كوارث جنائز الماضي تُلقي بظلالها على مراسم تشييع ودفن خامنئي

حتى قبل بضعة أشهر، كانت هذه الفكرة تبدو شبه مستحيلة، إلا أن تصريحات مدير مركز الأبحاث "إحياء السياسة" والمقرّب من التيار المتشدد، مهدي خراتيان، تثير احتمال أن تكون بعض الدوائر في طهران تدرس بالفعل فكرة إجراء مراجعة واسعة لبنية السلطة في النظام الإيراني.

ويقول خبراء تحدثوا إلى "إيران إنترناشيونال" إن القضية الأساسية اليوم ليست إلغاء الحرس الثوري، بل طبيعة الكيان الذي قد يحل محله، إذا كان سيجري استبداله أصلاً بكيان مشابه.

ويرى بعضهم أن أي إعادة بناء هيكلية لن تتجاوز كونها إعادة ترتيب، صُممت للحفاظ على نفوذ الحرس الثوري مع تخفيف جزء من أعبائه السياسية والاقتصادية عن كاهل النظام. بينما يعتبر آخرون أن مجرد طرح هذا النقاش يشير إلى أن القيادة الإيرانية أدركت أن البلاد لن تتمكن من الخروج من تداعيات الحرب الأخيرة من دون تغييرات وتحولات.

عقبة الدستور

يرى المؤرخ شهريار خُلدي أن حل الحرس الثوري أكثر تعقيدًا بكثير من مجرد إلغاء مؤسسة عسكرية، ويقول: "اسم هذه المؤسسة ليس (الحرس الثوري الإيراني)، بل (الحرس الثوري الإسلامي). وهذه نقطة بالغة الأهمية".

ويعتبر أن العقبة الرئيسية تكمن في الدستور الإيراني. فالمادة 150 من الدستور لا تنظر إلى الحرس الثوري باعتباره قوة عسكرية تقليدية، بل تعرّفه بوصفه مؤسسة مكلفة "بحماية الثورة ومنجزاتها". وهذه المهمة العقائدية تجعل حل الحرس بالكامل أمرًا بالغ الصعوبة.

ويعتقد خلدي أن قيادة النظام ستحافظ على البنية العامة للنظام، لكنها ستعيد ترتيبها بطريقة لا تُحدث تغييرًا جوهريًا في طبيعتها العملية.

ويقول: "سيحافظون على نظام الجمهورية الإسلامية، لكنهم سيغيرون شكلها بحيث تبقى طبيعتها كما كانت خلال الثلاثين عامًا الماضية: أوليغارشية عسكرية كاملة تختبئ خلف غطاء حكم ديني".

ويضيف أن إعادة هيكلة الحرس الثوري قد تحقق أيضًا هدفًا عمليًا؛ إذ إن الدول الغربية تصنف الحرس الثوري منظمة إرهابية، ولذلك فإن دمجه ضمن هيكل عسكري أوسع قد يمنح مسؤولي النظام الإيراني هامشًا أكبر للتحرك. وبحسب رأيه، فإن ذلك قد يسهّل مشاركتهم في الترتيبات الأمنية الدولية، خاصة إذا تم التوصل إلى اتفاق محتمل مع واشنطن، كما سيجعل من الصعب عزل الحرس الثوري بوصفه منظمة مستقلة.

علامة تجارية سامة

يقول المحلل السياسي، أميد معماريان، إن الحرس الثوري أصبح عبئًا كبيرًا على النظام الإيراني، سواء على الصعيد الداخلي أو في علاقاته الدولية.

ويشير إلى أن اسم الحرس داخل إيران ارتبط بسوء الإدارة الاقتصادية، والقمع السياسي، والتدخل العميق في مختلف جوانب حياة المواطنين. أما على المستوى الدولي، فقد جعلته العقوبات وإدراجه على قوائم الإرهاب منظمة يصعب على النظام الدفاع عنها سياسيًا.

ويرى معماريان أن احتمال إجراء مثل هذا التغيير لا يعني بالضرورة اختفاء الحرس الثوري، بل قد يكون محاولة لتقديم البنية نفسها في غلاف مختلف. ويؤكد: "الأشخاص أنفسهم الذين أنشأوا هذا النظام هم الذين يعيدون الآن ترتيب بنيته".

ومع ذلك، يعتقد أن هذا النقاش يعكس ما هو أبعد من مجرد إصلاح مؤسسي.

فبحسب رأيه، تشكل الآن نوع من الإجماع غير المعلن على أن إيران مضطرة إلى الابتعاد عن النموذج الذي كان قائمًا قبل الحرب.

ويأتي هذا النقاش في وقت يطرح فيه متشددون مقربون من المرشح الرئاسي السابق وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، سعيد جليلي، انتقادات غير مسبوقة، إذ يصفون المسار السياسي بعد الحرب بأنه "انقلاب داخلي" ضد المرشد مجتبى خامنئي، ويتهمون الشخصيات المقربة من رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ورئيس البلاد، مسعود بزشكيان، بإبعاد الجمهورية الإسلامية عن مسارها الثوري.

تغيير الاسم أم تغيير حقيقي؟

أما بالنسبة إلى المدير الأول لبرنامج إيران في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، بهنام بن طالب ‌لو، فإن هذا النقاش يذكره بمقولة لشكسبير: "كل هذا يذكّرني بعبارة شكسبير في روميو وجولييت: "ما أهمية الاسم؟" والإجابة عن هذا السؤال مهمة. ماذا يخبرنا الاسم الرسمي للحرس الثوري الإسلامي؟ إن مهمة هذه المؤسسة واردة في اسمها نفسه: حماية الثورة الإسلامية والدفاع عنها".

ولا يتوقع بن طالب ‌لو حل الحرس الثوري، بل يحذر الحكومات الغربية من الخلط بين التغييرات الشكلية والإصلاحات الحقيقية، ويقول: "التحول الحقيقي يُقاس بالسلوك، وبالمضمون والجوهر، وليس بالمظهر. وعلى الغرب أن يميز بين التحول المصطنع والتحول الحقيقي".

ويرى أن تغيير اسم هذه المؤسسة أو دمجها في هيكل عسكري آخر ليس هو القضية الأساسية، بل إن الأهم هو ما إذا كانت ستتخلى عن دعم الجماعات المسلحة خارج البلاد، وعن هيمنتها على الاقتصاد الإيراني، وعن دورها بوصفها الركيزة الأساسية للجهاز الأمني في النظام الإيراني. وإذا لم تتغير هذه العناصر، فلن يتغير شيء.

وأضاف: "المضمون والجوهر يعنيان ما إذا كانت تلك المؤسسة، مهما كان اسمها، ستواصل العمل بالطريقة نفسها التي يعمل بها الحرس الثوري أم لا".

أزمة هوية بعد الحرب

في نهاية المطاف، يعكس النقاش الدائر حول الحرس الثوري سؤالاً أوسع يواجهه النظام الإيراني بعد الحرب الأخيرة: هل يستطيع هذا النظام إعادة بناء نفسه والاستمرار من دون إحداث تغيير جذري؟

ويرى خلدي أن أي إعادة هيكلة ستؤدي إلى ترسيخ الحكم العسكري تحت الغطاء الديني بصورة أكبر.

أما معماريان، فيعتقد أن قيادة النظام الإيراني أدركت أن نموذج ما قبل الحرب لم يعد قابلاً للاستمرار، لكنه يشكك في قدرة النخبة السياسية نفسها التي بنت هذا النظام على إحداث تحول جذري فيه.

وفي المقابل، يحذر بن طالب ‌لو من الخلط بين البراغماتية والاعتدال، ويقول:
"هناك من يخلط بين انتهازية قاليباف والاعتدال".

وفي الوقت الراهن، فإن هذا النقاش لا يشير بقدر ما يشير إلى اختفاء وشيك للحرس الثوري، بل يعكس سعي الجمهورية الإسلامية إلى إيجاد نموذج يمكنها من خلاله تجاوز أعمق أزمة تواجهها منذ عقود.

ويبقى السؤال المطروح دون إجابة: هل يحمل المستقبل إصلاحات حقيقية، أم مجرد اسم جديد لمؤسسة قديمة؟

ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض لم يكن نتيجة لانتعاش المعروض، بل جاء ثمرة لمجموعة من الإجراءات الطارئة، بما في ذلك سحب النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية، واستخدام مسارات تصدير بديلة، والأهم من ذلك كله، تراجع الطلب العالمي.

ووفقاً لتقرير الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، فإن الصدمة الشديدة الناجمة عن اضطراب إمدادات النفط من المنطقة الخليجية قد تم تعويضها جزئياً بفضل الفائض الإنتاجي الذي تراكم العام الماضي وفي الأشهر الأولى من عام 2026، بالإضافة إلى سحب الدول الصناعية من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، واستخدام المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمسارات تصدير تقع خارج مضيق هرمز، فضلاً عن الانخفاض الحاد في الطلب العالمي على النفط، لا سيما من جانب الصين.

ومع ذلك، فإن أبعاد هذا الاضطراب لا تزال واسعة النطاق وعميقة للغاية. فقد انخفض إنتاج النفط في عموم المنطقة الخليجية خلال الأشهر الأخيرة بأكثر من 10 ملايين برميل يومياً، وخسرت السوق في المجمل نحو مليار و300 مليون برميل من النفط المنتج في هذه المنطقة.

تراجع الطلب الصيني

بالتوازي مع ذلك، ومع تباطؤ الأنشطة الاقتصادية، تراجع الطلب العالمي على النفط في الربع الثاني من عام 2026 بمقدار 5.5 مليون برميل يومياً تقريباً.
وخفّضت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وارداتها النفطية خلال الأشهر الأخيرة بنحو 40 في المائة، ما يعادل قرابة 4.6 مليون برميل يومياً؛ وهو الأمر الذي يعد أحد أهم الأسباب وراء تراجع أسعار النفط.

ورغم ذلك، لا تزال صادرات المنطقة النفطية أقل بنحو 25 في المائة من مستويات شهر فبراير (شباط) الماضي، ومن المتوقع أن تستغرق إعادة طاقة التصدير إلى ما كانت عليه قبل الحرب عدة أشهر.

وفي بعض الحالات، لا سيما بالنسبة لمنشآت الغاز الطبيعي المسال (LNG) المتضررة في قطر، فإن عملية إعادة الإعمار الكاملة قد تستغرق عدة سنوات.

النفط العائم في البحار

ثمة عامل مؤقت آخر ساهم في تخفيف الضغط عن السوق، وهو مخزونات النفط العائمة في البحار. إذ تخزن إيران وحدها نحو 150 مليون برميل من النفط الخام على متن ناقلات النفط، كما ساعد الإعفاء الذي منحته واشنطن لمدة شهرين لتصدير النفط الإيراني في خفض حدة التوتر في السوق.
ومع ذلك، فإن هذه الاحتياطيات لا تعدو كونها وسادة حماية مؤقتة (ممتصة للصدمات)، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تحل محل طاقة الإنتاج المفقودة في المنطقة.

وفي غضون ذلك، لا يزال إنتاج النفط الخام والمكثفات والموائع النفطية الأخرى في منطقة الخليج أدنى بنحو 45 في المائة من مستويات شهر فبراير الماضي. وحتى المملكة العربية السعودية، التي يمكنها تصدير جزء من نفطها عبر خط أنابيب شرق-غرب والبحر الأحمر دون المرور بمضيق هرمز، لا تزال تنتج بمستويات أقل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب، وهو ما يعكس حجم الاضطراب الهائل في السوق.

وإجمالاً، فإن النقص البالغ نحو مليار و300 مليون برميل في إنتاج النفط لم يُعوض إلا جزئياً من خلال سحب أكثر من 300 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية للدول الصناعية.

المشكلة مستمرة حتى منتصف 2027 على الأقل
حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً، يبدو من المستبعد إصلاح الأضرار التي لحقت بسوق النفط العالمية جراء أزمة مضيق هرمز قبل منتصف العام المقبل (2027).

وفي الوقت نفسه، لا تزال المخاطر الجيوسياسية عند مستويات مرتفعة؛ إذ أظهر الهجوم، الذي وقع يوم الخميس 25 يونيو (حزيران) على سفينة تجارية بالقرب من سواحل عُمان، أن أمن الملاحة البحرية لا يزال هشاً رغم إقرار وقف إطلاق النار.

وقد ارتفعت تكلفة الشحن البحري في المياه الواقعة جنوب إيران إلى نحو 5.5 ضعف مستويات ما قبل الحرب، كما زادت أسعار استئجار ناقلات النفط بنحو 9 أضعاف.

ولا تقتصر تداعيات هذه الأزمة على النفط الخام فحسب؛ إذ لا تزال صادرات البتروكيماويات، والمعادن، والأسمدة الكيماوية، والهيليوم، وغيرها من المواد الخام من الدول العربية المطلة على المياه الخليجية تواجه قيوداً صارمة. وهي قيود تؤثر بشكل مباشر على الصناعة، والزراعة، وسلاسل الإمداد، والتجارة العالمية ككل.

وبناءً على ذلك، لا ينبغي النظر إلى عودة أسعار النفط إلى نطاق 72 إلى 74 دولاراً كإشارة على انتهاء الأزمة. فهذه الأسعار تعكس واقع سوقٍ تتماسك بالاعتماد على الاحتياطيات الطارئة وتراجع الطلب، وليس سوقاً عادت إمداداتها إلى طبيعتها.
وما لم تعد حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي، ويعود إنتاج النفط في اىمنطقة الخليجية بالكامل، سيظل الاقتصاد العالمي عرضة لصدمات طاقة جديدة وتقلبات حادة في الأسواق.

وأوجد الاتفاق رابحين سياسيين واقتصاديين واضحين، إلى جانب خاسر بارز واحد على الأقل، في وقت تعيد فيه الحكومات تقييم أولوياتها الأمنية و"التجارية" والدبلوماسية.

ويُعدّ المستفيدون الرئيسيون من الاتفاق الدول الخليجية، إلى جانب الصين وباكستان، وجميعها لديها مصلحة قوية في استعادة الاستقرار الإقليمي وحماية حركة التجارة. وفي المقابل، تبدو إسرائيل الطرف الأكثر عزلةً سياسيًا، إذ تتزايد خلافاتها مع نهج واشنطن والاتجاه الدبلوماسي الأوسع في المنطقة.

وبالنسبة لمعظم دول العالم، فإن القضية الأساسية ليست التنافس الأيديولوجي بين إيران وإسرائيل، بل أمن التجارة البحرية.

ويُعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا لتدفقات الطاقة العالمية، وكذلك لواردات المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية إلى منطقة الخليج العربي. وقد أدى إغلاقه إلى تعطيل صادرات النفط والغاز، وإبطاء النشاط الاقتصادي، وزيادة معدلات التضخم في أنحاء المنطقة.

ووفقًا لموقع "فرارو" المقرب من التيار المعتدل في إيران، رأى سفير بريطاني سابق لدى طهران أن العديد من الدول الخليجية تعتقد أن هذا الاتفاق كان ينبغي التوصل إليه في وقت أبكر بكثير، بالنظر إلى حجم الأضرار الاقتصادية التي سببتها الأزمة.

ولم يكن موقف دول مجلس التعاون الخليجي موحدًا إزاء الصراع. فقد عارضت قطر وسلطنة عُمان التصعيد منذ البداية، بينما اتخذت السعودية والإمارات مواقف أكثر حذرًا.

وأدت قطر دورًا وساطيًا مهمًا بشكل خاص، إذ ساعدت في تسهيل التواصل بين طهران وواشنطن. أما سلطنة عُمان، فقد تعرضت لضغوط إيرانية لتأييد فكرة فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، وهو اقتراح رفضته دول المنطقة والمجتمع الدولي، اللذان يعتبران المضيق ممرًا دوليًا وليس أصلًا تجاريًا.

ورغم هذه الاختلافات، فقد أسهم الاتفاق في تضييق فجوة الخلافات داخل مجلس التعاون الخليجي. كما عزز الشكوك بشأن مدى موثوقية الولايات المتحدة على المدى الطويل كضامن للأمن، رغم استمرار اعتماد جيران إيران العرب على البنية التحتية العسكرية الأميركية.

وتبدو الصين من أكبر المستفيدين من الاتفاق؛ فقد كان الهمّ الرئيسي لبكين طوال الأزمة هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي.

فإعادة فتح المضيق تخفّض تكاليف واردات الطاقة، وتدعم تعافي الاقتصاد الصيني، وتعزز الصورة التي تفضلها بكين لنفسها باعتبارها قوة تستفيد من الاستقرار من دون الانخراط المباشر في صراعات المنطقة.

كما يُتوقع أن تستفيد باكستان أيضًا. فمن خلال أدائها دورًا محوريًا في الوساطة، عززت إسلام آباد مكانتها الدبلوماسية، وقللت في الوقت نفسه من خطر انتقال عدم الاستقرار على حدودها الغربية إلى أمنها واقتصادها.

وأما بالنسبة لروسيا، فالصورة أكثر تعقيدًا. فقد أدى إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، ما زاد من عائدات موسكو. إلا أن الاتفاق يعكس هذا الاتجاه ويقلص تلك المكاسب. وفي المقابل، فإن استقرار الشرق الأوسط يقلل من احتمالات تعميق الدول العربية تعاونها العسكري مع أوكرانيا، ولا سيما في مجال الدفاع الجوي، وهو تطور يُرجح أن ترحب به موسكو.

وتبدو إسرائيل الخاسر السياسي الأكبر من الاتفاق. فقد كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يأمل في توسيع نطاق "اتفاقيات أبراهام"، إلا أن الحكومات العربية باتت تركز في المقام الأول على التوصل إلى ترتيبات دائمة تكبح البرنامج النووي الإيراني وتمنع اندلاع حرب إقليمية جديدة.

كما أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تبدو مصممة على تقويض الاتفاق، قلصت بدرجة أكبر الحماس الإقليمي لمسار التطبيع، ما جعل إسرائيل أكثر عزلة عن التوافق الدبلوماسي الآخذ في التشكل.

وأعاد الاتفاق أيضًا إحياء النقاش داخل إيران بشأن ما إذا كان أي اتفاق نووي مستقبلي قادرًا على الصمود بمفرده.

ويرى السفير الإيراني السابق، حسين موسويان، أنه لا يمكن لأي اتفاق نووي أن يستمر ما لم يتناول أيضًا جذور المواجهة الأعمق بين إيران وإسرائيل.

وفي تصريحات نقلها موقع "رويداد 24"، وصف موسويان المرحلة الحالية بأنها "فرصة ذهبية" لإحداث تحول في العلاقات بين طهران وواشنطن، لكنه حذر من أن أي اتفاق يقتصر على الملف النووي سيظل هشًا ما لم يُدمج ضمن إطار أوسع للأمن الإقليمي.

ويعكس هذا التقييم إدراكًا متزايدًا برز خلال الصراع، مفاده أن وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز ربما أوجدا فرصًا دبلوماسية جديدة، لكن استمرار هذه الفرص سيعتمد على معالجة التنافسات الإقليمية الأعمق التي قوّضت مرارًا الاتفاقات السابقة.

وذلك قبل أن يختم بجملة لخّصت المزاج العام المأزوم في الشارع الإيراني: "لقد هُزمنا في حرب الصواريخ والثلاجة".

قد تبدو هذه العبارة للوهلة الأولى مجرد توصيف عابر لحالة اقتصادية صعبة، لكنها في الواقع تعكس معضلة أعمق تواجهها إيران منذ سنوات. فبينما تركز الدولة على إنجازاتها العسكرية وقدراتها الصاروخية، يواجه المواطن الإيراني أزمة معيشية متفاقمة تتجلى في التضخم المستمر، وتراجع قيمة العُملة الوطنية، وانخفاض القدرة الشرائية، واتساع رقعة الفقر.

وهذه الحقيقة كثيرًا ما تغيب عن بعض التحليلات، التي تتناول الشأن الإيراني من زاوية الصراع الإقليمي أو البرنامج النووي أو التوازنات العسكرية. فبالنسبة إلى قطاع واسع من الإيرانيين، لا تُقاس قوة الدولة بعدد الصواريخ التي تملكها، بقدر ما تُقاس بقدرتها على تأمين حياة كريمة لمواطنيها.

ولفهم جانب من هذه المعاناة، أتذكر حديثًا دار بيني وبين زميل صحافي سابق داخل إيران، بعد فترة من انقطاع خدمات الإنترنت. وعندما سألته عن أسباب الغضب الشعبي المتكرر، أجاب بجملة تختصر الكثير: "أصبحنا نقسّم الدجاجة الواحدة إلى أربع وجبات، رغم أن الأسرة تتكون من خمسة أفراد".

وقد يبدو هذا الوصف مبالغًا فيه للبعض، لكنه يعكس واقعًا يعيشه كثير من أبناء الطبقة الوسطى، التي كانت يومًا ما تمثل عماد الاستقرار الاجتماعي في البلاد. فهذه الطبقة تجد نفسها اليوم أمام تآكل مستمر في دخلها وقدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية، في ظل ارتفاع الأسعار بوتيرة تفوق بكثير زيادة الأجور.

ولا يقتصر الحديث عن الأزمة الاقتصادية على المواطنين الإيرانيين وحدهم. فقد أقرّ رئيس البلاد نفسه، مسعود بزشكيان، في رده على انتقادات من أوساط التيار المحافظ بشأن سياسات حكومته قبل يومين، بأن إيران تواجه معدلات تضخم مرتفعة منذ سنوات، وأن الأوضاع الاقتصادية تزداد صعوبة، محذرًا من اتساع دائرة اليأس بين الشباب وتراجع فرصهم في بناء مستقبل مستقر. كما أشار إلى الأعباء الاقتصادية، التي تفرضها الحروب والصراعات على الدولة والمجتمع.

ومن هنا يبرز السؤال، الذي يفرض نفسه بعد الحرب الأخيرة، ومع الحديث المتجدد عن إمكانات التفاوض والتفاهمات السياسية: ماذا بعد الاتفاق؟ وهل يكفي أي اتفاق جديد لتغيير الواقع الاقتصادي الذي يعيشه الإيرانيون؟

وعندما وُقع الاتفاق النووي عام 2015 بين طهران والقوى الدولية، سادت توقعات واسعة بأن يشكّل نقطة تحول في الاقتصاد الإيراني. فقد أُفرج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، وعادت طهران إلى أسواق النفط بدرجة أكبر، واستعادت بعض قنواتها التجارية والمالية مع العالم.

ولكن الآمال، التي عُلّقت على الاتفاق لم تتحقق بالقدر الذي توقعه كثير من الإيرانيين. فبعد سنوات من الانتظار، ظل المواطن العادي يواجه مشكلات التضخم والبطالة وتراجع مستوى المعيشة. ويرى كثير من الإيرانيين أن أسباب ذلك تعود إلى مزيج من العقوبات الخارجية من جهة، والفساد وسوء الإدارة والمحسوبيات من جهة أخرى، إضافة إلى الإنفاق المرتبط بالسياسات الإقليمية لإيران.

وفي هذا السياق اندلعت الاحتجاجات الواسعة، التي بدأت من مدينة "مشهد"، شمال شرق إيران، في نهاية عام 2017، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. ثم شهدت البلاد موجة أكبر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بعد قرار رفع أسعار الوقود، قبل أن تدخل مرحلة جديدة من الاحتجاجات، عقب وفاة الشابة مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) 2022. كما شهدت إيران، في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2025 ويناير (كانون الثاني) 2026، موجة جديدة من الاحتجاجات في عدد كبير من المدن، تزامنت مع التراجع الحاد في قيمة التومان (العُملة المحلية) وارتفاع سعر الدولار.

ورغم اختلاف الظروف والشعارات بين هذه المحطات، فإن القاسم المشترك بينها كان شعور شرائح واسعة من الإيرانيين بأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتجه نحو مزيد من التدهور. كما برز خلال عدد من هذه الاحتجاجات شعار "لا غزة ولا لبنان، روحي فداء إيران"، في تعبير عن رفض بعض المحتجين ما يعتبرونه أولوية للملفات الخارجية على حساب القضايا الداخلية.

وعلى الرغم من إصرار السلطات الإيرانية في مناسبات مختلفة على ربط الاحتجاجات بعوامل خارجية، فإن طبيعة المطالب التي رفعها المحتجون، والظروف التي سبقت اندلاع تلك الاحتجاجات، تشير إلى أن العامل الاقتصادي والمعيشي ظل المحرك الأبرز لغالبية موجات الغضب الشعبي خلال السنوات الأخيرة.

إن التحدي الأكبر الذي يواجه النظام الإيراني اليوم لا يكمن في قدرته على تطوير الصواريخ أو إدارة المواجهات العسكرية، بل في قدرته على الإجابة عن سؤال المواطن البسيط: ماذا يوجد في الثلاجة؟

فقد أثبتت تجارب الأعوام الماضية أن الإيرانيين قد يتحملون العقوبات والضغوط الخارجية لفترات طويلة، لكنهم لا يتجاهلون تراجع مستوى معيشتهم، وتآكل قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

ولذلك فإن أي اتفاق مقبل، مهما كانت أهميته السياسية أو الاستراتيجية، لن يُقاس داخل إيران بعدد البنود الموقّعة أو حجم الأموال المُفرج عنها، بل بمدى انعكاسه على حياة الناس اليومية. فالإيراني الذي خرج إلى الشارع في 2017 و2019 و2022 و2026، لم يكن يبحث عن انتصار في نشرات الأخبار بقدر ما كان يبحث عن استقرار في حياته ومستقبل أفضل لأسرته.

وبين "نجاح الصواريخ وفشل الثلاجة"، تبدو معركة الاقتصاد والمعيشة هي الاختبار الحقيقي الذي سيحدد شكل العلاقة بين الدولة والشعب في إيران خلال السنوات المقبلة.

وفوجئ السكان الذين توافدوا على المخابز، يوم الثلاثاء 23 يونيو (حزيران)، بتطبيق أسعار رسمية جديدة، بناءً على أمر صادر عن سلطات محافظة طهران، وأعلنه فريق عمل الطحين والخبز التابع لـ "غرفة النقابات الإيرانية". وبموجب الأسعار الجديدة، تبلغ تكلفة خبز "اللواش" (الرقاق) الآن 27,000 ريال (سنتان أميركيان)، وخبز "البربري" المخمر 100,000 ريال (6 سنتات)، وخبز "السنكك" 155,000 ريال (10 سنتات).

ويُقدر متوسط الأجر الشهري في إيران بنحو 150 دولارًا؛ مما يعني أن الأسرة التي تعتمد على الخبز وحده في استهلاكها الغذائي ستنفق ما يقرب من 8 إلى 17 دولارًا شهريًا، اعتمادًا على نوع الخبز الذي تشتريه.

نقص الخبز وارتفاع الأسعار يثقلان كاهل العائلات في إيران

تأتي هذه الزيادة بعد يومين فقط من تصريح وزير الجهاد الزراعي، غلام رضا نوري غيزليجه، بأن رفع أسعار الخبز ليس قيد الدراسة، وأن الحكومة تسعى لتنفيذ خطط لنقل الدعم من المخابز إلى الأسر عبر توسيع نظام القسائم الإلكترونية (البطاقات التموينية).

ويواصل الارتفاع الأخير اتجاهًا تصاعديًا بدأ خلال ولاية الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، وتصاعد في عهد الرئيس الحالي، مسعود بزشكيان. ومقارنة بقوائم الأسعار الرسمية قبل أقل من عام، تظهر البيانات أن أسعار خبز "السنكك" ارتفعت بنسبة 104 في المائة، و"البربري" بنسبة 85 في المائة، و"اللواش" بنسبة 93 في المائة.

وقبل سبتمبر (أيلول) 2024، عندما كان الدولار الأميركي يُتداول بنحو 600,000 ريال في السوق الحرة، كانت تكلفة خبز "اللواش" تبلغ 5,000 ريال (0.008 دولار)، في حين بيع خبز "البربري" مقابل 18,000 ريال (3 سنتات)، و"السنكك" مقابل 30,000 ريال (5 سنتات).

وتأتي هذه الزيادة في أعقاب ارتفاعات مماثلة في الأسعار بمناطق أخرى من البلاد؛ حيث ارتفعت أسعار الخبز في محافظة أذربيجان الغربية بنسبة تتراوح بين 70 و100 في المائة الشهر الماضي، في حين زادت الأسعار في مدينة مشهد بمتوسط 49 في المائة في منتصف يونيو (حزيران). كما أشارت تقارير من محافظات أخرى إلى إما ارتفاع أسعار الخبز أو تقليص أوزان العجين، وهو إجراء يصفه بعض المستهلكين والمحللين بأنه "تضخم خفي".

نظام الخبز القائم على البطاقات الذكية

تأتي الزيادة الأخيرة في وقت تواصل فيه السلطات الاعتماد على منصة "نانينو" المخصصة للمراقبة الرقمية، والتي تم إطلاقها في عام 2022 لتوزيع الطحين المدعوم بناءً على مبيعات المخابز.

ويقول العديد من أصحاب المخابز إن المشكلات الفنية والحسابات المتنازع عليها أدت إلى تقليص حصصهم من الطحين. ورغم تأكيد السلطات عدم وجود قيود على شراء الخبز، أفاد مستهلكون في مناطق عدة بوجود قيود؛ حيث تحاول المخابز ترشيد إمدادات الطحين المدعوم المتاحة لها.

تقليص الدعم يثير المخاوف

تواصل إدارة بزشكيان خفض الدعم الموجه للقمح والطحين تدريجيًا منذ توليها السلطة، وتدرس حاليًا خططًا لدمج دعم الخبز في برنامج "القسائم الإلكترونية"، وهي خطوة قد تنهي فعليًا هيكل الدعم الحالي.

وقد أثار هذا الاقتراح مخاوف حتى بين وسائل الإعلام الداعمة لسياسات الدولة؛ حيث حذر موقع "خبر أونلاين" الإخباري من أن القدرة الشعبية على تحمل ارتفاع الأسعار قد بلغت منتهاها، وأن أي ضغط إضافي يرتبط بسلعة أساسية واسعة الاستهلاك مثل الخبز قد يؤدي إلى رد فعل شعبي عنيف.

وكتب الموقع: "إن التسامح العام مع زيادات الأسعار قد وصل إلى حدوده القصوى، وقد يواجه المجتمع توترًا وصدمة شديدة جراء أي ضغط جديد، لا سيما بشأن منتج مثل الخبز الذي يستهلك بشكل واسع في المدن والقرى ولدى الأسر ذات الدخل المنخفض".

ومن جهة أخرى، يوضح أصحاب المخابز أنهم يواجهون تكاليف متزايدة في أجور العمالة، والمرافق العامة، والمواد الخام، في ظل العمل بموجب أسعار مفروضة حكوميًا وتأخر مدفوعات الدعم. ويحذر خبراء اقتصاد ونشطاء عماليون من أن الارتفاعات المتكررة في أسعار الخبز تؤثر بشكل غير متناسب على العائلات ذات الدخل المحدود، لأن الخبز يظل عنصرًا رئيسيًا في سلتهم الغذائية اليومية.

وتأتي زيادة الأسعار الحالية في وقت لا يزال فيه التضخم مرتفعًا؛ ووفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، كانت أسعار المستهلكين في شهر مايو (أيار) الماضي أعلى بنسبة 83.9 في المائة مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ التضخم السنوي 57.7 في المائة.

ومع مضي الحكومة قدمًا في إصلاحات الدعم، يلوح سعر الخبز بشكل متزايد كمؤشر حقيقي على حجم المعاناة الاقتصادية التي تواجه ملايين العائلات في جميع أنحاء البلاد.