تزامنا مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في إيران، خلال الـ24 ساعة الماضية، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن التطعيم سيكون إلزاميا أو يتم تقديم نتيجة فحص تثبت الخلو من الإصابة بالفيروس مرتين في الأسبوع، لجميع المواطنين في إيران، اعتبارا من يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت 13 نوفمبر، عن تسجيل 124 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل أكثر من 4300 إصابة جديدة، خلال الفترة المذكورة في البلاد.
وبذلك فقد ارتفع إجمالي الوفيات في إيران إلى 128042 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و31 ألفا و575 إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أنه في إطار "برنامج إدارة القيود الذكي" الذي من المقرر أن يتم تنفيذه اعتبارا من 22 نوفمبر الحالي في إيران، فقد أعلنت عن التطعيم الإلزامي ضد كورونا أو تقديم اختبارات سلبية للإصابة مرتين في الأسبوع من قبل المواطنين في بيئات العمل أو المرور أو السفر.
وكان مسؤول بوزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية قد أشار، في وقت سابق أيضا، إلى تنفيذ مشروع "الحجر الذكي"، اعتبارا من 22 نوفمبر الحالي، وقال: "يمكن السفر فقط لأولئك الذين تلقوا التطعيمات أو لمن لديهم نتائج فحص تثبت خلوهم من الفيروس".
حذر وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الجمعة 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، من زيادة استهلاك الغاز في البلاد، كما أشار إلى عدم زيادة إنتاج الغاز في إيران هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وأفاد نادي المراسلين الشباب أن اوجي أشار إلى وصول موسم الشتاء مبكرا في البلاد، و"ارتفاع استهلاك الغاز بنسبة 12 في المائة"، قائلا إن عدم الاستثمار في قطاع إنتاج الغاز في البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، أدى إلى انخفاض إنتاجه.
وكان أوجي قد قال في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إنه يجب استثمار 160 مليار دولار في قطاع النفط والغاز لتلبية احتياجات البلاد، وإلا ستصبح إيران مستوردًا لهذه المنتجات في المستقبل.
ولم تنشر الحكومة الإيرانية في السنوات الأخيرة تقریرا عن أوضاع الاستثمار في صناعة النفط والغاز، لكن مركز الأبحاث البرلماني نشر تقريرًا في أغسطس (آب) الماضي يوضح أن الاستثمار في استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز في البلاد انخفض من نحو 23 مليار دولار في عام 2012 إلى حوالي 3 مليارات دولار عامي 2017 و2019.
وأدى هذا الانخفاض الكبير في الاستثمار خلال العقد الماضي وعدم مشاركة الشركات الأجنبية في تطوير الحقول، إلى أن تواجه إيران هذا الشتاء أكثر من 200 مليون متر مكعب من عجز الغاز يوميًا، تليها الكهرباء، بحسب وزير النفط الإيراني، وسوف تضطر المصانع كما في السنوات السابقة، إلى استخدام زيت الوقود بدلاً من الغاز.
يشار إلى أن عجز الغاز في إيران بدأ العام الماضي لأول مرة في الخريف، لكن هذا العام، اضطرت بعض محطات الطاقة، خاصة في تبريز ومازندران، إلى استخدام زيت الوقود بدلاً من الغاز منذ الصيف.
وأدى تزايد استهلاك زيت الوقود في محطات الطاقة، خريف العام الماضي، إلى تلوث شديد في المدن الكبرى بالبلاد.
أعلن جلال بهرامي، مساعد عُمدة طهران، اليوم الجمعة 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن تجهيز قطعة أرض مساحتها 13 هكتارا، جنوبي طهران، لدفن ضحايا زلزال محتمل.
وأفاد نادي المراسلين الشباب في إيران بأن بهرامي أضاف أنه تم تخصيص مبالغ لـ300 هكتار من الأراضي في هذا الصدد.
ورفض بهرامي الإشارة إلى تفاصيل أخرى حول هذا المشروع، بما في ذلك مدى استيعاب الأرض المخصصة للدفن.
وكان رضا كرمي محمدي، رئيس منظمة الوقاية وإدارة الأزمات في طهران، قد قال في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن إجمالي مليوني شخص سيقتلون ويصابون بجروح بالغة في حال وقوع زلزال، و"سيقتل منهم نحو 400 ألف خلال دقيقة واحدة".
تأتي هذه الإحصاءات بعد أن أكد محمد حسن قوسيان مقدم، سكرتير جمعية الهلال الأحمر في إيران، في مارس (آذار) الماضي، أن معدات الإغاثة في العاصمة لا تكفي لسكان منطقة واحدة، و"ندعو الله لكي لا يقع زلزال عنيف".
كما قال كرمي، يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنه وفقًا للتوقعات، "في الثلاثين عامًا القادمة، سيكون هناك احتمال بنسبة 70 في المائة لوقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في طهران".
وكان قد أعلن، في وقت سابق، أن العاصمة جاهزة بنسبة 20 في المائة لمواجهة الزلزال، وقال إن طهران مستعدة لإيواء 50 ألف شخص فقط في حال وقوع زلزال.
وتفيد المصادر الرسمية الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية، بأن إيران هي عاشر دولة معرضة للزلازل في العالم، وتقع مدينة طهران، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 8 ملايين نسمة، على عدد من الصدوع الرئيسية في البلاد.
بدأت اليوم الجمعة 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، في العاصمة البريطانية لندن، فعاليات اليوم الثالث من المحكمة الشعبية الدولية المقامة للنظر في مجزرة نوفمبر 2019 في إيران. وقد تحدث في اليوم الأول والثاني عدد من شهود تلك الأحداث.
وفي فعاليات اليوم الجمعة تحدثت الناشطة الحقوقية شادي صدر، مديرة منظمة العدالة من أجل إيران، أمام المحكمة الشعبية الدولية، مؤكدة أنه سمح للمحافظين وقائمقاميات جميع أنحاء البلاد باستخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد، فتم فتح النار على المتظاهرين بإذن من السلطات العليا.
وأضافت شادي صدر أن "الفيديوهات لا تظهر حجم الاحتجاجات.. ما أراه هو مجرد غيض من فيض مما حدث في نوفمبر 2019"، مشيرة إلى تقديم تقرير يستند إلى 149 مقطع فيديو للمحكمة. وأن "القوات الإيرانية استخدمت أسلحة ثقيلة للغاية ضد المتظاهرين".
وكانت فعاليات محكمة نوفمبر الشعبية الدولية المقامة في لندن، قد بدأت أول من أمس عن قمع احتجاجات نوفمبر 2019.
وفي اليوم الأول للمحكمة قالت مريم فومني، عضو هيئة الادعاء، إن 275 شخصًا تطوعوا للإدلاء بشهاداتهم في المحكمة، وتم التحقق من جميع الشهادات وتقديمها إلى القضاة.
وتعتزم محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، التي أقيمت في لندن "للتحقيق في قتل وتعذيب المحتجين خلال احتجاجات نوفمبر 2019"، الاستماع إلى أقوال عشرات الشهود حول أكثر من 130 مسؤولًا إيرانيًا واحتمال ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
ومن المقرر أيضًا أن تستمع المحكمة إلى أقوال 45 شاهدًا ضد أكثر من 130 مسؤولًا في النظام الإيراني، بمن فيهم علي خامنئي وإبراهيم رئيسي.
وستنظر المحكمة الشعبية الدولية في أقوال 120 شاهدًا آخر قبل إصدار حكمها النهائي مطلع عام 2022.
وفي السياق ذاته، قال حميد صبي، عضو هيئة الادعاء، إن عدد القتلى في احتجاجات نوفمبر أعلى بكثير من العدد المعلن عنه رسميا.
وبحسب تصريحات مسؤولين في النظام الإيراني، فقد شارك عشرات الآلاف من المواطنين في هذه الاحتجاجات، وكشف برلماني لاحقا أنه تم اعتقال أكثر من 7 آلاف مواطن.
ولم يرد المسؤولون الإيرانيون على خطاب طلب المثول أمام هذه المحكمة، ولم يحضروا فيها.
وكان وزير الداخلية الإيراني السابق قد قال إن عدد القتلى يتراوح بين 200 و225 شخصًا، في حين أن وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر بوزارة الداخلية أن 1500 شخص على الأقل قتلوا في هذه الاحتجاجات.
اختلفت قراءات الصحف الصادرة اليوم الخميس، حول تصريحات مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، علي باقري، والذي صرّح فيها بأن طهران لن تتفاوض في فيينا حول الملف النووي، وإنما ستفاوض الأطراف الأخرى حول كيفية رفع العقوبات عن إيران، والتبعات الناتجة عن خروج واشنطن من الاتفاق النووي.
فالصحف الأصولية مثل "سياست روز" رحبت بتصريحات باقري كني، واعتبرتها وضعا للنقاط على الحروف، وكتبت بالخط العريض قائلة: "إيران تقيم الحجة على مجموعة 4 زائد 1.. المفاوضات حول رفع العقوبات وليس الموضوع النووي"، وبنفس المسار سارت "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، حيث كتبت: "مفاوضات فيينا حول التعهدات الأميركية وليس المفاوضات النووية".
أما الصحف الإصلاحية فانتقدت هذه السياسة الإيرانية، وتساءلت صحيفة "ابتكار" عن جدوى هذا الإصرار على المسميات، وكتبت في صفحتها الأولى: هل تغيير الاسم هو الذي يهم حكومة رئيسي: "رفع العقوبات" بدل "إحياء الاتفاق النووي".
وذكرت الصحيفة أن ما يهم الحكومة في المقام الأول حاليا هو تغيير مظهر الاتفاق النووي الذي حصل في عهد حكومة روحاني، حتى لو كان التغيير منحصرا على الاسم فقط.
في شأن آخر اهتم عدد من الصحف الاقتصادية مثل "تجارت"، و"ابرار اقتصادي" بالإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لمواجهة أزمة الأسعار المنفلتة في الأسواق، حيث ذكرت صحيفة "تجارت" أن المواطنين أصبحوا يواجهون غلاءً في الأسعار بشكل يومي، وباتوا يعجزون عن توفير احتياجاتهم الأساسية، مشيرة إلى النظام التوزيعي الفاشل وعجلة الإنتاج المعيوبة وجولان السماسرة والانتهازيين في الحياة الاقتصادية. وأكدت الصحيفة أن السيطرة على الأسعار وتنظيم الأسواق قد تحول إلى مطلب شعبي.
كما أشارت صحيفة "اقتصاد بويا" إلى ارتفاع أسعار العملات الصعبة والذهب في الأيام الأخيرة، في ضوء القلق المتزايد إزاء مستقبل المفاوضات النووية، وأكدت وجود العديد من الخلافات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، والتي تجعل من المفاوضات ذات أفق سلبي.
كما أشارت الصحيفة إلى تصريحات المندوب الأميركي الخاص في الشؤون الإيرانية التي كشف فيها عن احتمالية عدم توصل الأطراف المفاوضة إلى اتفاق، وذكرت أن هذه التصريحات كان لها تأثير في ارتفاع الأسعار.
أما "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، فلم تثر الأزمة الاقتصادية في الداخل الإيراني شجونها، واهتمت في المقابل بما يعانيه المواطن الأميركي من أزمة في توفير وقود سيارته وسكن عائلته. فكتبت في صفحتها الأولى وقالت: "تنامي أزمة الوقود والسكن في الولايات المتحدة الأميركية".
والآن نقرأ بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"كيهان": رئيسي استلم أرضا محروقة واقتصادا سيئا بكل ما تعني الكلمة
بعد يوم من انتقاد أعضاء البرلمان لأداء حكومة إبراهيم رئيسي خلال المائة يوم الأولى من حكمه، انبرت صحيفة "كيهان" للرد على التهم الموجهة إلى حكومة رئيسي وأعضائها، ورأت أن هذه الهجمة الإعلامية والبروباغندا ضد حكومة رئيسي هي صب الزيت على النار التي أشعلها العدو.
وليس معروفا من هو المقصود بالعدو في مقال الصحيفة، إلا أن سياق المقال يوحي بأنها تقصد بهم "الإصلاحيين"، حيث ذكرت أن الإصلاحيين قد بدأوا هجومهم ضد رئيسي حتى قبل وصوله إلى الحكم، وانتفضوا للحديث عن الغلاء والبطالة والمشاكل الاقتصادية.
ورأت الصحيفة في المقابل ضرورة عدم انتقاد رئيس الجمهورية وحكومته مؤكدة أن رئيسي قد استلم "أرضا محروقة" و"وضعا اقتصاديا سيئا بكل ما تعني الكلمة من معنى"، وقالت في مثل هذه الظروف يجب مساعدة الحكومة وليس انتقادها.
"آرمان ملی": لا الصين ولا روسيا قادرتان على إنقاذ الاقتصاد الإيراني
قال المحلل السیاسي، علي بيكدلي، في مقاله الذي نشرته صحيفة "آرمان ملي"، الإصلاحية إن حكومة رئيسي لا خيار أمامها سوى المفاوضات، مشيرا إلى مواقفها السابقة التي تغييرت بمرور الوقت حيث كانت في بداية أمرها مترددة في موضوع المفاوضات، ثم قررت خوضها مشترطة إطلاق سراح 10 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة كإثبات حسن نية من جانب الولايات المتحدة الأميركية، لكن واشنطن لم تقم بهذا الأمر وهو ما دفع إيران للتخلي عن هذا الشرط والصمت عنه.
ودعا بيكدلي المسؤولين في بلاده بعدم التساهل في التعامل مع التهديدات الأمنية التي تحيط بإيران، مشيرا إلى تشكيل جبهة في المنطقة ضد إيران تمثلها تركيا والمملكة العربية السعودية ومصر وإسرائيل.
كما أكد بيكدلي ضرورة العودة إلى المفاوضات بشكل سلمي، ونوه إلى أن الدول الأخرى مثل الصين وروسيا لن تكون قادرة على إنقاذ الاقتصاد الإيراني.
"جهان صنعت": الحكومة جزء من المشكلة وعليها تسليم الاقتصاد إلى العارفين به
انتقدت صحيفة "جهان صنعت" كلام رئيس الجمهورية عن الأزمة الاقتصادية، وحاولت الرد على أسئلته حول الاقتصاد في اجتماع عقده مع خبراء اقتصاديين، مؤكدة أن الحكومة هي جزء من المشكلة ولا يمكن البحث عن حلول لمشاكل البلاد إلا بعد أن تسلم الحكومة الاقتصاد إلى المختصين والخبراء في المجال الاقتصادي.
كما كشف الخبير في الشؤون الاقتصادي، بيمان مولوي، للصحيفة عن وجود مغالطات في الاقتصاد الإيراني، مؤكدا أنه لا يمكن حل المشكلة من خلال الجلوس مع الذين كانوا هم السبب في هذه المشكلة، وأوضح أن كثيرا من الأفراد الذين يجلسون مع الحكومة للبحث عن حلول مشاكل البلد هم السبب الرئيسي في المصائب التي حلت بالبلاد.
"قدس": أزمة الكراسي الفارغة في الجامعات
سلطت صحيفة "قدس" الضوء على ظاهرة عزوف الشباب الإيرانيين عن التسجيل في الجامعات، وتفاقم أزمة الكراسي الفارغة في الجامعات، وتساءلت عن التبعات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن امتناع هؤلاء الشباب من الدخول إلى الجامعات، والخلفيات الكامنة وراء ذلك.
وقال رئيس اتحادية الجامعات، علي آهون منش، للصحيفة إن 50 في المائة من طاقات الجامعة الاستيعابية فارغة في الوقت الحالي، مؤكدا ضرورة إجراء عملية جراحية موسعة، إلا أن لا أحد لديه الجرأة الكافية للقيام بهذه العملية، والمسؤولون حاليا يفضلون الصمت عن هذه الأزمة حسب تعبيره.
وأضاف آهون منش "نتيجة هذه السياسة معروفة مسبقا لأن الجامعات في الوقت الحالي بادرت بتسريح موظفيها، وفي المستقبل القريب سوف تجد هذه الجامعات نفسها أمام الإفلاس وستكون مجبرة على إغلاق أبوابها.
بدأ اليوم الأول لمحكمة نوفمبر الدولية الشعبية للبت في أعمال القتل والقمع خلال الاحتجاجات التي عمت إيران عام 2019، لكن مسؤولي النظام الإيراني لم يردوا على الخطاب الذي يدعوهم لحضور هذه المحكمة، ولم يحضروا.
وقال حميد صبي، عضو هيئة الادعاء بمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية، اليوم الأربعاء 10 نوفمبر( تشرين الثاني)، إنه تم إرسال خطاب إلى السفارة الإيرانية في لندن يطلب من جميع المتهمين المثول أمام المحكمة بأنفسهم أو محاميهم، لكنهم لم يردوا.
وبخصوص مسؤولية مسؤولي النظام الإيراني في قمع الاحتجاجات، قال صبي: "كل قرارات مجلس الأمن القومي الإيراني يجب أن يوافق عليها المرشد الأعلى للنظام، وقمع المتظاهرين بالسلاح الفتاك لم يكن ممكنًا لولا موافقة المرشد علي خامنئي".
وصرح عضو هيئة الادعاء أن عدد القتلى في احتجاجات نوفمبر كان أعلى بكثير من العدد المعلن رسميًا.
وكان وزير الداخلية الإيراني السابق قد قدر عدد القتلى ما بين 200 و225 قتيلا، بينما نقلت "رويترز" عن مصادر بوزارة الداخلية قولها إن 1500 شخص على الأقل قتلوا في هذه الاحتجاجات.
وأضاف حميد صبي أن شهودًا شجعانًا سيشهدون أنه بالإضافة إلى الشرطة، قامت عناصر الباسيج والحرس الثوري الإيراني وقوات بملابس مدنية بإطلاق النار على المتظاهرين في الرأس والصدر بأسلحة فتاكة.
المسؤولون الإيرانيون مطلوبون
وقال صبي، الأربعاء، إن "قادة النظام الإيراني مطلوبون أمام المحاكم الدولية بتهمة اغتيال معارضين".
وأضاف أن "إبراهيم رئيسي يخضع أيضا لعقوبات لقتله معارضين، وهو لا ينفي الجرائم، بل إنه فخور بها".
وأشار عضو هيئة الادعاء بمحكمة نوفمبر الدولية الشعبية إلى أن "خامنئي هو واحد من أغنى أغنياء العالم، ويقال إن ثروته تبلغ 95 مليار دولار، بينما يعيش معظم الإيرانيين تحت خط الفقر".
ووصف صبي محكمة نوفمبر الدولية بأنها "فريدة"، مضيفًا إنها ستعقد بعد عامين فقط من الحادث، والكثير من الشهود قد عانوا، والعديد مهم سيدلون بشهاداتهم من داخل إيران.
وبحسب ما قاله صبي، فإن أسماء الشهود الذين سيدلون بشهاداتهم من إيران ستبقى سرية، لكن بعض الشهود أصروا على أنهم سيدلون بشهاداتهم بأسمائهم الحقيقية، وتم التحقق من شهادات الشهود.
من جانبه قال دروري دايك، عضو هيئة الادعاء بمحكمة مجزرة نوفمبر الشعبية الدولية إن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، كان رئيس القضاء خلال فترة احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران، وكان مسؤولاً عن إجراء محاكمات المحتجين الذين تم اعتقالهم في الاحتجاجات.
وأضاف دايك: السلطات الإيرانية لعبت دورًا مهمًا في إغلاق الإنترنت خلال احتجاجات نوفمبر 2019، فقد قُتل أكثر من 200 محتج في أول 48 ساعة بعد انقطاع الإنترنت في إيران.
وتعتزم محكمة نوفمبر الدولية، التي أقيمت في لندن "للتحقيق في قتل وتعذيب المحتجين خلال احتجاجات نوفمبر( تشرين الثاني) 2019"، الاستماع إلى أقوال عشرات الشهود حول أكثر من 130 مسؤولًا إيرانيًا، واحتمال ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
ومن المقرر أيضًا أن تستمع المحكمة إلى أقوال 45 شاهدًا ضد أكثر من 130 مسؤولًا في إيران، بمن فيهم علي خامنئي وإبراهيم رئيسي.
وستنظر محكمة نوفمبر الشعبية الدولية في أقوال 120 شاهدًا آخر قبل إصدار حكمها النهائي في أوائل عام 2022.