وإنما كل الضغوط تكون على كاهل المواطنين وذوي الدخل المحدود"، موضحا في حال استمرار هذه العقوبات فإننا سنشهد أحداثا غير متوقعة في البلاد.
وشدد الكاتب على ضرورة أن تقود نتائج المفاوضات إلى اتفاق يضمن أن يلمس المواطنون الانفراج الاقتصادي في حياتهم المعيشية، وتكون الأموال التي تحصل عليها إيران من عوائد النفط حاضرة في موائد الشعب وحياته اليومية، منوها إلى أن ذلك هو الطريق الوحيد لردم الشرخ الحاصل بين السلطة والشعب، وإصلاح الثقة المفقودة بين الجانبين.
"شرق": ضرورة إصلاح طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البلاد
علقت صحيفة "شرق" على حادثة الشجار الذي حصل في مدينة قم بين مواطنة إيرانية ورجل دين بعد إصرار الأخير ونصيحته للسيدة بمراعاة الحجاب، وانجرار ذلك إلى عراك ومواجهة انتهت بسقوط عمامة رجل الدين على الأرض، الأمر الذي جعل السيدة الغاضبة تدوس العمامة، وقد كان لهذه الحادثة صدى في وسائل التواصل الاجتماعي بعد ان انتشرت المقاطع التي توثق الحادثة.
ونقلت صحيفة "شرق" كلام رجل الدين ناصر قوامي، وهو أحد الشخصيات المحسوبة على التيار الإصلاحي، ومن المقربين من مهدي كروبي وتياره، والذي انتقد في تصريحات له هذه الطريقة من تعامل رجال الدين ودورهم في الشوارع والحياة العامة، وأكد ضرورة إصلاح طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأضاف قوامي: "أعتقد أن هذه الطريقة من حضور رجال الدين في الشوارع، وقيامهم بنصح الناس وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر ليست بالطريقة الصحيحة، لا سيما في هذا الوضع الذي تمر به البلاد، حيث بات الناس يرون أن جميع مشاكل البلاد هي بسبب رجال الدين".

أعلنت ابنة عباس واحديان شاهرودي وبعض مصادر حقوق الإنسان، الثلاثاء، 28 ديسمبر، أن عباس واحديان، أحد الموقعين على رسالة تطالب باستقالة خامنئي، حُكم عليه بالسجن 11 سنة أخرى بالإضافة إلى حكمه بالسجن 10 سنوات.
كتبت هنغامه، ابنة عباس واحديان شاهرودي، هذا الخبر في تويتر، وأضافت أن والدها لم يعترض على هذا الحكم بالسجن "لأنه يعتقد أنه لا توجد عدالة للاحتجاج".
وبحسب مصادر حقوقية، جاء الحكم الجديد الصادر عن محكمة الثورة في "مشهد" بتهمة "تشكيل جماعة بقصد العمل ضد أمن البلاد" و"التعاون مع مجموعات معارضة".
يأتي هذا بينما قبل أقل من شهرين حكم على عباس واحديان شاهرودي، بالسجن 10 سنوات بتهمة "تشكيل جماعة لزعزعة الأمن القومي".
ولم يطلب واحديان، الذي اعتقل في مطلع سبتمبر في بندر أنزلي ولا يزال رهن الاعتقال، لم يطلب في أي من الحكمين الاستئناف بسبب "الظلم في القضاء الإيراني".
عباس واحديان شاهرودي مدرس وأحد النشطاء المدنيين والسياسيين الـ 14 داخل إيران الذين أصدروا رسالة مفتوحة في 11 يونيو 2019 عشية الذكرى السنوية للانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل لعام 2009، دعوا فيها علي خامنئي إلى الاستقالة من قيادة النظام الإيراني وتغيير الدستور. وسُجن معظم مؤلفي هذه الرسالة في نهاية المطاف وحُكم عليهم بأحكام قضائية قاسية.
وقع هذه الرسالة کل من: عباس واحدیان شاهرودي، ومحمد نوري زاد، ومحمد ملكي، وهاشم خواستار، وچوهر عشقي، وحوریه فرج زاده، وکمال جعفري یزدي، ومحمد مهدوي فر، وجواد لعل محمدي، ورضا مهرکان، ومحمد رضا بیات، ومحمد کریم بیكی، وزردتشت أحمدي راغب، ومحمد حسین سبهري.
بعد ذلك، أصدرت 14 ناشطة في إيران رسالة دعت إلى "استقالة علي خامنئي" و"الإطاحة بالجمهورية الإسلامية".
وفي السنوات الأخيرة، انتشر النقد والاحتجاج ضد المرشد الأعلى الإيراني باعتباره "المسؤول الرئيسي عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد" أكثر من أي وقت مضى في أوساط المجتمع، وخاصة النشطاء السياسيين والمدنيين، ولكن في الوقت نفسه، ازداد إصدار أحكام بالسجن بحق المتظاهرين من قبل القضاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بما في ذلك وزارة المخابرات ومخابرات الحرس الثوري الإيراني.

أمين جمعية مصدري الخدمات الفنية والهندسية الإيرانية، بهمن جاويد، وصف "المشاكل السياسية" بأنها عائق أمام المشاريع الأجنبية، وقال إن المشاركة أو التطوير المستمر للمشاريع في دول الجوار وإفريقيا وأميركا اللاتينية تواجه عقبات سياسية واقتصادية.
وأشار جاويد يوم الأربعاء، 29 ديسمبر، لجمهورية أذربيجان، قائلا إن مشروعًا فنيًّا وهندسيًّا بقيمة 10 مليارات دولار (لإعادة إعمار ناغورنو كاراباخ الجبلية) قيد التنفيذ لكن "تقييمنا الأولي يظهر أنه لم يكن هناك حدث داعم لتصدير الخدمات الفنية والهندسية لهذا البلد".
وقال أيضًا إن مستحقات الشركات الإيرانية من العراق وصلت إلى 800 مليون دولار، لكن لا يمكن تحصيلها، كأن الشركات الإيرانية مولت مئات الملايين من الدولارات والجانب العراقي يستخدمها دون دفع أي فائدة.
واستشهد بحالات مماثلة في عمان وأفغانستان وفنزويلا، وقال إن الفنزويليين أيضًا مصيرهم غير واضح.
وقال جاويد، إنه على الرغم من أن اللجنة المشتركة تعمل، لكن لا يبدو أنهم قد توصلوا إلى نتيجة مفادها أنهم يتوقعون الكثير من الإيرانيين بقدر ما تسمح به الظروف.
ووفقا له، فإن نموذج العمل لبقية دول أميركا الجنوبية لا يختلف عن فنزويلا، وفي حالة إفريقيا، لا يمكننا تقديم أي تسهيلات للشركات التي تقوم بتصدير الخدمات الفنية والهندسية.
وبحسب البنك المركزي، تراجعت صادرات إيران للخدمات من 11 مليار دولار في عام 2019 إلى حوالي 4.2 مليار دولار العام الماضي.
وتظهر أحدث الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي أنه في ربيع هذا العام، بلغ إجمالي صادرات إيران من الخدمات 1.3 مليار دولار.