وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي على مشروع لمواجهة أنشطة الطائرات المسيّرة الإيرانية، والذي بموجبه فإن أي بيع أو نقل لأجزاء الطائرات المسيرة من وإلى إيران، سيخضع للعقوبات الأميركية ضد الأسلحة التقليدية.
ويؤكد المشروع، الذي قدمته مجموعة من الممثلين من كل من الجمهوريين والديمقراطيين، على أن سياسة الولايات المتحدة هي منع إيران والجماعات التي تعمل بالوكالة لها من الوصول إلى الطائرات المسيّرة التي يمكن استخدامها ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
ووصف النائب الجمهوري مايكل ماكول، أحد الذين صاغوا مشروع القانون، هجمات الطائرات المسيّرة التي تشنها إيران ووكلاؤها ضد الولايات المتحدة وحلفائها بأنها "لا تطاق"، وقال إن واشنطن سوف تستخدم جميع الوسائل المتاحة لمنع إيران من الوصول إلى تكنولوجيا الطائرات المسيّرة.
وأشار ماكال إلى أنه في ظل هجمات الطائرات المسيّرة الإيرانية والميليشيات المدعومة منها، فإن شعوب الشرق الأوسط والأميركيين الذين يعيشون فيها لا يمكنهم العيش بحرية واستقرار وازدهار.
من جهة أخرى ، شددت السعودية والكويت في بيان مشترك على أهمية التعامل بجدية وفاعلية مع القضية النووية والصاروخية الإيرانية بكل مكوناتها وتداعياتها.
في غضون ذلك، قال مسؤول دفاعي إسرائيلي لنيوزويك إن جيش بلاده يستعد لعملية خارجية ردا على التطورات في إيران.
وناقش وزيرا الدفاع الأميركي والإسرائيلي، الخميس، القلق المشترك بشأن إيران، بما في ذلك الاستفزازات النووية، والبرنامج الصاروخي، ودعم إيران للإرهاب، مؤكدين على ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
وحذّر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس من أن إيران تستخدم برنامجها النووي لتحقيق أهدافها في المنطقة والعالم، وقال: "لدى المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة فرصة لاتخاذ إجراءات ضد أهداف الهيمنة الإيرانية، وفي الوقت نفسه استعادة الاستقرار، لمنع اضطهاد شعوب المنطقة".