اورشلیمپست هشدار داد حکومت ایران سریعتر از برآورد مقامهای اسرائیلی در حال بازسازی توان موشکی خود است و ادامه مذاکرات بدون توافقی الزامآور، دستاوردهای نظامی اسرائیل و آمریکا را تضعیف میکند.
هیات تحریریه اورشلیمپست در یادداشتی نوشت مقامهای دفاعی اسرائیل از سرعت احیای زیرساختهای نظامی [حکومت] ایران، بهویژه برنامه موشکهای بالستیک، شگفتزده شدهاند. این روزنامه برنامه موشکی [حکومت] ایران را تهدیدی فوری و راهبردی علیه اسرائیل خواند.
بر اساس این یادداشت، آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ ۴۰ روزه، بیش از دو هزار و ۶۰۰ هدف موشکی و صنایع نظامی را در نزدیک به ۳۰ هزار حمله هدف قرار دادند. مقامهای اسرائیلی پس از این حملات تصور میکردند توان حکومت ایران برای بازسازی صنایع نظامی با سرعت پیشین از بین رفته است.
اورشلیمپست نوشت حکومت ایران پیشتر نیز پس از حملات اکتبر ۲۰۲۴ و ژوئن ۲۰۲۵، تولید موشک را سریعتر از ارزیابیهای اسرائیل از سر گرفته بود. برآورد این روزنامه این است که اگر تهران بتواند ماهانه ۱۰۰ تا ۳۰۰ موشک بالستیک تولید کند، احتمالا تا اوایل یا اواسط سال ۲۰۲۷ زرادخانه خود را به سطح ژوئن ۲۰۲۵ بازمیگرداند.
این یادداشت، ادامه محدودیت تردد کشتیها در تنگه هرمز را نشانه دیگری از توقف روند دیپلماتیک دانست. به نوشته اورشلیمپست، تهران بازگشایی کامل این آبراه را به کاهش تحریمها و آزادسازی داراییهای مسدودشده مشروط کرده، در حالی که آمریکا از ادامه محاصره دریایی و افزایش فشار اقتصادی سخن گفته است.
هیات تحریریه اورشلیمپست افزود نزدیک به دو ماه پس از آتشبس ژوئن، نه توافقی پایدار درباره برنامه هستهای ایران حاصل شده و نه در موضوع تنگه هرمز پیشرفتی اساسی به دست آمده است. به ارزیابی این روزنامه، هر ماه تاخیر به حکومت ایران فرصت میدهد تاسیسات و تجهیزات خود را بازسازی، مراکز تولید را پراکنده و ذخایر تسلیحاتیاش را تکمیل کند.
اورشلیمپست دیپلماسی را در صورت دستیابی به توافقی موثر برای محدودکردن توان هستهای و موشکی ایران، گزینه مطلوبتر دانست؛ اما هشدار داد مذاکرات نامحدود نیز هزینه راهبردی دارد. این روزنامه از واشینگتن و متحدانش خواست برای ادامه مذاکرات بدون نتیجه، ضربالاجل تعیین کنند و افزود اسرائیل در صورت لزوم باید بتواند بهطور مستقل اقدام کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفته است واشینگتن برای اعمال فشار اقتصادی «بیسابقه» بر [حکومت] ایران آماده میشود. با این حال، دولت دونالد ترامپ هنوز جزئیات برنامه خود را اعلام نکرده و مشخص نیست کدام ابزارهای اقتصادی را به کار خواهد گرفت.
بلومبرگ گزارش داد با توجه به محاصره دریایی و هزاران تحریمی که پیشتر علیه حکومت ایران اعمال شده، گزینههای باقیمانده محدودتر و پرهزینهتر شدهاند. مقامهای آمریکایی ممکن است چند اقدام را همزمان اجرا کنند یا رویکردی متفاوت در پیش بگیرند.
یکی از مهمترین گزینهها، افزایش فشار بر خریداران چینی نفت ایران است. بر اساس گزارش بلومبرگ، چین بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت ایران را خریداری میکند و تحریم نهادهای تسهیلکننده این معاملات میتواند درآمد نفتی تهران را کاهش دهد. آمریکا تاکنون شماری از پالایشگاههای مستقل و شرکتهای چینی را تحریم کرده، اما از هدف قراردادن بانکهای بزرگ تامینکننده مالی این تجارت خودداری کرده است.
تحریم بانکها و شرکتهای بزرگ چینی میتواند تنش میان واشینگتن و پکن را در آستانه دیدار برنامهریزیشده ترامپ و شی جینپینگ افزایش دهد. بلومبرگ همچنین هشدار داده است که کاهش عرضه نفت ایران، نفت ارزانقیمت را از بازار جهانی خارج میکند و ممکن است به افزایش بیشتر قیمتها بینجامد.
صرافیها و واسطههای مالی، بهویژه در کشورهایی مانند امارات متحده عربی، از دیگر اهداف احتمالیاند. به نوشته بلومبرگ، این شبکهها درآمدهای نفتی ایران را که اغلب به یوان دریافت میشود، به ارزهای قابلاستفاده برای تهران تبدیل میکنند. وزارت خزانهداری پیشتر شماری از این صرافیها را به اتهام کمک به جابهجایی و پولشویی میلیاردها دلار تحریم کرده است.
با این حال، مسدودکردن فعالیت چند صرافی لزوما جریان پول به ایران را متوقف نخواهد کرد. گزارش بلومبرگ میگوید تهران طی سالها شبکههایی خارج از نظام رسمی مالی ایجاد کرده و احتمالا معاملات خود را به واسطههای جدید، ارزهای دیگر یا داراییهای دیجیتال منتقل خواهد کرد.
گزینه دیگر، تهدید همه شرکای تجاری ایران به تحریمهای ثانویه است؛ سیاستی که شرکتها و بانکهای خارجی را ناچار میکند میان تجارت با [حکومت] ایران و دسترسی به نظام مالی آمریکا یکی را انتخاب کنند. به گزارش بلومبرگ، چنین رویکردی علاوه بر روسیه و چین، میتواند شرکتها و موسسات مالی کشورهای همسایه ایران، از جمله ترکیه، را نیز تحت فشار قرار دهد. ترامپ پیشتر کشورهای معاملهکننده با ایران را به تعرفه ۲۵ درصدی تهدید کرده، اما هنوز این تهدید را عملی نکرده است.
مصادره داراییهای دولتی ایران در خارج از کشور نیز از گزینههای احتمالی است. بلومبرگ نوشته است میزان داراییهای ایران در حوزه قضایی آمریکا احتمالا محدود است و مصادره آنها، برخلاف مسدودکردن، با موانع حقوقی و دیپلماتیک بیشتری روبهرو خواهد شد. بخش عمده داراییهای خارجی حکومت ایران در کشورهای ثالث نگهداری میشود و توقیف آنها به همکاری دولتهای میزبان نیاز دارد.
واشینگتن همچنین ممکن است فشار بر «ناوگان سایه» [حکومت] ایران را گسترش دهد و علاوه بر کشتیها، شرکتها، پایانهها و زیرساختهای پشتیبان انتقال محمولهها را هدف قرار دهد. آمریکا پیشتر تعدادی از شناورها و نهادهای مرتبط با این شبکه را تحریم کرده است.
کریس کندی، تحلیلگر «بلومبرگ اکونومیکس»، ارزیابی کرده است تا زمانی که ترامپ مقابله با [حکومت] ایران را بر موضوعات دیگر، بهویژه روابط با چین، مقدم نداند، بعید است اقدامات تازه محاسبات تهران را بهطور اساسی تغییر دهد. بر این اساس، چالش واشینگتن تنها یافتن نقاط فشار تازه نیست، بلکه باید پیامدهای احتمالی این اقدامات برای قیمت نفت، اقتصاد آمریکا و روابطش با شرکای خارجی را نیز مدیریت کند.
براساس این گزارش، بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، در حال آماده شدن برای ارائه درخواست مجوز فعالیت در حوزه رمزارز به «مرجع راهبرد امور مالی بریتانیا» (FCA) بر اساس مقررات جدیدی است که سال آینده اجرایی خواهد شد.
دریافت مجوز برای آغاز فعالیت در بریتانیا به معنای تغییری چشمگیر در وضعیت این شرکت خواهد بود؛ شرکتی که پیشتر با مجموعهای از اقدامات محدودکننده «مرجع راهبرد امور مالی بریتانیا» روبهرو شده بود که تلاشهای آن برای فعالیت در بریتانیا را با مشکل مواجه کرد.
این شرکت در خارج از بریتانیا نیز با موانع نظارتی متعددی روبهرو بوده و بنا بر گزارشها، مقامهای آمریکایی در حال تحقیق درباره ادعاهایی هستند که بر اساس آنها بایننس به جمهوری اسلامی اجازه داده تحریمها را دور بزند و میلیاردها دلار برای تامین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل کند.
بایننس، همواره در مرکز جنجالها بوده است. از زمان تاسیس در سال ۲۰۱۷ از سوی چانگپنگ ژائو در شانگهای، این پلتفرم بهسرعت به غولی تبدیل شد که روزانه میلیاردها دلار معامله را مدیریت میکند. اما رشد سریع آن با چالشهای حقوقی همراه بود.
در سال ۲۰۲۳، بایننس به نقض قوانین تحریم و مبارزه با پولشویی اعتراف کرد و پذیرفت بیش از چهار میلیارد دلار جریمه بپردازد. این توافق شامل نظارت نهادهای آمریکایی، جایگزینی مدیرعامل و تقویت ساختار رعایت مقررات بود. ژائو به چهار ماه زندان محکوم شد، اما در اکتبر ۲۰۲۵ از سوی ترامپ عفو شد.
پس از این عفو، بایننس تلاش کرد روابط خود را با دولت ترامپ تقویت کند. اما اسناد داخلی و اظهارات افراد آگاه نشان میدهد بایننس همچنان بهعنوان کانالی برای دور زدن تحریمها عمل میکند، بهویژه برای جمهوری اسلامی که از رمزارز برای تامین مالی فعالیتهای خود بهره میبرد.
بر اساس قوانین جدید رمزارزی که سال آینده اجرایی خواهند شد، شرکتها برای فراهم کردن امکان معامله برای مشتریان باید از «مرجع راهبرد امور مالی بریتانیا» مجوز دریافت کنند.
در چارچوب این مقررات سختگیرانهتر، صرافیهای رمزارزی ملزم خواهند بود در بریتانیا پایگاه داشته باشند، نشان دهند منابع کافی برای رعایت قوانین مالی در اختیار دارند و آزمون «صلاحیت و شایستگی» را پشت سر بگذارند.
قرار است پذیرش درخواستها برای دریافت مجوز در چارچوب نظام جدید از ماه آینده آغاز شود و این مقررات در اکتبر ۲۰۲۷ به اجرا درآید.
انتظار میرود بایننس در چارچوب این روند، یک هیاتمدیره مستقر در بریتانیا تشکیل دهد.
از جمله مشاوران پیشین این شرکت میتوان به لرد ویزی، وزیر پیشین فرهنگ، و لرد جانسون، وزیر پیشین علوم و برادر کوچکتر بوریس جانسون، اشاره کرد.
بایننس پیشتر با مجموعهای از موانع نظارتی در بریتانیا مواجه شده است. در سال ۲۰۲۱، «مرجع راهبرد امور مالی بریتانیا» فعالیتهای تحت نظارت نهاد بریتانیایی این شرکت را ممنوع و اعلام کرد که بایننس «قابلیت نظارت موثر» را ندارد؛ هرچند این شرکت به فعالیت خود از خارج از بریتانیا ادامه داد.
دو سال بعد، این شرکت از انجام تبلیغات و ترویج خدمات مالی از طریق یک شرکت شریک در بریتانیا منع شد. این اقدام مانع از ثبتنام مشتریان جدید شد، هرچند بایننس همچنان به مشتریان فعلی خود خدمات ارائه میدهد.
چانگپنگ ژائو، بنیانگذار و مدیرعامل پیشین بایننس، در سال ۲۰۲۴ در آمریکا به زندان افتاد و این شرکت نیز بهدلیل فراهم کردن امکان پولشویی برای مجرمان، ۴.۳ میلیارد دلار (۳.۲ میلیارد پوند) جریمه پرداخت کرد. دونالد ترامپ سال گذشته ژائو را عفو کرد.
پیشتر گزارشهایی منتشر شده که براساس آنها بایننس در سال جاری امکان انتقال میلیاردها دلار رمزارز به شبکههای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را فراهم کرده و با وجود قرار داشتن این نهادها در فهرست تحریمها، برای مقابله با این مشکل اقدامی جدی نکرده است.
والاستریت ژورنال گزارش داد میلیاردها دلار رمزارز از طریق صرافی بایننس به شبکههای مالی مرتبط با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران منتقل شده و این روند حتی تا ماه کنونی نیز ادامه داشته است. از جمله بابک زنجانی طی دو سال حدود ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش در بایننس انجام داده است.
به گفته منابع آگاه، از ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش بابک زنجانی در بایننس، حدود ۴۲۵ میلیون دلار آن میتواند صرف تامین مالی ساختار نظامی جمهوری اسلامی شده باشد.
طبق این گزارش، علاوه بر زنجانی، بانک مرکزی ایران و نهادهای مرتبط با حکومت نیز صدها میلیون دلار رمزارز از طریق حسابهای بایننس جابهجا کردهاند و برخی حسابها با وجود هشدارهای داخلی، ماهها فعال ماندهاند.
این گزارش افزود که انتقالها حتی پس از اعتراف بایننس در سال ۲۰۲۳ به نقض قوانین ضدپولشویی و پرداخت جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری ادامه یافته و اکنون وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی دوباره این موضوع است.
بایننس ضمن تکذیب این اتهامات و شکایت از والاستریتژورنال تاکید کرده است که فعالیتهای غیرقانونی را تحمل نمیکند و هیچ تراکنش مستقیمی با نهادهای تحریمشده انجام نداده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، شنبه ۲۴ مرداد این نامه را که خطاب به رییس کمیته بینالمللی صلیب سرخ نوشته شده، منتشر کرد.
بر اساس این نامه، جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان حدود شش ماه است در بازداشت نیروهای قطری به سر میبرند.
باقرزاده در این نامه گفت دولت قطر تاکنون اجازه دیدار، مصاحبه یا تماس این سه خلبان با خانوادههایشان و مسئولان پیگیریکننده را نداده است.
ساعاتی بعد از انتشار این خبر، ماجد محمد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، در شبکه ایکس نوشت: «بهطور قاطع ادعاهای مطرحشده درباره بازداشت خلبانان ایرانی را تکذیب میکنیم و از انتشار این اظهارات گمراهکننده، بهویژه در این مقطع زمانی و در شرایطی که تلاشها و اقدامات دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه همچنان ادامه دارد، ابراز تعجب میکنیم.»
سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اضافه کرد که پس از نقض حریم هوایی قطر از سوی خلبانان مورد اشاره، با آنها تماس گرفته شد و مسیر هدفگیری نیز مورد بررسی و اطمینان قرار گرفت. پس از رعایت قواعد درگیری و برقراری تماس با آنها بدون دریافت پاسخ، اقدامات لازم برای دفاع از سرزمین خود را مطابق الزامات قوانین بینالمللی انجام دادیم.
سخنگوی وزارت خارجه قطر افزود: «تیمهای جستوجو و نجات قطر ما وظیفه خود را برای جستوجوی پیکرهای خلبانان بهطور کامل انجام دادند. دولت قطر همچنین با طرف ایرانی برای هماهنگی تحویل پیکر یکی از خلبانان که پیدا شده بود، مطابق مقررات مرتبط حقوق بینالملل بشردوستانه، تماس گرفت.»
الانصاری تاکید کرد در ماه آوریل، از یک تیم برای بازدید و کسب اطلاعات در مورد جزییات عملیات جستوجو و نجات دعوت شد که طرف ایرانی تا به امروز پاسخی نداده است.
پیشتر مقامهای جمهوری اسلامی گفته بودند به جز مجید کاظمی که پیکرش پس از حمله به قطر به ایران بازگردانده شد، وضعیت سه خلبان دیگر این عملیات بهطور دقیق مشخص نیست و اطلاعات موجود درباره سرنوشت آنها ناقص است.
پس از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند که از جمله به کشته شدن علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی و شماری از فرماندهان ارشد نظامی انجامید، حکومت ایران حملاتی علیه پایگاههای آمریکا در منطقه انجام داد و از جمله پایگاه العدید، بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در منطقه را هدف گرفت.
وزارت دفاع قطر ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد که در جریان یک حمله هوایی به پایگاه العدید در اسفندماه دو فروند جنگنده سوخو ۲۴ جمهوری اسلامی سرنگون شدهاند.
پیشتر حبیبالله سیاری، رییس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی، گفته بود از سرنوشت خلبانان دو فروند جنگنده سوخو ۲۴ که در جریان جنگ اخیر برای حمله به قطر اعزام شده بودند، اطلاعی در دست نیست.
سیاری پنجشنبه ۲۱ خرداد در یک برنامه تلویزیونی صداوسیما گفت: «سوخو ۲۴ از اربیل عراق رفت و قطر را زد. ۴ خلبان شیرمرد رفتند و هنوز از سرنوشتشان خبر نداریم.»
او همچنین گفت که جمهوری اسلامی حملات هوایی دیگری با جنگندههای اف-۵ و اف-۴ در کشورهای منطقه انجام داده است، اما از ارائه توضیح درباره اهداف این حملات خودداری کرد. سیاری گفت این عملیاتها به نیروهای مقابل تلفات وارد کرده و جنگندهها پس از انجام ماموریت به ایران بازگشتهاند.
مسعود جعفری، معاون هماهنگکننده نیروی هوایی ارتش،نیز ۱۵ مرداد در برنامهای تلویزیونی گفت: «یکی از ماموریتهایی که پیشبینی شده بود، ماموریتی بود که به پایگاه هوایی شهید دوران و هواپیمای سوخو ۲۴ واگذار شد. قرار بود دو فروند هواپیمای سوخو ۲۴ از شیراز به پرواز درآیند و مرکز هوایی آمریکا، یعنی سنتکام، را در منطقه هدف قرار دهند.»
معاون هماهنگکننده نیروی هوایی ارتش گفت: «این ماموریت، ماموریتی بسیار ویژه بود و براساس مطالعات اطلاعاتی و عملیاتی که در نیروی هوایی انجام شده بود، رینگ پدافندی بسیار سختی برای آن پیشبینی میشد و این پیشبینی هم درست بود. نخست اینکه العدید، بزرگترین پایگاه هوایی ایالات متحده در منطقه بود و دوم اینکه سامانههای پدافندی تاد و پاتریوت با قدرت از این پایگاه محافظت میکردند. علاوه بر این، از آغاز جنگ، گشتهای هوایی بهصورت ۲۴ ساعته در ارتفاعات مختلف توسط هواپیماهای سنتکام و هواپیماهای دولت قطر انجام میشد.»
جعفری افزود: «خلبانان ما با اطلاع کامل از شرایط، به این نتیجه رسیده بودند که مأموریت بسیار سختی در پیش دارند، اما با وجود ریسک بسیار بالا و خطرپذیری فراوان، این مأموریت را پذیرفتند. ما میدانستیم توان دشمن و رینگ پدافندی آن بسیار قوی است و میان مرز ما تا العدید نیز یک مسیر آبی قرار دارد؛ بنابراین هواپیماها باید تمام مسیر خلیج فارس را در ارتفاع پست طی میکردند. چند روز پس از انجام عملیات نیز اعلام شد که رادار ماورای افق پنج هزار کیلومتری مستقر در العدید هدف قرار گرفته است.»
او گفت: «امکان داشت تا لب دریا از پستیها و کوهها استفاده کنیم اما زمانی که هواپیماها روی آب میرسیدند، براساس محاسبات ما، تا خود قطر باید در ارتفاع ۱۰۰ پا از سطح دریا پرواز میکردند؛ خلبانان این کار را انجام دادند، اما حتی در همان ارتفاع نیز احتمال هدف قرار گرفتن هواپیماها وجود داشت. با وجود همه این شرایط، اختلاف فناوری میان هواپیماهای ما که نسل سوم بودند و هواپیماهای آنها که نسل چهار پلاس پلاس یا نسل پنجم بودند، همچنین حجم گسترده پدافند زمینی و هوایی دشمن، باعث نشد خلبانانی که این ماموریت را برعهده داشتند، پا پس بکشند. همه آنها با روحیهای بسیار خوب، شجاعت و شهامت کامل، این مأموریت را پذیرفتند و انجام دادند.
معاون هماهنگکننده نیروی هوایی ارتش افزود: «به جز شهید کاظمی که پس از هدف قرار دادن این پایگاه، مدتی بعد پیکر مطهرشان به کشور بازگشت، وضعیت سه خلبان دیگر هنوز بهطور دقیق مشخص نیست. اطلاعات موجود ناقص است و تاکنون اطلاعات روشنی از سوی وزارت امور خارجه یا منابع اطلاعاتی دریافت نکردهایم. ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه در حال رایزنی هستند و آرزوی ما این است که این قهرمانان با افتخار به کشورشان بازگردند. این عزیزان کار بزرگی انجام دادند.»
خبر اسارت سه خلبان ارتش جمهوری اسلامی در دست قطر در حالی منتشر شده که قطر از نزدیکترین کشورهای منطقه به جمهوری اسلامی بوده و در میانجیگری بین واشینگتن و تهران نیز فعال بوده است.
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۴ مرداد نوشت که نشانهای از حرکت طرفهای درگیر به سوی پایان جنگی که آمریکا و اسرائیل نهم اسفند علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند، دیده نمیشود.
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۴ مرداد در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «این تنگه (تنگه هرمز) فقط به فرمان ایران باز یا بسته خواهد شد. تا زمانی که واقعیت شکست را نپذیرید و به خیالپردازی ادامه دهید، ایران نیز محاصره را ادامه خواهد داد.»
او افزود: «تنگه هرمز را نمیتوان با یک توییت یا ناو هواپیمابر، صدور فرمان یا سخنرانی انتخاباتی تصرف کرد.»
این موضعگیری در حالی است که رییسجمهوری آمریکا به تازگی گفته است به زودی تنگه هرمز را «قلمرو آمریکا» اعلام خواهد کرد.
از سوی دیگر، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت تهران هنوز درباره ازسرگیری مذاکرات با آمریکا تصمیم نگرفته است.
او در مصاحبهای تاکید کرد واشینگتن باید برای ازسرگیری کشتیرانی در تنگه هرمز، شرایط تهران را بپذیرد.
پیش از جنگ، حدود یکپنجم نفت جهان از این آبراه عبور میکرد.
افزایش ۲۹ درصدی قیمت بنزین در آمریکا
ترامپ ۲۳ مرداد در یک گردهمایی سیاسی در گاردنسیتی نیویورک از آمریکاییها خواست تا پایان جنگ، اندکی افزایش قیمت بنزین را تحمل کنند.
او گفت پرداخت «مقدار بسیار ناچیزی بیشتر برای بنزین» ارزش آن را دارد که از دستیابی «کشوری بسیار شرور» به سلاح هستهای جلوگیری شود؛ یکی از دلایلی که ترامپ برای آغاز جنگ مطرح کرده است.
بر اساس دادههای انجمن اتومبیل آمریکا، میانگین بهای هر گالن بنزین ۲۳ مرداد به حدود چهار دلار و هشت سنت رسید که ۲۹ درصد بیشتر از یک سال پیش است.
بالا رفتن قیمت سوخت به تورم دامن زده و نارضایتی رایدهندگان آمریکایی را افزایش داده است.
ترامپ در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود هزینه انرژی را کاهش دهد.
دموکراتها میکوشند پیامدهای اقتصادی جنگ را به یکی از موضوعات انتخابات ماه نوامبر کنگره تبدیل کنند.
قیمت معاملات آتی نفت خام ۲۳ مرداد بیش از یک دلار در هر بشکه افزایش یافت. نفت برنت در مسیر رشد هفتگی شش درصدی و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در مسیر افزایش ۵.۴ درصدی قرار گرفت.
فشار اقتصادی جنگ در ایران نیز مشهود است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در سخنانی تلویزیونی تورم بالا را نتیجه محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا و تحریم صادرات نفت دانست.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت هفته آینده تدابیر تازهای برای افزایش فشار مالی بر جمهوری اسلامی اعلام خواهد شد.
ترامپ نیز وعده داد آسیب اقتصادی بیشتری به ایران وارد کند.
همزمان، کری بیتسوف، مقام پیشین دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، به ایراناینترنشنال گفت تحریمها به تنهایی قادر به سرنگونی جمهوری اسلامی نیستند، بلکه برای افزایش فشار و بالا بردن هزینه فعالیتهای نظامی و هستهای تهران طراحی شدهاند.
او تاکید کرد تاثیر تحریمها باید با میزان دشوارتر، کندتر و پرهزینهتر شدن این فعالیتها سنجیده شود، نه با شمار افراد و نهادهای قرارگرفته در فهرست تحریمها.
تردد دو کشتی و ادامه حملات
بر اساس تحلیل شرکت ردیابی کشتیهای کپلر، ۲۳ مرداد فقط دو کشتی از تنگه هرمز عبور کردند و هیچ محموله نفت خامی دیده نشد.
برخی شناورها ممکن است با خاموش کردن فرستندههای خود عبور کرده باشند، اما میزان تردد همچنان فاصله زیادی با بیش از ۱۳۰ کشتی روزانه پیش از جنگ دارد.
کشتیهایی که بدون اجازه جمهوری اسلامی وارد تنگه هرمز شوند، با خطر حملات موشکی یا پهپادی روبهرو هستند.
شرکت ملی نفت ابوظبی ۲۳ مرداد اعلام کرد دو کشتی این شرکت هنگام عبور از تنگه هدف قرار گرفتند.
خبرگزاری رسمی امارات نیز از حمله به کشتی دیگر در ۲۴ مرداد خبر داد.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا ۲۴ مرداد اعلام کرد که ۲۳ مرداد یک کشتی فلهبر با پرتابهای ناشناس از ناحیه بدنه هدف قرار گرفت. خدمه آسیبی ندیدند، اما میزان خسارت و پیامد زیستمحیطی حمله هنوز مشخص نیست.
تفاهمنامه اسلامآباد برای پایان جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی عملا فروپاشیده است.
عراقچی گفت: «در وهله اول آتشبسی وجود نداشت که اکنون بخواهیم آن را تمدید کنیم. ما پایان جنگ را داشتیم و اکنون وضعیت تازهای شکل گرفته است.»
همزمان، حملات حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی نگرانی از گسترش جنگ را افزایش داده است.
دولت بهرسمیتشناختهشده یمن اعلام کرد حوثیها ۲۳ مرداد شش موشک بالستیک به بندر مخا در دریای سرخ شلیک کردند که چهار غیرنظامی را کشت.
رسانه حوثیها نیز گزارش داد این گروه با پهپاد، تاسیسات آرامکو را در شهر نجران عربستان سعودی هدف قرار داده است.
