اکسیوس: آمریکا دو سامانه پاتریوت دیگر برای حفاظت از تاسیسات انرژی به عربستان و قطر فرستاد


اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی و یک منبع منطقهای گزارش داد ارتش آمریکا در هفتههای اخیر دو آتشبار دیگر سامانه دفاع موشکی پاتریوت به عربستان سعودی و قطر اعزام کرده است تا در صورت ازسرگیری عملیات گسترده نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، از تاسیسات مهم نفت و گاز این دو کشور محافظت کند. یک آتشبار برای حفاظت از یک تاسیسات نفتی در عربستان سعودی و دیگری برای دفاع از یک تاسیسات گاز طبیعی در قطر مستقر شده است.
به گزارش اکسیوس، این اقدام با هدف اطمینان دادن به عربستان سعودی و قطر درباره حفاظت از زیرساختهای انرژی آنها انجام شده است. رهبران دو کشور در ماه اوت از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خواسته بودند تاسیسات انرژی ایران را هدف قرار ندهد، زیرا نگران حملات تلافیجویانه جمهوری اسلامی به تاسیسات نفت و گاز خود بودند. مقامهای آمریکایی گفتند این نگرانیها یکی از عوامل تصمیم ترامپ برای تمرکز بر کارزار فشار اقتصادی به جای عملیات گسترده نظامی در آن مقطع بود.






وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد یک کارمند وزارت انرژی را به اتهام تلاش برای ارائه حمایت مادی به حوثیهای یمن بازداشت کرده است. مقامها میگویند او برای تقویت سامانههای ارتباطی حوثیها مشاوره فنی ارائه کرده و قطعات پهپاد و مواد مورد استفاده در ساخت مواد منفجره خریده است.
اشتون حامد العبودی، ۵۱ ساله و ساکن ریچلند در ایالت واشینگتن، پنجشنبه اول اکتبر، برابر با ۹ مهر ماه، در محل تاسیسات هستهای هانفورد بازداشت شد. قرار است نخستین جلسه رسیدگی به پرونده او دوم اکتبر [۱۰ مهر] در یک دادگاه فدرال در ریچلند برگزار شود.
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری، عبودی به «تلاش برای ارائه حمایت مادی یا منابع» به حوثیها متهم شده است؛ گروهی مورد حمایت جمهوری اسلامی که آمریکا آن را در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار داده است.
اتهامهای مطرحشده هنوز در دادگاه اثبات نشدهاند و وزارت دادگستری تاکید کرده است عبودی تا زمان اثبات جرم، بیگناه فرض میشود. او در صورت محکومیت ممکن است به حداکثر ۲۰ سال زندان محکوم شود.
خرید مواد شیمیایی و قطعات پهپاد
بر اساس اسناد دادگاه، تحقیقات افبیآی زمانی آغاز شد که این نهاد اطلاعاتی درباره خرید مواد شیمیایی پیشساز، قطعات و دیگر اقلامی به دست آورد که معمولا میتوان از آنها برای ساخت وسایل انفجاری دستساز استفاده کرد.
بازرسان همچنین میگویند عبودی قطعات مورد نیاز برای ساخت پهپاد و سامانههای پرنده با کنترل از راه دور را تهیه کرده بود.
در شکواییه آمده است او در دسامبر ۲۰۲۴ با این ادعا که در معرض اسید نیتریک بسیار غلیظ قرار گرفته است، از محل کار خود مرخصی استعلاجی گرفت. وزارت دادگستری از اسید نیتریک بهعنوان یکی از مواد شیمیایی قابل استفاده در ساخت مواد منفجره یاد کرده است.
جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل آمریکا در امور امنیت ملی، گفت عبودی متهم است که با استفاده از تخصص خود برای کمک به حوثیها تلاش کرده و موادی برای ساخت مواد منفجره و پهپادهای قادر به حمل آنها تهیه کرده است.
سفر با گذرنامه رسمی به یمن
وزارت دادگستری اعلام کرد العبودی در سپتامبر ۲۰۲۵ با گذرنامه رسمی که پیشتر هنگام اشتغال در بخش مهندسی ارتش آمریکا دریافت کرده بود، از ایالت واشینگتن به عمان رفت.
بر اساس شکواییه، او پس از ورود به عمان با همان گذرنامه از مرز وارد یمن شد و قصد داشت به صنعا برود؛ پایتختی که در کنترل حوثیها قرار دارد.
عبودی پس از بازگشت به آمریکا به ماموران گمرک و حفاظت مرزی گفت سفرش بخشی از یک ماموریت رسمی دولتی بوده است. با این حال، سرپرست او در وزارت انرژی به بازرسان گفت هیچ سفر کاری مجازی به آن منطقه برای العبودی در نظر گرفته نشده بود.
وزارت دادگستری مشخص نکرده است که آیا او در جریان این سفر به صنعا رسیده یا با اعضای حوثیها دیدار کرده است.
ارائه مشاوره فنی به منبع محرمانه افبیآی
در ادامه تحقیقات، العبودی با یک منبع انسانی محرمانه افبیآی ارتباط برقرار کرد که خود را همکار یک «سرهنگ» حوثی معرفی کرده بود.
این منبع مدعی بود قصد دارد تجهیزات مورد نیاز یک مرکز ارتباطات سیار را تهیه و به یمن ارسال کند. به گفته وزارت دادگستری، العبودی با اتکا به تخصص خود در مهندسی برق به آزمایش و اصلاح مولدهای برق خورشیدی و تجهیزات ارتباطی کمک کرد.
مقامهای آمریکایی میگویند او همچنین درباره چگونگی اتصال سامانههای تامین برق به تجهیزات ارتباطی مشاوره داد، نقشهها و نمودارهای فنی برای راهاندازی سامانهها تهیه کرد و درباره خرید تجهیزات دیگری برای تقویت توان ارتباطی حوثیها تحقیق کرد.
جارود براون، از مدیران بخش مبارزه با تروریسم افبیآی، گفت ماموران این نهاد اقدامات العبودی را پیش از آنکه بتواند کمکهای ادعایی خود را ادامه دهد، شناسایی کردند.
تاسیسات هانفورد هدف نبود
وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد این پرونده ارتباطی با تلاش برای آسیب رساندن به تاسیسات هانفورد یا کارکنان آن نداشته و امنیت این مجموعه در هیچ مقطعی در معرض تهدید نبوده است.
ری گایمر، مدیر دفتر میدانی هانفورد، ضمن قدردانی از تحقیقات افبیآی گفت فعالیتهای منتسب به عبودی کارکنان یا تاسیسات این مرکز را هدف قرار نداده است.
هانفورد در دهه ۱۹۴۰ برای پروژه منهتن و برنامه ساخت نخستین سلاحهای هستهای آمریکا تاسیس شد. این مجموعه اکنون محل اجرای یکی از بزرگترین و پرهزینهترین طرحهای پاکسازی آلودگی هستهای در آمریکاست و نزدیک به ۲۰۰ مخزن حاوی حدود ۵۷ میلیون گالن پسماند پرتوزای بهجامانده از تولید سلاحهای هستهای را در خود جای داده است.
کارگروه مشترک مبارزه با تروریسم افبیآی در منطقه شمالغرب آمریکا تحقیقات این پرونده را انجام داده است. دادستانی فدرال حوزه شرقی ایالت واشینگتن و بخش مبارزه با تروریسم معاونت امنیت ملی وزارت دادگستری مسئول پیگیری قضایی آن هستند.
ایران در آستانه زمستانی قرار گرفته که کمبود مزمن گاز، اینبار با کاهش ظرفیت تولید و آسیبدیدگی زیرساختها پس از جنگ تشدید شده است. شبکه گازی که زمستان گذشته در روزهای اوج مصرف با کمبودی تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب روبهرو بود، امسال با ظرفیت کمتر به استقبال فصل سرما میرود.
تازهترین هشدار را محمدرضا عارف، معاون اول رییس دولت، داده است. او پنجم مهر اعلام کرد در پی آسیب به زیرساختهای انرژی در دو جنگ اخیر، ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز از شبکه خارج شده و دولت امیدوار است تا آغاز فصل سرما ۱۰۰ میلیون مترمکعب از آن را بازگرداند. حتی در صورت تحقق کامل این وعده، بخش قابل توجهی از ظرفیت ازدسترفته همچنان به شبکه بازنخواهد گشت.
این کاهش در شرایطی رخ داده که جمهوری اسلامی پیش از جنگ نیز قادر به ایجاد تعادل پایدار میان تولید و مصرف گاز نبود. زمستان گذشته، مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک در اوج سرما به رکورد ۷۳۷ میلیون مترمکعب در روز رسید؛ حدود ۸۵ درصد گاز شبکه. همزمان، کمبود گاز در برخی روزهای سرد به حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسید.
پنج سال بحران پیاپی
بحران گاز در ایران به زمستان گذشته محدود نمیشود. در پنج سال اخیر، کمبود گاز تقریبا هر زمستان تکرار شده و دولت برای حفظ شبکه، محدودیتها را میان صنایع، نیروگاهها و در مواردی خانوارها جابهجا کرده است.
جواد اوجی، وزیر نفت وقت، کمبود گاز در زمستان ۱۴۰۰ را حدود ۲۳۰ تا ۲۴۰ میلیون مترمکعب در روز اعلام کرده بود. یک سال بعد، در سرمای زمستان ۱۴۰۱، بحران به بخش خانگی نیز رسید و گاز حدود ۱۷ هزار مشترک در تربتجام قطع شد.
در سال ۱۴۰۲ نیز مقامهای شرکت ملی گاز از احتمال رسیدن کمبود فصل سرد به حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب در روز سخن میگفتند. برای زمستان ۱۴۰۳، شرکت ملی گاز کمبود در اوج مصرف را حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد؛ رقمی که در برخی برآوردهای همان دوره حتی بالاتر اعلام شد.
به این ترتیب، کمبود گاز پیش از خسارتهای جنگ اخیر نیز به یک مشکل تکرارشونده تبدیل شده بود؛ تفاوت امسال این است که همین بحران مزمن باید با ظرفیت کمتر و زیرساخت آسیبدیده مدیریت شود.
انتخاب میان خانه، کارخانه و نیروگاه
بحران گاز در ایران فقط به معنای سردشدن خانهها نیست. در عمل، حکومت در روزهای سرد باید درباره تقسیم یک منبع ناکافی میان خانوارها، نیروگاهها، پتروشیمیها، فولاد، سیمان و دیگر صنایع تصمیم بگیرد.
معاون اول مسعود پزشکیان گفته دولت نمیخواهد برق و گاز صنایع قطع شود، زیرا نتیجه آن توقف تولید، بیکاری، رشد اقتصادی منفی و کاهش صادرات خواهد بود. اما در همان سخنان پذیرفت که برای حفظ انرژی بخش تولید، ممکن است برخی خاموشیها اعمال شود. او همچنین از احتمال محاسبه انرژی خانوارهای پرمصرف دهکهای بالاتر با قیمت تمامشده سخن گفت.
این اظهارات عملا نشان میدهد دولت هنوز راهی برای تامین کامل همه بخشها ندارد؛ مساله اصلی بیشتر این است که هزینه کمبود بر دوش کدام بخش قرار گیرد.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اولویتدادن به گاز خانگی بحران را از بین نمیبرد، بلکه آن را به بخشهای دیگر منتقل میکند. در بسیاری از زمستانهای اخیر، بخش مهمی از فشار به صنایع و نیروگاهها منتقل شده است؛ کارخانهها با محدودیت انرژی روبهرو شدهاند و برای تولید برق، مصرف سوخت مایع افزایش یافته است.
هزینهای که در کارخانه پرداخت میشود
صنایع انرژیبر نخستین قربانیان این شیوه مدیریت کمبود هستند. در صنعت فولاد، گاز فقط برای گرمکردن کوره مصرف نمیشود و بخشی از فرایند تولید است. انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران کاهش ۵.۷ درصدی تولید فولاد خام در سال ۱۴۰۳ را بیشتر به محدودیتهای انرژی نسبت داده است.
پتروشیمی نیز بهطور مستقیم به گاز بهعنوان خوراک وابسته است. در آذر ۱۴۰۴ قطع خوراک، یک واحد پتروشیمی زاگرس و یک فاز پتروشیمی پردیس را متوقف کرد. در صنعت سیمان نیز محدودیت انرژی پیشتر به خاموششدن کوره دهها کارخانه منجر شده بود.
بنابراین حتی اگر دولت موفق شود مانند زمستان گذشته جریان گاز اکثر خانهها را حفظ کند، هزینه بحران همچنان از طریق کاهش تولید، خاموشی برق، گرانی و فشار بر اشتغال به خانوارها بازمیگردد.
برق؛ قربانی بعدی کمبود گاز
بحران گاز در ایران همزمان بحران برق نیز هست. حدود ۸۰ درصد تولید برق کشور به گاز وابسته است. در زمستان، زمانی که مصرف خانگی افزایش پیدا میکند، گاز کمتری برای نیروگاهها باقی میماند.
دولت در زمستانهای گذشته برای جلوگیری از خاموشی، تحویل گازوئیل به نیروگاهها را بهشدت افزایش داد. مصرف بیشتر گازوئیل و مازوت علاوه بر هزینه اقتصادی، آلایندگی بیشتری ایجاد میکند و در ماههایی که وارونگی دما نیز آلودگی را در شهرها حبس میکند، فشار مضاعفی بر کیفیت هوا وارد میشود.
به این ترتیب، کمبود گاز میتواند به چرخهای تبدیل شود که از شبکه گاز آغاز میشود، به نیروگاه میرسد و در نهایت به شکل خاموشی یا هوای آلوده به شهروندان بازمیگردد.
کشوری با گاز فراوان و کمبود مزمن
ریشه بحران گاز ایران تنها به جنگ اخیر بازنمیگردد. ایران با وجود برخورداری از دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان، سالهاست با کمبود مزمن روبهرو است. حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد گاز کشور از پارس جنوبی تامین میشود؛ میدانی که اکنون افت طبیعی فشار در بخشهایی از آن آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در اردیبهشت ۱۴۰۴ هشدار داد اقدام برای حفظ تولید این میدان باید سالها زودتر آغاز میشد. برآوردها نشان میدهد اگر طرحهای فشارافزایی بهموقع اجرا نشوند، کاهش تولید از سال ۱۴۰۶ شدت میگیرد و از سال ۱۴۰۸ ممکن است هر سال حدود ۴۲ میلیون مترمکعب در روز از ظرفیت تولید کاسته شود.
برای مقابله با این روند، طرح فشارافزایی پارس جنوبی با ارزشی حدود ۱۷ میلیارد دلار در دستور کار قرار گرفته است؛ اما اجرای آن هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و تکمیل بخشهای اصلی آن چند سال زمان میبرد.
همزمان، محدودیت سرمایهگذاری و دسترسی به فناوری، فرسودگی تجهیزات، مصرف بالای انرژی، ساختمانهای کمبازده، مشعلسوزی و ظرفیت محدود ذخیرهسازی، فشار بر شبکه گاز را افزایش دادهاند.
بحران از مرزهای ایران نیز عبور میکند
کاهش عرضه گاز تنها مساله داخلی نیست. عراق برای بخشی از تولید برق خود به گاز ایران وابسته است. پس از حمله به پارس جنوبی در بهار امسال، میزان صادرات ازسرگرفتهشده ایران به عراق حدود پنج میلیون مترمکعب در روز گزارش شد؛ در حالی که حجم قراردادی تا ۵۰ میلیون مترمکعب در روز بود.
محدودشدن توان صادراتی ایران میتواند درآمد ارزی تهران را کاهش دهد و مشتریان منطقهای را به جستوجوی منابع مطمئنتر سوق دهد. این موضوع در بلندمدت موقعیت ایران را در بازار منطقهای انرژی نیز تضعیف میکند.
زمستانی که پیش از آغاز، کسری آن آشکار است
آنچه زمستان پیش رو را متفاوت میکند، نه فقط تکرار یک بحران قدیمی، بلکه آغاز فصل سرما با ظرفیت کمتر و حاشیه اطمینان محدودتر است. سابقه پنج سال گذشته نشان میدهد حتی پیش از خسارتهای جنگ، شبکه گاز در روزهای اوج مصرف توان پاسخگویی کامل به تقاضای خانوارها، صنایع و نیروگاهها را نداشت.
در چنین شرایطی، مساله دیگر فقط تامین گاز خانهها نیست؛ هر کمبود در شبکه میتواند به محدودیت برای نیروگاهها، کارخانهها و صادرات منتقل شود.
حتی اگر دولت بتواند جریان گاز بیشتر خانوارها را حفظ کند، هزینه بحران از بین نمیرود؛ بلکه ممکن است به شکل خاموشی برق، کاهش تولید و اشتغال، مصرف بیشتر سوختهای آلاینده، افت صادرات و افزایش فشار اقتصادی ظاهر شود.
به این ترتیب، تفاوت زمستان امسال با سالهای گذشته در اصل بحران نیست، بلکه در نقطهای است که ایران از آن وارد فصل سرما میشود: یک کمبود چندساله که اینبار با ظرفیت کمتر و زیرساخت آسیبدیده همراه شده است.
دادههای تازه ردیابی نفتکشها نشان میدهد صادرات محمولههای جدید نفت ایران عملا متوقف شده است، در حالی که صادرات نفت خام کشورهای عربی منطقه در هفته پایانی ماه سپتامبر از سطح پیش از جنگ فراتر رفت.
دادههای شرکت اطلاعات بازار کالا «کپلر» نشان میدهد صادرات نفت خام منطقه به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه رسیده است.
میانگین صادرات نفت خام در سپتامبر حدود ۱۶.۵ میلیون بشکه در روز بود، اما میانگین هفتروزه آن در هفته پایانی ماه به حدود ۱۹.۵ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و از سطح حدود ۱۷ میلیون بشکهای پیش از جنگ فراتر رفت.
در مقابل، از اواسط ماه اوت هیچ محموله جدید نفتی در پایانههای ایران بارگیری نشده و از اواسط ژوئیه نیز هیچ محموله نفت ایران از خط محاصره آمریکا عبور نکرده است. دادههای شرکت ردیابی نفتکشها، «تانکرترکرز»، نیز از توقف ارسال محمولههای جدید نفت خام ایران حکایت دارد.
همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد کپلر، به ایراناینترنشنال گفت توقف بارگیری، ایران را ناچار کرده است تولید نفت خود را تقریبا به میزان مورد نیاز برای مصرف داخلی، یعنی حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز، کاهش دهد؛ رقمی که تقریبا نصف تولید پیش از جنگ است.
صادرات نفت ایران
دادههای کپلر که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته است، نشان میدهد از اواسط ژوئیه هیچ محموله نفت ایران از خط محاصره عبور نکرده و از مسیر آبهای آسیا به سوی چین نرفته است.
ایران برای چند هفته به بارگیری نفت ادامه داد و تا اواسط ماه اوت حدود ۶۷ میلیون بشکه نفت را در نفتکشهای لنگرانداخته در آبهای جنوبی خود ذخیره کرد. اما با محدودتر شدن دسترسی به نفتکشهای خالی، بارگیری محمولههای جدید نیز متوقف شد.
دادههای تانکرترکرز نشان میدهد پایانههای نفتی ایران در سراسر ماه سپتامبر از نظر بارگیری نفت خام عملا غیرفعال بودهاند.
تا هفته گذشته، حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت ایران همچنان در نفتکشها در آبهای آسیا باقی مانده بود. فلکشاهی گفت بیشتر این محمولهها پیشتر فروخته شدهاند؛ به این معنا که ایران عملا هیچ محموله جدید نفتی برای تحویل به خریداران چینی در اختیار ندارد.
چین تنها خریدار عمده نفت خام ایران است و در یک سال گذشته بهطور میانگین روزانه حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت از جمهوری اسلامی خریده است.
ایران همچنین در سال گذشته روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه فرآورده نفتی و گاز مایع نفتی، موسوم به الپیجی، به خریدارانی از جمله امارات متحده عربی، چین و دیگر کشورهای آسیایی صادر کرد. این صادرات نیز از زمان آغاز محاصره دریایی متوقف شده است.
صادرات نفت کشورهای عربی احیا شد
در مقابل، کشورهای عربی منطقه بخش عمده صادرات نفت خود را از سر گرفتهاند و مسیرهای جایگزینی برای انتقال نفت خام ایجاد کردهاند.
به گفته کپلر، میانگین صادرات نفت خام این کشورها در سپتامبر دستکم ۱۶.۵ میلیون بشکه در روز بوده که تقریبا با میانگین پیش از جنگ برابری میکند. با این حال، صادرات در هفته پایانی ماه به میزان چشمگیری از این سطح نیز بالاتر رفت.
پیش از جنگ، روزانه نزدیک به ۱۷ میلیون بشکه نفت خام و ۶.۳ میلیون بشکه فرآورده نفتی از ایران و کشورهای عربی منطقه، از جمله عمان، از مسیر تنگه هرمز، دریای عمان و دریای سرخ به بازارهای جهانی ارسال میشد؛ در مجموع ۲۳.۳ میلیون بشکه در روز.
در هفته پایانی ماه سپتامبر، صادرات نفت خام این کشورها به نزدیک ۱۹.۵ میلیون بشکه در روز رسید که بالاتر از سطح پیش از جنگ بود. با این حال، صادرات فرآوردههای نفتی حدود سه میلیون بشکه در روز بود؛ کمتر از نصف سطح پیش از جنگ.
در مجموع، صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی منطقه در هفته پایانی ماه سپتامبر به بیش از ۲۲.۴ میلیون بشکه در روز، تنها ۹۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از سطح پیش از جنگ، رسید.
این مقایسه از آن جهت قابل توجه است که ایران پیش از جنگ روزانه حدود دو میلیون بشکه نفت خام و فرآورده نفتی صادر میکرد. بنابراین، با کنار گذاشتن ایران از این محاسبه، صادرات کشورهای عربی منطقه از سطح پیش از جنگ فراتر رفته و تا حد زیادی حذف عرضه ایران از بازار را جبران کرده است.
دادههای اوپک نشان میدهد امارات متحده عربی که در ماه مه از این سازمان خارج شد، تولید نفت خود را در ماه اوت به بیش از ۳.۸ میلیون بشکه در روز افزایش داد؛ حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر از سطح پیش از جنگ.
هنوز داده تازهای درباره تولید نفت امارات متحده عربی در سپتامبر منتشر نشده است. ظرفیت تولید این کشور نزدیک به پنج میلیون بشکه در روز است.
۴۶ کشور در بیانیهای مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل، تداوم و تشدید اعدامها در ایران، بهویژه اعدام بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، را محکوم کردند. این کشورها با اشاره به اعدام دستکم ۳۱ معترض، از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند اجرای مجازات اعدام را بیدرنگ متوقف کنند.
دانیل باتلینر، نماینده لیختناشتاین، این بیانیه را چهارشنبه ۳۰ سپتامبر، برابر با هشتم مهر، در شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر قرائت کرد؛ همان روزی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام دو معترض دیگر در مشهد خبر داد.
کشورهای حامی بیانیه با استناد به یافتههای کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که مجازات اعدام در ایران برای «ایجاد ترس، سرکوب مخالفتها و بازداشتن مردم از بیان مسالمتآمیز دیدگاههای خود و برگزاری تجمعات مسالمتآمیز» به کار گرفته میشود.
در بیانیه آمده است: «هیچکس نباید به دلیل استفاده از حقوق خود یا تلاش برای رساندن صدایش، با هراس از اعدام روبهرو شود.»
بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا و شماری دیگر از کشورهای اروپایی، همراه با شیلی، کاستاریکا، نیوزیلند و جزایر مارشال، از جمله حامیان این بیانیهاند.
نگرانی از خطر اعدام دهها معترض دیگر
بر اساس این بیانیه، پس از سرکوب خشونتبار اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، برابر با دیماه ۱۴۰۴، به دست نیروهای امنیتی، دستکم ۳۱ معترض اعدام شدهاند و دهها معترض دیگر، از جمله زنان و کودکان، با احکام اعدام و خطر قریبالوقوع اجرای آنها روبهرو هستند.
کشورهای امضاکننده همچنین اجرای اعدام در ملاعام را بهویژه نگرانکننده خواندند و به گزارشهای کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه در امور ایران و هیات مستقل بینالمللی حقیقتیاب درباره افزایش شدید اعدامها و صدور احکام مرگ اشاره کردند.
این کشورها درباره گزارشهای مربوط به برگزاری جلسات غیرعلنی دادگاه، محرومیت متهمان از تضمینهای دادرسی عادلانه، شکنجه و بدرفتاری، ناپدیدسازی قهری و گرفتن اعترافات اجباری ابراز نگرانی کردند. به گفته آنان، روندهای قضایی منتهی به صدور برخی احکام اعدام، با معیارهای بینالمللی محاکمه عادلانه فاصله زیادی دارد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در ایران، با استقبال از بیانیه مشترک گفت: «ضرورت توقف اجرای مجازات اعدام تا زمان لغو آن، هیچگاه به اندازه امروز نبوده است.»
هیات حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران نیز پیشتر، در ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶، برابر با اول مرداد، از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته بود همه اعدامها، از جمله اعدامهای مرتبط با اعتراضات، را بیدرنگ متوقف کنند و اجرای این مجازات را به حالت تعلیق درآورند.
اعدام دو معترض در مشهد همزمان با قرائت بیانیه
در یکی از تازهترین موارد اعدام معترضان، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، هشتم مهر اعلام کرد حکم اعدام علی همتی سیستانی و مجید نیکاندیش، دو بازداشتشده اعتراضات دیماه در مشهد، بامداد همان روز پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شده است.
میزان مدعی شد این دو نفر در کشته شدن چهار نیروی حکومتی نقش داشتند، اما عنوان دقیق اتهام منتهی به حکم اعدام، شعبه دادگاه، تاریخ جلسات محاکمه و زمان صدور حکم را اعلام نکرد.
این خبرگزاری نوشت دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنان برگزار شده است، اما نام وکلا و جزئیات دفاعیات آنها را منتشر نکرد. همچنین روشن نکرد اقدامات منتسب به هر یک از این دو نفر چگونه به مرگ چهار نیروی حکومتی مرتبط بوده و این ارتباط بر پایه چه مدارکی در دادگاه اثبات شده است.
روایت میزان بهطور عمده بر اعترافات اجباری منتسب به همتی و نیکاندیش استوار بود. با این حال، سندی از دادگاه یا مدرک مستقلی برای تایید این ادعاها منتشر نشد و اطلاعات مستقلی درباره شرایط بازداشت و بازجویی آنان یا دسترسیشان به وکیل منتخب در دست نیست.
شمار اعدامشدگان به دستکم ۳۱ نفر رسید
اعدام همتی و نیکاندیش در ادامه اجرای احکام مرگ بازداشتشدگان اعتراضات دیماه صورت گرفت. پیش از آنان، شهرام صادقی در ۲۵ مرداد و مجید آدینه در یکم شهریور اعدام شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۴ شهریور اعلام کرده بود دستکم یکصد معترض بازداشتشده در معرض خطر اعدام قرار دارند. این سازمان شمار معترضان اعدامشده تا آن تاریخ را ۲۹ نفر گزارش کرده بود که با احتساب اعدام همتی و نیکاندیش، به دستکم ۳۱ نفر رسید.
در هفتههای اخیر همچنین گزارشهایی از صدور حکم اعدام برای امیدرضا حیدری، دانشجوی ۱۹ ساله، و حسین رسولینسب، معترض زندانی در وکیلآباد مشهد، منتشر شده است.
نهادهای حقوق بشری درباره محاکمههای شتابزده، محرومیت بازداشتشدگان از وکیل منتخب و صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات گرفتهشده زیر فشار و شکنجه هشدار دادهاند؛ نگرانیهایی که در بیانیه مشترک ۴۶ کشور نیز بازتاب یافته است.
چهار سال پس از کشتهشدن مهسا ژینا امینی و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، سازمان عفو بینالملل جانباختن ۳۷۷ شهروند در جریان سرکوب اعتراضها را مستند کرده است؛ ۳۲۶ نفر در خیابان و هنگام اعتراضها کشته شدند و ۵۱ نفر دیگر در بازداشتگاه، پس از آزادی یا در شرایط مشکوک جان باختند.
سازمان عفو بینالملل در گزارش خود اعلام کرد نام بیش از ۱۵۰ نفر دیگر را نیز در اختیار دارد که پس از راستیآزمایی اعلام خواهد کرد.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، ۵۵ درصد جانباختگان خیزش مهسا در دو هفته نخست اعتراضهای خیابانی کشته شدند. در این دوره ۱۷۸ نفر جان باختند.
موج دوم سرکوب در مهرماه ۴۹ کشته بر جا گذاشت که بیش از نیمی از آنان در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی جان باختند. در موج سوم، از چهلم مهسا امینی تا سالگرد اعتراضهای آبان ۹۸ نیز دستکم ۹۵ معترض و شهروند کشته شدند.
مجموع جانباختگان این سه دوره ۳۲۲ نفر است. عفو بینالملل در بخش دیگری از گزارش خود شمار افرادی را که در خیابان و هنگام اعتراضها کشته شدند، ۳۲۶ نفر اعلام کرده است.
سرکوب در ۲۶ استان
عفو بینالملل کشتهشدن معترضان را در ۶۹ شهرستان از ۲۳ استان مستند کرده است. با احتساب افرادی که در بازداشتگاه یا پس از آزادی جان باختند و همچنین پروندههای مشکوک، دامنه جغرافیایی این موارد به ۲۶ استان میرسد.
۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ستاد کل نیروهای مسلح دستور سراسری برای برخورد قاطع و شدید با هر تجمع صادر کرد. همان روز دستکم ۶۰ نفر در ۱۲ استان کشته شدند که گستردهترین روز سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» به شمار میآید.
هشتم مهر، در مرگبارترین روز اعتراضها، ماموران انتظامی در «جمعه خونین زاهدان» از پشتبام کلانتری به نمازگزاران معترض شلیک کردند و ۸۷ نفر را کشتند. یک دختر شش ساله که بر اثر اصابت قوطی گاز اشکآور جان باخت، از جمله کشتهشدگان بود.
۱۳ آبان نیز پس از نماز جمعه در خاش، ۱۱ نفر با شلیک از پشتبام فرمانداری در خیابان جان باختند. ۲۵ آبان در ایذه خوزستان نیز هفت نفر با گلوله کشته شدند؛ کیان پیرفلک، پسر ۹ سالهای که همراه خانوادهاش در خودرو هدف قرار گرفت، از جمله آنان بود.
دستکم ۲۳۳ مورد «کشتار غیرقانونی»
عفو بینالملل با بررسی پرونده ۳۲۶ جانباخته نتیجه گرفته است که در دستکم ۲۳۳ مورد، کشتار غیرقانونی رخ داده و استفاده از نیروی مرگبار بر اساس حقوق بینالملل قابل توجیه نبوده است.
این سازمان تاکید کرده است که نیروهای امنیتی و حکومتی در هیچیک از این موارد با تهدید فوری جانی یا خطر آسیب جدی روبهرو نبودند. در ۹۳ پرونده دیگر نیز به گفته عفو بینالملل، شواهد به کشتار غیرقانونی دلالت دارد، اما تحقیقات بیشتری لازم است.
تمرکز کشتهشدگان در چند استان
سیستان و بلوچستان با ۱۰۶ کشته، حدود یکسوم جانباختگان خیابانی خیزش «زن، زندگی، آزادی» را به خود اختصاص داده است. در استان تهران نیز دستکم ۳۰ کشته خیابانی ثبت شده که ۱۶ نفر از آنان در پایتخت جان باختند.
سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با مجموع ۹۵ کشته، دومین کانون بزرگ سرکوب معترضان بودند. بر اساس این گزارش، حدود ۷۰ درصد کشتههای خیابانی در سه کانون جغرافیایی در شرق، مرکز و غرب ایران ثبت شدند؛ تمرکزی که عفو بینالملل آن را تصادفی نمیداند.
بیش از ۳۰۰ نفر با شلیک کشته شدند
بر اساس گزارش عفو بینالملل، ۳۰۲ نفر با شلیک تفنگ نظامی، مسلسل، کلت یا ساچمه فلزی کشته شدند. در دستکم ۴۵ مورد، ساچمهها از فاصلهای چنان نزدیک شلیک شدند که آسیبی مشابه گلوله جنگی ایجاد کردند.
۱۳ شهروند نیز بر اثر ضربوجرح با باتون و در یک مورد با چاقو جان باختند. هشت نفر بر اثر خفگی ناشی از گاز اشکآور و دو نفر نیز در پی برخورد خودروی نیروهای امنیتی کشته شدند.
هدفگیری چشم و صورت معترضان و رهگذران بخش دیگری از سرکوب خیزش مهسا بود. به گزارش نیویورکتایمز، تنها در سه بیمارستان بزرگ تهران بیش از ۵۰۰ نفر با آسیب شدید چشمی، اغلب بر اثر اصابت گلولههای ساچمهای، بستری شدند.
همزمان با خیزش «زن، زندگی، آزادی»، ۱۴۰ چشمپزشک در ایران با امضای نامهای به این برخورد اعتراض کردند. سازمان حقوق بشر ایران نیز پس از بررسی ۱۳۸ مورد، هدفگیری چشم و صورت را عمدی و سازمانیافته ارزیابی کرد.