المعلمون الإيرانيون ينظمون وقفات احتجاجية رفضًا لـ"لملمة" البرلمان قانون زيادة رواتبهم

بعد يوم واحد من اعتماد البرلمان الإيراني قانون تصنيف المعلمين، نظم عدد من المعلمين في مدينة همدان الإيرانية تجمعات احتجاجية على عدم تلبية مطالبهم في هذا القانون، ورفعوا شعارات منها: "أيها المعلم انهض.. من أجل القضاء على التمييز".

كما رفع المعلمون المحتجون في تجمعاتهم اليوم، الخميس 16 ديسمبر (كانون الأول)، لافتات عبروا خلالها عن مطالبهم، منها: "المعلم السجين يجب أن يتم إطلاق سراحه"، و"لا للاستسلام ولا للتطبيع.. يجب تنفيذ قانون التصنيف"، "عانينا الأمرين.. التمييز والفقر"، "أوقفوا خصخصة التعليم".
واعتبر المعلمون الميزانية المخصصة لتنفيذ خطة تصنيف المعلمين بأنها غير كافية، ووصفوا قانون البرلمان لاعتماد هذا المشروع بأنه جاء لـ"يلملم" القضية بأي شكل كانت.
من جهته، كتب المتحدث باسم نقابة المعلمين، محمد حبيبي على "تويتر" أن القرار الذي اعتمده البرلمان كان "لملمة للقضية ولم يكن تنفيذ مشروع التصنيف".
وأكد أن المعلمين ونقاباتهم لا يقبلوا هذا القانون والاحتجاجات العامة مستمرة.
وخصصت حكومة إبراهيم رئيسي مبلغ 12.5 مليار تومان لتنفيذ هذا القانون هذا العام، لكن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين أكد أن الميزانية المتوقعة لا تكفي لتنفيذ هذا القانون.
ومنح المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، البرلمانيين الإيرانيين مهلة إلى يوم الأحد 19 ديسمبر الحالي، ليقروا قانون تصنيف المعلمين الحقيقي، كما طالب المجلس بالإفراج عن المعلمين المعتقلين بمن فيهم رسول بداقي، وإلا فسوف ينظم المعلمون احتجاجات عامة اعتبارا من الثلاثاء المقبل.
ونظم المعلمون في الأشهر الأخيرة احتجاجات متكررة على عدم اعتماد مشروع تصنيف المعلمين، وكذلك عدم تنفيذ قانون رفع رواتب، كما نظموا يوم الاثنين الماضي تجمعات عامة في 80 مدينة إيرانية.
واعتمد البرلمان الإيراني أمس الأربعاء هذا القانون الذي وصفه المعلمون بأنه لملمة للقضية ولا يعتبر اعتمادا حقيقيا.
وتمت الموافقة على هذه المادة بعد احتجاجات مستمرة للمعلمين على مستوى البلاد في إيران.
لكن السؤال هل تلبي هذه المادة توقعات المعلمين؟
بحسب هذا المادة، تراوحت الزيادة في الرواتب بين 10 في المائة و15 في المائة حسب فئة التدريس والشهادات.
كما أن الفقرة 3 من المادة 6 من هذا القانون جعلت التنفيذ الكامل لزيادة الرواتب مشروطا بتوفر التمويل، مما يعني أنه إذا لم يتم توفير الميزانية اللازمة فلن يكون من الممكن تطبيق هذه الزيادة وسيواجه تنفيذ هذا القانون مشاكل، خاصة وأن الحكومة لديها عجز كبير في الميزانية في مشروع قانون الموازنة المقدم إلى البرلمان.