قال ذبيح الله خدائيان، المتحدث باسم القضاء الإيراني، تعليقًا على نشر رسالة حول أسباب استبعاد علي لاريجاني من الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران: "إذا ثبت أنه نشرها فيمكن ملاحقته قضائيا".
وأضاف خدائيان، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر (كانون الأول)، أن إفشاء وثائق سرية يعد جريمة بموجب القانون، وإن كل من يكشف عنها بشكل غير قانوني يمكن ملاحقته.
وبشأن الكشف عن رسالة مجلس صيانة الدستور لعلي لاريجاني، شدد المتحدث باسم القضاء الإيراني على أن الأمر "يحتاج إلى تحقيق من قبل أجهزة المخابرات، وفي حال تحديد الناشر ستتم ملاحقته".
ومنذ الانتخابات الرئاسية الإيرانية، دعا لاريجاني، مرارًا وتكرارًا، إلى الإعلان عن أسباب تنحيه، لكن مجلس صيانة الدستور لم يرد على الطلب.
وأخيرًا، يوم السبت 18 ديسمبر (كانون الأول)، تم نشر صورة لرسالة موجهة من مجلس صيانة الدستور إلى علي لاريجاني على مواقع التواصل الاجتماعي، تم فيها الإعلان عن أسباب استبعاده، من بينها مواقفه السياسية عام 2009، ودعم المستبعدين من الانتخابات، وعدم انتهاج حياة بسيطة.
كما تضمنت الوثيقة المنشورة أن من أسباب تنحية لاريجاني، إقامة أحد أبنائه في الولايات المتحدة، وإقامة أحد أقاربه من الدرجة الأولى في بريطانيا، وتدخل أحد أبنائه في عقود البرلمان.
وبعد نشر هذه الرسالة، نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "شرق"، يوم السبت، النص الكامل لرسالة لاريجاني، الموقعة في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى مجلس صيانة الدستور.
وفي هذه الرسالة، نفى لاريجاني قضايا مثل إقامة نجله في الولايات المتحدة، وعدم البساطة، ووصف بقية المزاعم بأنها "تقارير كاذبة" من قبل مؤسسات أخرى.
وكتب رئيس البرلمان الإيراني السابق: "بشكل عام، أنا أعتبر ادعاءات مجلس صيانة الدستور هذه غير صحية، وهي نوع من الذرائع السطحية التي ليس لها أساس سليم ولا أساس قانوني".
وقال متحدث باسم مجلس صيانة الدستور، يوم الاثنين، إن قضية لاريجاني، مثل قضايا الآخرين، تمت مراجعتها من قبل مجلس صيانة الدستور في عملية قانونية، وأن مجلس صيانة الدستور "لم يتسبب ولم يقبل" بنشر القضية في وسائل الإعلام.
يشار إلى أن نشر هذه الرسالة كان له تداعيات واسعة، وكتب علي مطهري، العضو السابق في البرلمان الإيراني، رسالة إلى مجلس صيانة الدستور دفاعًا عن علي لاريجاني، كما وجه عضو البرلمان، مهدي كوشك زاده، انتقادات للاريجاني.
