بينما أعلنت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنها دخلت المفاوضات النووية بتصميم جاد على رفع العقوبات، أعلن مسعود مير كاظمي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية في إيران أنه "تم إغلاق مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني المقبل (يبدأ في مارس/آذار 2022) على افتراض أن العقوبات مستمرة".
وفي لقائه مع وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، تابع مير كاظمي قائلًا: "منذ البداية، قالت الحكومة [إبراهيم رئيسي] إن لديها خطة للاقتصاد ولن تربط طاولة الشعب بالمفاوضات [النووية]".
وأضاف: "بالنظر إلى سجلات الدول الغربية لن نؤجل المفاوضات لثماني سنوات أخرى حتى لا تتضرر طاولة الشعب بعد الآن".
ويأتي تأكيد رئيس منظمة التخطيط والميزانية على عدم مراعاة المحادثات النووية في الخطط الاقتصادية للحكومة الإيرانية الحالية، في حين أدت العقوبات الدولية ضد إيران إلى خفض كبير في مبيعات النفط الإيرانية، والإخلال في العلاقات المالية والمصرفية للبلاد حتى مع جيرانها ومشتري النفط.
وعلى الرغم من استمرار الوضع الحالي، فقد وعد مير كاظمي أنه "في موازنة العام المقبل، لوحظ نمو اقتصادي بنسبة 8 في المائة، على افتراض استمرار العقوبات".
وقال أمير عبد اللهيان في الاجتماع، مؤيدا ما أسماه "إصلاح هيكل الميزانية": "فقط في الأيام المائة الأولى من تشكيل حكومة رئيسي، حدثت أشياء جيدة على أساس سياسة الجوار، سواء في مجال انضمام إيران إلى منظمة "شنغهاي"، أو الاجتماع الأخير لمنظمة التعاون الاقتصادي "إيكو" الذي شهدت توقيع عقد غاز مهم".
وجدد عبد الليهان شرط "رفع كل العقوبات" للتوصل لاتفاق في المحادثات النووية.
في غضون ذلك، يقول مسؤولون في الغرب إن إصرار إيران على مثل هذا الشرط يعد أمرًا "غير واقعي".
رئيس مجلس بلدية طهران يحتج على موازنة العام المقبل
ويدافع المسؤولون في حكومة إبراهيم رئيسي عن الكيفية التي ستكون عليها ميزانية العام المقبل، بينما احتج رئيس مجلس بلدية طهران، مهدي جمران، على إلغاء اعتمادات البلدية في ميزانية العام المقبل.
وقال جمران في اجتماع لمجلس بلدية طهران، اليوم الثلاثاء: "إن القار والقروض التمويلية والقروض الخارجية وقروض مترو الأنفاق والحافلات وكل ما يمكن اعتباره لتطوير النقل العام ألغيت في ميزانية العام المقبل من قبل منظمة التخطيط والميزانية".
وتابع جمران: "هذا سيجعل وضع النقل العام أسوأ العام المقبل وهذا تحذير خطير".
