اعتصام المعلمين الإيرانيين احتجاجًا على عدم اعتماد قانون التصنيف ومعادلة رواتبهم التقاعدية

وبحسب الصور المنشورة، فإن المعلمين اعتصموا في المدارس وحملوا لافتات وكتابات.

وحتى الآن، تم نشر صور ومقاطع فيديو للاعتصام في حوالي 40 مدينة بمحافظات: طهران، وكرمان، وهمدان، وخوزستان، وفارس، وكردستان، وكوهكيلويه وبوير أحمد، وبوشهر، وجهار محال وبختياري، والبرز، وقزوين، وأذربيجان الغربية، وأصفهان، وكيلان.

كما رفض المعلمون تقديم دروس عبر الإنترنت على شبكة "شاد".

يذكر أن المعلمين الإيرانيين تجمعوا عدة مرات في الأشهر الأخيرة للاحتجاج على عدم تنفيذ خطة التصنيف، وفي 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، نظموا تجمعاً في أكثر من 60 مدينة في إيران.

وكان المجلس التنسيقي لجمعيات المعلمين الإيرانية قد دعا إلى التجمع، قائلاً إن الميزانية المخصصة لمشروع قانون تصنيف المعلمين ليست كافية وإن الحكومة والبرلمان يعتزمان تنفيذ المشروع بشكل "ناقص".

وبحسب هذا البيان، فقد خصصت الحكومة 25 ألف مليار تومان فقط لتنفيذ خطة التصنيف لمدة عام واحد، وبالتالي لم يتم تخصيص سوى 12.5 مليار تومان هذا العام لتنفيذ هذه الخطة، وفي العام المقبل الوضع مشروط بتوفر التمويل.

ومن المقرر أن يُنظر في مشروع قانون تصنيف المعلمين في جلسة عامة للبرلمان غدا الأحد.

وكان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة خصصت 25 ألف مليار تومان سنويًا لتنفيذ القانون، وأن البرلمان لا يمكنه إضافة هذا المبلغ.

في غضون ذلك، أكد نائب رئيس البرلمان علي نيكزاد، اليوم السبت، أنه بسبب "الوضع المالي للحكومة وما تبقى من ديون الحكومة السابقة"، فإن الميزانية المتوقعة لتنفيذ هذه الخطة هذا العام هي 12.5 مليار تومان. كما ذكر نيكزاد أن البرلمان لا يمكنه زيادة هذا المبلغ.

يذكر أن مشروع هذا القانون تم تقديمه إلى البرلمان في 15 مارس (آذار) الماضي، وعلى الرغم من الموافقة عليه بشكل عام في 29 مايو (أيار) من هذا العام ، إلا أن الموافقة التفصيلية عليه استغرقت بعض الوقت بسبب المناقشات حول الميزانية المطلوبة.

كما أعلن المجلس التنسيقي لجمعيات المعلمين الإيرانية في 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي أن عددًا من أعضاء البرلمان كانوا يجمعون التوقيعات لإلغاء مشروع قانون معادلة المعاشات التقاعدية من جدول أعمال البرلمان.

وقد تم الإعلان عن مشروع قانون "معادلة معاشات المتقاعدين العسكريين والمدنيين" في جلسة علنية للبرلمان في 15 سبتمبر (أيلول) 2021، لكنه لم يُطرح على جدول أعمال البرلمان حتى الآن.