تشير التوقعات الواردة في قانون الموازنة للعام الشمسي المقبل، إلى أن الحد الأدنى لرواتب الموظفين سيرتفع العام المقبل من 3.5 إلى 4.5 مليون تومان. أي بنحو 29 في المائة، في الوقت الذي يبلغ فيه التضخم 45 في المائة.

وصرح "مسؤول مطلع" في منظمة التخطيط والميزانية لوكالة "فارس" للأنباء، أمس الأحد 5 ديسمبر (كانون الأول)، بأن الحد الأدنى لأجور الموظفين سيرتفع إلى 4.5 مليون تومان العام المقبل.

وفي حين أن معدل التضخم السنوي في البلاد يبلغ حوالي 45 في المائة وتضخم الغذاء لا يزال أعلى من 60 في المائة، فإن الحد الأدنى لأجور الموظفين سيزداد بنسبة أقل من 29 في المائة فقط.

هذا وقد اتسعت الفجوة بين الحد الأدنى للدخل وخط الفقر في إيران بشكل حاد في السنوات الأخيرة، ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فإن 30 في المائة من الإيرانيين تحت خط الفقر المدقع و60 في المائة تحت خط الفقر.

وقال "المسؤول المطلع" الذي لم تسمه وكالة "فارس" للأنباء إن "الموظفين الذين يتلقون الحد الأدنى من الرواتب سيحصلون على زيادة بنسبة 29 في المائة، وكلما ارتفع الراتب انخفض معدل الزيادة".

وقال إن الإعفاء من ضريبة الرواتب للعام المقبل سيشمل الرواتب المقدرة بـ5 ملايين تومان.

وفيما يتعلق بالعمال، فإن ظروف المعيشة والأجور أسوأ بكثير. ففي حين أن خط الفقر في إيران محدد رسميًا عند 70 مليون تومان لكل أسرة (3.3 شخص في المتوسط) في عام واحد، فإن الحد الأدنى للأجور السنوية للعمال هو 26.5 مليون تومان.