خامنئي: القضية الأساسية بين إيران والغرب هي "النظام الإسلامي" وليس الملف النووي

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن ما أثار غضب قادة الدول الغربية من طهران ليس الملف النووي، بل وجود "نظام إسلامي وطني ودولي" في إيران.

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن ما أثار غضب قادة الدول الغربية من طهران ليس الملف النووي، بل وجود "نظام إسلامي وطني ودولي" في إيران.
وذكر خامنئي في رسالة وجّهها، يوم السبت 27 ديسمبر (كانون الأول)، إلى الاجتماع السنوي لاتحاد الجمعيات الإسلامية للطلاب في أوروبا، أن الخلاف بين إيران والغرب "ليس نقاشًا نوويًا"، بل يتمحور حول مواجهة "النظام العالمي غير العادل ونظام الهيمنة".
وأضاف في رسالته: "العدوان الثقيل للجيش الأميركي وملحقه المشين في هذه المنطقة هُزم أمام مبادرة وشجاعة وتضحيات شباب إيران الإسلامية".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تكبّد فيه النظام الإيراني، عقب حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل، خسائر جسيمة، شملت مقتل عدد كبير من كبار القادة العسكريين، إضافة إلى أضرار جسيمة وغير قابلة للتعويض في البنى التحتية النووية والعسكرية والأمنية.
ومن جهة أخرى، فإن المواجهة المستمرة بين النظام الإيراني والغرب، والسياسة الخارجية التي ينتهجها خامنئي منذ ما لا يقل عن ثلاثة عقود، فرضت تكاليف باهظة على المواطنين الإيرانيين، حيث أدّت العقوبات إلى شلّ جزء كبير من اقتصاد البلاد.
ورغم ذلك، ومع إصرار خامنئي على مواصلة هذه السياسات، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الجمعة 26 ديسمبر، إنه يقرّ بتأثير العقوبات في تفاقم الاضطرابات الاقتصادية، لكنه اعتبرها عاملاً أسهم في "الاستقلال" و"نضج" الصناعات الدفاعية والصاروخية، مضيفًا: "العقوبات دفعتنا إلى الابتعاد عن الاقتصاد الأحادي القائم على النفط".
كما قال عراقجي، يوم الخميس 25 ديسمبر، خلال لقائه نشطاء اقتصاديين في أصفهان: "علينا أن نتقبل وجود العقوبات، وأن نقبل بأن الحياة ممكنة، حتى في ظل العقوبات".
وأضاف: "للعقوبات تكاليفها. لا أحد يقول إن عراقجي لا يعرف ما تعنيه العقوبات. أنا أعرف جيدًا ما تعنيه العقوبات وما تعنيه تكاليفها. أعرف مشكلاتها، وأعرف أيضًا بركاتها".
وقد أثارت تصريحات عراقجي بشأن "بركات" العقوبات الدولية ردود فعل انتقادية واسعة؛ حيث شدد عدد من المواطنين على أن عراقجي وغيره من مسؤولي السلطة في إيران بعيدون عن الواقع المعيشي وضغوط الحياة الاقتصادية التي يواجهونها.
البرنامج النووي الإيراني.. قضية أساسية أم ثانوية؟
ويأتي تأكيد خامنئي على أن "الملف النووي" مسألة ثانوية في الصراع مع الغرب، في وقت اعتبر فيه النظام الإيراني مرارًا أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت سببًا مباشرًا في الهجمات الإسرائيلية والأميركية على منشآته النووية.
ففي 13 يونيو (حزيران) الماضي، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا ضد البرنامج النووي الإيراني، أكد فيه أن طهران، من خلال تراكم اليورانيوم عالي التخصيب وتقييد وصول المفتشين، انتهكت التزاماتها الضمانية، وطالبها بالعودة الفورية إلى التعاون مع الوكالة.
كما أشار المرشد الإيراني إلى السعي لإقامة نظام إسلامي وطني ودولي، في وقت تُعد فيه الجماعات الوكيلة لطهران منذ سنوات من أبرز عوامل زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في توصيفه لوضع النظام الإيراني: "إنهم يقاتلون من أجل البقاء والاستمرار، لا من أجل البرنامج النووي".
وأضاف ترامب أن النظام الإيراني كان يستخدم نفوذه سابقًا للهيمنة على الشرق الأوسط، لكنه "لم يعد اليوم يسيطر على المنطقة، ولم يعد يحظى بأي احترام".


كشف تقرير نُشر في كوريا الجنوبية عن رصد معاملات مالية بين إيران وكوريا الشمالية.
وبحسب مصادر متخصصة في تتبّع "البلوكتشين" (تقنية تعاملات مالية رقمية)، جرت هذه المعاملات عبر شبكة لغسل الأموال يديرها عنصر كوري شمالي، وباستخدام العملات الرقمية، حيث جرى تحويل جزء منها إلى جهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وذكرت صحيفة "تشوسون"، في تقرير نُشر يوم الجمعة 26 ديسمبر (كانون الأول)، أن تحقيقات شركة "تي آر إم لابز" أظهرت أنه تم خلال العام الجاري، تم تحويل ما لا يقل عن 67 ألف دولار من محفظة عملات رقمية تعود إلى سيم هيون- سوب، وهو "غاسل" أموال كوري شمالي، إلى محفظة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وبحسب الصحيفة، تشير هذه البيانات إلى أن إيران ربما استخدمت العملات الرقمية للالتفاف على العقوبات، أو تحويلها إلى الدولار الأميركي، أو حتى لسداد تكاليف النفط.
وتؤكد "تشوسون" أن إيران وكوريا الشمالية، وكلتيهما خاضعتان لعقوبات أميركية مشددة، لجأتا في السنوات الأخيرة بشكل متزايد إلى أدوات مالية غير شفافة، من بينها العملات الرقمية. ويرى محللون أن اكتشاف هذه المعاملات يعد دليلاً على تداخل الشبكات المالية للبلدين في التحايل على نظام العقوبات.
ويضيف التقرير أن سيم هيون- سوب، المطلوب من قِبل التحقيقات الفيدرالية الأميركية ""FBI بتهم غسل الأموال والالتفاف على العقوبات، لعب دورًا محوريًا في هذه الشبكة. وقد رُفعت مكافأة القبض عليه، في الصيف الماضي، من خمسة ملايين إلى سبعة ملايين دولار. وتعاون سيم، المولود عام 1983 في بيونغ يانغ، مع بنك التجارة الخارجية لكوريا الشمالية، وهو مدرج على قائمة العقوبات الأميركية.
وبحسب "تشوسون"، كان سيم ينشط أساسًا في الكويت والإمارات العربية المتحدة، ويستخدم أسماء مستعارة مثل "سيم علي" و"سيم حاجيم"، مقدّمًا نفسه ممثلاً لبنك كوانغسون. وضمت شبكته عمال تكنولوجيا معلومات كوريين شماليين، كانوا يحوّلون العملات الرقمية المتحصّل عليها من عمليات اختراق أو من أجور عملهم، بعد إخفاء آثارها، إلى محافظ يسيطر عليها سيم.
ثم كانت هذه الأموال تُحوّل عبر وسطاء في الإمارات أو الصين إلى الدولار الأميركي، وبعد تنفيذ عدة عمليات لغسل الأموال، تُودَع في حسابات شركات وهمية أُنشئت في هونغ كونغ. ووفق التقرير، فإن عائدات العمال الكوريين الشماليين في روسيا والصين وأفريقيا كانت تدخل أيضًا إلى شبكة سيم عبر المسار نفسه.
وأضافت "تشوسون" أن جزءًا من هذه الأموال لم يكن يُرسَل مباشرة إلى كوريا الشمالية، بل كان يُستخدم لشراء سلع ومعدات وحتى أسلحة يحتاجها نظام رئيس كوريا المالية، كيم جونغ أون. ومن بين الأمثلة المذكورة، استخدام شركة في زيمبابوي لشراء مروحية بقيمة 300 ألف دولار من روسيا وتسليمها إلى كوريا الشمالية. كما جرى إنفاق نحو 800 ألف دولار لتأمين مواد أولية لإنتاج السجائر المقلدة، وهي أحد مصادر الدخل الرئيسة لبيونغ يانغ.
وفي جزء آخر من التقرير، أشير إلى أن بنوكًا أميركية كبرى، من بينها سيتي بنك وجي بي مورغان وويلز فارجو، فشلت في رصد أنشطة غسل الأموال التي قام بها سيم؛ حيث جرى تمرير ما لا يقل عن 310 معاملات بقيمة إجمالية بلغت 74 مليون دولار عبر النظام المالي الأميركي.
ويضيف التقرير، استنادًا إلى بيانات مجموعة العمل المالي (FATF) وشركة "تشيناليسيس"، أن عشرات "المصرفيين الظل" الكوريين الشماليين ينشطون خارج البلاد، وقد قاموا خلال سنوات بغسل أكثر من ستة مليارات دولار من العملات الرقمية المسروقة لصالح هذا النظام.
وتختتم "تشوسون" تقريرها بالقول إنه على الرغم من صدور مذكرة توقيف بحق سيم هيون- سوب من محكمة فدرالية أميركية في مارس 2023، فإن اعتقاله لا يزال صعبًا، بل يكاد يكون مستحيلاً. ويرى مراقبون أن ذلك يعكس ثغرات خطيرة في الرقابة المالية الدولية، والتحديات الكبيرة في مواجهة شبكات غسل الأموال المشتركة بين دول مثل إيران وكوريا الشمالية.

في تقرير عن تطورات حرب الـ 12 يومًا، كتبَت وسيلة إعلام فرنسية أن الهجوم الخاطف، الذي شنّته إسرائيل على المنشآت العسكرية والنووية الإيرانية، أدى إلى أضرار كبيرة داخل إسرائيل، لكنه في الوقت نفسه أضعف إيران بشكل ملحوظ.
وأشارت شبكة "فرانس 24"، يوم الجمعة 26 ديسمبر (كانون الأول)، إلى أن خطر المواجهة المباشرة بين إسرائيل وحكومة إيران كان يتشكّل منذ نحو 20 عامًا. وذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وخلال مسيرته السياسية الطويلة، وصف طهران مرارًا بأنها "العدو رقم واحد" لإسرائيل، وقال إن البرنامج النووي الإيراني له هدف واحد هو "تدمير الدولة اليهودية".
وبحسب التقرير، فإن طهران التي طالما دعت إلى القضاء على إسرائيل، كانت تزود وكلاءها في غزة ولبنان بالسلاح.
وأضافت "فرانس 24" أنه ما لم يكن واضحًا هو كيف يمكن أن تنتهي المواجهة بين هذين العدوين "اللذين يمتلكان قدرات عسكرية كبيرة".
وكتبت الوسيلة الفرنسية أن الإجابة جاءت في الساعات الأولى من يوم 13 يونو (حزيران) الماضي، حين سُمعت انفجارات في طهران، وأعلن نتنياهو بدء عملية "صعود الأسود".
ماذا خسرَت إسرائيل وإيران؟
أدت المواجهة المسلحة بين العدوين اللدودين إلى تورط الأردن وقطر، وكذلك الولايات المتحدة، التي وصف رئيسها دونالد ترامب النزاع بـ "حرب الـ 12 يومًا".
أوضحت "فرانس 24" أن الاشتباكات المتفرقة بين إيران وإسرائيل في الأشهر التي سبقت الحرب بدت باهتة مقارنة بالعملية الإسرائيلية المفاجئة خلال حرب الـ 12 يومًا. ففي ليلة واحدة، استهدفت 200 طائرة مواقع عسكرية في أنحاء إيران، إضافة إلى "المواقع النووية الرئيسة للنظام في نطنز وفوردو وأصفهان".
ووفق التقرير، سيطرت إسرائيل خلال ساعات على المجال الجوي الإيراني، ونفّذت خلال الأيام الـ 12 التالية عمليات جوية في مختلف أنحاء البلاد.
واستنادًا إلى منظمة ACLED (بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة)، نفّذت إسرائيل 360 هجومًا في 27 محافظة إيرانية خلال الحرب.
وأشار التقرير إلى أن جزءًا من نجاح عملية "صعود الأسود" يعود لاستخدام طائرات مسيّرة من نوع FPV، شغّلها عملاء لـ "الموساد" داخل إيران لاستهداف البنى التحتية الحساسة وكبار المسؤولين منذ الساعات الأولى.
وكتبت "فرانس 24" أنه حتى مساء 13 يونيو الماضي، كانت إسرائيل قد دمّرت منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، وهاجمت عدة مدن، وقتلت ما لا يقل عن 20 من كبار ضباط النظام، بينهم رئيس هيئة الأركان العامة، محمد باقري، والقائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي.
كما قُتل 9 "علماء نوويين إيرانيين بارزين" في هجمات إسرائيلية دقيقة، وصفتها صحيفة "لوموند" الفرنسية بأنها "ضربة حاسمة" للبرنامج النووي الإيراني، ليرتفع العدد لاحقًا إلى 16 عالمًا.
وأضافت "فرانس 24" أن نتنياهو أكد بعد أيام أن إسرائيل حاولت اغتيال المرشد الإيراني، علي خامنئي.
وفي السياق نفسه، قال ترامب بعد أربعة أيام من بدء الهجمات إن القوات الأميركية "تعرف بالضبط" مكان اختباء خامنئي، لكنها لن تستهدفه "في الوقت الحالي".
وبحسب التقرير، فإن الهجوم الإسرائيلي لم يقتل خامنئي، لكنه أضعف القدرات العسكرية للنظام بشكل كبير.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير: "أعدنا البرنامج النووي الإيراني سنوات إلى الوراء، وينطبق الأمر نفسه على برنامجه الصاروخي".
وبالاستناد إلى أرقام الجيش الإسرائيلي، فقد انخفض مخزون إيران من الصواريخ الباليستية من 2500 إلى نحو 1500 صاروخ، ودُمّر ثلثا منصات الإطلاق.
كما استهدفت الهجمات الإسرائيلية مباني حكومية وإعلامية وجامعات وسجن "إيفين" الشهير في طهران.
وأشارت "فرانس 24" إلى تضرر مدنيين، حيث أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 610 مدنيين وإصابة 4700 آخرين، دون الإفصاح عن خسائر العسكريين.
الهجمات على المدن الإسرائيلية
بحسب "فرانس 24"، ردّت طهران سريعًا على الهجوم الإسرائيلي. وأكد خامنئي، خلال بيان في 13 يونيو، أن إسرائيل "لن تفلت من العواقب"، وأن الرد الإيراني "لن يكون نصفه منجزًا".
وأوضحت الشبكة أن صفارات الإنذار دوّت في أنحاء إسرائيل مع انطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، ما أدى إلى حرائق في بعض مباني تل أبيب.
وقدّرت إسرائيل أن إيران أطلقت نحو 150 صاروخًا خلال الليل، تم اعتراض معظمها بمساعدة الولايات المتحدة والأردن. وكانت الأهداف الرئيسة منطقة كيريا في تل أبيب ومنشآت نووية إسرائيلية، وأسفرت الهجمات عن مقتل شخصين وإصابة نحو 60 آخرين.
وفي الأيام التالية، حظر الجيش الإسرائيلي نشر صور أو مقاطع تظهر الأضرار. وأفادت "فرانس 24" بأن الصواريخ تسببت بأضرار كبيرة في مدن إسرائيلية، بما في ذلك مصفاة حيفا، ومحطات كهرباء، ومنشآت مياه، ومستشفى سوروكا في بئر السبع، ومركز أبحاث معهد وايزمان في رحوفوت.
ووفق الجيش الإسرائيلي، أطلقت إيران نحو 550 صاروخًا وألف مسيّرة، تم اعتراض 90 في المائة منها. وقالت "ACLED" إن 36 إصابة مباشرة قتلت 28 مدنيًا وأصابت نحو 3000 آخرين.
فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن الصواريخ الإيرانية التي استهدفت المراكز الحضرية، نقلت قناة "فرانس 24" عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قولها إن 480 مبنى في تل أبيب تضررت في خمسة مواقع منفصلة. وفي رامات غان، إحدى ضواحي تل أبيب، تضرر 237 مبنى في ثلاثة مواقع، من بينها نحو عشرة مبانٍ تضررت بشدة.
وفي بيت يام، وهي ضاحية أخرى من ضواحي تل أبيب، تضررت 78 مبنى في هجوم، تم هدم 22 منها.
وقدّم الإسرائيليون 40 ألف طلب تعويض، مع استمرار الدعم الشعبي الواسع لقرار نتنياهو مهاجمة إيران.
الولايات المتحدة: قنابل خارقة للتحصينات ووقف إطلاق النار
ذكرت "فرانس 24" أن واشنطن أخّرت الانضمام المباشر للحرب، وقال ترامب في اليوم الخامس: "قد أفعل ذلك، وقد لا أفعل".
ومع أن ترامب كان قد طلب من نتنياهو عدم مهاجمة إيران سعيًا لاتفاق نووي، فإنه وصف الهجوم الأول بأنه "رائع" و"ناجح جدًا"، قبل أن تستخدم الولايات المتحدة في 21 يونيو الماضي قنابل خارقة للتحصينات ضد منشآت نووية إيرانية، عبر سبع قاذفات B-2 استهدفت مواقع فوردو ونطنز وأطلقت صواريخ توماهوك على منشأة أصفهان.
وأعلن ترامب "تدميرًا كاملاً" للمواقع النووية، رغم نفي ذلك لاحقًا، فيما أقر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بتدمير "العديد" من المعدات، مؤكدًا أن البرنامج النووي "لم ينتهِ".
وردّت طهران بقصف قاعدة العديد الأميركية في قطر بعد تحذير مسبق، دون وقوع خسائر.
وفي 24 يونيو الماضي أعلن ترامب نهاية الحرب، مؤكدًا التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل. ورغم تبادل الهجمات لساعات إضافية، أعلن الطرفان "النصر".
وكتب على منصة "تروث سوشال: "تم التوصل إلى اتفاق كامل بين إسرائيل وإيران لإرساء وقف إطلاق نار كامل وشامل.. وسيرحب العالم بالنهاية الرسمية للحرب التي استمرت 12 يومًا".
وأشارت "فرانس 24" إلى أن إسرائيل وإيران واصلتا هجماتهما ضد بعضهما البعض لعدة ساعات، وبعد ذلك أعلن كلا الجانبين النصر.
أعلن نتنياهو عن نصر "تاريخي" لبلاده وحذر من أن إسرائيل "ستحيّد" أي محاولات مستقبلية من جانب طهران لإحياء برنامجها النووي.
كما أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن قواته "أجبرت" إسرائيل على الانسحاب "من جانب واحد".
وختمت "فرانس 24" بالإشارة إلى أن تقارير، بينها تقرير لـصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تؤكد أن كلفة الضربات على إيران كانت باهظة، بينما لا تزال الخسائر الإسرائيلية غير واضحة بسبب الرقابة العسكرية وغياب صور أقمار صناعية مستقلة.

قال السفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق، إن طهران مستعدة للتدخل من أجل حماية النظام السياسي في العراق، إذا وُجّه إليها طلب رسمي بذلك.
وأوضح، في مقابلة نقلتها وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، يوم الجمعة 26 ديسمبر (كانون الأول)، أن إيران ستحترم سيادة العراق، لكنها مستعدة للتحرك إذا طلبت الحكومة العراقية المساعدة.
وقال: "إيران مستعدة بالكامل لحماية النظام السياسي في العراق في حال تلقي طلب رسمي"، دون أن يوضح طبيعة هذه الحماية أو آلياتها.
وتدعم إيران جماعات عراقية مسلحة، عبر التمويل والتدريب والتسليح، مع تركيز أساسي على الميليشيات الشيعية، التي غالبًا ما تكون مندمجة ضمن هيئة الحشد الشعبي الرسمية.
ويتيح هذا الدعم لجماعات، مثل منظمة بدر وكتائب حزب الله، ممارسة نفوذ عسكري وسياسي، في حين تركز فصائل أخرى مثل حركة حزب الله النجباء بدرجة أكبر على العمليات العسكرية. ويسمح هذا الدعم لإيران بالسعي لتحقيق أهدافها الإقليمية، وتعزيز نفوذها، وزعزعة المشهد السياسي العراقي، إلى جانب تنسيق هجمات ضد القوات الأميركية.
الجماعات المسلحة و"القرارات المستقلة"
تطرق آل صادق إلى المبادرات العراقية الأخيرة الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة، وهي قضية حساسة، في ظل نفوذ الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران. وقال إن هذه الجماعات المدعومة من طهران تبدي تحفظات إزاء احتكار السلاح بسبب مخاوف من تبعاته، لكنها وصلت، بحسب تعبيره، إلى مستوى من النضج يمكّنها من اتخاذ قراراتها بشكل مستقل.
وأضاف: "علاقتنا بهذه الجماعات قديمة، لكنها بلغت مرحلة تستطيع فيها أن تقرر بنفسها"، رافضًا وصف هذه الفصائل بأنها "وكلاء لإيران".
وفي ما يتعلق بالتوترات الإقليمية، قال السفير الإيراني لدى العراق إن بلاده "مستعدة بالكامل" للرد على أي عمل عدائي من جانب إسرائيل، مضيفًا أن إسرائيل سعت إلى وساطة أميركية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
ويوازن العراق علاقاته بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه يواجه مخاطر متزايدة على نظامه المالي، إذا خالف أنظمة العقوبات الدولية.
ويُعد حزب الله والحوثيون من الأعضاء الرئيسين ضمن شبكة واسعة من الجماعات، التي تدعمها إيران في المنطقة.
وترى إيران في العراق شريكًا اقتصاديًا وسياسيًا استراتيجيًا في ظل العقوبات الغربية، في حين تبقى بغداد حذرة من الانجرار إلى الجهود الأميركية الهادفة إلى تشديد الضغط على طهران وحلفائها الإقليميين.

أشارت شبكة التلفزيون العالمية الصينية إلى بعض التكهنات حول احتمال شن إسرائيل هجومًا جديدًا على إيران، وأفادت بأنه إذا قامت تل أبيب بالهجوم هذه المرة بسبب برنامج الصواريخ الإيراني، فإن ذلك سيُعتبر مؤشرًا على تشديد خطوطها الحمراء تجاه طهران.
ونُشر هذا التقرير، يوم الجمعة 26 ديسمبر (كانون الأول) بعنوان: "الحرب والقمع ومستقبل إيران المجهول" على موقع الشبكة التلفزيونية التابعة للحكومة الصينية.
وأشار التقرير إلى أن الإيرانيين عاشوا في عام 2025 تحت "ظل دائم من الحرب والعقوبات والقمع"، وأنه بعد ستة أشهر من الحرب التي استمرت 12 يومًا، هددت إسرائيل مجددًا إيران بالهجوم.
وقال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء 24 ديسمبر، إن بلاده تراقب تحركات إيران وحزب الله اللبناني وحماس لإعادة بناء قدراتها العسكرية، وإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة. وأضاف: "مع تغير التهديدات السابقة، تظهر تهديدات جديدة باستمرار. نحن لا نسعى للمواجهة، لكن أعيننا مفتوحة على أي خطر محتمل".
وأشار التقرير إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة، ونقل عن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيناقشان خلال محادثاتهما "تقدم إيران في مجال الصواريخ الباليستية واحتمالية اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية". ومن المقرر أن يلتقيا يوم الاثنين 29 ديسمبر الجاري، في مقر إقامة ترامب بولاية فلوريدا.
وأوضح داني سيتيرينوفيتش، رئيس قسم إيران في المخابرات العسكرية الإسرائيلية سابقًا وباحث أول في معهد الدراسات الأمنية الوطنية، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن تحديد إسرائيل خطًا أحمر في المجال الصاروخي الإيراني "يزيد بشكل كبير احتمال اندلاع حرب جديدة في العام المقبل". وأضاف: "حتى الآن، لم تدخل إسرائيل حربًا بسبب تعزيز قدراتها التقليدية. هذه ستكون المرة الأولى. نحن مجبرون على الحفاظ على هذا الخط الأحمر، الذي قد يدفعنا إلى الهجوم مجددًا".
وأشار إلى أن هذا التطور يأتي في إطار العقيدة الأمنية الوطنية الإسرائيلية الجديدة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والتي بموجبها لن تتردد إسرائيل في التصدي للتهديدات المحتملة.
وفي الأيام الأخيرة، ظهرت تقارير حول احتمال هجوم جديد لإسرائيل على إيران. وقال مسؤول إسرائيلي لموقع "واي نت"، يوم الخميس 25 ديسمبر إنه إذا لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق لكبح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، فإن الهجوم العسكري على طهران سيكون أمرًا لا مفر منه.
كما صرح السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي غراهام، يوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، خلال زيارة لإسرائيل بأن إيران إذا استأنفت تخصيب اليورانيوم وزادت إنتاج الصواريخ الباليستية لتهديد إسرائيل وأوروبا، يجب توجيه ضربة لها قبل تحقق هذه الخطوات.
وأشارت الشبكة الصينية إلى أن مستقبل إيران في عام 2026 لا يزال "مجهولاً"، وأنها "محاصرة"، بعد الهجمات الإسرائيلية والأميركية، لكنها مستمرة في "إعادة بناء برنامجها الصاروخي" وترفض أي مفاوضات حوله.
وأضافت أن إيران تواجه "تضخمًا مفرطًا، ونقصًا في المياه والطاقة، وتراجعًا في الآمال بشأن اتفاق مع واشنطن"، ما يجعل "مستقبلها يبدو قاتمًا"، مشيرة إلى أن رئيسها مسعود بزشکیان "يبدو أنه لا يملك رؤية واضحة للتطورات القادمة".
وأكد وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أكد أن المؤسسات الأمنية والدفاعية في بلاده "تراقب تطورات إيران عن كثب" فيما يتعلق بمحاولاتها إعادة بناء برنامجها الصاروخي.
ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم"، يوم الثلاثاء 23 ديسمبر الجاري، أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن إيران، إذا كانت قد طورت قدراتها العسكرية قبل "حرب الـ 12 يومًا" بهدف تدمير إسرائيل، فإن دوافعها لم تتراجع بعد المواجهة، بل تعززت. وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين يرون أن النظام الإيراني قد تبدأ "حربًا خارجية" للهروب من الأزمات الداخلية المتفاقمة، بما في ذلك المشاكل الاقتصادية الشديدة.

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة تقوم بتعقّب ناقلة النفط "بلا-1" المرتبطة بإيران وفنزويلا، وتستعد لاحتمال تنفيذ عملية اقتحام قسري لها، بعد أن رفضت في وقت سابق الامتثال لأوامر التوقف والتفتيش الصادرة عن القوات العسكرية الأميركية.
وذكرت الصحيفة الأميركية، في تقرير نُشر يوم الخميس 25 ديسمبر (كانون الأول)، أن هذه الناقلة رُصدت قبالة السواحل القريبة من فنزويلا عقب سلسلة من التغييرات المفاجئة وغير المتوقعة في مسارها.
وقال قادة عسكريون أميركيون إن السفينة أكبر بكثير من زوارق خفر السواحل، وكانت تحاول الإفلات من طوق السفن الخاضعة للعقوبات أثناء توجهها إلى فنزويلا ومنها.
وتقول واشنطن إن الناقلة تحمل نفطًا إيرانيًا نيابةً عن جهات مدرجة على لوائح العقوبات الأميركية، كما ربطتها وزارة الخزانة الأميركية بـ "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على 29 ناقلة تابعة لما يُعرف بـ "أسطول الظل" الإيراني.
ونقلت وكالة "رويترز"، في 24 ديسمبر الجاري، عن مسؤول أميركي ومصدر مطّلع أن خفر السواحل الأميركي كان بانتظار وصول قوات إضافية لتنفيذ عملية صعود واحتجاز ناقلة مرتبطة بفنزويلا، كان يلاحقها منذ الأحد 21 ديسمبر، في حال دعت الحاجة.
ولا يمتلك القدرة على تنفيذ عمليات اقتحام قسري للسفن- بما في ذلك النزول بالحبال من المروحيات- سوى فريقين متخصصين من خفر السواحل الأميركي يُعرفان باسم "فرق الاستجابة البحرية الخاصة".
وأفادت التقارير بأن "البنتاغون" اضطرت إلى توفير معدات إضافية للتعامل مع "بلا-1" بعد ورود معلومات عن امتناع طاقمها عن التعاون.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن ملكية الناقلة تعود إلى شركة مقرها تركيا تُدعى "لويس مارين شيبهولدينغ إنتربرايز"، ولم ترد الشركة على طلبات الصحيفة للتعليق.
وتأتي هذه المطاردة في إطار مساعي الولايات المتحدة لتطبيق العقوبات على قطاع النفط الفنزويلي وقطع التدفقات المالية المرتبطة بالرئيس نيكولاس مادورو، الذي تتهمه واشنطن بالاتجار بالمخدرات واستخدام عائدات النفط لتمويل أنشطة غير قانونية.
وكان خفر السواحل الأميركي قد احتجز ناقلتين قرب السواحل الفنزويلية في الأسابيع الأخيرة. وبعد أول عملية احتجاز في 10 ديسمبر الجاري، نشرت المدعية العامة الأميركية، بام بوندي، مقطع فيديو يُظهر مروحيتين تقتربان من سفينة، وعناصر مسلحين يهبطون بالحبال على متنها.
وفي 20 ديسمبر الجاري جرى احتجاز ناقلة أخرى تُدعى "سنتريز"، كما كانت القوات الأميركية تلاحق ناقلة ثالثة تُدعى "كِلي" قبل أن يُعلن يوم الأربعاء 24 ديسمبر أنها عادت إلى المياه الساحلية الفنزويلية.
وفي الحالات السابقة، تعاونت أطقم الناقلات مع القوات الأميركية، وتم توجيه السفن إلى موانئ الولايات المتحدة دون وقوع حوادث، وهو ما يجعل وضع "بلا-1" مختلفًا.
ووفقًا لشركة تتبع الشحن البحري "كبلر"، شاركت "بلا-1" في أنشطة مثل إطفاء نظام تحديد الموقع، ونقل النفط من سفينة إلى أخرى في عرض البحر، والادعاء الكاذب بالتسجيل تحت علم دولة أخرى، وهي ممارسات مرتبطة بـ "أسطول الظل".
وتشير بيانات "كبلر" إلى أن الناقلة أوقفت نظام التتبع قرب مضيق هرمز بعد تحميلها نفطًا إيرانيًا في أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي. وعندما ظهرت مجددًا على أنظمة التتبع بعد أسابيع، كانت من دون حمولة نفطية، ما يدل على نقل النفط إلى سفن أخرى.
وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية- المشرفة على خفر السواحل- عقب احتجاز ناقلة "سنتريز"، عن صور تُظهر ضباط خفر السواحل على متن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" وهم يستعدون لعملية الاحتجاز.
وقال مسؤول أميركي لـ "رويترز"، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن عناصر خفر السواحل المنتشرين على متن "فورد" كانوا من "فريق الاستجابة الأمنية البحرية"، لكن المسافة بينهم وبين "بلا-1" في ذلك الوقت كانت بعيدة جدًا لتنفيذ العملية.
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلب رويترز للتعليق، كما لم تتمكن الوكالة من تحديد الأسباب الأخرى التي حالت دون احتجاز السفينة حتى الآن.
في المقابل، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ما زالت "تلاحق بنشاط سفينة من أسطول الظل الخاضع للعقوبات، تُعد جزءًا من الجهود غير القانونية لفنزويلا للالتفاف على العقوبات".