احتجاجات المتقاعدين في إيران مستمرة.. ونقابة المعلمين تصدر حملة تضامن
أشار المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران إلى التجمعات العامة للمتقاعدين الإيرانيين التي من المقرر أن تنظم غدا الثلاثاء، داعيا إلى دعم هذه التجمعات.
أشار المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران إلى التجمعات العامة للمتقاعدين الإيرانيين التي من المقرر أن تنظم غدا الثلاثاء، داعيا إلى دعم هذه التجمعات.
ونظم المتقاعدون الإيرانيون، أمس الأحد واليوم الاثنين، تجمعات في مدن الأهواز وطهران وكرمانشاه ودامغان وأصفهان، احتجاجات على أوضاعهم المعيشية وانخفاض رواتبهم، ومن المقرر أن تستمر هذه التجمعات غدا الثلاثاء في طهران أمام البرلمان، وفي مراكز المحافظات الإيرانية.
ورفع المحتجون شعارات للمطالبة بمستحقاتهم، ومنها: "أيها المرشد، العدالة العدالة"، و"كل هذا الظلم، في نظام عدالة الإمام علي؟"، و"لم نر العدالة وسمعنا الأكاذيب فقط".
وكان المتقاعدون في إيران، لا سيما متقاعدو منظمة الضمان الاجتماعي، قد نظموا خلال العام الحالي العديد من الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية، ويطالب المتقاعدون بزيادة رواتبهم بما يتناسب مع تكاليف الأسرة.
وطالب المحتجون في مايو (أيار) الماضي برفع الرواتب إلى 12 مليونا و500 ألف تومان، ولكن نظرا لارتفاع التضخم في إيران، فمن المحتمل أن هذا المبلغ قد ارتفع أيضا.
وقد سعت القوات الأمنية الإيرانية كالعادة إلى منع إقامة الاحتجاجات والقمع واعتقال المحتجين في بعض الحالات.
وفي السياق، أدان القضاء الإيراني إسماعيل كرامي، أحد المتقاعدين المحتجين بالسجن 5 سنوات و74 جلدة.
وتم اتهام كرامي الذي تم اعتقاله من قبل الحرس الثوري الإيراني بالتجمع بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن القومي الإيراني.
إلى ذلك، كان المعلمون في إيران قد نظموا خلال الأيام الأخيرة تجمعات كبيرة احتجاجا على سوء أوضاعهم المعيشية، آخرها كان التجمع الذي نظمه المعلمون يوم الخميس الماضي في العديد من المدن الإيرانية احتجاجا على الاعتماد "الناقص والمعيوب" لمشروع تصنيف المعلمين وقد واجهت تعاملا عنيفا للقوات الأمنية الإيرانية أيضا.
تأتي هذه الاحتجاجات في وقت يواجه فيه النظام الإيراني مشاكل اقتصادية كثيرة بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليه بعد نشاطاته النووية.
وأفاد مركز الإحصاء الإيراني بأن معدل التضخم السنوي في الشهر الماضي بلغ 44.4 في المائة، ووفقا للإحصاءات الرسمية لوزارة العمل الإيرانية فإن أسعار أكثر من 83 في المائة من المواد الغذائية تجاوزت مستوى الأزمة.
