للأسبوع الثاني على التوالي، تجمع أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية أمام مكتب المدعي العسكري في طهران، احتجاجا على "المحكمة الصورية وغير القانونية" في هذه القضية، وطالبوا بمحاكمة الجناة الرئيسيين ومن أمروا بإطلاق صواريخ الحرس الثوري على هذه الطائرة.

وقد رفع الأهالي صور القتلى ووصفوا إطلاق الصاروخ بأنه "جريمة مع سبق الإصرار" وألقوا باللوم على مرشد النظام الإيراني والحرس الثوري في هذه الجريمة.

وبينما كان رجال الشرطة يحاصرون المحتجين، ردد المحتجون هتافات مثل "عار على المجرمين، والموت للحرس الثوري، والحقيقة.. العدالة، والموت لحاجي زاده، والموت لسلامي، والموت لعلى باقري".

وكان أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية قد تجمعوا أمام المحكمة، الأحد الماضي، بالتزامن مع الجلسة الأولى للمحكمة العسكرية في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران.

وفي هذا اليوم، عُقدت الجلسة الأولى لمحاكمة 10 متهمين في قضية إطلاق الحرس الثوري للصواريخ على الطائرة الأوكرانية، وبحسب القضاء، فقد تمت قراءة لائحة الاتهام في هذه الجلسة.

وفي وقت سابق، ذكرت رابطة عائلات الضحايا أن المحاكمة شملت فقط الرتب الصغيرة من الحرس الثوري، في حين أن كبار القادة، بمن فيهم أمير علي حاجي زاده، قائد سلاح الجو بالحرس الثوري، هم المسؤولون.

في غضون ذلك، قال محمود علي زاده طباطبائي، محامي أسر بعض ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية، إن أهالي الضحايا قدموا شكوى أيضًا ضد مسؤولين آخرين، ومع ذلك، فإن شكواهم "لم يتم النظر فيها أو صدر فيها قرار بعدم الملاحقة، ولم يتم إخطارنا بقرار عدم الملاحقة".

كما أفاد بأنه لم يتم إخطار المحامين بتقرير الخبراء حول إطلاق صاروخ الحرس الثوري على الطائرة.

وعُقد مساء يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) اجتماع "التقاضي دون دعم" بحضور بعض أعضاء جمعية أهالي الضحايا وخبراء في مجال الأمن العسكري وأمن الطيران، وتم تقديم تقرير يؤكد تعمد ذلك الهجوم.

وأشارت رابطة العائلات في تقريرها حول أسباب إسقاط الطائرة، إلى تعمد فتح الأجواء الإيرانية ليلة الهجوم على قاعدة عين الأسد، مؤكدة أن هذا الإجراء جاء بهدف خلق درع بشرية.

وفي إشارة إلى أن مشغل الدفاع الفردي لديه خبرة في التعرف على الصواريخ قصيرة المدى، جاء في فقرة أخرى من التقرير أن الخلط بين طائرة الركاب والصاروخ لا أساس له من الصحة.

هذا وقد وصفت كندا وأوكرانيا التقرير الرسمي للنظام الإيراني حول الطائرة الأوكرانية بأنه محاولة لإخفاء الحقيقة وشددت على أن التقرير لم يرد على الأسئلة الموجودة ولا يمكن أن يقدم أي حقيقة أو دليل قوي.

في غضون ذلك، قضت المحكمة العليا في أونتاريو بكندا، أواخر مايو (أيار) الماضي، بأن إطلاق الصواريخ على الطائرة الأوكرانية كان "متعمدًا"، و"إرهابيًا". وفي يوليو (تموز)، أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كولبا أن كييف مستعدة لرفع الأمر إلى المحاكم الدولية إذا فشلت المفاوضات مع طهران.

يذكر أن الطائرة الأوكرانية تم تدميرها يوم 8 يناير (كانون الثاني) 2020 بصواريخ أطلقها الحرس الثوري، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا.