بدأت اليوم الجمعة 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، في العاصمة البريطانية لندن، فعاليات اليوم الثالث من المحكمة الشعبية الدولية المقامة للنظر في مجزرة نوفمبر 2019 في إيران. وقد تحدث في اليوم الأول والثاني عدد من شهود تلك الأحداث.
وفي فعاليات اليوم الجمعة تحدثت الناشطة الحقوقية شادي صدر، مديرة منظمة العدالة من أجل إيران، أمام المحكمة الشعبية الدولية، مؤكدة أنه سمح للمحافظين وقائمقاميات جميع أنحاء البلاد باستخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد، فتم فتح النار على المتظاهرين بإذن من السلطات العليا.
وأضافت شادي صدر أن "الفيديوهات لا تظهر حجم الاحتجاجات.. ما أراه هو مجرد غيض من فيض مما حدث في نوفمبر 2019"، مشيرة إلى تقديم تقرير يستند إلى 149 مقطع فيديو للمحكمة. وأن "القوات الإيرانية استخدمت أسلحة ثقيلة للغاية ضد المتظاهرين".
وكانت فعاليات محكمة نوفمبر الشعبية الدولية المقامة في لندن، قد بدأت أول من أمس عن قمع احتجاجات نوفمبر 2019.
وفي اليوم الأول للمحكمة قالت مريم فومني، عضو هيئة الادعاء، إن 275 شخصًا تطوعوا للإدلاء بشهاداتهم في المحكمة، وتم التحقق من جميع الشهادات وتقديمها إلى القضاة.
وتعتزم محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، التي أقيمت في لندن "للتحقيق في قتل وتعذيب المحتجين خلال احتجاجات نوفمبر 2019"، الاستماع إلى أقوال عشرات الشهود حول أكثر من 130 مسؤولًا إيرانيًا واحتمال ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
ومن المقرر أيضًا أن تستمع المحكمة إلى أقوال 45 شاهدًا ضد أكثر من 130 مسؤولًا في النظام الإيراني، بمن فيهم علي خامنئي وإبراهيم رئيسي.
وستنظر المحكمة الشعبية الدولية في أقوال 120 شاهدًا آخر قبل إصدار حكمها النهائي مطلع عام 2022.
وفي السياق ذاته، قال حميد صبي، عضو هيئة الادعاء، إن عدد القتلى في احتجاجات نوفمبر أعلى بكثير من العدد المعلن عنه رسميا.
وبحسب تصريحات مسؤولين في النظام الإيراني، فقد شارك عشرات الآلاف من المواطنين في هذه الاحتجاجات، وكشف برلماني لاحقا أنه تم اعتقال أكثر من 7 آلاف مواطن.
ولم يرد المسؤولون الإيرانيون على خطاب طلب المثول أمام هذه المحكمة، ولم يحضروا فيها.
وكان وزير الداخلية الإيراني السابق قد قال إن عدد القتلى يتراوح بين 200 و225 شخصًا، في حين أن وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر بوزارة الداخلية أن 1500 شخص على الأقل قتلوا في هذه الاحتجاجات.