نقاش محتمل عبر الهاتف بين بايدن وبوتين حول المحادثات النووية الإيرانية اليوم

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس يوم الأربعاء 29 ديسمبر، ناقش وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا "المخاوف المشتركة بشأن السرعة التي يتطور بها البرنامج النووي الإيراني، بينما لا يتوافر لطهران سوى القليل من الوقت للعودة إلى الاتفاق".

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تشاورت مع نظرائها من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يوم الأربعاء بشأن محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

في غضون ذلك، قال ميخائيل أوليانوف، كبير المفاوضين الروس في فيينا، في نهاية اجتماع يوم الأربعاء لدول مجموعة 5 + 1 مع الولايات المتحدة، والذي عقد دون حضور ممثلي إيرانيين: "عملية الحوار مفيدة وإيجابية والآن دبلوماسيون آخرون راضون عنها".

وقال كبير المفاوضين الروس في فيينا لـ"إيران إنترناشونال" حول الضمانات التي طلبتها إيران بعدم انسحاب الحكومات الأميركية المقبلة من الاتفاق النووي، يمكن لحكومة جو بايدن أن تقدم التزامًا سياسيًّا بعدم الانسحاب من الاتفاق، لكنها لا تستطيع أن تلتزم نيابة عن الحكومات الأخرى.

وبشأن طلب إيران تقديم ضمانات للانتفاع بمزايا الاتفاق النووي واستمرار العلاقات التجارية وعدم انسحاب الشركات من الاتفاقية التجارية مع إيران، قال أوليانوف إن الولايات المتحدة يمكن أن تطلق حملة عامة في أوروبا تطمئن الشركات التي هي أطراف في العقد مع إيران، بأنها لن تُعاقب وأن العقوبات لن تفرض عليها إذا تعاونت مع طهران.

يأتي هذا بينما في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال" حول الوضع الحالي لمحادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، قال دبلوماسي غربي إن الضمانات الثلاثة التي طلبها مفاوضو إيران أصبحت التحديات الثلاثة الحالية للمحادثات.

وتشمل الضمانات الثلاثة التي طلبتها إيران، ضمانًا بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاق النووي في المستقبل، وضمانًا بعدم مغادرة الشركات الأجنبية لإيران، وضمان عدم فرض عقوبات جديدة على إيران.

وبالإضافة إلى اجتماع مساء الأربعاء بين المبعوثين الأميركيين وأعضاء الاتفاق النووي، باستثناء إيران، لمناقشة الوضع الحالي لمحادثات فيينا، عقد ميخائيل أوليانوف، كبير المفاوضين الروس، اجتماعا منفصلا مع الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي.

وقال أوليانوف على تويتر، إن المحادثات الوثيقة والتنسيق بين الممثلين الروسي والأميركي في محادثات فيينا شرط مسبق مهم لإحراز تقدم في إحياء الاتفاق النووي، من ناحية أخرى، وصف علي باقري كني كبير مفاوضي النظام الإيراني في فيينا المحادثات بأنها "إيجابية"،

وقال إن "المحادثات تسير على ما يرام" وشدد على أنه في حالة التوصل إلى اتفاق، فإن الولايات المتحدة يجب أن ترفع العقوبات أولا.

وأضاف الدبلوماسي الغربي، الذي رفض الكشف عن اسمه، اليوم الأربعاء 29 ديسمبر (كانون الأول)، أن أول ضمان طلبته إيران، هو عدم انسحاب أميركا من الاتفاق النووي في المستقبل.

وشدد على أنه "لا يوجد ضمان قانوني في هذا الصدد، والضمان الشفوي للرئيس الأميركي جو بايدن هو الوحيد الممكن، ولكن لأن هذا الضمان سيكون لمدة عامين، فإن إيران لا تزال ترفض قبوله".

وبحسب الدبلوماسي الغربي، فإن الضمان الثاني الذي طلبته طهران هو عدم مغادرة الشركات الأجنبية إيران.

وأضاف أن "تنفيذ هذا الضمان وإن كان معقدا، فإن هناك حلولا له، شريطة أن يكون للولايات المتحدة الإرادة الكافية" بهذا الخصوص.

وأكد المسؤول الغربي أن الضمان الثالث الذي طلبته طهران في محادثات فيينا، هو ضمان عدم فرض عقوبات جديدة على إيران.

وشدد على أن "إعطاء مثل هذا الضمان أمر غير ممكن".

وعلى الرغم من هذا، وصف المسؤول الغربي الأجواء الحالية للمحادثات في فيينا بأنها أصبحت أكثر "سلاسة" مقارنة بالجولات السابقة، وقال: المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة أصبحت أكثر جدية وأخذت وتيرة سريعة.

وفي معرض إشارته إلى موضوع إضافة بند إلى الاتفاق النهائي بشأن التزام إيران بالمشاركة في المحادثات بشأن أنشطتها الصاروخية، قال المسؤول الغربي إن هذه القضية لم تطرح على طاولة المفاوضات في هذه الجولة.

وأوضح أن هذا أمر وعدت به بعض الدول الغربية للرأي العام وممثليهم في البرلمانات أو الكونجر، لكن "لا علاقة له بالاتفاق النووي".

وحول معارضة إيران انضمام هذا البند إلى الاتفاق النووي، أكد المسؤول الغربي: "فريق التفاوض السابق كان حازمًا للغاية في هذا الصدد، ومن المتوقع اتباع نهج مماثل [إذا تم طرحه مجددا] من فريق علي باقري كني".

يذكر أنه في نهاية الجولة السادسة من المحادثات النووية الإيرانية في فيينا التي انعقدت في نهاية حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، أكدت مصادر مختلفة لـ"إيران إنترناشيونال" أن الولايات المتحدة تسعى لإضافة هذا البند إلى اتفاق إحياء الاتفاق النووي.

وتابع الدبلوماسي أن المحادثات ستستمر في العام الجديد حتى يتم التوصل إلى نتيجة ولن يكون هناك توقف طويل، في الواقع لن يتم عقد جولة أخرى، وقد يأخذ المفاوضون استراحة لبضعة أيام فقط.

إلى ذلك، كتبت مجلة "فورين بوليسي" أن الولايات المتحدة حددت الجولة الحالية من محادثات فيينا، والتي قد تستمر حتى يناير (كانون الثاني) أو فبراير (شباط) العام المقبل، حددتها بأنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى حل دبلوماسي لنزاعها النووي مع إيران.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "بلومبيرغ" أن محادثات فيينا "تتجه نحو مسار غير محدد"، وأن الدبلوماسيين الأوروبيين والأميركيين متشائمون بشكل متزايد بشأن القدرة على تخفيف العقوبات بالطريقة التي تريدها إيران.

وكتبت الصحيفة في مقال، اليوم الأربعاء 29 ديسمبر (كانون الأول)، بعنوان "ساعة العقوبات تعطلت": تسبب هذا الإجراء الذي قامت به إيران في جعل شراء النفط الإيراني "اقتصاديًا" لمشتريه، وخاصة الصين، بل وتزايدت كمية هذا الشراء.
وزعمت صحيفة "إيران" أن العقوبات الأميركية أصبحت غير فعالة، ودعت فريق التفاوض النووي الإيراني إلى عدم التأثر بـ"الحرب النفسية" كما أظهر في الأشهر الأخيرة، وأن يتحلى بالصبر للتوصل إلى "الاتفاق المطلوب".
وأضافت الصحيفة أنه "مع فشل أسلوب الضغط الأقصى استطاعت إيران تخطي العقوبات".
يذكر أن مبيعات النفط الإيراني تراجعت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات على النظام الإيراني.
لكن في يونيو (حزيران) الماضي، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن 123 ناقلة نفط إيرانية تقوم بتهريب النفط إلى الصين في السوق السوداء عبر الالتفاف على العقوبات لدعم برنامج إيران النووي، مضيفةً أن طهران ضاعفت من أسطولها البحري في عام واحد.
ومع ذلك، مع استئناف المحادثات لإحياء الاتفاق النووي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه إذا فشلت المحادثات النووية، فإن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على بيع النفط الإيراني إلى الصين.

إيران لا تنشر إحصاءات عن مبيعاتها من النفط.

وفي وقت سابق، قال مجيد رضا حريري، رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة، إن المعلومات التجارية الإيرانية القائمة على التحايل على العقوبات، بما في ذلك أرقام مبيعات النفط، "سرية بشكل عام"، وأن الكشف عنها يشبه "الكشف عن أسرار الحرب".
في غضون ذلك، قال محسن خجسته مهر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، إن البلاد أنتجت "أكثر من 80 مليار برميل من النفط" منذ بداية الثورة، وباعت "نفط بأكثر من تريليون دولار".

وانعكس ذلك في الصحف الإيرانية الصادرة اليوم، الأربعاء 29 ديسمبر (كانون الأول)، حيث انتقدت صحيفة "شرق" الخطة وتوقعت أن يرتفع سعر الليتر الواحد إلى أكثر من 20 ألف تومان كنتيجة لهذه الخطة.
كما انتقدت صحيفة "دنياي اقتصاد" هذه الخطة، وتحدثت عن ظلم وإجحاف سوف يحل بالأسر المكونة من شخصين مقارنة مع الأسر الأكثر عددا، واصفة الخطة بـ"غير الشفافة"، ونصحت بإيقافها وعدم تنفيذها عمليا لأنها ستعرض العدالة إلى الخطر.
أما صحيفة "إيران" الحكومية فقد أشادت بسياسة حكومة رئيسي في ملف الوقود، حيث إنها لم تقدم على رفع الأسعار دفعة واحدة كما فعلت حكومة روحاني السابقة، فيما مدحت "كيهان" الخطة الجديدة كونها ستجعل 40 مليون مواطن إيراني لا يملك سيارة قادرا على الاستفادة من حصته في الوقود المقدم من الحكومة.
فيما تساءلت صحيفة "اطلاعات" عن حقيقة انخفاض نسبة التضخم في البلاد وما يشاع حول ذلك، وقالت: "ما حقيقة التضخم الذي تقول الحكومة بأنه قد تراجع لكن لا يشعر به المواطن؟"، مؤكدة أن ما يلمسه المواطن العادي هو الارتفاع المستمر في الأسعار.
وفي صعيد آخر أشارت صحيفة "خراسان" في تقرير لها إلى زيادة ملحوظة في عدد المواطنين الإيرانيين الذين يُقدمون على شراء المساكن في تركيا، حيث كشفت إحصاءات الهجرة في الشهور الحادية عشرة الماضية أن الإيرانيين قد أقدموا على شراء 8 آلاف و594 شقة سكنية في تركيا، وبذلك يكونون قد احتلوا الرتبة الأولى بين الأجانب الذين يشترون المساكن في تركيا، مسجلين زيادة بنسبة 34 في المائة مقارنة مع العام الماضي.
من جهة أخرى علقت صحيفة "مردم سالاري" على الأخبار المتناقضة التي انتشرت عقب لقاء جمع المرشد علي خامنئي بالرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، حيث اختلفت الروايات عن نتيجة هذا الاجتماع وما دار بين المرشد وروحاني، حيث ذكرت بعض الروايات أن المرشد قد انتقد روحاني وحكومته بعد أن سلمت خزينة فارغة إلى الحكومة الحالية.
كما نوهت الصحيفة إلى امتناع المرشد عن تعيين روحاني عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وهي عادة قد تعارف عليها المشهد السياسي الإيراني، بحيث يقوم المرشد بعد انتهاء ولاية كل رئيس جمهورية بتعيينه في هذا المنصب، وهو الأمر الذي لم يحصل بالنسبة لروحاني، ما ساهم في تعزيز فكرة الخلاف بين الرجلين.

والآن نقرأ بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"شرق": الروس لن يدعموا إيران في حال قامت إسرائيل بعمل عسكري ضد إيران

قال الخبير الدولي محمود شوري في مقابلة أجرتها معه صحيفة "شرق" إن روسيا هي الطرف الوحيد في المفاوضات النووية الذي لا يكترث كثيرا لحصول اتفاق من عدمه، حيث إن تأجيل الاتفاق أو التسريع في تحقيقه لا يحملان أي تبعات وآثار استراتيجية للروس، موضحا أن كل حدث يقع لمستقبل المفاوضات يكون متضمنا لمصالح موسكو.
وذكر أن الروس في هذه المفاوضات مقارنة مع مفاوضات عام 2015 لم يعودوا قلقين من أن نجاح المفاوضات قد يترتب عليه ميل إيران وتوجهها نحو الغرب، لأن إحياء الاتفاق النووي هذه المرة أيضا لن يكون سببا في أن تتقارب طهران من الغرب.
وعن فرضية قيام إسرائيل بعمليات عسكرية ضد إيران قال شوري إن الروس في حال تعرضت إيران لعمل عسكري، لن يكونوا بكل تأكيد داعمين لإيرانيين، ولن يقفوا بوجه إسرائيل مطلقا.

"تجارت": المائدة الفارغة معاناة مشتركة بين الإيرانيين

سلطت صحيفة "تجارت" في تقرير لها الضوء على ظاهرة الغلاء الذي لم توقف مساره الصاعد كثرة الوعود التي يطلقها المسؤولون الإيرانيون، منوهة إلى أن المشاكل الاقتصادية ونسب البطالة وتقلص موائد الناس لا تزال في منحى صاعد، وإن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لم تعالج شيئا.
كما ذكرت الصحيفة أن ظاهرة الغلاء الفاحش قد أصبحت حالة لا تطاق، حتى أولئك النواب الذين يحسبون على التيار الأصولي الذي يمسك بزمام الحكومة لم يستطيعوا الصمت أمام هذا الواقع الاقتصادي السيء، وأصبح البرلمان منصة للاحتجاج على الوضع الراهن والمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للناس، منتقدة الفريق الاقتصادي للحكومة، وطالبت بضرورة إعادة النظر في هذا الفريق والعمل على اختيار فريق أكثر خبرة اقتصادية.

"صداي إصلاحات": الجنرالات سيقودون الاقتصاد إلى الانهيار

وفي السياق نفسه ذهبت صحيفة "صداي إصلاحات" وذكرت أن وجود الجنرالات في قيادة الفريق الاقتصادي للحكومة سيؤدي إلى سقوط الاقتصاد وانهياره، مؤكدة أن الفريق الاقتصادي للحكومة عاجز عن تسيير أعماله اليومية، ناهيك من أن يكون فريقا مناسبا لإخراج البلد من هذه الضائقة الاقتصادية.
كما علقت الصحيفة على أن الفريق الاقتصادي الذي عينه رئيسي يعاني من ظاهرة متزايدة وهي فقدان التنسيق بين أعضائه، وأصبح من الصعب معرفة ماهية البرنامج والخطة التي تريد الحكومة أن تسلكها في التعامل مع المشاكل الاقتصادية الراهنة.

"همشهري": ندرة الأدوية في الصيدليات تزيد من معاناة أسر مرضى السرطان

تناولت صحيفة "همشهري" في تقرير لها معاناة الأسر التي لديها أطفال مصابون بالسرطان، والتكلفة الباهظة التي يجب عليهم إنفاقها للاستمرار في علاج أبنائهم وتوفير الأدوية من السوق الحرة، بعد أن أصبحت شحيحة في الصيدليات الحكومية.
وذكرت أن الكثير من الأدوية اللازمة لعلاج مرضى السرطان باتت نادرة الوجود ويتوجب على العوائل التي لديها مرضى سرطان أن ينفقوا أسبوعيا 8 ملايين تومان لضمان استمرار علاج أبنائهم في المستشفيات.
وأضافت الصحيفة أن الصيدليات لم تعد تقدم جميع الأدوية التي يكتبها الأطباء للمرضى، فمثلا إذا كتب الطبيب 6 أدوية فإن الصيدلية لا تقدم للمراجع سوى دواءين، ويجب على المراجع أن يوفر الأعداد الأربعة المتبقية من السوق السوداء التي تبلغ سعرها - في حال توفرها – من 60 إلى 70 مليون تومان.

وقال برايس في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء إنه ربما كان هناك تقدم "ضئيل" في المحادثات النووية، لكن المفاوضين يواجهون "وضعا خطيرا" حيث "سارعت إيران بتطویر برنامجها النووي مع تقليص التعاون مع المفتشين الدوليين".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن أي تقدم تم إحرازه في محادثات فيينا كان "بطيئا للغاية" مقارنة بسرعة التقدم في برنامج إيران النووي.

وحذر من أن مثل هذا الوضع لن یستمر، و"قريبًا" ستضيع فرصة العودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي.

وأكد برايس "لن نقف مكتوفي الأيدي. نحن نتفاعل بنشاط مع حلفائنا وشركائنا، داخل مجموعة 5 + 1 وفي المنطقة، بشأن البدائل. وأضاف "نحن على استعداد تام لمتابعة هذه البدائل إذا لم تكن إيران جادة في العودة إلى الاتفاق النووي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ردا على سؤال حول التصریحات المتفائلة التي أدلى بها مسؤولون إيرانيون وروس بشأن تقدم الجولة الثامنة من محادثات فيينا: "من السابق لأوانه القول ما إذا كانت إيران قد عادت إلى محادثات فيينا بنهج أكثر إيجابية".

وفي اليوم الثاني من الجولة الثامنة من محادثات فيينا، أعلن مفاوضو الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي، أنه لم يتبق سوى أسابيع وليس أشهر لكي لا تضيع الفوائد الأساسية لهذا الاتفاق في مجال عدم نشر الأسلحة النووية والحفاظ على الاتفاق النووي.