عزا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الانتقادات الموجهة إلى مشروع قانون البرلمان لتقييد الفضاء الإلكتروني، عزاها إلى "الخارج"، قائلاً: "كونوا علي يقين من أننا في البرلمان لا نتطلع إلى الحد من الفضاء الإلكتروني".
وقال قاليباف، في كلمة له عشية يوم الطالب، اليوم الاثنين، إنه في الجلسة الأولى للجنة المشتركة لمراجعة المشروع، وعد بأن "نية وغاية" البرلمان ليست إغلاق المنصات والشبكات الاجتماعية، وأن جميع اجتماعات اللجنة يجب أن تكون علنية.وبينما أعرب العديد من الأفراد والجماعات عن قلقهم بشأن تنفيذ مثل هذا المشروع، وصف رئيس البرلمان المخاوف والانتقادات الواسعة بأنها تأتي عبر "إثارة الأجواء من خارج البلاد"، مضيفاً: "كل هذا الحديث هراء".ومع ذلك، أقر قاليباف بأن "هناك بالتأكيد أشخاصا في البرلمان يؤمنون بفرض القيود على الفضاء الإلكتروني".يذكر أن مشروع قانون تقييد الإنترنت، المعروفة باسم "حماية حقوق مستخدمي الفضاء الإلكتروني وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي"، يتم النظر فيها من قبل لجنة خاصة بدلاً من البرلمان.ووفقًا للعملية الحالية، سيتم تنفيذ هذه الخطة دون تصويت علني، في حال إقرارها من قبل مجلس صيانة الدستور.يأتي ربط قاليباف الانتقادات للخطة بخارج إيران، فيما سبق لمحمد رضا نقدي، نائب منسق الحرس الثوري، أن وصف الوضع الحالي للفضاء السيبراني في إيران بـ"المخزي". ووصف المحتجين على خطة البرلمان بـ"حفنة من المنافقين والمعلقين" المقيمين في الخارج.
تشير التوقعات الواردة في قانون الموازنة للعام الشمسي المقبل، إلى أن الحد الأدنى لرواتب الموظفين سيرتفع العام المقبل من 3.5 إلى 4.5 مليون تومان. أي بنحو 29 في المائة، في الوقت الذي يبلغ فيه التضخم 45 في المائة.
وصرح "مسؤول مطلع" في منظمة التخطيط والميزانية لوكالة "فارس" للأنباء، أمس الأحد 5 ديسمبر (كانون الأول)، بأن الحد الأدنى لأجور الموظفين سيرتفع إلى 4.5 مليون تومان العام المقبل.
وفي حين أن معدل التضخم السنوي في البلاد يبلغ حوالي 45 في المائة وتضخم الغذاء لا يزال أعلى من 60 في المائة، فإن الحد الأدنى لأجور الموظفين سيزداد بنسبة أقل من 29 في المائة فقط.
هذا وقد اتسعت الفجوة بين الحد الأدنى للدخل وخط الفقر في إيران بشكل حاد في السنوات الأخيرة، ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فإن 30 في المائة من الإيرانيين تحت خط الفقر المدقع و60 في المائة تحت خط الفقر.
وقال "المسؤول المطلع" الذي لم تسمه وكالة "فارس" للأنباء إن "الموظفين الذين يتلقون الحد الأدنى من الرواتب سيحصلون على زيادة بنسبة 29 في المائة، وكلما ارتفع الراتب انخفض معدل الزيادة".
وقال إن الإعفاء من ضريبة الرواتب للعام المقبل سيشمل الرواتب المقدرة بـ5 ملايين تومان.
وفيما يتعلق بالعمال، فإن ظروف المعيشة والأجور أسوأ بكثير. ففي حين أن خط الفقر في إيران محدد رسميًا عند 70 مليون تومان لكل أسرة (3.3 شخص في المتوسط) في عام واحد، فإن الحد الأدنى للأجور السنوية للعمال هو 26.5 مليون تومان.
أعلن محمد رضا قرايي آشتياني، وزير الدفاع الإيراني، عن إنشاء "قاعدة اقتصادية" في الوزارة، بهدف "تسهيل الأنشطة الاقتصادية في الساحتين الوطنية وعبر الوطنية، وتحديد الفرص ذات الصلة بالمجال الاقتصادي".
وأشار محمد رضا قرايي آشتياني إلى ضرورة "التركيز في المجال الاقتصادي" لوزارة الدفاع، و"لعب دور في عملية تعيين مديري المؤسسات الاقتصادية" التابعة لهذه الوزارة باعتبارها من الأنشطة الأخرى لهذا المقر.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي قال فيه وزير الدفاع الإيراني في حكومة روحاني إن المرشد الإيراني أصدر تعليماته إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بتقليص الأنشطة الاقتصادية لوزارة الدفاع والتخلي عن الأقسام المتعلقة بـ"سوق رأس المال".
ومن جهتها، لم تقدم وزارة الدفاع الإيرانية حتى الآن تقريرًا دقيقًا حول كيفية تنفيذ هذا الأمر. وبصرف النظر عن شركات الصناعة العسكرية، تضم هذه الوزارة العديد من الشركات، بما في ذلك شركة إيران للصناعات الإلكترونية وشركة شمس عمران وشركة تنمية موارد الطاقة.
يشار إلى أن وزارة الدفاع الإيرانية تنشط أيضًا في إنتاج قطع غيار السيارات وقد أعلنت سابقًا أنها وفرت 40 قطعة غيار للسيارات.
وفي السنوات الأخيرة، كانت هناك انتقادات واسعة النطاق لأنشطة المؤسسات العسكرية في الاقتصاد الإيراني، لكن هذه الانتقادات لم تؤد إلى تغيير كبير في هذا المجال.
أجرى التلفزيون الإيراني مقابلة مع الرئيس إبراهيم رئيسي، بمناسبة مرور 100 يوم على حكومته، تطرق فيها إلى إنجازات الحكومة خلال هذه الفترة من توليه للسلطة، وأكد أن حكومته قد استطاعت السيطرة على التضخم وجائحة كورونا، وطالب الإيرانيين بأن يقيموا حكومته في ضوء هذه الإنجازات.
تأتي هذه التصريحات من الرئيس الإيراني في الوقت الذي وصفت فيه وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، أمس الأحد، متوسط سعر 83 في المائة من المواد الغذائية بأنه "أكثر من مستوى الأزمة".
ولم تتناول كثير من الصحف الصادرة اليوم الاثنين 6 ديسمبر (كانون الأول) 2021 مقابلة رئيسي كونها جاءت في وقت متأخر يوم أمس تكون فيه الصحف عادة قد اكتملت، منتظرة الطباعة في منتصف الليل. ونقلت صحيفة "إيران" الحكومية فقرات من كلام رئيسي في المقابلة وصدرت في صفحتها الأولى، معددة عددا من الإنجازات التي ذكرها رئيسي لحكومته خلال الـ100 يوم الأولى من وجوده في الرئاسة، واستخدمت "جوان" المقربة من الحرس الثوري عنوان "رئيسي: متفائل تجاه المستقبل".
أما صحيفة "همدلي" فتساءلت عن تكاليف الحكومة بسبب كثرة زيارة رئيسي إلى المحافظات، وكتبت "تكاليف الـ100 يوم الأولى".
وكان موضوع المفاوضات صاحب حصة كبيرة كالعادة في تغطية الصحف اليومية حيث تتحدث بعض الصحف عن احتمالية وصول هذه المفاوضات إلى طريق مسدود وحاولت الصحف الأصولية والمقربة من الحكومة تحميل هذا الوضع في المفاوضات على الأطراف الغربية معتبرة إياها السبب في تعثر المفاوضات.
واقترحت صحيفة " فرهیختكان" خطة جديدة على إيران في حال وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود وأكدت أن الأطراف الغربية لديها مطالب أوسع من دائرة الاتفاق النووي.
أما صحيفة "جمهوري إسلامي" فكتبت أن المفاوضات النووية عادت إلى نقطة الصفر، وكتبت "روزكار" الاقتصادية: "الاتفاق النووي على مفترق طرق.. الإحياء أو الانهيار؟".
كما عكست عدد من الصحف تأثير ارتفاع سعر الدولار والعملات الصعبة على الأسواق الإيرانية بعد أن تجاوز سعر الدولار الـ30 ألف تومان محطما رقما قياسيا في العام الإيراني الأخير.
وكتبت "صحيفة "رسالت": "الدولار بتوقيت فيينا" وذكرت أنه وبالرغم من تأثر هذا الارتفاع بموضوع المفاوضات النووية إلا أنه لا ينبغي أن نغفل وجود تضخم أكثر من 40 في المائة في الاقتصاد الإيراني وما لذلك من تأثير على ارتفاع الأسعار بما فيها العملات الصعبة.
وفي شأن آخر، أعربت صحيفة "همدلي" عن قلقها واستغرابها من طريقة تعامل السلطات الإيرانية مع المتحور الجديد لكورونا حيث دأبت جميع دول العالم على تقييد الحركة وفرض قيود وإجراءات على القادمين من الدول الأفريقية في حين نرى أنه لا توجد في إيران أية قيود على القادمين من هناك وعزت السبب في ذلك إلى مافيا صناعة الأدوية في البلاد والتي قد تكون راغبة في انتشار هذه السلالة في البلاد لجني المزيد من الأرباح والمكتسبات حسب الصحيفة.
والآن يمكننا أن نقرأ تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"همدلي": كثرة زيارة رئيسي إلى المحافظات تشكل عبئا اقتصاديا على البلد
أشارت صحيفة "همدلي" إلى كثرة زيارات رئيس الجمهورية خلال المائة يوم الأولى من توليه لمنصبه، إلى المحافظات المختلفة الإيرانية حيث يقوم رئيسي كل 10 أيام بزيارة إلى إحدى المحافظات الإيرانية ويرافقه فيها في العادة وفد من المسؤولين والوزراء وهو ما يشكل عبئا اقتصاديا على البلاد كما ترى صحيفة "همدلي".
ونوهت الصحيفة إلى أن 90 في المائة من مشاكل الناس هي مشاكل اقتصادية ومعيشية، مضيفة: "لو أرادت الحكومة حقا أن تفعل شيئا فمن الأفضل أن تركز على التعامل الدولي مع العالم لكي لا نشهد ارتفاعا في سعر الدولار بشكل يومي".
"فرهیختكان": "الخطة ب" المقترحة في حال فشل المفاوضات النووية
أشارت صحيفة "فرهیختكان" إلتي يديرها مستشار المرشد للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، إلى احتمالية وصول المفاوضات النووية لطريق مسدود، واقترحت على الحكومة ما سمته "الخطة ب" والتي تتمثل في زيادة النشاط النووي الإيراني السري ورفع نسبة التخصيب إلى 90 في المائة ردا على مطالب الغربيين التي تعتبرها الصحيفة خارجة عن نطاق الاتفاق النووي وحدوده.
وذكرت الصحيفة أن بدء التخصيب في موقع فردو النووي في الأيام الأخيرة كان خطوة غير مسبوقة والتخصيب بنسبة 90 في المائة بات الآن ينتظر قرار المرشد فقط.
"تعادل": وصول المفاوضات إلى طريق مسدود كان متوقعا في ظل وجود وفد إيراني غير متخصص
أشار الخبير الاقتصادي آلبرت بغزيان في مقال بصحيفة "تعادل" إلى واقع المفاوضات النووية وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الإيراني، منتقدا الأطراف التي تزعم أن عدم نجاح المفاوضات لا يؤثر على رفع أسعار الدولار والعملات الصعبة ومحاولة ربط هذا الارتفاع بوجود مؤامرة خارجية، كما فعلت صحيفة كيهان في عددها الصادر أمس الأحد.
وذكر بغزيان أن هذا الوضع والوصول إلى طريق مسدود كان طبيعيا في ظل وجود مفاوضين إيرانيين غير عارفين ولا يحظون بتخصص كاف.
"رسالت": قرار البرلمان بخفض التعزيز المالي لـ"تصنيف المعلمين" قضى على توقعاتهم ومطالبهم
تطرقت صحيفة "رسالت" في تقرير لها حول مطالب المعلمين التي انعكست في الأيام الأخيرة خلال الاحتجاجات الواسعة التي نظموها في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية، وقالت: "لكن كل هذه الجهود والمطالب لم تحقق شيئا حتى الآن بعد أن تم خفض نسبة الاعتبار المالي لتنفيذ خطة التصنيف لـ12 ألف مليار تومان".
وذكرت الصحيفة نقلا عن رامين كريمي نيا ممثل منظمة المعلمين أن مطلب المعلمين يتمثل في تخصيص 25 ألف مليار تومان وأن قرار البرلمان الأخير الذي تم بموجبه خفض تعزيز خطة التصنيف هذه، إلى 12 ألفا بدلا من 25 ألف تومان كان بمثابة الرصاصة الأخيرة التي توجه إلى توقعات المعلمين ومطالبهم، وأن المطالب التي يطالب بها المعلمون منذ شهور باءت بالفشل حتى الآن.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إنه لو كانت الأحداث الأخيرة في نطنز "تخريبًا إسرائيليًا، لأبلغنا المواطنين بذلك".
ورداً على أسئلة المراسلين في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين 6 ديسمبر (كانون الأول)، شدد خطيب زاده على أنه "ليس لدي ما أضيفه أكثر مما قالته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وأمانة مجلس الأمن القومي بشأن سماع صوت الانفجار في نطنز".
هذا وكانت وسائل إعلام إيرانية قد افادت، أول من أمس السبت 4 ديسمبر، بسماع انفجار، وشوهد ضوء في سماء نطنز بالقرب من منشأة التخصيب الإيرانية. وقال شاهين تقي خاني المتحدث باسم جيش إيران، إن الصوت مرتبط بتجربة أحد أنظمة الصواريخ في المنطقة.
وأفادت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، أن الأهالي الذين "تجمعوا في قرية عباس آباد بادرود بدافع الفضول بعد سماع الصوت ومشاهدة الدخان المنتشر، قالوا إنهم رأوا جسمًا مضيئًا ونورًا في السماء".
ووصفت بعض وكالات الأنباء الإيرانية، في تقاريرها، إطلاق الصاروخ بأنه حدث مخطط لاختبار القدرات الدفاعية الإيرانية في منطقة نطنز، حيث توجد المنشآت النووية الإيرانية.
وفي الأشهر الـ18 الماضية، وقع انفجاران في موقع نطنز، ووجه المسؤولون الإيرانيون أصابع الاتهام إلى إسرائيل.
كما زعمت الأسبوعية اليهودية البريطانية "جويش كرانيكل" في 2 ديسمبر أن الموساد الإسرائيلي، قام بتجنيد 10 علماء نوويين إيرانيين لتنفيذ ثلاثة مشاريع تخريبية في المواقع النووية الإيرانية في أقل من عامين، بما في ذلك انفجاران في موقع نطنز.
وبعد الانفجار الذي وقع في منشأة التخصيب في نطنز يوم 11 أبريل (نيسان) من هذا العام، قال فريدون عباسي، رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، إنه خلال الـ15 عامًا الماضية، حدثت 5 انفجارات "كبيرة" في منشأة نطنز النووية، وبالإضافة إلى ذلك، وقعت عدة حوادث صغيرة في هذه المرافق.
يذكر أن إيران الآن في خضم مفاوضات مع القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي. وقد استؤنفت الجولة السابعة من المحادثات الأسبوع الماضي بعد توقف دام نحو 5 أشهر. لكن دبلوماسيين غربيين وصفوا المحادثات الأخيرة بأنها "مخيبة للآمال ومقلقة".
بعد يومين من انتهاء الجولة السابعة من مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الإيرانية: "أصبح من الواضح الآن أن عدم رغبة الولايات المتحدة في الإلغاء الكامل للعقوبات هو أهم تحد في مسار تقدم المحادثات".
ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد 5 ديسمبر (كانون الأول)، تصريحات هذا المسؤول الذي لم يتم الكشف عن اسمه، وأبدت عن موقف طهران بعد انتهاء الجولة السابعة من محادثات فيينا.
وقال هذا الدبلوماسي الإيراني: نعتقد أنه متى ما تخلت الحكومة الأميركية عن حملة الضغط الأقصى، وأبدت الأطراف الأوروبية الإرادة السياسية اللازمة في المحادثات، فسوف يتم فتح الطريق للتوصل إلى اتفاق بسرعة.
وكتبت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الأحد، أن هذه التصريحات تأتي بعدما شككت القوى الغربية في عزم طهران على إحياء الاتفاق النووي.
ومن المقرر أن تُستأنف الجولة المقبلة من محادثات فيينا خلال الأيام المقبلة، ولكن المسؤولين الغربيين أعربوا عن استيائهم إزاء المطالب المفرطة والقصوى لإيران في الجولة السابعة.
وكان كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات، علي باقري كني، قد أعلن في وقت سابق أنه تم تقديم مقترحي إيران في وثيقتين هما "إلغاء العقوبات"، و"القضايا النووية"، إلى الأطراف المتفاوضة، لكنه قال بعد ذلك إن بلاده ستقدم اقتراحا ثالثا للتحقق من إلغاء العقوبات فور موافقة القوى العالمية على المقترحين الأولين.
وأكد مسؤول رفيع بالخارجية الأميركية أمس السبت على أن بلاده لا تزال ترغب في إحياء الاتفاق النووي مع إيران، ولكنه أضاف أن الفرصة قصيرة.
كما حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين أول من أمس الجمعة من أن واشنطن ستتابع خيارات أخرى إذا أخرت إيران المحادثات وتابعت برنامجها النووي في الوقت نفسه.
وقال المسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية: "خلافًا لتصريحات المسؤولين الأميركيين، فسيتم التوصل للاتفاق، إذا أبدت الأطراف الأخرى نية حسنة".
مخاوف إقليمية من تحركات طهران
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت: "على القوى العالمية الضغط على إيران لوقف تخصيب اليورانيوم قبل الجولة القادمة من محادثات فيينا".
وشدد بينيت على أن إسرائيل ستستغل الفترة الفاصلة بين جولتي المحادثات النووية لإقناع الأميركيين بـ"استخدام أدوات مختلفة" ضد برنامج إيران النووي، رافضا الخوض في المزيد من التفاصيل بهذا الخصوص.
كما نشرت السعودية بيانا مشتركا مع فرنسا، أعربت خلاله عن "قلقها العميق من تطور البرنامج النووي الإيراني وعدم تعاونها وشفافيتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وجاء هذا البيان المشترك عقب لقاء الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مؤخرا.
وجاء في البيان المشترك أن الرياض وباريس اتفقتا على "ضرورة مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك استخدام ونقل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي تستخدم في هجمات على السعودية".