سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: بازنگری در دکترین هسته‌ای روزبه‌روز قوت بیشتری می‌گیرد
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، یکشنبه ۱۹ مهرماه در جمع تعدادی از «معاونین و هادیان سیاسی نیروی انتظامی»، گفت: «موضوع بازنگری در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی هم در بین مردم و صاحبنظران، و هم نزد مسئولان روزبه‌روز قوت بیشتری می‌گیرد.»
قشقاوی ادامه داد: «اعمال مدیریت بر تنگه هرمز هز روز مستحکم‌تر از قبل است و تا تحقق شرایط اعلامی جمهوری اسلامی، محال است تنگه هرمز باز شود.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرد: «حداقل بیش از هفتاد درصد اخبار و تحلیل‌های تولیدی دشمن در زمان جنگ، غیرواقعی و دروغ است و در چارچوب جنگ شناختی و یا روانی قرار می‌گیرد.»
آماده‌سازی‌ها پیش از نشست‌های سالانه ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک
مقام‌های مالی جهان این هفته در بانکوک گرد هم می‌آیند، در حالی که جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، شوک عرضه انرژی و افزایش نرخ بهره، رشد اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند و فشار بدهی، توان دولت‌ها را برای مقابله با بحران کاهش داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پیامدهای جنگ که وارد هشتمین ماه شده، بر نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سایه خواهد انداخت.
این گردهمایی برای نخستین بار در سه سال گذشته خارج از واشینگتن برگزار می‌شود.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در نشست حضور ندارد و دو مقام ارشد به جای او حضور خواهند یافت. یک مقام آمریکایی، «برنامه‌های داخلی» را دلیل غیبت او اعلام کرد.
بسنت همچنین نشست گروه ۲۰ را از دست می‌دهد؛ گروهی که ریاست امسال آن با آمریکاست.
فشار هم‌زمان انرژی، غذا و تغییرات اقلیمی
آجی بانگا، رییس بانک جهانی، به رویترز گفت اقتصاد جهانی پس از بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، بهتر از انتظار مقاومت کرده، اما فشارها دوباره افزایش یافته است.
بسته شدن این آبراه، عرضه حدود یک‌پنجم نفت جهان را مختل کرده است.
به گفته بانگا، گرانی گازوئیل و کود کشاورزی، همراه با احتمال وقوع پدیده شدید «ال‌نینو»، می‌تواند فشار بر تولید غذا و معیشت مردم را تشدید کند.
او تاکید کرد بانک جهانی فعلا پیش‌بینی رشد را کاهش نمی‌دهد، اما ترکیب هزینه انرژی، کود، بدهی و مخاطرات آب‌وهوایی، نیازمند آمادگی بیشتری است.
کشورهای گروه هفت با آزادسازی ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل از ذخایر اضطراری موافقت کرده‌اند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، که پیش از انتخابات کنگره خواهان کاهش قیمت سوخت است، جمعه ۱۷ مهر توافق با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل و معافیت موقت از تحریم‌ها را اعلام کرد. اقدامی که با انتقاد ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین روبه‌رو شد.
از زمان آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بیش از یک میلیارد بشکه نفت، عمدتا از ذخایر تجاری، روانه بازار شده است. با این حال، مدیران صنعت نفت هشدار می‌دهند ذخایر قابل دسترس رو به کاهش است و این وضعیت، بازار را شکننده‌تر می‌کند.
کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، نیز با عبارت «زمستان در راه است» اعلام هشدار کرد.
صندوق احتمالا پیش‌بینی رشد سه درصدی اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ را تغییر چندانی نمی‌دهد، اما چشم‌انداز برخی کشورها، از جمله اوکراین و کشورهای خلیج فارس، تضعیف خواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد بدهی عمومی جهان به بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم رسیده و پیش از سال ۲۰۳۰ از معادل کل تولید ناخالص داخلی جهان فراتر خواهد رفت.
در این شرایط کشورهای در حال توسعه آسیب‌پذیرترند: پرداخت بهره، به‌طور متوسط بیش از ۱۰ درصد درآمد دولت‌هایشان را می‌بلعد و تمدید بدهی با نرخ‌های بالاتر، فشار را تشدید می‌کند.
دیپلمات‌های گروه ۲۰ گفته‌اند برخلاف دوران کرونا، تمایل چندانی برای تعلیق بازپرداخت بدهی فقیرترین کشورها وجود ندارد.
یولاندا فرسنیا، فعال عدالت بدهی در «یورودد» (Eurodad)، هشدار داد شروط تازه صندوق برای اصلاحات عمیق‌تر ممکن است ریاضت اقتصادی را تشدید کند.
او کنیا را نمونه‌ای دانست که کاهش مخارج و تلاش برای افزایش مالیات، اعتراض جوانان را برانگیخته است.
هم‌زمان، حملات اخیر به فرودگاه‌های عربستان سعودی، نگرانی‌هایی درباره امنیت سفر بیش از ۱۰ هزار شرکت‌کننده در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک ایجاد کرده است، زیرا مسیر پرواز بسیاری از آن‌ها از خاورمیانه می‌گذرد.
سنتکام اعلام کرد یک کشتی باری را به‌دلیل تلاش برای نقض محاصره دریایی ایران در دریای عمان از کار انداخته است. هم‌زمان، ترامپ گفت حکومت ایران ممکن است پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اقدامات بیشتری انجام دهد، اما واشینگتن می‌تواند «خیلی سریع به آن پایان دهد».
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، اعلام کرد نیروهایش روز ۱۰ اکتبر، برابر با ۱۸ مهر، یک کشتی باری تجاری با پرچم پاناما را پس از نادیده گرفتن هشدارهای مکرر، در دریای عمان هدف قرار داده‌اند.
بر اساس بیانیه سنتکام، یک جنگنده آمریکایی با مهمات هدایت‌شونده دقیق به بخش عقب کشتی «اوشن مولیکا»، معروف به «آریکا سان»، حمله کرد و سامانه رانش آن را کاملا از کار انداخت. این فرماندهی گفته است خدمه کشتی آسیبی ندیده‌اند.
به گفته سنتکام، این کشتی پیش‌تر از یکی از بنادر ایران خارج شده بود و قصد عبور از محاصره دریایی را داشت. این فرماندهی اعلام کرد از زمان ازسرگیری محاصره در ۱۴ ژوئیه، برابر با ۲۳ تیر، چهار کشتی تجاری از کار انداخته شده و ۱۳۵ کشتی وادار به بازگشت شده‌اند.
سنتکام همچنین تاکید کرد نیروهای آمریکایی در همین مدت ۱۰ نفتکش مرتبط با شبکه سایه چندمیلیارددلاری سپاه پاسداران را منهدم کرده‌اند.
در رویدادی جداگانه، رسانه‌های دولتی ایران به نقل از سپاه پاسداران گزارش دادند یک نفتکش روز شنبه هنگام عبور از تنگه هرمز، پس از برخورد با مین دریایی منفجر شده و آتش گرفته است. در خبر منتشرشده، جزئیاتی درباره هویت کشتی یا وضعیت خدمه ارائه نشده است.
هم‌زمان، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در یک گردهمایی انتخاباتی در کلارکسویل ایالت تنسی گفت [حکومت] ایران ممکن است پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر «کمی بیشتر دست به اقدام بزند».
او گفت: «احتمالا پیش از انتخابات کمی بیشتر دست به اقدام می‌زنند، با این تصور که به ما لطمه می‌زند، اما ما می‌توانیم خیلی سریع به آن پایان دهیم.» ترامپ افزود: «آن‌ها نمی‌دانند من چقدر با آن‌ها مدارا کرده‌ام.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که ترامپ پنجشنبه ۱۶ مهر با اشاره به آنچه «گفت‌وگوهای سازنده» با تهران خوانده بود، اعلام کرده بود آمریکا تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای به ایران حمله نخواهد کرد. او در عین حال تاکید کرده بود محاصره دریایی با تمام قدرت ادامه خواهد یافت و ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
ترامپ همچنین اعلام کرده بود فقط در یک شب ۲۲ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده، بدون آنکه هیچ‌یک از این محموله‌ها از مبدا ایران یا به مقصد آن باشد.
رییس‌جمهوری آمریکا ساعاتی پیش‌تر، پس از حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، گفته بود واشینگتن پیوستن به عربستان سعودی در حمله به حوثی‌ها را بررسی می‌کند. او در محوطه کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «تازه از حمله اخیر مطلع شدیم؛ تصمیم خواهیم گرفت.» ترامپ ساعاتی بعد و پیش از پرواز بازگشت به واشینگتن به خبرنگاران گفت عربستان سعودی توانایی دفاع از خود در برابر حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را دارد. او حمله‌های جدید به عربستان سعودی را «وحشتناک» توصیف کرد.
به گفته سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی، حمله روز شنبه ۱۰ اکتبر به فرودگاه ملک خالد ۱۲ کشته و ۳۰۹ زخمی بر جای گذاشت. چهار شهروند سعودی، دو شهروند بنگلادشی و شش شهروند از آمریکا، مصر، اردن، سوریه، فلسطین و سودان، هر کدام یک نفر، در میان کشته‌شدگان بودند.
بر اساس این گزارش، حال برخی از زخمی‌ها وخیم است و مقام‌ها همچنان میزان خسارت‌های مادی را ارزیابی می‌کنند. این حمله پس از حملات ششم و هفتم اکتبر [۱۴ و ۱۵ مهر] به فرودگاه‌های ملک خالد و ابها رخ داد که به گفته سازمان هواپیمایی کشوری عربستان، سه کشته و ۳۶ زخمی بر جای گذاشته بودند.
روزنامه هاآرتص در تحلیلی نوشت حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، راهبرد واشینگتن برای سپردن امنیت منطقه به کشورهای آن را به آزمون گذاشته است؛ مداخله آمریکا در حمایت از ریاض نیز می‌تواند این کشور را در زمانی که حوثی‌ها تعیین می‌کنند، به جنگ با حکومت ایران بکشاند.
تسڤي بارئل، تحلیلگر هاآرتص، در این مقاله استدلال می‌کند که هدف حملات حوثی‌ها صرفا پاسخ دادن به عملیات نیروهای یمنی مورد حمایت عربستان نیست. این گروه می‌خواهد به ریاض نشان دهد که بازپس‌گیری مناطق در یمن، امنیت عربستان سعودی را تضمین نمی‌کند و هر پیشروی در جبهه یمن ممکن است با گشوده شدن جبهه‌ای در خاک عربستان همراه شود.
به نوشته هاآرتص، حملات پیاپی به فرودگاه ریاض، برگزاری کنگره جهانی انرژی را نیز با ابهام روبه‌رو کرده است؛ رویدادی که انتظار می‌رفت حدود ۲۵ هزار مهمان، از جمله وزیران، مدیران شرکت‌های انرژی و روزنامه‌نگاران در آن شرکت کنند.
لغو پروازهای شرکت‌های هواپیمایی عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی، برگزارکنندگان را واداشته است مسیرهای جایگزین، از جمله پرواز به دمام و سپس سفر زمینی به ریاض، پیشنهاد کنند. بارئل می‌نویسد اختلال در این رویداد، علاوه بر خسارت‌های مادی، جایگاه بین‌المللی عربستان سعودی را نیز هدف می‌گیرد.
در همین حال، نیروهای دولت یمن به رهبری تیپ‌های العمالقه و با پشتیبانی نیروی هوایی عربستان سعودی، برای بازپس‌گیری کنترل تنگه باب‌المندب، بندر المخا و سواحل غربی یمن می‌جنگند. به نوشته هاآرتص، گزارش‌های تایید نشده از بازپس‌گیری برخی شهرها حکایت دارد، اما آزادی کشتیرانی در این مسیر هنوز برقرار نشده است.
این تحلیل، دشواری اصلی ریاض را تعریف «پیروزی» در یمن می‌داند: آیا هدف، بازپس‌گیری سواحل و تنگه باب‌المندب است یا سرنگونی حکومت حوثی‌ها و بازگرداندن مناطق تحت کنترل آن‌ها به دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن؟
به ارزیابی بارئل، هیچ‌یک از این اهداف در حال حاضر به‌آسانی دست‌یافتنی نیست. حتی عقب راندن حوثی‌ها از تنگه و جزیره پریم، توانایی آن‌ها برای حمله از راه دور به کشتی‌ها را از میان نمی‌برد. سرنگونی حکومت آن‌ها نیز به نیرویی بزرگ‌تر از آنچه عربستان سعودی اکنون قادر به بسیج آن است، نیاز دارد.
هاآرتص می‌نویسد حوثی‌ها برای ناکام گذاشتن ریاض نیازی به شکست کامل ارتش عربستان سعودی ندارند؛ کافی است جنگ را چنان پرهزینه، طولانی و خطرناک کنند که دستیابی به اهداف آن نامطمئن شود.
با وجود پیامدهای درگیری برای تجارت جهانی و انتقال نفت، حمایت نظامی شرکای عربستان سعودی نیز محدود مانده است. ترکیه و پاکستان، دو عضو اتحاد راهبردی با ریاض، اعلام کرده‌اند نیروهایشان مستقیما در نبردهای داخل یمن شرکت نخواهند کرد.
بر اساس این گزارش، حدود هشت هزار سرباز پاکستانی در عربستان سعودی مستقرند و قرار است چند هزار نیروی دیگر نیز اعزام شوند. پاکستان همچنین به ارتش یمن سلاح و تجهیزات داده و ترکیه مربیان و مستشاران نظامی، اپراتورهای پهپاد و تجهیزات فناورانه فرستاده است.
با این حال، تلاش ریاض برای گسترش ائتلاف با موانع جدی روبه‌رو شده است. کشورهای خلیج فارس از پیوستن به آن خودداری کرده‌اند؛ برخی نگران کشیده شدن به جنگ و قرار گرفتن دوباره در معرض حملات حکومت ایران‌اند و برخی نیز با عضویت در اتحادی نظامی با حضور کشورهای غیرعرب موافق نیستند.
مصر هم، با وجود اهمیت امنیت دریای سرخ و درآمد کانال سوئز برای اقتصادش، درخواست پیوستن به ائتلاف را نپذیرفته است. به نوشته هاآرتص، قاهره آماده ارائه پشتیبانی لجستیکی، اطلاعاتی و گشت‌های دریایی است، اما نمی‌خواهد به هدف حملات حوثی‌ها تبدیل شود. احمد الشرع، رییس‌جمهوری سوریه، نیز با اشاره به بازسازی ارتش و مشکلات داخلی کشورش، درخواست اعزام نیرو را رد کرده است.
بارئل این وضعیت را آزمونی برای راهبردی می‌داند که هدف آن کاهش وابستگی کشورهای منطقه به حمایت نظامی آمریکا و واگذاری مسئولیت امنیت به خود آن‌هاست. به ارزیابی او، اتحاد شکل‌گرفته میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در معرض تکرار سرنوشت ائتلاف‌های پیشین به رهبری ریاض قرار دارد که عمدتا روی کاغذ باقی ماندند.
در این میان، واشینگتن با دو گزینه دشوار روبه‌روست. تنها گذاشتن عربستان سعودی می‌تواند هم‌زمان با تقویت حوثی‌ها و حکومت ایران، اعتبار نظم امنیتی مورد نظر آمریکا را تضعیف کند. مداخله نیز ممکن است آمریکا را دوباره وارد جنگ یمن کند و دامنه درگیری را به جنگ با حکومت ایران بکشاند.
هاآرتص نتیجه می‌گیرد که در چنین شرایطی، تصمیم درباره زمان ورود آمریکا به جنگ ممکن است بیش از آنکه تابع برنامه واشینگتن باشد، تحت تاثیر اقدامات حوثی‌ها قرار گیرد.
مارک کتز، پژوهشگر ارشد مسائل روسیه، به ایران‌اینترنشنال گفت مسکو ترجیح می‌دهد با ایرانِ دارای سلاح هسته‌ای کنار بیاید تا با تغییر حکومت در تهران. به باور او، آنچه روسیه واقعا از آن می‌ترسد، روی کار آمدن حکومتی متمایل به غرب در ایران است.
سیاست غرب مدت‌هاست برنامه هسته‌ای ایران را بحران اصلی و حکومت تهران را طرف مذاکره برای دستیابی به توافق می‌داند. کتز، استاد دانشگاه جورج میسون و پژوهشگر ارشد غیرمقیم شورای آتلانتیک، گفت اولویت‌بندی مسکو چنین نبوده است.
ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، پنجشنبه ۱۶ مهر در گفت‌وگو با مسعود پزشکیان، رییس دولت در ایران، در ترکمنستان، بار دیگر بر حمایت مسکو از تهران تاکید کرد و پیشنهاد داد برای پایان دادن به جنگ کمک کند.
اما به گفته کتز، در جریان جنگ ۱۲روزه سال گذشته، که عمدتا بر تاسیسات هسته‌ای ایران متمرکز بود، «روس‌ها کمک چندانی نکردند».
آن‌ها ترجیح می‌دهند ایران به بمب اتمی دست پیدا نکند، اما برخلاف اسرائیل و برخی دیگر از کشورهای منطقه، «درباره آن دچار هراس شدید نیستند».
سیاست آمریکا سال‌ها معطوف به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بوده است. کتز گفت مسکو این موضوع را در همان سطح از تهدید قرار نمی‌دهد.
او گفت«برای آن‌ها، بدترین سناریو، ایرانی متمایل به غرب است.» حتی ایرانِ مخالف غرب نیز منافعی را دنبال کرده که با منافع روسیه در تعارض بوده است. به گفته این پژوهشگر، حکومتی در تهران که با غرب همسو باشد، «روسیه را کاملا به دیده تحقیر خواهد نگریست».
کتز تاکید کرد: «اما آن‌ها می‌خواهند این حکومت باقی بماند؛ در این شکی نیست.»
همکاری هسته‌ای محدودیت‌هایی دارد با این حال، مسکو در موضوع برنامه هسته‌ای ایران، برای تهران سپر دیپلماتیک فراهم کرده است.
روسیه و چین ۱۷ سپتامبر، برابر با ۲۶ شهریور، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید نظارت مستقل بر تحریم‌های حکومت ایران را وتو کردند. این وتو مانع ادامه سازوکار نظارتی شد، نه خود تحریم‌ها.
روسیه همچنین در مذاکرات هسته‌ای ایران مشارکت داشت و برخی دیپلمات‌ها نقش آن را در دهه‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ میلادی، زمانی که مسکو و تهران هنوز بر سر این موضوع اختلاف داشتند، مفید می‌دانستند.
کتز گفت این اختلاف از آن زمان از میان رفته است. فشار روسیه بر سر موضوع هسته‌ای تا پایان سال ۲۰۲۱ ادامه داشت، اما با آغاز جنگ اوکراین، «روس‌ها دیگر اساسا بر موضوع هسته‌ای ایران تمرکز ندارند».
او افزود: «فکر نمی‌کنم اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، آن‌ها چندان ناراحت شوند»، زیرا این سلاح‌ها دیگران را هدف خواهند گرفت، نه روسیه را.
همکاری نظامی به تعهد دفاعی نمی‌رسد روابط نظامی روسیه و حکومت ایران از زمان تهاجم مسکو به اوکراین در سال ۲۰۲۲ به‌طور چشمگیری گسترش یافته است.
مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین
جمهوری اسلامی فناوری پهپادهای شاهد را در اختیار روسیه گذاشت. دولت‌های غربی همچنین تهران را به تامین موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد برای استفاده علیه اوکراین متهم کرده‌اند.
دو کشور با امضای پیمان مشارکت راهبردی در ژانویه ۲۰۲۵، [زمستان ۱۴۰۳] به همکاری روبه‌گسترش خود رسمیت بخشیدند. اما این توافق، با وجود مفادی برای همکاری نظامی نزدیک‌تر، هیچ تعهدی برای دفاع متقابل در بر ندارد.
کتز گفت: «کمک روسیه برای این است که [حکومت] ایران بتواند تاسیسات آمریکا و البته تاسیسات دیگر کشورهای خاورمیانه را هدف قرار دهد. آن‌ها به [حکومت] ایران برای انجام حمله کمک می‌کنند؛ از ایران در برابر حمله دفاع نمی‌کنند.»
در شرایطی که نیروهای روسیه در اوکراین درگیرند، اگر آمریکا و اسرائیل عملیات نظامی گسترده‌ای انجام دهند که بقای حکومت ایران را تهدید کند، مسکو مطمئن نخواهد بود که بتواند کمکی بکند.
کتز گفت به نظر می‌رسد روسیه روی این حساب کرده است که چنین حمله‌ای رخ نخواهد داد. این اطمینان از تجربه اوایل سال جاری میلادی ناشی می‌شود: حمله به مراکز نظامی و هسته‌ای، به‌خودی‌خود، حاکمان تهران را تغییر نمی‌دهد.
چرا پوتین حاضر نیست تهران را وجه‌المعامله قرار دهد؟ کتز این تصور را رد کرد که ایران برای روسیه مهره‌ای قابل قربانی کردن یا نیرویی اجیر‌شده است. مسکو بر تهران کنترل ندارد و [حکومت] ایران اقداماتی انجام داده که روسیه از آن‌ها ناخشنود بوده است. با این حال، [حکومت] ایران در بیشتر موارد به دلیل دشمنی‌اش با غرب، همان کاری را انجام می‌دهد که روسیه می‌خواهد.
آنچه مسکو نمی‌خواهد، سقوط حکومت ایران یا سفر ترامپ به تهران، «شبیه سفر نیکسون به چین»، است. به گفته کتز، نگرانی [حکومت] ایران از اینکه روسیه در معامله‌ای آن را کنار بگذارد، از برداشت نادرست از پوتین ناشی می‌شود.
عربستان سعودی در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ چنین معامله‌ای را آزمود و با پیشنهاد گسترش روابط تجاری، امیدوار بود روسیه روابط خود با [حکومت] ایران را محدود کند. مسکو از فرصت‌های تجاری استفاده کرد و رابطه با [حکومت] ایران را هم حفظ کرد.
این پژوهشگر گفت: «فکر نمی‌کنم چیزی وجود داشته باشد که ما بتوانیم به او بدهیم و او در ازای آن حاضر شود از روابط با ایران دست بکشد.»
درگیری آمریکا و ایران، توجه واشینگتن را از اوکراین منحرف می‌کند و اگر انتقال نفت از خلیج فارس مختل شود، قیمت فروش نفت خام روسیه را بالا می‌برد.
کتز گفت پوتین معتقد است در اوکراین پیروز خواهد شد و در حال حاضر نیازی نمی‌بیند به غرب امتیازی بدهد.
اما اگر روسیه در اوکراین پیروز شود و آمریکا از اروپا و خاورمیانه عقب‌نشینی کند، ایرانِ بلندپروازتر ممکن است با منافع روسیه در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در تعارض قرار بگیرد.
کتز گفت: «هرچه موقعیت آمریکا در خاورمیانه ضعیف‌تر شود، احتمال اینکه شاهد تعارض منافع روسیه و ایران باشیم، بیشتر می‌شود.»
گلوله فقط یک‌بار شلیک می‌شود، اما مجازات خانواده‌های داغدار، سال‌ها ادامه می‌یابد. برای خانواده‌های قربانیان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، کابوس، فقط مرگ عزیزانشان نبود، بلکه در پی آن مجازاتی بی‌رحمانه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آغاز شد.
تهدید، دروغ، تحقیر و زندان اسلحه جمهوری اسلامی بود و سکوتی اجباری با تهدید به نبش قبر، تجاوز و اعدام بر خانواده‌ها تحمیل شد.
عفو بین‌الملل چهارسال پس از خیزش زن، زندگی، آزادی در گزارش تفصیلی خود فشارهایی را مستند کرده است که بر خانواده‌های دادخواه وارد آمد. خانواده‌هایی که بسیاری حتی از حق عزاداری برای عزیزانشان منع شدند.
عفو بین‌الملل دریافته که مقامات جمهوری اسلامی، بلافاصله پس از کشتار غیرقانونی هر معترض، کارزاری از خاموش‌سازی و قساوت را علیه خانواده او آغاز می‌کردند. پیکر کشته‌شدگان، نخستین ابزار گروگان‌گیری بود و بازگرداندن آن، تنها با پذیرش روایت دروغین جمهوری اسلامی ممکن می‌شد. طیف وسیعی از نهادها در این سرکوب دست داشتند. از وزارت اطلاعات و پلیس پیشگیری فراجا گرفته تا سازمان اطلاعات سپاه، گروهان‌های بسیج، و همچنین مقامات قضایی و استانی، استانداران و امامان جمعه شهرستان‌ها عاملان آزار خانواده‌ها بودند.
الگوی اجبار به روایت‌های دروغین تقریبا در تمام ایران یکسان بود. مرگ یا باید به «اغتشاش‌گران»، «گروه‌های ضد انقلاب»، «تروریست‌ها» و سازمان مجاهدین خلق نسبت داده می‌شد و یا به خودکشی، بیماری، تصادف و مصرف مواد مخدر. در دیواندره کردستان، ساعاتی پس از کشته‌شدن فواد قدیمی در ۲۸ شهریور، مقامات پدرش را به صداوسیما بردند و با تهدید به عدم بازگرداندن جسد و به‌خطرافتادن جان فرزندان دیگرش، او را مجبور به اعترافات دروغین کردند. نیروهای لباس شخصی محل قبر او را زیر نظر گرفتند و سنگ قبرش را بارها تغییر دادند تا کلمه «شهید» که خانواده بر آن حک کرده بود، از میان برود.
پرونده اردلان قاسمی در کرمانشاه، تصویری دیگری از این قساوت است. او در ۱۹ آبان هنگام شعارنویسی هدف گلوله قرار گرفت. ماموری در بیمارستان به خانواده‌اش گفت که اگر شکایت کنند، جسدش تا ماه‌ها در سردخانه می‌ماند و برای اثبات این تهدید، جسد پوسیده فرد دیگری را به آن‌ها نشان داد. خانواده تنها با امضای سندی دروغین مبنی بر اینکه اردلان هنگام دزدی خودرو کشته شده، توانستند جسدش را بازپس بگیرند.
پرونده فرشته احمدی در مهاباد، یکی از هولناک‌ترین شواهد این سرکوب پنهان است. نیم ساعت پس از مرگش، در ۵ آبان، چهار مامور با لباس پرستاری تلاش کردند جسدش را پنهانی از بیمارستان خارج کنند. وقتی خانواده مانع شد، یک مامور اسلحه را روی سر شوهرش گذاشت و او را تهدید به قتل کرد. برادرش، ابراهیم احمدی، بازداشت شد و ۲۸ روز را در سلول انفرادی سازمان اطلاعات سپاه در سردشت گذراند. ماموران در ازای دیه‌ای دوبرابر، از او خواستند مسئولیت قتل را به گردن گروه‌های مخالف کرد بیاندازد گرچه او این خواست را رد کرد.
عفو بین‌الملل دریافت که در مورد زنان و دختران، این کارزار انکار حتی بیشتر بوده است. هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل درباره ایران هم تایید کرد که در مقایسه با مردان، مرگ زنان معترض معمولا به مصرف الکل، خودکشی، جرایم عادی، بیماری، تصادف رانندگی، اختلاف خانوادگی و سقوط از پنجره یا ساختمان نسبت داده می‌شد. مقامات مرگ زنان را کم‌اهمیت جلوه می‌دادند تا از نماد‌شدن آن‌ها جلوگیری کنند.
خاکسپاری کشته‌شدگان، میدان دیگری برای ارعاب خانواده‌ها بود. نیروهای امنیتی تلاش می‌کردند اجساد را به مکان‌های نامعلوم منتقل کنند. در جوانرود، سپاه جسد اسماعیل گل‌عنبر را به مقر منطقه‌ای نجف اشرف برد و تنها با شرط دفن خارج از شهر، آن را پس داد. کومار درافتاده، پسربچه ۱۶ سالهای که در ۸ آبان در پیرانشهر کشته شد، تنها یک ساعت فرصت برای شست‌وشو و دفن داشت. پس از درخواست‌های بسیار، خانواده اجازه یافت او را روز بعد، در روستایی ۲۵ کیلومتر دورتر، به خاک بسپارد.
خشونت علیه سوگواران، گاه از خشونت علیه معترضان هم فراتر می‌رفت. در تشییع زانیار ابوبکری در مهاباد، در ۵ آبان، صدها سوگوار جسد او را بالای سر خود حمل می‌کردند در حالی‌که نیروهای ویژه فراجا با تفنگ جنگی، ساچمه و گاز اشک‌آور به آن‌ها شلیک می‌کردند. در بوکان، برادر شهریار محمدی، که در ۲۷ آبان کشته شد، شرح داد که وقتی خود را روی جسد برادرش انداخت تا از تصاحب آن جلوگیری کند، ماموران بارها به سرش ضربه زدند، جسد را لگدکوب کردند و از فاصله نزدیک با تفنگ ساچمه‌ای به پایش شلیک شد.
سرکوبی دیگر در بیمارستان‌‌ها، سردخانه‌ها و پزشکی قانونی در جریان بود. مقامات با اجبار به دفن‌های شتاب‌زده، اغلب ظرف چند ساعت، الزام کالبدشکافی جسد را دور می‌زدند. حتی وقتی کالبدشکافی انجام می‌شد، معمولا خانواده‌ها به آن دسترسی نداشتند. در سنندج، پزشکی قانونی به خانواده هومن عبداللهی، که در ۱۶ آذر با شلیک مستقیم به قلبش کشته شد، تنها به‌صورت شفاهی گفت که علت مرگ چه بوده است. خانواده هرگز گزارشی کتبی یا حتی گواهی دفن دریافت نکرد. آمبولانس حامل جسدش، توسط نیروهای مسلح فراجا توقیف و به مکانی نامعلوم برده شد. خانواده را ناچار کردند که جسد را شبانه بدون حضور دیگران به خاک بسپارند.
مینو مجیدی، که در ۲۹ شهریور در کرمانشاه کشته شد، ۱۶۷ ساچمه در بدنش داشت. کارشناس پزشکی قانونی این اطلاعات را به خانواده داد، اما هیچ‌گاه گزارشی کتبی صادر نشد.
حتی ادبیات گواهی‌های فوت، تغییر کرد تا حقیقت پنهان شود. عباراتی مانند «برخورد اجسام سخت» یا «ساچمه شکاری» در گواهی‌های فوت بدون منبع مشخص ذکر شد. برای حبیب‌الله فتحی، که با گلوله جنگی به سرش در ۲۸ آبان کشته‌شد، ابتدا گواهی‌ای با علت مرگ «نامعلوم» صادر کرد. وقتی خانواده درخواست اصلاح داد، در گواهی دوم، عبارت بیماری قلبی آورده شد.
مقامات حتی خانواده‌ها را از دیدن اجساد عزیزانشان محروم می‌کردند. در سنندج، اعضای خانواده پیمان منبری، کشته‌شده در ۱۶ مهر، مجبور شدند سندی امضا کنند مبنی بر اینکه جسد رویت شده، درحالی‌که جسدی از پیش شسته و کفن‌شده را در قبرستان تحویل گرفتند.
خانواده‌هایی بودند که با وجود تمام سرکوب‌ها تلاش کردند از راه قوه قضاییه حق خود را بگیرند. اما دیوار بی‌عدالتی بلندتر از این‌ها بود. عفو بین‌الملل توانست ده پرونده از هشت استان را گردآوری و بررسی کند.
در چهار پرونده، دادستان‌ها با یک جمله ساده فقدان شواهد کافی قاتلان را تبرئه کردند. دو پرونده دیگه بدون تحقیقات برای تعیین دیه به دادگاه نظامی ارجاع داده شد.
در دو پرونده دیگر، مقامات خودشان اعتراف کردند که ماموران امنیتی شلیک کرده‌اند، اما پرونده را نه به دادگاه کیفری، بلکه برای تعیین دیه به دادگاه نظامی ارجاع دادند البته با این شرط که ثابت شود قربانی بی‌گناه بوده است.
یکی از پرونده‌هایی که به نتیجه رسید و حکم قصاص برای آن صادر شد پرونده محمد جامه‌بزرگ بود. مردی که پس از پناه‌دادن به معترضان در خانه‌اش در ملارد پس از یورش ماموران با شلیک مستقیم به صورت کشته شد. دادگاه، مامور را به قصاص محکوم و دیوان عالی، حکم را تایید کرد. اما با دخالت مستقیم فرماندهان سپاه و امام جمعه ملارد، قتل عمد به قتل غیرعمد تبدیل و قاتل، فقط به سه‌سال حبس محکوم شد.
پرونده‌های سپهر بیرانوند در خرم‌آباد و مهران سماک در بندر انزلی هم سرنوشتی مشابه داشتند. محکومیت اولیه، نقض حکم و بازبینی پرونده.
پرونده جمعه خونین زاهدان، با ۸۷ کشته، در نهایت به حکم حبس چند مامور رده‌پایین انجامید. فرماندهان همگی تبرئه شدند.
نیروهای سرکوب آماده قتل و ارعاب بودند. نیروهای امنیتی برای سرپوش‌گذاشتن بر جنایت و سرکوب و تهدید خانواده‌ها آموزش دیدند و قوه‌ی قضاییه آماده برای تبرئه قاتلان و پشتیبانی از نیروهای سرکوب بود. این روایت‌ها بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی است. جنایاتی که از خیابان‌ها شروع شده و تا ماه‌ها و سال‌ها بعد با سرکوب خانواده‌ها ادامه یافت.
