فرنسا تنفي ضلوعها في اختطاف صحافي بارز أعدمته إيران

وذكرت وكالة أنباء "إيلنا"، أن التجمع جاء احتجاجًا على تأخر الرواتب ومعارضة تحويل صندوق تقاعد "هما" إلى صندوق تقاعد الدولة.

وفي الصور التي نشرت اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهدت قوات الأمن أمام المتظاهرين.

وبحسب التقرير، احتج متقاعدو الشركة، مرارًا وتكرارًا، على دفع رواتبهم على مراحل، قائلين إن جزءًا صغيرًا فقط من رواتبهم تم دفعه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وباستثناء المتقاعدين الذين يعيشون في طهران والذين حصلوا على رواتبهم كاملة الشهر الماضي على مرحلتين، فإن المتقاعدين من المدن الأخرى، تسلموا مليوني تومان فقط من رواتبهم من أصل 7 ملايين تومان.

وكان يوسف داوود، عضو البرلمان الإيراني، قد أعلن، يوم 4 أكتوبر، أن خط الفقر عند 11 مليون تومان، بحسب الإعلان الرسمي للبنك المركزي. ولكن دخل العمال والمتقاعدين بعيد عن هذا الرقم، وعادة لا يتم دفع رواتبهم في الوقت المحدد.

ومن المطالب الأخرى لمتقاعدي "هما" في التجمع الاحتجاجي، اليوم السبت، معارضة تحويل صندوق معاشات الشركة إلى صندوق التقاعد بالدولة، حيث يقولون إن القرار سيسبب لهم المزيد من المشاكل.

يذكر أن المتقاعدين من شركة "هما" للطيران قد تجمعوا، مرارًا وتكرارًا، في الأشهر الأخيرة للاحتجاج على تدني رواتبهم. على سبيل المثال، منذ بداية أكتوبر من هذا العام، تم تنظيم ما لا يقل عن خمسة تجمعات، بعضها عقد أمام وزارة الطرق والتنمية العمرانية.

يشار إلى أن دفع الرواتب في الوقت المناسب وزيادة ومعادلة الرواتب، من بين مطالب المتقاعدين في الخطوط الجوية الإيرانية الوطنية (هما).

وفي السنوات الأخيرة، زادت التجمعات الاحتجاجية للعمال والمدرسين والمتقاعدين من مختلف الفئات في إيران، احتجاجًا على وضع الرواتب والمستحقات.

كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت 13 نوفمبر، عن تسجيل 124 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل أكثر من 4300 إصابة جديدة، خلال الفترة المذكورة في البلاد.

وبذلك فقد ارتفع إجمالي الوفيات في إيران إلى 128042 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و31 ألفا و575 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أنه في إطار "برنامج إدارة القيود الذكي" الذي من المقرر أن يتم تنفيذه اعتبارا من 22 نوفمبر الحالي في إيران، فقد أعلنت عن التطعيم الإلزامي ضد كورونا أو تقديم اختبارات سلبية للإصابة مرتين في الأسبوع من قبل المواطنين في بيئات العمل أو المرور أو السفر.

وكان مسؤول بوزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية قد أشار، في وقت سابق أيضا، إلى تنفيذ مشروع "الحجر الذكي"، اعتبارا من 22 نوفمبر الحالي، وقال: "يمكن السفر فقط لأولئك الذين تلقوا التطعيمات أو لمن لديهم نتائج فحص تثبت خلوهم من الفيروس".

وأفاد نادي المراسلين الشباب أن اوجي أشار إلى وصول موسم الشتاء مبكرا في البلاد، و"ارتفاع استهلاك الغاز بنسبة 12 في المائة"، قائلا إن عدم الاستثمار في قطاع إنتاج الغاز في البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، أدى إلى انخفاض إنتاجه.

وكان أوجي قد قال في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إنه يجب استثمار 160 مليار دولار في قطاع النفط والغاز لتلبية احتياجات البلاد، وإلا ستصبح إيران مستوردًا لهذه المنتجات في المستقبل.

ولم تنشر الحكومة الإيرانية في السنوات الأخيرة تقریرا عن أوضاع الاستثمار في صناعة النفط والغاز، لكن مركز الأبحاث البرلماني نشر تقريرًا في أغسطس (آب) الماضي يوضح أن الاستثمار في استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز في البلاد انخفض من نحو 23 مليار دولار في عام 2012 إلى حوالي 3 مليارات دولار عامي 2017 و2019.

وأدى هذا الانخفاض الكبير في الاستثمار خلال العقد الماضي وعدم مشاركة الشركات الأجنبية في تطوير الحقول، إلى أن تواجه إيران هذا الشتاء أكثر من 200 مليون متر مكعب من عجز الغاز يوميًا، تليها الكهرباء، بحسب وزير النفط الإيراني، وسوف تضطر المصانع كما في السنوات السابقة، إلى استخدام زيت الوقود بدلاً من الغاز.

يشار إلى أن عجز الغاز في إيران بدأ العام الماضي لأول مرة في الخريف، لكن هذا العام، اضطرت بعض محطات الطاقة، خاصة في تبريز ومازندران، إلى استخدام زيت الوقود بدلاً من الغاز منذ الصيف.

وأدى تزايد استهلاك زيت الوقود في محطات الطاقة، خريف العام الماضي، إلى تلوث شديد في المدن الكبرى بالبلاد.

وأفاد نادي المراسلين الشباب في إيران بأن بهرامي أضاف أنه تم تخصيص مبالغ لـ300 هكتار من الأراضي في هذا الصدد.

ورفض بهرامي الإشارة إلى تفاصيل أخرى حول هذا المشروع، بما في ذلك مدى استيعاب الأرض المخصصة للدفن.

وكان رضا كرمي محمدي، رئيس منظمة الوقاية وإدارة الأزمات في طهران، قد قال في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن إجمالي مليوني شخص سيقتلون ويصابون بجروح بالغة في حال وقوع زلزال، و"سيقتل منهم نحو 400 ألف خلال دقيقة واحدة".

تأتي هذه الإحصاءات بعد أن أكد محمد حسن قوسيان مقدم، سكرتير جمعية الهلال الأحمر في إيران، في مارس (آذار) الماضي، أن معدات الإغاثة في العاصمة لا تكفي لسكان منطقة واحدة، و"ندعو الله لكي لا يقع زلزال عنيف".

كما قال كرمي، يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنه وفقًا للتوقعات، "في الثلاثين عامًا القادمة، سيكون هناك احتمال بنسبة 70 في المائة لوقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في طهران".

وكان قد أعلن، في وقت سابق، أن العاصمة جاهزة بنسبة 20 في المائة لمواجهة الزلزال، وقال إن طهران مستعدة لإيواء 50 ألف شخص فقط في حال وقوع زلزال.

وتفيد المصادر الرسمية الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية، بأن إيران هي عاشر دولة معرضة للزلازل في العالم، وتقع مدينة طهران، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 8 ملايين نسمة، على عدد من الصدوع الرئيسية في البلاد.

وفي فعاليات اليوم الجمعة تحدثت الناشطة الحقوقية شادي صدر، مديرة منظمة العدالة من أجل إيران، أمام المحكمة الشعبية الدولية، مؤكدة أنه سمح للمحافظين وقائمقاميات جميع أنحاء البلاد باستخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد، فتم فتح النار على المتظاهرين بإذن من السلطات العليا.

وأضافت شادي صدر أن "الفيديوهات لا تظهر حجم الاحتجاجات.. ما أراه هو مجرد غيض من فيض مما حدث في نوفمبر 2019"، مشيرة إلى تقديم تقرير يستند إلى 149 مقطع فيديو للمحكمة. وأن "القوات الإيرانية استخدمت أسلحة ثقيلة للغاية ضد المتظاهرين".

وكانت فعاليات محكمة نوفمبر الشعبية الدولية المقامة في لندن، قد بدأت أول من أمس عن قمع احتجاجات نوفمبر 2019.

وفي اليوم الأول للمحكمة قالت مريم فومني، عضو هيئة الادعاء، إن 275 شخصًا تطوعوا للإدلاء بشهاداتهم في المحكمة، وتم التحقق من جميع الشهادات وتقديمها إلى القضاة.

وتعتزم محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، التي أقيمت في لندن "للتحقيق في قتل وتعذيب المحتجين خلال احتجاجات نوفمبر 2019"، الاستماع إلى أقوال عشرات الشهود حول أكثر من 130 مسؤولًا إيرانيًا واحتمال ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.

ومن المقرر أيضًا أن تستمع المحكمة إلى أقوال 45 شاهدًا ضد أكثر من 130 مسؤولًا في النظام الإيراني، بمن فيهم علي خامنئي وإبراهيم رئيسي.

وستنظر المحكمة الشعبية الدولية في أقوال 120 شاهدًا آخر قبل إصدار حكمها النهائي مطلع عام 2022.

وفي السياق ذاته، قال حميد صبي، عضو هيئة الادعاء، إن عدد القتلى في احتجاجات نوفمبر أعلى بكثير من العدد المعلن عنه رسميا.

وبحسب تصريحات مسؤولين في النظام الإيراني، فقد شارك عشرات الآلاف من المواطنين في هذه الاحتجاجات، وكشف برلماني لاحقا أنه تم اعتقال أكثر من 7 آلاف مواطن.

ولم يرد المسؤولون الإيرانيون على خطاب طلب المثول أمام هذه المحكمة، ولم يحضروا فيها.

وكان وزير الداخلية الإيراني السابق قد قال إن عدد القتلى يتراوح بين 200 و225 شخصًا، في حين أن وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر بوزارة الداخلية أن 1500 شخص على الأقل قتلوا في هذه الاحتجاجات.