تم إقالة محمد رضا أبو القاسمي، رئيس مجلس كمال الأجسام في محافظة مازندران، شمالي إيران، بسبب ما شهدته منافسات رفع الأثقال للسيدات في المحافظة.
وأقيمت في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في مدينة بابل، منافسات رفع الأثقال النسائية لهذه المحافظة، وبحسب وسائل إعلام داخل إيران، كان عدد من الرجال حاضرين في القاعة التي أقيمت فيها المسابقات.
بينما أعلنت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنها دخلت المفاوضات النووية بتصميم جاد على رفع العقوبات، أعلن مسعود مير كاظمي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية في إيران أنه "تم إغلاق مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني المقبل (يبدأ في مارس/آذار 2022) على افتراض أن العقوبات مستمرة".
وفي لقائه مع وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، تابع مير كاظمي قائلًا: "منذ البداية، قالت الحكومة [إبراهيم رئيسي] إن لديها خطة للاقتصاد ولن تربط طاولة الشعب بالمفاوضات [النووية]".
وأضاف: "بالنظر إلى سجلات الدول الغربية لن نؤجل المفاوضات لثماني سنوات أخرى حتى لا تتضرر طاولة الشعب بعد الآن".
ويأتي تأكيد رئيس منظمة التخطيط والميزانية على عدم مراعاة المحادثات النووية في الخطط الاقتصادية للحكومة الإيرانية الحالية، في حين أدت العقوبات الدولية ضد إيران إلى خفض كبير في مبيعات النفط الإيرانية، والإخلال في العلاقات المالية والمصرفية للبلاد حتى مع جيرانها ومشتري النفط.
وعلى الرغم من استمرار الوضع الحالي، فقد وعد مير كاظمي أنه "في موازنة العام المقبل، لوحظ نمو اقتصادي بنسبة 8 في المائة، على افتراض استمرار العقوبات".
وقال أمير عبد اللهيان في الاجتماع، مؤيدا ما أسماه "إصلاح هيكل الميزانية": "فقط في الأيام المائة الأولى من تشكيل حكومة رئيسي، حدثت أشياء جيدة على أساس سياسة الجوار، سواء في مجال انضمام إيران إلى منظمة "شنغهاي"، أو الاجتماع الأخير لمنظمة التعاون الاقتصادي "إيكو" الذي شهدت توقيع عقد غاز مهم".
وجدد عبد الليهان شرط "رفع كل العقوبات" للتوصل لاتفاق في المحادثات النووية.
في غضون ذلك، يقول مسؤولون في الغرب إن إصرار إيران على مثل هذا الشرط يعد أمرًا "غير واقعي".
رئيس مجلس بلدية طهران يحتج على موازنة العام المقبل
ويدافع المسؤولون في حكومة إبراهيم رئيسي عن الكيفية التي ستكون عليها ميزانية العام المقبل، بينما احتج رئيس مجلس بلدية طهران، مهدي جمران، على إلغاء اعتمادات البلدية في ميزانية العام المقبل.
وقال جمران في اجتماع لمجلس بلدية طهران، اليوم الثلاثاء: "إن القار والقروض التمويلية والقروض الخارجية وقروض مترو الأنفاق والحافلات وكل ما يمكن اعتباره لتطوير النقل العام ألغيت في ميزانية العام المقبل من قبل منظمة التخطيط والميزانية".
وتابع جمران: "هذا سيجعل وضع النقل العام أسوأ العام المقبل وهذا تحذير خطير".
بعد أقل من أسبوع من قمع الاحتجاجات في أصفهان، وسط إيران، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، في مؤتمر صحافي إن الحريات العامة أصبحت متوفرة للشعب، مستشهدا برفع حظر التجول الليلي كواحدة من تلك الحريات.
ودافع بهادري، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن الأداء الاقتصادي للحكومة، قائلا: "الناس اليوم ليس لديهم التوتر ولا الخوف" للوصول إلى الدجاج والبيض، ولا يحتاجون إلى الوقوف في الطابور".
وحول تقرير أداء حكومة إبراهيم رئيسي على مدى 100 يوم، قال المتحدث باسم الحكومة: "لم تكن الحكومة راغبةً في تقديم تقرير لمدة 100 يوم".
وفي إشارة إلى مطالبة وسائل الإعلام بالتقرير، تابع: "ستبدأ بعض الوزارات في تقديم مثل هذا التقرير هذا الأسبوع".
كما دافع المتحدث الحكومي عن أداء حكومة رئيسي في أزمة تفشي كورونا، قائلا: "تم حقن 100 مليون جرعة من اللقاح الجديد في هذه الأشهر الثلاثة، وهو ما يزيد 40 مرة عن اللقاح المعطى قبل ثلاثة أشهر من الحكومة الحالية".
ودافع بهادري جهرمي أيضًا عن السياسة الخارجية لحكومة رئيسي وقال: "بالدبلوماسية النشطة، نشهد ارتفاع مبيعات النفط ومنظمة التعاون الاقتصادي وشنغهاي، وفي هذه الأشهر الثلاثة، حطمنا الأرقام القياسية اليومية في الجمارك".
وأضاف ساخرًا من اجتماعات الحكومة في عهد حسن روحاني: "اليوم، إذا واجه الناس مشاكل، فيمكنهم الاطمئنان إلى أن كبار المسؤولين الحكوميين سيقيمون الوضع عن كثب في أقصر وقت ممكن، وليس من خلال مؤتمرات الفيديو والتقارير من وراء الكواليس".
ويشير المتحدث باسم الحكومة إلى رحلات إبراهيم رئيسي إلى المحافظات، فيما وصف مجيد ناصري نجاد، ممثل مدينة الفلاحية (شادكان) في البرلمان الإيراني، هذه الرحلات بأنها "استعراضية" ووصف مسعود بزشكيان، ممثل تبريز، هذه الرحلات بأنها "غير مدعومة".
انتهى اليوم الأول من الجولة السابعة من محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي بنوع من التفاؤل حيث صرح علي باقري كني، رئيس فريق التفاوض الإيراني الجديد، بأنه متفائل بعد المحادثات النووية التي أجريت أمس الاثنين.
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين للصحافيين في فيينا، الاثنين، إن "جميع الأطراف اتفقت على أن يكون تركيز المحادثات على رفع العقوبات".
واختلفت مواقف الصحف الإيرانية الصادرة اليوم، الثلاثاء 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث استمرت الصحف الأصولية في التحدث عن قوة الموقف الإيراني والأوراق التي تملكها طهران في المفاوضات الجارية؛ وأن إيران لا تزال تشترط إلغاء العقوبات بشكل كامل لعودة الولايات المتحدة الأميركية إلى غرفة المفاوضات النووية؛ كما كتبت صحيفة "كيهان" في عنوانها الرئيسي.
وكتبت "وطن امروز"، المقربة من الحرس الثوري، حول الموضوع، وقالت: "القبضة الممتلئة لإيران في المفاوضات"، ونوهت إلى أن أولوية إيران في هذه المفاوضات هو إلغاء العقوبات عن طهران.
في المقابل نجد صحفا أخرى تحاول النظر إلى المفاوضات من زاوية أخرى، حيث تؤكد صحيفة "جهان صنعت" أن الإيرانيين اليوم باتوا يراقبون المفاوضات بشكل ساخن، وينتظرون نجاح الدبلوماسية، لعلها تستطيع التخفيف عن الوطأة الاقتصادية التي يعاني منها الناس.
كما أشارت "ستاره صبح" إلى عدم تأثر الأسواق بأجواء المفاوضات، حيث يستمر الغلاء وارتفاع سعر الدولار حيث ناهز سعر الدولار الواحد يوم أمس 30 ألف تومان، محطما بذلك رقما قياسيا له في العام الإيراني الجاري. كما نقلت الصحيفة كلام أحد الخبراء الذي توقع احتمالية عودة ملف إيران إلى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
في شأن آخر نوه عدد من الصحف إلى اتفاقية الغاز بين إيران وأذربيجان وتركمانستان، والذي تقرر بموجبه أن تبيع تركمانستان ما بين 1.5 مليار إلى ملياري متر مكعب من الغاز سنويا لأذربيجان، ويتم ذلك عبر الأراضي الإيرانية، وتخصيص حصة معينة لإيران من هذا الغاز.
الصحف الأصولية اعتبرت ذلك من إنجازات حكومة رئيسي، فيما رأت صحف إصلاحية أن الضجة الإعلامية مبالغ فيها، وتساءلت صحيفة "شرق" بالقول: "إنجاز دبلوماسي أم إحياء اتفاقية سابقة؟".
على صعيد آخر تساءلت صحف عن أسباب استمرار الغلاء وارتفاع الأسعار بالرغم من الوعود التي يعطيها المسؤولون الإيرانيون، وكتبت "اقتصاد آينده" وقالت: "زيادة أسعار السلع الأساسية بالرغم من الوعود.. لماذا يا ترى؟"، وقالت "اقتصاد بويا": "الموقف السلبي للأسواق من موضوع المفاوضات".
والآن نقرأ بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"كيهان": إلغاء العقوبات هو الأمل الوحيد لتحقيق النجاح في المفاوضات النووية
ذكرت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، أن الموقف الرسمي للحكومة الإيرانية يتمثل في عزم الحكومة على إحياء الاتفاق النووي، لكن الطرف الآخر هو الذي يحاول التعلل، مؤكدة أن إلغاء العقوبات هو الأمل الوحيد لتحقيق النجاح في المفاوضات النووية الجارية، فواشنطن تستطيع الحصول على تذكرة العودة إلى الاتفاق النووي عندما تقوم برفع كافة العقوبات عن طهران.
وتحذر الصحيفة باستمرار من التفاوض بشكل مباشر مع الولايات المتحدة الأميركية، وتعتقد أن موقف إيران في هذه الجولة من المفاوضات أصبح أقوى من السابق حيث كانت الدبلوماسية الإيرانية في عهد الحكومة السابقة هي دبلوماسية "تضرع"، حيث كانت حكومة روحاني "تتضرع" إلى واشنطن لعودتها إلى الاتفاق النووي، والآن أصبحت إيران تضع الشروط أمام واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي، حسب الصحيفة.
"ستاره صبح": احتمالية عودة ملف إيران إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
في المقابل نجد صحيفة "ستاره صبح" تنقل عن خبراء ومحللين سياسيين أن الإصرار على الشروط المسبقة في المفاوضات لن يحقق النتائج المطلوبة، لاسيما بعد تدهور الوضع الاقتصادي واحتمالية عودة ملف إيران إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي فإن طهران أصبحت مجبرة على حصول اتفاق خلال هذين اليومين من المفاوضات.
وقال منوشهر منطقي الخبير الاقتصادي للصحيفة إنه وفي حال كانت شروط إيران المسبقة كثيرة؛ فإن احتمالية تحقيق الأهداف من وضع هذه الشروط تصبح مستبعدة، مؤكدا أن إيران لو كانت حقا تبحث عن حصول نتيجة من هذه المفاوضات فيجب عليها التفاوض دون شروط مسبقة بل بالاعتماد على المصالح المتقابلة.
"جهان صنعت": لا ضمانات من واشنطن ولا رفع كامل للعقوبات
وقال الخبير في العلاقات الدولية، حسن بهشتي بور، لصحيفة "جهان صنعت" إن الإيرانيين باتوا اليوم في انتظار حصول نتائج في هذه المفاوضات، معربا عن أمله في حصول نتائج من المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا.
وحول شروط إيران المسبقة أكد بهشتي بور أن واشنطن لن تقبل على الإطلاق هذه الشروط الإيرانية، ولن تقوم برفع كامل العقوبات عن طهران، ولن تقدم لها ضمانات أو تدفع لها تعويضات.
وتوقع بهشتي بور أن يتم إلغاء تدريجي لبعض العقوبات حسب جدول زمني محدد، ورأى أن إيران سوف تقبل بمثل هذه المعادلة، مضيفا: "المفاوضات تصل إلى نتائج عندما يتنازل كل من الأطراف عن بعض مطالبه".
"شرق": اتفاقية الغاز بين إيران وأذربيجان وتركمانستان ليست إنجازا سياسيا ولا ثمرة لها اقتصاديا
سلطت صحيفة "شرق" الضوء على الاتفاقية الثلاثية بين إيران و تركمانستان وأذربيجان لتصدير الغاز من تركمانستان إلى جمهورية أذربيجان عبر الأراضي الإيرانية، وأشارت إلى أن الضجة الإعلامية التي أحدثتها وسائل الإعلام الحكومية لا داعي لها، فبموجب الاتفاقية المذكورة سيتم تصدير بين 1.5 مليار إلى ملياري متر مكعب من الغاز سنويا إلى أذربيجان عبر الأراضي الإيرانية وتحصل طهران على عائدات بنسبة 5 ملاين متر مكعب من الغاز سنويا، في حين أن الاستهلاك السنوي لإيران للغاز يبلغ 260 مليار متر مكعب، وبالتالي فإن الحصة التي ستحصل عليها إيران بموجب هذه الاتفاقية لن تستطيع حل مشكلة إيران للغاز، ولن توفر احتياجات المحافظات الخمسة التي قيل إن هذه الاتفاقية ستوفر الغاز التي تحتاجه.
وقال حميد رضا عراقي، المدير السابق لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، لصحيفة "شرق" إن هذا الاتفاق ليس سيئا من الناحية الدبلوماسية، لكنه لا ثمرة له من الناحية المالية والغازية، موضحا أن لإبرام مثل هذه الاتفاقية كان يكفي ذهاب شركة خاصة، ولا حاجة لحضور رئيس جمهورية أو وزير.
وأضاف عراقي أن هذه الاتفاقية ليس له قيمة سياسية كما تحاول الأطراف الحكومية تصوير ذلك، وكأنه إنجاز على الصعيد السياسي لحكومة رئيسي.
قال هادي قائمي، مدير حملة حقوق الإنسان في إيران، عن الاحتجاجات الأخيرة في أصفهان: "سلطات النظام الإيراني مسؤولة بشكل أساسي عن حياة وصحة المتظاهرين الذين أصيبوا واحتجزوا".
وأصدرت حملة حقوق الإنسان في إيران، الإثنين 29 نوفمبر، بيانا جاء فيه: "على الرغم من الاعتراف بالاحتجاجات السلمية للشعب في المادة 27 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن النظام عمليا وضع القوات العسكرية والأمنية في مقدمة التعامل مع الاحتجاجات في أصفهان وجعل نهر زاينده رود دمويًّا".
وأدانت الحملة بشدة "القمع الشديد للمحتجين من قبل السلطات "ودعت السلطات الإيرانية إلى "الاعتراف بحق الشعب في الاحتجاج على أزمة المياه".
وبحسب منظمات حقوقية، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 214 شخصًا، بينهم 13 طفلاً، خلال احتجاجات أصفهان في الأيام الأخيرة، وتم نقل عدد من المعتقلين إلى سجن أصفهان، وسجن خميني شهر، وسجن النساء في أصفهان.
في وقت سابق، أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، عن اعتقال أكثر من 120 شخصًا خلال احتجاجات أصفهان يوم الجمعة ونقلهم إلى سجن داستكرد في أصفهان.
وأكد حسن كرمي قائد الوحدات الخاصة في قوی الأمن الداخلي اعتقال 67 شخصا فقط، وأوضح أن "بعض الأشخاص كانوا مسلحين بمسدسات، وألقي القبض عليهم بسبب هذا الموضوع، وينتظرهم إجراء قضائي حاسم".
كما أصدر رئيس القضاء الإيراني غلام حسين محسني إجه إي، يوم الإثنين، تعليمًا لـ "الشرطة وقوات الأمن والنيابة" للتعامل مع المحتجين. وقال إن "الجهلة والخبثاء والمتربطين في الخارج" "رکبوا الموجة" في الاحتجاجات الأخيرة وحاولوا "تعكير صفو أمن الناس".
كما أكد مسؤولون طبيون في أصفهان أن ما لا يقل عن 19 من الجرحى تم نقلهم إلى أجنحة طب العيون بالمراكز الطبية، قائلين إن اثنين من المصابين في حالة حرجة.
كتب موقع "أكسيوس" الإخباري نقلا عن مصادر مطلعة على الشؤون الداخلية للحكومة الأميركية: يشعر كبار المسؤولين في حكومة جو بايدن بقلق عميق من أن إيران يمكن أن تتقدّم بشكل مفرط في برنامجها النووي وسيكون الوقت قد فات للعودة إلى الاتفاق النووي.
ونقل موقع أكسيوس في تقرير يوم الثلاثاء، 30 نوفمبر، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن تقدم البرنامج النووي الإيراني لن يوفر "أي ورقة ضغط" لإيران في المفاوضات.
وقال لأكسيوس "لقد ذكرنا صراحة أن استمرار البرنامج النووي الإيراني غير بناء ويتعارض مع الهدف المعلن للبلاد للعودة إلى الالتزام المقابل في الاتفاق النووي".
يأتي التقرير في الوقت الذي نقلت فيه أكسيوس نيوز عن مصدرين أميركيين يوم الإثنين أن إسرائيل تبادلت معلومات مع الولايات المتحدة وعدد من الحلفاء الأوروبيين خلال الأسبوعين الماضيين تدل على أن إيران تتخذ خطوات فنية للتحضير لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 %.
وکتب هذا الموقع الإخباري نقلًا عن مصدرٍ أميركي: تظهر هذه المعلومات أن الخطوات الأولية لإيران ستسمح لها بالتحرك نحو تخصيب بنسبة 90 % في غضون أسابيع قليلة.
ويستخدم هذا المستوى من التخصيب لإنتاج أسلحة نووية، ما يضع إيران على وشك أن تصبح نووية أكثر من أي وقت مضى.
وأخبر مصدر أميركي موقع أكسيوس أن محللي المخابرات الإسرائيلية قدروا أن إيران قد تستخدم هذه الخطوة في القريب العاجل كوسيلة ضغط في محادثات فيينا.
كما تبادلت إسرائيل تقييمات استخباراتية مع الولايات المتحدة تظهر رغبة إيران بامتلاك أوراق ضغط في فيينا، قد تدفع طهران إلى زيادة الهجمات ضد الولايات المتحدة ومصالحها وقواتها في المنطقة من خلال حلفائها في العراق وسوريا واليمن.
وتقوم إيران حاليًا بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %، وهو أعلى بكثير من المستوى المسموح به في الاتفاق النووي.
واستؤنفت المحادثات النووية الإيرانية بشأن العودة إلى الاتفاق النووي في فيينا يوم الإثنين، بينما تصر الولايات المتحدة وأوروبا على عودة إيران إلى الاتفاق النووي، وتريد إيران رفع العقوبات الاقتصادية والضمانات من الغرب.
