أشارت راشين رستمي، شقيقة أفشار رستمي، أحد اللاجئين الإيرانين التسعة المسجونين في سوريا إلى كيفية اعتقالهم في تركيا، وقالت إنهم حاليا تحت سيطرة الجيش السوري الحر.
وفي تصريح أدلت به إلى قناة "إيران إنترناشيونال" اليوم الاثنين 20 ديسمبر (كانون الأول)، أضافت راشين أن شقيقها و8 من رفاقه غادروا البلاد "بسبب العمل والظروف السيئة في إيران".
وأكدت رستمي أن هؤلاء الأشخاص غادروا البلاد بشكل قانوني وذهبوا إلى تركيا، وأضافت أن العائلات لديها وثائق مغادرتهم القانونية.
يشار إلى أن أفشار رستمي يبلغ من العمر 38 عامًا وحاصل على درجة الماجستير في اللغة الإنجليزية.
وقالت راشين رستمي إن الشرطة التركية اعتقلت هؤلاء التسعة مع 57 مواطنا عراقيا آخرين، وإن الأسر حصلت على بعض معلوماتها من المواطنين العراقيين، وإن شقيقها أجرى اتصالا هاتفيا بأسرته ذات مرة من مركز احتجاز تركي.
وأفادت التقارير الواردة بأن الشرطة التركية سلمت اللاجئين الإيرانيين إلى الجيش السوري الحر.
وذكرت راشين رستمي لموقع "ديدبان" الإيراني إن 8 أشخاص من هؤلاء التسعة هم من مدينة باوه غربي إيران وواحدا من مدينة سردشت، شمال غربي إيران، أرادوا في أبريل (نيسان) الماضي، العبور إلى تركيا وطلب اللجوء في أوروبا.
وأوضحت: "المهرب الذي كان من المفترض أن يأخذهم قال لأخي وأصدقائه إنه إذا قبضت عليكم الشرطة التركية فلا تقولوا إنكم إيرانيون، قولوا إنكم من سوريا، لأنهم إذا اكتشفوا أنكم إيرانيون سيرحلونكم إلى إيران ولكنهم ليس لديهم مشكلة مع المواطنين السوريين وسيتم الإفراج عنكم فورا".
وأكدت راشين رستمي إنه بعد اعتقالهم في 22 أغسطس (آب) الماضي، لم تفرج الشرطة التركية عن هؤلاء الأكراد الإيرانيين الذين قالوا إنهم سوريون، ولكنها أطلقت سراح المواطنين السوريين الحقيقيين.
وتابعت: "عندما انتبه شقيقي ورفاقه إلى القضية، أعلنوا أنهم إيرانيون وليسوا من سوريا وقدموا جوازات سفرهم، ولكن الشرطة التركية لم تسمع كلامهم ونقلت شقيقي ورفاقه فورا إلى السجون السورية".
وأعلنت أن أفراد أسرة اللاجئين الإيرانيين المسجونين في سوريا، نظموا تجمعات احتجاجية أمام السفارة التركية في طهران ولكن لم يحصلوا على رد.
ولفتت إلى أن "الخارجية الإيرانية طمأنتهم قبل 3 أشهر بمتابعة القضية ولكن لم يتم إحراز تقدم لافت وإيجابي".
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قد قال حول أوضاع هؤلاء الإيرانيين المسجونيين في سوريا: "هذا الموضوع كان على جدول أعمال زيارة وزير الخارجية التركي إلى إيران".
وأضاف خطيب زاده أنه تقرر متابعة الموضوع من قبل حرس الحدود الإيراني والتركي.